صادق المجلس الجماعي للزمامرة، في دورة أكتوبر الماضي، على اتفاقية شراكة يتم بمقتضاها تحويل مكان انعقاد السوق الأسبوعي “خميس الزمامرة” إلى تراب الجماعة القروية الغنادرة؛ وهو ما أثار استنكار سكان مدينة الزمامرة والمناطق المجاورة لها بإقليم سيدي بنور، ودفع عددا منهم إلى توقيع عريضة للتعبير عن رفضهم ترحيل السوق من جماعة إلى أخرى. كما عمل سكان المناطق المستفيدة من السوق الأسبوعي على تأسيس “التنسيقية المحلية ضد ترحيل سوق خميس الزمامرة الأسبوعي”، من أجل الترافع والدفاع عن مطلبهم لدى الجهات المعنية.

العريضة الاحتجاجية، التي تتوفر هسبريس على نسخ منها والتي تحمل توقيعات عدد من سكان المنطقة، أوردت أن “مواطني ومواطنات دائرة الزمامرة يطالبون الجهات المسؤولة، وعلى رأسهم عامل الإقليم، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ قرار مجلس جماعة الزمامرة ترحيل السوق الأسبوعي خميس الزمامرة إلى تراب جماعة الغنادرة، لما سيسببه هذا الترحيل من أضرار بالغة على الاقتصاد المحلي”؟
وقال موسى مريد، رئيس التنسيقية المحلية ضد ترحيل سوق خميس الزمامرة الأسبوعي، إن “الموقعين على العريضة يرفضون قرار تحويل السوق لأسباب عديدة؛ من بينها بُعد المكان المقترح عن الساكنة، مما يطرح إشكالية الأمن بالنسبة للتجار والمرتادي السوق، إضافة إلى أن الموقع الجديد للسوق سيحرم حوالي 14 ألف من ساكنة الزمامرة من التسوّق”.

وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الموقع الجديد يقع بمحاذاة الطريق الوطنية؛ وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع حوادث السير. كما أن تحويل السوق سيسبب الركود التجاري بالمنطقة، إضافة إلى أن لوبيات سياسية وعقارية تخطط للاستيلاء على الوعاء العقاري للسوق الحالي الذي تبلغ مساحته 32 هكتارا، ويقع داخل المدار الحضري للزمامرة”.
وأكد رئيس التنسيقية المحلية ضد ترحيل سوق خميس الزمامرة الأسبوعي أن “الساكنة مع إعادة هيكلة وتنظيم وتأهيل السوق الحالي؛ لكنها ضد نقله إلى المكان الذي اقترحه المجلس”، مشددا على أن “قرار تحويل السوق مرفوض من قبل التجار والحرفيين والمهنيين وباقي ساكنة الزمامرة، خاصة أن رئيس المجلس الجماعي لم يقدم أي مبررات واقعية ومعقولة لهذا القرار ولم يتم إشراك المهنيين والتجار في أي حوار يخص هذه القضية”.

يشار إلى أن فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار، وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بخصوص “قرار ترحيل السوق الأسبوعي خميس الزمامرة إلى جماعة الغنادرة، وآثاره السلبية على الوضع الاقتصادي لآلاف المواطنات والمواطنين بدائرة الزمامرة”.
ادا قرر المجلس نقل السوق فسوف يطبقه …لمادا تحتج السكنة وممثلوها الدين صوتوا عليهم في الانتخابات هم الدين قرروا دلك بتفويض منهم..
كمواطن ينتمي للزمامرة أطالب المسؤولين بعدم ترحيل سوقنا الاسبوعي خميس الزمامرة.. و اقول لهم ان هذا القرار سيضر بقوت الالاف من الناس. شكرا هسبريس على النشر
كمواطن من ساكنة جماعة الزمامرة نطالب المسؤولين برفض تنقيل السوق الاسبوعي خميس الزمامرة.نظرا لأن السوق هو المحرك الوحيد للاقتصاد المحلي في غياب برامج التنمية الاقتصادية
ثلاثاء آزمور عندما سألت لعاب لوبي العقار على أرض السوق تم تحويله الى جانب الطريق الوطنية بعيدا عن الأمن وتم تفويت أرضه ب ب درهم 500او اقل امام احتجاجات التجار والساكنة ليتحول إلى اقامات سكنية
ولم يمر سوى عام على السوق الجديد حتى أغلق السوق لمشاكل عقارية في الأرض وأصبح السوق في خبر كان
كان الله في عونكم
لوبي العقار الغندوري يتحرك بقوة يجب اعادة تأهيل السوق و تركه في مكانه
من هاد المنبر اطالب المجلس الجماعي ان يعود الى رشده والغاء قرار ترحيل السوق ،هذا السوق هو الامل الوحيد في عجلة اقتصاد البلاد وخصوصا وان الزمامرة بسكانها تمر في ظروف لا توصف
لا لترحيل السوق
لا لا لترحيل سوق خميس الزمامرة .المورد الوحيد للمنطقة
لا لي ترحيل السوق
هم الرئيس هو 32هكتار حتى لو على حساب المتنفس الاقتصادي الوحيد بالمدينة…
كفى من المغالطات وتكريس التخلف.أنا من أبناء المنطقة وأعيش بعيدا عنها .سافرت وأسافر كثيرا إلى مختلف المناطق المغربية والاحظ التطور الذي تعيشه تلك المناطق .دكالة لم تتطور كثيرا وخير دليل على ذلك اقليم سيدي بنور .اعتبر الزمامرة نقطة ضوء في التغيير والتطور وأحسن حتى من مدينة سيدي بنور.لذا أؤيد فكرة ترحيل السوق وخلق تنمية محلية في جميع المناطق المحيطة بالزمامرة والغنادرة والغربية.كفى من تكريس الجمود والتخلف.فأبناء المنطقة يحتاجون الى مشاريع لخلق فرص جديدة للشغل.فإذا كان آبائهم تجارا وهم متعلمون فذاك لا يعني أنهم سيكونون بدورهم تجارا وانهم لا يطمحون في رؤية ميلاد مشاريع أخرى في مكان السوق.كفى من عرقلة التنمية في الجهة .
