وزارة الفلاحة تمدد فترة صيد السردين.. والمهنيون يشكون ضعف المنتج البحري

مددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فترة صيد سمك السردين لشهر جديد بعدما كان من المرتقب أن تنتهي متم شهر يناير الماضي، لكن المهنيين يشتكون من ضعف المنتج البحري خلال هذه الفترة من السنة.

ووفق إفادات مهنية فإن سمك السردين المتوفر في الوقت الراهن ضعيف البنية في مناطق عديدة، ويوجه فقط للاستهلاك في الأسواق، مؤكدة أن المنتجات الموجهة للتصبير والتصنيع غير متوفرة في البحر المغربي ويلزمها مزيد من الوقت.

وأوضحت مصادر هسبريس أن القرار الوزاري يعني جميع الأسماك السطحية (السردين – الشرن – كابيلا…)، لكنه لا يشمل الأخطبوط الذي تطالب فئات عديدة بتمديد مدة صيده بعد الإجراء الجديد القاضي بزيادة الكميات المسموح بصيدها.

وخلال شهر نونبر الماضي، ولمدة أسبوع، توقف مهنيو الصيد البحري عن صيد سمك السردين في الموانئ الشمالية انطلاقا من المهدية، وكذلك موانئ الدار البيضاء وآسفي والصويرة، و80 في المائة من موانئ الجنوب؛ ويتعلق الأمر بأكادير وطانطان وطرفاية والعيون.

عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أورد أن المعتاد منذ فترات طويلة هو السماح بصيد الأسماك السطحية لمدة ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن الأسباب المبررة لخفض المدة هي الراحة البيولوجية.

وأضاف التويربي، في تصريح لهسبريس، أن “السردين قليل في البحر حاليا، ومع ذلك جرى تمديد الفترة المسموح فيها بصيده”، منبها إلى أن “المشكل يوجد في الأخطبوط، وعدم تمديد فترة صيده، خصوصا في المناطق الجنوبية التي تشهد وفرة كبيرة”.

وفي السياق ذاته أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الداخلة محاولة تهريب طن من الأخطبوط نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يربطه المهنيون بالكمية القليلة التي سمح بصيدها، مطالبين بضرورة زيادة الكوطا والفترة المخصصة لهذا الغرض.

وفي هذا الصدد فرضت الوزارة المعنية عقوبات مشددة على الربابنة الذين لا يتقيدون بتقليص حجم الصيد، تصل أحيانا إلى سحب رخصة الصيد؛ وقد حددت مقدار الصيد في 8600 طن، يأتي فيها ميناء الناظور متصدرا بـ 1080 طنا.

وكانت السلطات قررت تقليص مدة صيد الأخطبوط في الأعالي هذه السنة إلى شهر ونصف شهر بدل ثلاثة أشهر، بمنطقة جنوب سيدي الغازي (المنطقة الممتدة من بوجدور صوب الحدود الجنوبية)، مع تحديد حجم الصيد المطلوب بالكيلوغرام.