النيابة العامة تنفي سرقة أعضاء بشرية

وهل تركت حكوممة أخنوش عضو صالح للسرقة في الشعب الكل أصابه السكري هههه

التبرع بالأعضاء جائز شرعاً بإجماع الهيئات الفقهية الكبرى كهيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي، إذ ينقذ أرواحاً ويحيي نفوساً، والشرع يقدّم حياة الحي على حرمة الجسد الميت، لكن الواقع في الدول الإسلامية مأساوي ومخجل، رغم أن شريعتنا تحثّ على الإيثار وإنقاذ النفس، نرى الناس يرفضون التبرع حتى بعد الموت، بدعوى الخوف أو الجهل أو الشك، بينما في الدول التي يسمونها “كافرة”، الناس يتسابقون للتبرع بأعضائهم. نحن كأطباء نشاهد المرضى يموتون كل يوم فقط لأن عضوًا لم يصل، رغم أن الآلاف من المتوفين يمكن أن ينقذوا حياتهم، لكن ثقافة الرفض واللامبالاة تقتل بصمت. إنها فاجعة أخلاقية، كيف نُقنع أمة كاملة أن إنقاذ الأرواح عبادة، وأن التبرع بعد الموت لا ينقص من كرامة الإنسان بل يخلّده في جسد غيره حيًا؟ إن لم نستيقظ، فسنحمل وزر من مات أمام أعيننا لأن أحدهم خاف أن يُقطع وهو ميت

ان كان ظلما فالله ياخد الحق في الظالم وجميع جهات المحكمة والنيابة العامة

إذا كان المتبرع لا أمل له في الحيات والموت المحتم ووافقو عائلته لما لا يعيش أنسان آخر بفضل الله وذالك الإنسان الذي سيموت حتما له الأجر عند رب العالمين غير ما يكونش ذالك سري ومسروق من دون علم أي أحد

قوانين البلاد لا زمات تكون واضحة ومطروحة بشكل فيه شفافية خاصة فمواضع حساسة بحال موضوع التبرع بالأعضاء. الحيطة والحذر العربون ديال النجاح فالحفاظ على مصداقية البلاد.

باش يرتاح الجنان، خاص توضيحات مفصلة وكافية للعموم. السرقة الحقيقية فأراضينا هي فكر خايب وزرع الفتنة بلا فائدة لنا ولبلدنا العزيز. كلشي خاصو يعرف حقوقو ومالو.

التبرع يكون ممنويملكه الانسان واما اعضاؤه فهي ليست ملكا له بل هي كانت وديعة عنده كالامانة لايجوز له التصرف فيها بالبيع او الشراء او الترع حيا فكيف لغيره ان يتصرف فيها عنده موته فالاصل ان هذا لايجوز ومن افتى بااجواز فهو يريد مجاملة اهل الكفر في اطروحاتهم وهؤلاء لايقدسون لاشرع الله ولا الانسان ولكن يقدسون اهواؤهم ومصالحهم الضيقة جدا او ما ينفع بني جنسهم فقط حلى حساب باقي الاجناس طغيانا وظلما وعنصرية هذه هي الحقيقة واما اذا تبث ان ان هذه المصرحة قد كذبت ففعلها هذت معاقب عليه جنائيا زكان من واجب ممثل النيابة ان يذكر في بيانه امكانية متابعتها مادام اكد عدم صحة مزاعمها ولايسكت خوفا تو مجاملة او جهلا

لماذا لا تكون لدينا معلومات كثيرة ووافرة عن مواضيع زرع الأعضاء. التوعية واجبة وعلينا توفير المعلومات الصحيحة للشعب لتفادي الشكوك.

ان كانت السيدة كادبدة وجب متابعتها قضاءيا والا ما قالته يبقى محل تساءل

قضية التبرع و زرع الاعضاء ليس بالسهولة و السذاجة التي يروج لها الناس و كانما تتعامل مع تلفاز. الامر يحتاج الى اجراءات قانونية صارمة لانه لا يوجد طبيب او فريق طبي و تمريضي سيغرق نفسه في المحاكم و هذا يحتاج الى فريق كبير ومتابعة طبية صارمة و ليس كما يصن بعض الجاهلين بالقانون و الطب.