يسود غضب كبير في صفوف أساتذة التعليم العالي من مشروع الهندسة البيداغوجية للكليات، الذي جاءت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وعبر العديد من الأساتذة الجامعيين، من خلال مكاتبهم النقابية، وكذا من خلال اجتماعات الشعب، عن تذمرهم من التنزيل الأحادي لمشروع الإصلاح البيداغوجي.
في هذا الصدد، خرج مكتب فرع نقابة التعليم العالي بكلية العلوم بالرباط ليندد بـ”طبيعة التكوينات المعيبة والمقترحة بمحتوياتها المتناقضة بشهادة مختلف مكونات الشعب بالمؤسسة، وأيضا في مجمل المؤسسات الجامعية الأخرى”.
كما ندد بـ”سياسة الآذان الصماء التي تنهجها شبكة العمداء في سابقة خطيرة من شأنها الإجهاز على الجامعة كمرفق عمومي”.
من جهتهم، سجل أساتذة شبكة شعب التاريخ بالجامعات المغربية، في بيان لهم، أنه “لم يتم تقييم النظام الحالي للكشف عن أعطابه وتثمين إيجابياته”، مؤكدين أن “الهندسة المقترحة لوحدات الجذع المشترك الوطني تسير في اتجاه تقليص الوحدات المعرفية من 36 وحدة إلى 30 وحدة معرفية، تخصص منها وحدتان ممهننتان في الفصلين الخامس والسادس”.
وأضاف البيان أن المقترح الذي جاءت به الوزارة “تميز بطابع الاستعجال والإسراع في عملية التنزيل، والضبابية وعدم الوضوح في الرؤية والتصور”.
وعلى مستوى المضمون، سجل الأساتذة أن “الوحدات المعرفية التي تضمنها المقترح لا تعبر عن مقاصد شعبة التاريخ، بل إن اعتماد أربعة مداخل متنافرة المضامين لأربع حقب تاريخية خلال الفصلين الأول والثاني، لا يستند إلى مبررات علمية”.
كما عبر أساتذة التعليم العالي بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عن عدم رضاهم على هذه الهندسة، رافضين “الإصلاح الفوقي ودون استشارة”.
وشددوا على أنه “من غير المنطقي والمعقول أن يتم وأد القانون العام من خلال ترحيل بعض المواد التي كانت تدرس به إلى القانون الخاص، علما أن الدراسات القانونية الأساسية تقتضي تقويض الحدود بين العام والخاص لصعوبة الفصل بينهما”.
مما جاء حول شبكة شعب التاريخ :لم يتم تقييم النظام الحالي للكشف عن أعطابه وتثمين إيجابياته.
أرى أن مادة التاريخ في الجامعات المغربية لم تصل بعد إلى مرحلة النضج و الابداع .
أتساءل هل يوجد أستاذ متضلع في اللغات و في الأدب و في النقد و في الفلسفة و في تاريخ الفكر و في العلوم السياسية ….إن لم تكن هذه المؤهلات و المواصفات متوفرة في استاذ التاريخ .فإن كل بيداغوجيا أو إصلاح يبقى عملا مستنسخا لسابقه و لم يزد على جسد التاريخ سوى تغيير لون نفس اللباس .
خربوا التعليم الأساسي وها هم يتجهون لتخريب التعليم العالي
وزير التعليم العالي منذ البداية لديه نية الإجهاز على الدراسات القانونية العربية وخصوصا القانون العام…يسعى إلى وأده وتهميش دوره وإقصاء أساتذته والاستهانة بالتكوين في مواده…و هاهو الآن يسعى إلى دمجه في القانون الخاص….وزير بخلفية فرنكوفونية لا يجيد الضبط القانوني للمصطلحات …فماذا ننتظر منه؟؟ يبدو أنه بدأ يستشعر أن “ساعته سالات”….
هناك فئة تقف دائما عائقا لأي تطور او إصلاح اقول واكرر مشكل التعليم في المغرب يتلخص في الموارد البشرية 80% غير صالح ولا يمكن الاصلاح معها من الإبتدائي الى الجامعي والطامة الكبرى هم المتقاعسون لا مستوى لا مواظبة لا غيرة على أبناء الشعب من التلاميذ.
اللهم من اراد بأبناء هذا البلد شرا فاجعل كيده في نحره.
إلى جانب الحصار والانحصار الذي تعيشه الجامعة المغربية بالنظر لمحيطها الوطني والدولي والى جانب مستوى عمق الازمة الذاتية والموضوعية التي تغرق فيها منذ حوالي عشرين سنة. والى جانب عدم تجاوب ادوراها مع الحاجات الجديدة للبلاد. والى جانب نهاية صلاحية عدد من مكوناتها وبنياتها. والى جانب انتهاء هيبتها وقيمتها في المجتمع وتدهور صورتها الاخلاقية والمعرفية والعلمية. هناك مشكل العنصر البشري الذي لا يعرف سوى المقاومة لكل شيء من أجل فقط الحفاظ على موقعه ومصدر خبزه . دون انتاج مقترحات ومشاريع عملية وأوراق مقنعة لاصلاح الجامعة. امام هذا الفراغ تحاول الإدارة والوزارة انقاذ الوضع بالاجتهاد. أما الاستاذ فليس له سوى سلاح المقاومة والرفض وانتظار الأجرة الشهرية السمينة. أزمة الجامعة هي أزمة موارد بشرية التي يعرفها الجميع من طلبة ودولة ونقابة للتعليم العالي واعلام ومجتمع وحتى الأساتذة أنفسهم. الواقع انه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
هناك الان في المدارس الابتدائية وفي الاعدادات والثانويات وهناك طاقات فكرية بالمجتمع المدني وهناك عصاميين مبدعين وفنانين وباحثين ومثقفين عصاميين. هناك من هؤلاء الكثير الصالحين للتدريس بالجامعة المغربية وبشكل افضل ممن يعمل ويدرس فيها رسميا. لدرجة انه لا مجال للمقارنة بين هؤلاء ومن يدرس حاليا بالجامعة وخاصة في العلوم الإنسانية. الذي شوه الجامعة ودمرها مو هذا الجيش من الأساتذة الذي يعيش على المظاهر والصورة والاسم والانتماء لهذه المؤسسة. وهذا هو الواقع . فالمشكل هو الاستاذ والبحث والأخلاق التي افتقدتها الجامعة. اذن هناك المرض قاءم فما هو الحل. الحل هو تحويل واعادة النظر في الاطر واحالة غير القادرين منهم على الامتحانات للتعرف على مستواهم الحقيقي والحل هو الاحتفاظ بالاساتذة المقبلين على التقاعد بتحفيزهم لان خروجهم ستكون معه نهاية الجامعة تماما وتصبح عارية تماما. لان من التحق بالجامعة ليس في مستوى الجيل السابق من الأساتذة صراحة. واستسمح على الصراحة وشكرا لهسبريس
منذ شهور طويلة قال الوزير إن النظام الأساسي في لمساته الأخيرة. وإلى يومنا هذا واللمسات مستمرة. رجاء أخبرونا متى ينتهي الوزير من هذه اللمسات …