رد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، على الانتقادات الموجهة إلى الشركات الجهوية للتجميع وإعادة التوزيع، التي وصفها بعض المنتقدين بـ”الكولخوزات”، معتبرا أن الجشع الحقيقي يوجد لدى الوسطاء والمضاربين المعروفين بـ”الشناقة”، الذين ينشطون في أسواق اللحوم والخضر والأسماك.
وأوضح شهيد، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، مساء السبت، خُصصت لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه، أنه يتفهم لجوء بعض الأطراف إلى وصف هذه الشركات بـ”الكولخوزات”، بالنظر إلى المصالح الاقتصادية المرتبطة بالأنشطة التي تستهدف تنظيمها، مشيرا إلى أن أسواق المنتجات الغذائية تعرف ممارسات للوساطة والمضاربة تساهم في ارتفاع الأسعار.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الجشع الذي يتعين الانتباه إليه يوجد لدى المضاربين الذين يعرفهم المغاربة في تجارة اللحوم، ويمارسون أنشطة مماثلة في أسواق الخضر والأسماك، منتقدا التسرع في الحكم على المبادرات الحكومية الجديدة بالفشل قبل اختبار نتائجها.
وأكد شهيد أن الابتكار في السياسات العمومية يشكل أحد أوجه التغيير الذي تسعى الحكومة إلى إحداثه، مشددا على أهمية اعتماد آليات جديدة لتدبير القطاعات الاقتصادية والخدماتية، بما يستجيب للتحولات التي يعرفها المجتمع.
وفي سياق دفاعه عن التوجهات الحكومية، قال الوزير إن الحكومة اختارت منذ تنصيبها تقديم نفسها باعتبارها “حكومة سياسية”، تسعى إلى التفاعل مع نبض الشارع وتحويل الالتزامات الانتخابية إلى إجراءات عملية، معتبرا أن هذا التوجه أوجد زخما سياسيا داخل المجتمع.
وأوضح أن القطيعة مع بعض الممارسات السابقة لا تعني التنكر للمكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وإنما البناء على التراكمات الإيجابية وتصحيح الاختيارات التي لم تحقق النتائج المنتظرة، مشيرا إلى أن الحماية الاجتماعية وعددا من الأوراش القطاعية حصيلة عمل امتد لسنوات.
وشدد شهيد على أن الطابع السياسي للحكومة يتجلى في قدرتها على الوفاء بتعهداتها والاستجابة لانتظارات المواطنين، مؤكدا أن كل حكومة مطالبة بترك بصمتها الخاصة خلال فترة تحملها المسؤولية.
وتوقف المسؤول الحكومي عند مسألة التواصل، معتبرا أن الحكومة الحالية اختارت نهجا يقوم على الاستمرارية والانفتاح، مستشهدا بمشاركة الوزراء في مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجان البرلمانية، واستعدادهم للرد على ملاحظات النواب وتوضيح الاختيارات الحكومية.
وأفاد بأن أكثر من 16 وزيرا شاركوا، منذ تشكيل الحكومة، في برامج تلفزيونية ومنصات إعلامية لتقديم التوجهات الحكومية والدفاع عنها، في إطار تعزيز التواصل مع المواطنين ومواكبة النقاش العمومي.
وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، انتقد شهيد مواقف بعض الأطراف السياسية التي سبق لها تدبير القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، قبل أن تعود لإثارة اختلالاته، مشيرا إلى ضعف تنفيذ ميزانية الاستثمار وعدم تجاوز نسبة إنجاز بعض الاعتمادات 50 في المائة إلى غاية أكتوبر الماضي.
وثمّن الوزير إطلاق الحوار الاجتماعي داخل قطاع الصحة، مؤكدا أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات، حتى تتمكن المؤسسات الصحية من الاستجابة لحاجيات المواطنين، عوض تحول بعض المستوصفات والمستشفيات، وفق تعبيره، إلى مجرد “محطات للمسافرين”.
وعلى المستوى المؤسساتي، دافع وزير التشغيل والحوار الاجتماعي عن أهمية التوازن بين المؤسسات، باعتباره بديلا عن منطق “التغول”، مشيدا بمشاركة النواب من الأغلبية والمعارضة في مناقشة مشروع قانون المالية والميزانيات القطاعية.
وبخصوص تنظيم كأس العالم 2030، وصف شهيد احتضان المغرب لهذه التظاهرة بأنه فرصة تاريخية تستدعي تعبئة جماعية، بالنظر إلى ما تتيحه من إمكانات لتطوير البنيات التحتية الطرقية والمينائية والمطارية والفندقية والسياحية، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمار.
ودعا إلى التعامل مع المونديال باعتباره ورشا تنمويا يشمل قطاعات متعددة، مؤكدا ضرورة استثمار التحضيرات لتطوير المستشفيات والجامعات وتوسيع فرص التشغيل، بما يضمن استمرار الاستفادة من المشاريع المنجزة بعد انتهاء البطولة.
واعتبر شهيد أن الرهان يكمن في تحويل الاستثمارات المرتبطة بكأس العالم إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية مستدامة، داعيا إلى تجاوز المقارنات والخطابات التي وصفها بالشعبوية، والتركيز على إنجاح هذا الموعد الرياضي بما يخدم التنمية الوطنية.
فعلآ الجشع الحقيقي يوجد لدى مافيا التوزيع و المضاربة و السماسرة و الشناقة..الذين يتحكمون في أسعار المنتجات الغداءية برمتها..يجب على البرلمان و الحكومة أن يضعا حدا لهذا الاستهتار بالمستهلك المغربي..كفى..
(كلام جميل مقدرش اقول عنه حاجة)
وغدا له كلام