لا نريد ترحيل السوق الاسبوعي خميس الزمامرة لأنه هو الوحيد الذي يخلق الحركة الاقتصادية بالمدينة
هادي ش همزة غليضة في الأرض اديال السوق الأسبوعي اعلاش باغين احولوه.
دابا كائن غير المصالح الشخصية اولا والشعب.
روم الحيط وشد النوبة الا وصلاتك.
نريد أن يبقي السوق في مكانه. هو القلب النابض للمنطقة
انا مواطن ينتمي الى دائرة الزمامرة ضد ترحيل السوق الأسبوعي من خميس الزمامرة إلى جماعة الغنادرة لانه سيسبب ضررا اقتصاديا و اجتماعيا كبيرين على ابناء المنطقة
لا لترحيل السوق الأسبوعي الخميس الزمامرة من مكانه .
ترحيل السوق سيكون له اضرار اقتصادية و اجتماعية كبيرين على المنطقة باكملها
للأسف لوبي العقار لا يفكر لساكنة الزمامرة كل همه الإيستلاء على القطعة الأرضية و العمل على تضخيم ميزانية الفريق من اجل قضاء مصلحته و ركوب على انجازات الفريق التي تصرف علييه ميزانية كبيرة
أنا ضد ترحيل السوق الأسبوعي كفا من الترحيلات والإستيلاء على الوعاء العقاري ولكم في شركة كوسيمار الزمامرة خير دليل كانت تشغل آلاف السكان و محرك تنموي للمنطقة وها هي الآن خردة
اذا تم ترحيل السوق الاسبوعي خميس الزمامرة.فصلاة الجنازة على الاقتصاد المحلي بالزمامرة
إن الأرض التي يوجد عليها السوق الأسبوعي للزمامرة هي ملكا لملاكيها الاصليين .فمند ما يزيد عن عقود ونحن نطالب بحقوقنا حتى هده الساعة .فنحن أمام القضاء ليقول كلمته .نحن أصحاب حق وهدا الحق يحتاج إلى تحقيق شفاف ومسؤول لاكلمة اقوى من القضاء العادل .لان العدل هو الكلمة تدخل الطمأنينة على المواطن فيشعر بالامان في الانتماء إلى وطنه.
لكن ان كان المجلس الجماعي يحلم كاسلافه بأنه يملك ويتصرف فيها كما يشاء فهو واهي.ان التصرفات الا مسؤولة والتي تتشبث بغدر من ااتمناههم في الدفاع عن قضيتنا فهم أمام القضاء .
أن المجلس الجماعي للزمامرة يقوم مرة أخرى بضرب حقوقنا ضرب الحائط ليسير على نهج اسلافه ويبقى المواطن الضعيف يواجه هدا الظلم بما اتاءه الله من قوة .
لكن لن نظلم مرة تانية ولنا ملكنا يحبنا ونحبه والدي ندعوبالصحة والعافية وطول العمر حتى يحقق كل ما يتمناه للوطن الغالي.
ومن باب هته القناة المحترة نناشد مولان امير المؤمنين صاحب الجلالة للتدخل العاجل في هدا النزاع والدي عمر اكتر 36سنة.
حفظكم الله يا مولاي.
