باحثون يرصدون نقاط ضعف الفعل الاحتجاجي الرقمي مقابل قوة الواقعي

شكل الاحتجاج والفضاء العمومي في ضوء استراتيجيات التواصل والترافع محور ندوة وطنية اليوم السبت بوجدة، نظمتها جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، وناقش فيها المشاركون واقع الفعل الاحتجاجي ودينامياته بين المادي والرقمي وقوة كل منهما على التعبئة والترافع، ثم نقاط ضعفهما.

في هذا السياق قال عباس بوغانم، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، إن “مفهوم الاحتجاج الرقمي لا يمكن فهمه إلا في ضوء ما يسمى بالحركة الاحتجاجية. كما لا يمكن فهم الأخيرة إلا في ضوء الحركات الاجتماعية”، مبرزا أن “الوسائل الرقمية في الفعل الاحتجاجي تبقى وسائل مساعدة فقط”.

ويرى بوغانم أن الحديث عن الاحتجاج الرقمي، الذي يستفيد من الكثير من الأدوات التي لم تكن ممكنة في الاحتجاج المادي، “قد يوحي بأننا أمام فرص؛ بينما الواقع هو أننا أمام تحديات متعددة، من بينها الوعي بأهداف ‘عمالقة الويب’ وبإمكانية خضوع أنشطة الفرد على هذه المنصات لرقابة أجهزة الدولة، ثم بمخاطر الذكاء الاصطناعي”.

ويتفق بنيونس المرزوقي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، مع هذا الطرح؛ لذلك، أصر، في مداخلة له، على “ضرورة الاحتفاظ بالطابع المادي والواقعي والمركزي للفعل الاحتجاجي”، مبرزا أن انتقال الاحتجاج من الفضاء الواقعي إلى الرقمي “فرضته ضرورة ملحة؛ لكن ذلك لم يأت بنتيجة”، قائلا في هذا السياق: “في تقديري الشخصي، لم نحصل، إلى حد الآن، في المغرب مكاسب مادية عبر احتجاجات رقمية”، وفق تعبيره.

ويضيف المرزوقي أنه “من الطبيعي أن يختفي في وقت ما الفضاء العمومي الذي كنا نحتج فيه، بفعل هيمنة الرقمنة على حياة الأفراد والمجتمعات”، مشيرا إلى أمثلة عديدة؛ من بينها “هيمنة الصحافة الرقمية على الورقية والتراسل الفوري على خدمة البريد”.

من جانبه، اعتبر عثمان الزياني، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، في مداخلته، أن جائحة كوفيد-19 ساهمت في تنامي ظاهرة “الاحتجاج الرقمي” خاصة بعد منع الدول الأفراد من الوصول إلى الفضاء العمومي، وهو الأمر الذي أفرز، وفق المتحدث ذاته، صراعا بين إستراتيجيتين، وهما “الاحتجاج الرقمي” و”القمع الرقمي”.

وأشار الزياني إلى تنامي ما وصفها بـ”السلطوية الرقمية”؛ وذلك عبر دراسة ما يسمى بـ”المشاعر العامة”، وهي مقاربة يمكن اعتبارها “وقائية”، تحاول من خلالها الدول تحديد توجهات النشطاء والمحتجين من أجل تفادي هذه الاحتجاجات.

في سياق متصل، نبه محمد سعدي، أستاذ باحث في حقوق الإنسان وعلم السياسة بجامعة محمد الأول بوجدة، إلى ما وصفه بـ”انحباس النقاش العمومي” في المغرب وتحول السياسة –باعتبارها غاية- إلى أدوات لتدبير المجال السياسي، متسائلا: “هل يمكن أن يشكل النقاش العمومي بديلا مع تراجع البعد السياسي؟”.

وبالنسبة لسعدي، فإن “إفراغ الفضاء العام في مجاليه المادي والرقمي من كل معنى عبر تغييب السياسة، يعد أخطر من التضييق على حرية الرأي والتعبير”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن تكون هناك دولة قوية –بالمعنى الإيجابي- بدون وجود مجتمع قوي، ووجود مجتمع قوي رهين بوجود نقاش عام حول القضايا التي تهم المواطنين”، وفق تعبير المتحدث.

أما الصحافي يونس مسكين، فاعتبر، في مداخلة له، “أننا بصدد الاستيقاظ من وهم عشناه في لحظة معينة؛ وهو اعتبار المجال الرقمي مجالا حرا تماما ويمنحنا سلطة، وبالتالي يكفي أن نخوض هذا العالم ونستثمره”.

ولفت مسكين الانتباه إلى أن الفضاء الرقمي “يحكمه الذكاء الاصطناعي”، مشيرا إلى تقرير نبه فيه المقرر الأممي للأمم المتحدة إلى “بواعث قلق حول عن حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي بسبب الانعكاسات المحتملة لسيطرة هذه الخوارزميات على الحقوق الأساسية للإنسان، والتي من بينها الحق في حرية التعبير”.