الوكيل العام يقدم أداء السنة بورزازات

شهدت رحاب محكمة الاستئناف بورزازات، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة رسمية خصصت لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2022، التي تأتي ضمن تقليد قضائي راسخ يهدف إلى استعراض الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي، وتكون فرصة للتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية ومستوى تقديم الخدمات القضائية.

حضر الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف بورزازات، التي ترأستها الرئيسة الأولى للمحكمة ذاتها رشيدة عبد النبي والوكيل العام للملك عبد اللطيف بلحميدي، مسؤولون قضائيون ممثلون للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وعامل إقليم ورزازات عبد الرزاق المصنوري، ورؤساء المحاكم الابتدائية بنفوذ الدائرة القضائية ووكلاء الملك لديها، والسلطات الأمنية، وممثلو هيئة المحامين، والمنتخبون.

وفي هذا الإطار، تناول الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات عبد اللطيف بلحميدي الكلمة، وأشار من خلالها إلى أنه “بإذن مولوي سام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، افتتح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول بمحكمة النقض بتاريخ 26 يناير الماضي السنة القضائية الجديدة، والإذن لجميع محاكم المملكة بافتتاحها”.

وقدم المسؤول القضائي ذاته، بالمناسبة نفسها، معطيات رسمية بخصوص القضايا الرائجة لدى النيابات العامة التابعة للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، حيث أشار إلى تسجيل لدى النيابة العامة باستئنافية ورزازات ما مجموعه 14008 مراسلات إدارية في سنة 2021، تم إنجازها بالكامل، فيما بلغ عدد المراسلات الإدارية المسجلة بالنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية (ورزازات، زاكورة، تنغير) 31640 مراسلة، بالإضافة إلى 60 مراسلة من المخلف، تم إنجاز 31663 منها، والباقي 37 مراسلة.

وبخصوص إحصائيات خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، كشف بلحميدي أن عدد الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة بلغ 1372، أنجز منها 1171 شكاية والباقي 201 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 85 في المائة، فيما بلغ عدد المحاضر المسجلة 1932، أنجز منها 1694 محضرا، أي بنسبة إنجاز بلغت 88 في المائة، مقابل تسجيل 732 قضية في الموضوع، تم إنجاز 577 قضية منها، والباقي 146 قضية، أي بنسبة إنجاز بلغت 80 في المائة.

وبخصوص نشاط النيابة العامة في الميدان الزجري خلال سنة 2021، كشفت المعطيات سالفة الذكر أنه تم تسجيل 2059 قضية رائجة، تم إنجاز 1635 قضية منها، والمخلف 424 قضية، منها 33 قضية تهم التحقيق أحداث، و126 قضية التحقيق راشداء، و33 قضية جنايات ابتدائية أحداث، و31 قضية جنايات استئنافية أحداث، و171 جناية ابتدائية رشداء، و216 قضية استئنافية رشداء، و1021 قضية من الجنح الاستئنافية، و34 قضية من الجنح أحداث، و122 قضية حوادث السير، و272 قضايا جنحية أخرى.

وبخصوص النشاط نفسه لدى النيابات العامة بالدائرة الاستئنافية بورزازات، بلغ مجموع القضايا الرائجة 41252 قضية، وبلغ عدد القضايا المحكومة 36636 قضية، مقابل 4889 قضايا متخلفة، أي بنسبة 88.2 في المائة.

وبخصوص الاعتقال الاحتياطي، كشف المسؤول القضائي سالف الذكر أن نسبته بمحكمة الاستئناف بورزازات خلال سنة 2021 بلغت 18 في المائة، و10.9 في المائة بالمحكمة الابتدائية بورزازات، و11.9 في المائة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، و20.35 في المائة بتنغير.

وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أن الإحصائيات الرسمية لوزارة العدل خلال سنة 2020 صنفت محكمة الاستئناف بورزازات في المرتبة السابعة من بين محاكم الاستئناف بالمملكة، بنسبة 33.66 في المائة، في مجال التنفيذ لوحدة التبليغ والتحصيل، مشيرا إلى أن الأمل معقود هذه السنة على تصفية الباقي من التحملات عبر تنظيم حملات في مختلف الأقاليم التابعة للدائرة القضائية بورزازت لتحقيق نسبة تنفيذ أعلى.