انا كمواطن من المنطقة اطالب المسؤولين بعدم ترحيل السوق
بحال بحال المهم السوق كاين اذا تحول كذلك سيخدم كل من اصحاب الشاحنات والطاكسيات والسيارات الخاصة بنقل السلع وكذلك النقل الإزدواجي واعضاء الجماعة هم من يمثلون الجماعة التي صوتت عليهم واصبحوا ممثلين شرعيين ولا يمكن رفض قرارهم لأنهم يعرفون مصلحة البلاد أكثر وليس لأحد الحق أن يعارضهم لأن القرار تمت المصادقة عليه من طرف اغلبية الأعضاء المنتخبين والباقي تشويش فقط
قرار ترحيل السوق هو قرار ديكتاتوري تعسفي جاء انفرادا من رئيس المجلس البلدي عبد السلام بلقشور للاستفادة من مساحته و تحويلها الى وعاء عقاري لم يتشاور مع احد لا هيئات مدنية و لا فاعلين
المدينة تعاني من ركوض اقتصادي كبير جدا و ستزيد معاناة مع ترحيل السوق ناهيك عن مجموعة من الاضرار الاخرى التي سيخلفها كانعدام الامن في السوق الجديد و غيرها من النقاط التي وضحها الاستاد موسى مريد
مايتم تسجيله أن قرارات بعض المجالس الجماعية ومنها أعضاء مجلس الزمامرة أصبحت تتم بإملاءات وضغوطات من لوبيات العقار التي ليس ذراع للعمل المشروع أو حتى التسول وطلب المساعدة إن اقتضى الأمر بدل الأنانية المفرطة والبغض وإنتاج السموم السلوكية وضرب مصالح المواطنين المحليين عرض الحاءط من خلال البديل الفاشل والممل المتكرر الذي هو إنتاج المزيد من الصناديق الإسمنتية التي تبين مدى فشل الرهان عليه في المغرب حيث أن هذه السياسة زادت الطين بلة على جميع المستويات والمناحي .
من صغرنا ونحن نسمع عن أسواق اثنين شتوكة وبرشيد وعن تلاث سيدي بنور وعن لاربعة العونات وولاد جرار وعن خميس الزمامرة ومديونة وعن جمعة لرياح وعن سبت كزولة وتيط مليل وعن احد ولاد فرج والسوالم …. هاذو كلهم خاصهم يتقيدو فاليونيسكو ..!!! لأنهم من التراث اللامادي المغربي القح ..
قد تكون الأهداف الحقيقية وراء نقل السوق الأسبوعي مرتبطة أساسا بالأرباح غير القابلة للعد متى تم استغلال هذه المساحة الهائلة في العقار..وما تم فعله في السوق الأسبوعي الأول من وزيعة بين أعضاء المجلس ورئيسه آنذاك(الزيتوني) وموظفي الوكالة الحضرية بالجديدة وبعض أعيان البلدة ، لهو عمل كان من الأجدر أن يسأل عنه كل هؤلاء..والواقع أن المجلس البلدي سيفوت هذه الهكتارات لصنوه وقرة عينه بجماعة الغنادرة..وكلا المجلسين حريص على حراسة بعضهما خاصة أن الوردة التي يحملانها سوف تفوح رائحتها قبل متم الولاية الاستحقاقية الآنية..فهل سيرعوي كل من المجلسين.ذلك هو السؤال.
هاته هي المرة الثانية التي يتم نقل السوق الاسبوعي لخميس الزمامرة من مكان الى مكان. هاته المدينة لم يكتب لها ان تتنظم او تكبر في ظل وجود لوبيات تتحكم في كل شيء
فهي تتصرف كان المنطقة ملك لهم فيجب ترك السوق في مكانه لان هناك أباطرة العقارات يريدون الاستيلاء على المساحة التي يوجد بها السوق لتفويتها اليهم بثمن زهيد
فلهاذا يجب على وزارة الداخليةو وزارة التجهيز ان يتدخلا في اقرب وقت ممكن وارسال لجنة نزيهة لتحقيق في الموضوع
قبل فوات الأوان فالكل يجري لمصلحته الشخصية
هذه التنقيلات للأسواق الأسبوعية غالبا ما تعطي نتائج كارثية للتجار وللجميع مثلا في مكناس كان السوق الأسبوعي بحي بوزكري وسط التجمعات السكنية ولم يكن هناك مشكل حيث يوم الأربعاء يخصص للمواشي ويوم الأحد يتاجر فيه أصحاب الملابس ولافيراي والدراجات وكل شيء والفراشة يبيعون سلعهم في كل الأزقة الملتصقة للسوق حيث كان يعرف حركة تجارية مهمة فقام المجلس قبل عام ونصف بنقل السوق إلى منطقة أخرى مهمشة وسط أحياء سكنية وثكنات عسكرية كذلك بحي صوريا ففشل المشروع حيث وامتنع الكثير من السواقة عن الذهاب اليه بينما السوق الجديد يتوفر فقط على 5هكتارات ونصف ولاتوجد خارجه مساحة يمكن استغلالها لبيع الملابس والخضر وغيرها ماجعل حوالي ( 13000) باءع متجول يفقدون عملهم بسبب هذا التصرف وقد أثر هذا الحدث كثيرا على المدينة حيث سرى الموت في شرايينها منذ ذلك اليوم الثقيل فهل 5هكتارات ونصف ستتحمل ثلاثة عشر ألف من الباعة الجاءلين والفراشة .
لا لترحيل السوق السبوعي بمدينة زمامرة نضرا على انا هناك عدت أشخاص قوت معيشهم منه وهناك من يستنا اسبوع كامل بدون عمل وفي هذا اليوم يسترزق… وهناك مشاكل اخرى اكبر لا داعي الى ذكرها