انخفضت الاعتمادات السنوية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مرة أخرى إلى 155 مليونا و178 ألف درهم برسم السنة المالية 2026، بعدما انخفضت العام الماضي بحوالي 60 مليون درهم مقارنة مع 2024؛ إذ تراجعت الميزانية الفرعية للهيئة برسم السنة المالية الفائتة (2025) إلى 210 ملايين و178 ألف درهم كمجموع عام سنوي، بعدما بلغت 269 مليونا و386 ألف درهم خلال سنة 2024.
وبين أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الذي خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للهيئة برسم السنة المالية 2026، أن الهيئة “منخرطة في المقاربة الميزانياتية متعددة السنوات، المحددة في 3 سنوات، لضمان تنزيل المشاريع المبرمجة وضان السير العادي” للمؤسسة الدستورية.
من جهة أخرى، أكد العمومري في عرضه، الذي ألقاه نيابة عن رئيس الهيئة محمد بنعليلو، أن مختلف المؤشرات المعمول بها “تؤكد استمرار الوضع غير المرضي لمستوى تفشي الفساد في بلادنا”، مبرزا أن الهيئة تشتغل على “مشاريع استراتيجية تجسد الانتقال من التخطيط إلى الإنجاز ومن الرؤية إلى الأثر الملموس”، ومنها “إرساء منظومة وطنية للتبليغ الأمن عن الفساد”.
وأشار المسؤول عينه إلى “اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، والآليات والتدابير الكفيلة بتنفيذها، طبقا لأحكام البند الأول من المادة الرابعة من القانون 46.19 المحدث للهيئة”، و”تطوير منظومة وطنية للمؤشرات الكمية والنوعية لقياس النزاهة وتتبع الفساد وتقييم فعالية السياسات العمومية”.
وتحدث الأمين العام للهيئة سالفة الذكر عن “إنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية دورية تسهم في إنتاج المعرفة وتحسين القرار العمومي في مجال الوقاية من الفساد”، فضلا عن “تنفيذ مبادرات ميدانية موجهة لترسيخ ثقافة النزاهة والانفتاح على الشباب والمجتمع المدني والإعلام”، وذكر أن الهيئة بصدد “إعداد استراتيجية عملها الخماسية، للفترة الممتدة بين 2025 إلى و2030، سيتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة”.
وبشأن تقييم لاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025، قال المسؤول عينه: “بعد التقييم المرحلي، باشرت الهيئة، في إطار مهامها الدستورية وبتعاون مع شركائها المؤسساتيين، عملية التقييم النهائي عقب اختتام فترة تنفيذ الاستراتيجية”، موضحا أنه “يجري حاليا استكمال التقرير الشامل للتقييم الذي سيشكل مرجعا أساسيا لتوجيه المرحلة المقبلة”.
وبخصوص المحاور الكبرى لعملية التقييم، بين عرض العمومري أنه سيتم التعاطي مع “المنجزات والإيجابيات، وكذا المنجزات التي بقيت محدودة ومجزأة قطاعيا ولم تحدث الأثر المطلوب على المواطن”، فضلا عن “المشاريع الهيكلية المتعثرة والعراقيل التي أعاقت بناء بيئة مؤسساتية رادعة للفساد”، بالإضافة إلى “آفاق المرحلة المقبلة والدروس المستخلصة”.
نسوق مثالا واحدا لتأكيد ما ورد في التقرير حول استمرار الوضع غير المرضي لواقع محاربة الفساد ، هل يعقل ان يحكم على مخلوق بستة اشهر سجنا وهو الذي أطاح بقيمة دبلوم الماستر وبقيمة الجامعة نفسها ، مقابل الحكم بعدة سنين على شخص قام بالاحتجاج على وضع مزري؟؟؟؟
ما دام القضاء عندنا تحوم حوله الشبهات. فإن الفاسدين يتنعمون في فسادهم.. لأن من سيحاسبهم فاسد مثلهم. فتجد موظف آخر سلم في الوظيفة العمومية يُسكت من هو فوقه رتبة وصاحب أجرة ما وراء السلاليم
ماذا ننتظر من أناس لايتقون الله في المواطنين همهم الوحيد جمع المال بكل الوسائل والحرص على المناصب وماخفي أعظم…التهرب الضريبي المخدرات تضارب المصالح وووووووو
بالنسبة لمحاربة الفساد في المغرب سهل جدا و لازم ملك البلاد يتدخل فهاد الأمور و لي حصل لابد يتسيزا و لابد يدخل الحبس ساهلة ماهلة و لكن القرار الوحيد فيد ملك البلاد ، مثلا رئيسة كوريا الجنوبية السابقة تشدات بأنها رشايوية و كتحمي الفاسدين و من تما حكمو عليها بخمسة و عشرون سنة ديال الحبس و زائد تجريدها من كل ما كانت تمتلكها حين كانت رئيسة و اليوم شوفو كوريا الجنوبية فين وصلات في التطور و في التقدم السريع.
