أوصى البحث الميداني الذي أنجزه المرصد الوطني للتنمية البشرية، الذي شمل 4462 أسرة مستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر خلال الفصل الأول من تنفيذه (6 أشهر)، بـ”تطوير آلية للمساعدة الاجتماعية للقرب لتعزيز التواصل حول هذا البرنامج، وإشراك امتدادات محلية لمواكبة سكان المناطق النائية”.
وأكدت نتائج هذا البحث، الذي أُجري بمختلف جهات المملكة، على “إرساء برامج لتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي من أجل تحسين قابلية البرنامج لتحقيق نتائج في مجال التنمية البشرية على المدى البعيد”، داعية إلى “تطوير آليات مناسبة لتحيين معايير أهلية المستفيدين بشكل فوري، على نحو يعكس التغييرات التي تطرأ على ظروف معيشة الأسر”.
وسجّل البحث أيضا ضرورة “تعزيز التقائية برامج ورش الدولة الاجتماعية من خلال تطوير إطار موحد لمواءمة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع البرامج الاجتماعية الأخرى، مثل ‘أمو تضامن’، من أجل تقليص التداخل وضمان تغطية شاملة”.
وأفاد عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني المذكور، بأن “البحث استهدف فئة المستفيدين من البرنامج بمختلف جهات المملكة، وذلك بغرض التعرف على تجربتهم وتقييمهم لهذا البرنامج، ولاسيما في فصله الأول”، موضحا أن “البحث مرّ من المرحلتين الكمية والنوعية، ثم مرحلة الحلقات النقاشية مع الفئة ذاتها”.
وقال كاير، ضمن لقاء صحفي بالرباط أول أمس الأربعاء، إنه “تم اللجوء إلى مقارنة هذا البرنامج ببرامج دولية معينة، وتخص دولا قريبة تنمويا من المغرب، من قبيل البرازيل والمكسيك وإندونيسيا وجنوب إفريقيا؛ إذ لم يكن من الممكن الاستعانة بتجارب دول سبق لها أن طبّقت التحويل النقدي وتتفوق في التنمية”.
وأوضح المتحدث ذاته، جوابا منه عن عدم تطرّق نتائج البحث لقيمة الدعم المباشر الشهري التي تنطلق من 500 درهم، أن “قيمة الدعم ومحتواه نسبيان، فإذا كان يمثل مدخولا شهريا لأسرة فإنه لا يمثل ذلك بالنسبة لأسرة أخرى”، مؤكدا أن “السؤال عن هذا المعطى نسبي ويرتبط بتمثل كل مستفيد على حدة”.
كما لفت المسؤول ذاته الانتباه إلى أن “قيمة الدعم نسبية وترتبط بالوسط الاقتصادي للمستفيدين منه”، مشيرا إلى أن “الهدف من هذا البحث كان إبراز الإيجابيات والكشف عن التوصيات بشأن تسهيل الولوج إلى البرنامج المذكور الذي ينال ثقة أكيدة، وهو المشروع الذي يحمي الطفولة في حضنها الأسري”.
وذكر كاير كذلك أن “هذه العملية كانت تروم البحث بخصوص رأي المستفيدين بشأن آليات الاستفادة من هذا البرنامج، وليس النظر في المعايير الخاصة بتحديد العتبة أو مؤشر الاستفادة”، موردا أن “المدبّر العمومي يكون مطالبا بالتأكد من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المعبّر عنها، بفعل وجود مجموعة من الممارسات في هذا الجانب، بما يتيح الحفاظ على مصداقية البرنامج”.
وتابع المتحدث مجيبا عن أسئلة الصحافيين: “كيف سيكون حال هذه الأسر المستفيدة لو أنها لم تتوصل بالدعم الاجتماعي المباشر خلال الفصل الأول من تنفيذه، وذلك في سياق مطبوع بالتضخم؟”، مبيّنا “الحاجة إلى التخلص من ‘أنانية المركز’ بخصوص قيمة هذا الدعم وإمكانية تدبير الأسر معيشها بالاعتماد عليه”.
وأعلن رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية عن التوجه نحو القيام بأبحاث ميدانية أخرى، إذ ستتم دراسة برنامج “أمو تضامن” هو الآخر، مع التوقف كذلك عند باقي البرامج المشكلة لورش الدولة الاجتماعية.
