أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، 31 شخصا؛ من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والإرشاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة.
وتم إيداع 20 شخصا منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بعد متابعتهم في حالة اعتقال.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية كان قد فتح بحثا قضائيا، بأمر من النيابة العامة المختصة، للتحقق من شبهات التلاعب في تنفيذ وتمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل مبالغ مالية مهمة تم الحصول عليها على سبيل الرشوة، وتوريد معدات طبية وشبه طبية مستعملة، وتواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بيوطبيين اثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة. كما تم افتحاص وتدقيق ومراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية.
وقد جرى تقديم جميع الموظفين العموميين والمستخدمين وأصحاب الشركات المشتبه في تورطهم في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد الانتهاء من القيام بكافة الإجراءات المسطرية والخبرات وعمليات الافتحاص التي اقتضاها البحث التمهيدي في هذه القضية.
العبرة في الاحكام واسترجاع الأموال نخشى أن يحكم على جلهم بأحكام موقوفة التنفيذ مثل ملف cnss
نطالب بقانون من اين لك هداو الاتراء بلا سبب
سيكون مصيرهم كمصير العديد من رؤساء المجالس المحلية و المجالس الجهوية الذين حكم عليهم منذ سنوات والمؤسف. انهم يتولون الآن مهام أخرى بنفس المجالس و بقيت الأحكام الصادرة في حقهم مهب الريح
نتمنى أن تأخذ العدالة مجراها نتمنى أن لا تكون كسابقاتها وأن لا تظل حبيسة الرفوف وأن لا تكون كانوا 17مليار الخيار في راسكم القرض العقاري والسياحي
قد تكون هاته بداية لعهد جديد.على الاقل تم اعتقال عدد من المتلاعبين باموال الدولة. وربما يلي هذا الاعتقال احكام تناسب الجرائم المرتكبة..واهم نقطة يجب ان تكون في الاحكام هي استرجاع الاموال المنهوبة . فالسجن وحده لا يكفي.هي اموال للشعب ويجب ان تعود للدولة….الصفقات العمومية يجب اعادة النظر فيها واحداث لجان للتتبع مؤلفة من خبراء محلفين تخصص لهم تعويضات تغنيهم عن تقبل الرشاوى مهما كان حجمها…اصحاب المال يتعاملون بسخاوة كبيرة مغرية الشيء الذي لا يزيد الفساد الا انتشارا…كنت اتحدث مع شخص في شان الوداديات السكنية وتناولنا موضوع رئيس للودادية الى عهد غير بعيد لم يكن يملك شيئا وبعد تراسه لعدة وداديات اصبح ثريا قال لي اثناء الحديث …هذا السيد كيطلق المال بسخاوة كبيرة ….وبطبيعة الحال يطلق الدرهم ليأخذ آلاف الدراهم…هذا نهج الفاسدين والمفسدين والمرتشين والراشين. والاموال تدور بينهم.
كفى الإفلات من العقاب جزاكم الله ؟! يجب الضرب بيد من حديد على الفساد و المفسدين لنصرة العدالة ؟! نعم لرد الإعتبار للعدالة و كذلك للضمير الوطن و إرجاع المنهوب إلى. خزينته .
لم اصدق حتى الان ما وقع في هده المحاكمة واتمنى من كل قلبي أن لا تكون هده المحاكمة متل سابقاتها السرقة بالملايير والحكم بعدم استرجاع الأموال المنهوبة الموتقة والاقتصار على وقف التنفيذ أو 500درهم غرامة وووووالامثلة كثيرة في كل ربوع المملكة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ناهبي المال العام ومن يتستر عليهم.
نلاحظه انكم كلما تعلق الامر بالفساد وتبديد الاموال والنهب والرشوة الذي يكون بطلها احد احزاب الحكومة وخاصة الاحرار والاستقلال والحركة غالبا ما يكون التعليق مبني للمجهول وعام في حين اذا تعلق الامر بحزب العدالة ف. … الخبار فراسكم