إشكالية الفساد في المغرب هي من يحارب من؟ ومن يفتحص من؟ ومن يفتش من؟ الفساد بنيوي عبارة عن منظومة متكاملة متجدرة في عقلية المغربي، المغربي مجتهد فقط في ابتكار اساليب وطرق و حيل جديدة لممارسة الفساد، المخرب المغربي يحتاج إلى تغيير في عقليته وفي سلوكه، المغربي لا يرحم و متى وجد فرصة للنهب و لسحق اخيه فإنه لا يفوت الفرصة لذلك. المغرب يحتاج إلى إنتاج نخب جديدة مخلصة لعلها تصلح ما أفسدته السنين الطويلة من التسيب وغياب دور الدولة في القيام بواجبها في حماية المال العام و رعاية مصالح المواطنين. قال تعالى: ” لا يغير الله ما يقوم حتى يغيروا ما بانفسهم” صدق الله العظيم
للقضاء على الفساد في بلادنا يجب استقلالية القضاء اولا الى جانب رفع الحصانة عن كل مسؤول طالته شبهة فساد وتقديمه الى القضاء وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يعقل ان نرى المال العام الذي يدفع من جيوب المواطنين يتلاعب به ويبدره بعض المسؤولين الفاسدين دون حسيب ولا رقيب يجب القطع مع هذه التصرفات الغير مسؤولة والتسيب والفوضى اليوم وقت الحساب ولا افلات من العقاب
الملك محمد السادس هو بوحدوه لي يقدر يحارب الفساد و بلاش گاع نخرجو نحتجو و ندخلو الحبس يعني الملك محمد السادس هو المسؤول الوحيد و الأول لي يقدر يحارب الفساد و يعاقب المسؤولين المجرمين الخونة كروش الحرام أعداء المغرب و القانون فوق الجميع و لي يحصل لابد يخلصها غالية جدا و هذا هو الواقع و هكذا نقدرو نزيدو القدام أما تكميم الأفواه و الزج بالمتظاهرين في السجون و الله هذا لن يجدي نفعا.
الذين منعوا تداول الميكا في 24 ساعة واعتقلوا بائعي ومصنعي البلاستيك وصادروا سلعهم, ومنعوا الاضحية في 24 ساعة واعتقلوا الكسابة الذين تحدوا القرار وصادروا قطيعهم قادرون على منع الفساد في 24 ساعة واعتقال المفسدين والزج بهم في السجون ولكنهم لا يريدون.
ما الدين يمنع رئيس الهيئة من الاطلاع على تقارير أنجزها مجلس الحسابات حول تدبير مجالس جهات سنة 2021- 2022 كما أشارت دلك جمعيات حماية المال العام والتقارير الصحفية ،ويتم إحالة التي تتضمن اختلالات على القضاء وينصب الهيئة مطالبة باسترجاع الأموال ، الخلاصة أن رؤساء سابقين متورطين محميين من جهات نافذة ولا يستطيع أحد ملاحقتهم
بدون تغطية الشمس بالغربال هناك انعدام إرادة سياسية جدية وحازمة من فوق فيما يخص محاربة الفساد والريع بالإضافة إلى غياب منظومة عدالة وقضاء مستقل وانعدام دولة المؤسسات والمحاسبة والمراقبة !
البلد غير ديمقراطي لا يمكن محاربة الفساد بشكل جدي وحاسم
بعد سنة و8 أشهر استغرقتها محاكمتهم بعد إحالتهم على الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، خرج 14 متهما (إبنة وزير أول سابق وبنكيون وموظفون) في ملف سرقة 11 مليار كانت لشراء تراكتورات موجهة للفلاحين بالناظور والعروي والدريوش وتازة، بدون متابعة بدعوى التقادم.
هذه الهيئة هي بنفسها جزء من منظومة الفساد الذي يتم تكريسه فبأي حق يرصد لها مبلغ 26 مليون دولار سنويا اي 26 مليار سنتيم سنويا اي حوالي 2 مليار و 100 مليون سنتيم شهريا, هذا مبلغ ضخم جدا والكارثة انها هيئة شبح لا تأثير لهاولا انجازات لها فأين تذهب كل هذه المليارات, لو كنا في دولة ديموقراطية يحكمها شعبها لتمت محاسبة و محاكمة من يرصد لهيئة عقيمة كهذه هذا المبلغ المهول.
بعدما لاحت بشائر الامل لطي ملف القضية المصيرية الاولى للمملكة بعد القرار الاممي ل 31 أوكتوبر 2025، حان الوقت حتى لايفوتنا قطار التنمية وقطار التاريخ لدخول نادي النمور التنموية. كل المؤشرات تبين أن عدونا في المملكة لبناء المستقبل هو فساد الحاكمة في بلدنا. علينا ان نعتبرها قضية المصير، بها نكون اولانكون. علينا بحشد كل مقومات المملكة، كما فعلنا إزاء قضية الوحدة الترابية، حتى نفلت من مخالب الهلاك الدي يتربص بكل من تخلف في تنقية الحكامة من الفساد والمفسدين.
