انتخابات 2026 .. بعثات دولية تتابع "اقتراع 23 شتنبر" في المغرب

ستشارك منظمات إقليمية وهيئات أجنبية غير حكومية في الملاحظة المحايدة للانتخابات التشريعية المرتقبة الأسبوع الجاري بالمغرب، والتي ستسفر عن انتخاب مجلس نواب جديد تُشكل منه أغلبية حكومية تتولى تدبير الشأن العام للسنوات الخمس المقبلة.

واعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، خلال اجتماعين عُقدا خلال مطلع شهر شتنبر الجاري بالرباط برئاسة آمنة بوعياش، 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة ومنظمة دولية، ستعبئ ما مجموعه 3 آلاف و6 ملاحظين.

وأكدت اللجنة ذاتها أن وفودا تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية، دولية وإقليمية، ومؤسسات وشبكات وطنية تعنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة في مجال الديمقراطية، إلى جانب عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب، ستشارك في ملاحظة الانتخابات التشريعية.

وتلبية للدعوة التي تلقتها أمانتها العامة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ستشارك جامعة الدول العربية في ملاحظة الاستحقاقات المقرر إجراؤها في الثالث والعشرين من شهر شتنبر الجاري.

وأعلنت الجامعة ذاتها أن بعثتها وصلت، السبت الماضي، إلى العاصمة المغربية الرباط، برئاسة السفير حسين الهنداوي، مفيدة بأن البعثة ستلتقي عددا من الجهات والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية للاطلاع على الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بسير هذا الاستحقاق.

وأوضحت جامعة الدول العربية أن بعثتها ستقوم بملاحظة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، وستصدر بيانها التمهيدي عقب انتهاء يوم الاقتراع. كما ستصدر، بعدها، تقريرها النهائي الذي سيُرفع إلى الأمين العام نبيل فهمي، والذي سيكون متضمنا ملاحظاتها وتوصياتها حول العملية الانتخابية، على أن يتم إرساله لاحقا إلى الجهات المعنية في المملكة المغربية.

من جانبها، أعلنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (APCE) أن وفدا منها، يضم 20 عضوا وتقوده إليزابيتا غارديني، سيكون موجودا بالمغرب خلال الفترة ما بين 21 و24 شتنبر الجاري لملاحظة سير الانتخابات التشريعية.

وقالت الجمعية البرلمانية ذاتها إن الوفد سيلتقي مسؤولين بوزارة الداخلية، إلى جانب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب المرشحة للانتخابات وممثلي المجتمعين المدني والدولي ووسائل الإعلام؛ قبيل موعد الاقتراع.

وسيقدم خبير من “لجنة فينيسيا”، وهي مجموعة الخبراء القانونيين المستقلين التابعة لمجلس أوروبا، الاستشارة القانونية خلال هذه الزيارة.

بدوره، أعلن المعهد الجمهوري الدولي (IRI)، وهو منظمة أمريكية غير ربحية معنية بتعزيز الديمقراطية، إرساله وفدا من المراقبين الدوليين لمتابعة مجريات الاستحقاق الانتخابي ذاته بالمغرب، وتحديدا بالأقاليم الجنوبية.

وقالت المنظمة الأمريكية، في بيان صحافي، إن الوفد التابع لها سيلتقي السلطات المشرفة على الانتخابات، والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، على أن ينتشر أعضاؤه ـ أي الوفد ـ عبر جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون ـ الساقية الحمراء.

وأبرز المعهد أنه سيصدر، فور انتهاء مهام البعثة، بيانا أوليا للنتائج وتقريرا شاملا يقدم تقييما محايدا لجودة الانتخابات وسيرها؛ إلى جانب توصيات لتعزيز العمليات الانتخابية المستقبلية.

وأكد المصدر ذاته أن المعهد سالف الذكر قاد، منذ سنة 1983، أكثر من 270 بعثة دولية لمراقبة الانتخابات بمختلف أرجاء المعمور.