الفساد الذي تعيش على وقعه البلاد حالياً هو فساد غير مسبوق ويزداد تغولا وشراسة وسوف يزداد أكثر وأكثر بسبب غياب الإرادة السياسية من أجل محاربته بل تسن قوانين من أجل تكريس الفساد وحمايته
البلاد خربت من طرف ناهبي المال العام و الراشي والمرتشي
هذه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية أين كانت لم تحارب الفساد والرشوة
في رأيي الفساد مستحيل أن يحارب مع هذه الحكومة الفاسدة التي خربت البلاد والعباد
عن أي نزاهة تتحدثون…؟؟؟
ستة اشهر سجنا للذي أطاح بقيمة دبلوم الماستر وبقيمة الجامعة
و عدة سنين لشخص قام بالاحتجاج
و أي نزاهة مع أكبر مخرب وزير عدم العدل ، هو بنفسه يجب أن يحاسب ويحاكم
استحمار شعب لمداويخ لن ينفعكم فاتكم القطار احرار البلاد لن يقبلوا منكم الإستحمار
وهل بواسطة التقييم سيتم محاربة الفساد؟؟ يجب أن يعطى لها حق التحقيق في الفساد والمتابعة القضائية لاوكار الفساد لتكون فعلا هيئة محاربة الفساد .وتقوم باجراءات مراقبة لدى المؤسسات العمومية مع تتويج المؤسسة النزيهة بوسام او اي شيء لنزاهتها ولتشجيعها على النزاهة وتحفيز باقي المؤسسات
أواه عيش نهار تسمع بمجموعة من الهيئات والمنظمات تأكل حتى هي من نفس الماعون وماشي ديال القصدير وديال الطاوس كاع ليدين تتكل في في دقة وحدة وليت كنشك في راسي في موالين الحق كنقول كلشي واكل البارد واخد التفرغ والمسؤولية والتعويض طالعين واكلين كااسين واكلين أوه مبالغ كبيرة ترصد لهؤلاء الغوغاءيين المخزن وهاد المنظمات التي تضحك على الدقون نعطيك الدعم باش تنتقدني ونتواطىء على المغاربة ونخلقوها
الله ينصر دولة عادلة و لو كانت كافرة و هنا بغيت نقول بلي كاينين بزاف ديال الدول و خاصة دول العالم الثالث كتلقى فئة قليلة عايشة في النعيم و فئة كبيرة عايشة في الموت البطيء و شعوب ديال هاد الدول العالم الثالث نهار يخرجو يغوتو و يدافعو على حقوقهم تيلفقو لهم تهم ثقيلة بحال مثلا الإرهاب و زعزعة أمن واستقرار و أيادي خارجية و مؤامرة و تيلفقو للشعوب المظطهدة عدة تهم باطلة و ثقيلة و هادشي كله أكل عليه الدهر وشرب إذن اليوم يدوم إلا المعقول.
الرشوة لا زالت منتشرة في أغلب الإدارات و الجماعات التربية و المؤسسات العمومية
هناك مثلت خطير في الفساد في المغرب وهو من يعطل عجلة التنمية في البلاد (القضاء -والذاخلية”رجال السلطة والأمن”-السياسيين)والأخطر من هؤلاء هم مؤسسات المراقبة والمحاسبة المتواطئة معهم.
في الدول المتقدمة المواطنون و الهيئات الحكومية و الجمعيات المدنية و الثقافية و المدرسة و حتى كثير من الهيئات المهنية كل هذا يحارب الفساد. نحن عندنا حتى خطبة الجمعة لا تحارب الفساد. و لا المدرسة أو الجامعة. بل بالعكس الهيئات و الإدارات و الجمعيات الحكومية و المدنية و المهنية و الأحزاب إلخ تشجع على الفساد. إذن لا توجد استراتيجية و لا والو. ليس عندنا حتى استثمار ثقافي و ديني في الشفافية و النزاهة. ليس عندنا مراقبة داخلية في الهيئات و الإدارات. ليس عندنا محاسبة. ليس عندنا قضاء نزيه. ليس عندنا عقوبات زجرية. بل عندنا المحاباة و باك صاحبي و المادية و الأنانية و حكم الأغنياء و العبث و الكسل و الابتعاد عن قيم الدين. حتى المثقفون كثير منهم فاسدون بل و مفسدون. نحتاج صحوة حقيقية ثقافية و دينية و مؤسسات فاعلة و رجال ثقة و الكل يحارب الفساد. راه الناس تموت في المستشفيات بسبب الفساد و نحن متقاعسون.