لتقليص كثرة الابحاث ،من الممكن فتح شبكة تلقي شكايات من غير المستفيدين والذين تم اقصاؤهم من الصحة اوالاستفادة او هما معا..ودراسة الملفات من جديد وسيجدون عدد غير قليل من المحرومين.
ابي رجل مسن(97سنة) ليس له اي مدخول،يعيش بقية حياته بمنزلي ،كان يستفيذ صحيا من قبل.والان تم اقصاؤه في النظام الجديد غير منصف لدوي الحقوق.
عن أي دعم تتكلمون الذي حرم منه عدد كبير من المواطنين والزامهم باداء حصص خيالية والاعتراف بانك قادر على الدفع للمشاركة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع العلم ان النقود التي تحصل عليها لا تأتي إلا من مساعدات عائلية او محسنين الله يجازيهم بخير مثال ذلك امراة كبيرة في السن ومعاقة دهنيا كيف لها ان تعمل حرمت من الدعم فقط لأن ليس لها اولاد
سلام الله عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته. عن أي دعم تتكلمون في حين أغلب الأرامل العجائز محرومات من أي دعم بدعوى ارتفاع المؤشر لكونهن يعشن لوحدهن ؟ ! لا أفهم من أولى بالدعم المادي من أولى بمجانية التطليب أ هؤلاء أم الشباب أصحاب القطاع الغير مهيكل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يمكن للمغرب فرض رسوم تأشيرة وتوجيه هذه المكاسب للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة وأن المعاملة بالمثل هي أساس التعامل مع أي دولة أو اتحاد يعاملوننا بنفس الطريقة، حيث نعاملهم بإنصاف وعدل.
أصبح المغاربة يتبنون الآن خطابًا براغماتيًا وموضوعيًا. هذا يدل على زيادة مستوى التعليم وتقديم حلول متطورة لتحقيق تقدم سريع.
الآلية الحالية لسجل الاجتماعي جد مجحفة في حق محتاجيها و لن تجتث الفقر البنيوي اللصيق بالنمودج الإقتصادي المغربي مند الاستقلال رغم ما روح لنمودج التنموي الجديد ، فلا شيئ تغير غير اننا حدفنا صندوق المقاصة و عوضناه بدعم شحيح بطريقة مكياڤيلية تحتار معها كل الحسابات حتى اصبحنا لا نعرف من هو الفقير في منظور السلطة التنفيذية.
مغاربة خدمو سنين ؤكاين لي كيعطيوه فالتقاعد 600 درهم ؤكاين لي ماعمرهم قرقبوها ؤكيشدوها
شوفو صحاب التقاعد هوما الأولين عاد شوفو باردين الكتاف لي كيقلبو على الفابور.
هناك من المتقاعدين من كان طاغية عندما كان لايزال يافعا وموظفا والله يعاقبه بالفقر والذل وهو في أرذل العمر وهذا هو الحق والعدل ومن يطالب بدعم هذه الفئة فهو ضد الإرادة الإلهية، الأجدر بالدعم هم المنقطعون عن الدراسة ومن يعانون إعاقات ذهنية وجسدية تعيقهم عن العمل
المبادرة ممتازة ولكن تعتريها عيوب كثيرة تتطلب البحث والمعالجة ، من حيث الايجابيات فهي جيدة لانها تمكن البعض من الحصول على بعص الموارد التي تساعدهم على تحقيق بعض الحاجيات ، ثم انها تدخل في اطار تشجيع الاقتصاد وتساهم في ادارة عجلاته ، الا ان هناك سلبيات منها : المساهمة في التكاسل وعدم الاقدام على الشغل لكسب الرزق ، فهناك من يقتنغ بهذا المبلغ ولا يريد ان يتعب من اجل المزيد ، ثم هناك من يخاف من الحرمان من هذا الدعم فلا يقدم على القيام باي عمل او باقتناء اي شيء ، ثم هناك من يستفيد من الدعم رغم انه في غنى عنه ، بحيث هناك اغنياء يستفيدون منه ، في حين اخرون هم احوج اليه ولكنهم مقصيون ، لا نفهم الاسباب الحقيقية لهذه الوصعية ، ولهذا وجب اعادة النظر جدريا في هذا الدعم لكي يستفيد منه فقط من يستحقونه .
هنالك اشخاص يعملون في الخارج بعقود موسمية ويملكون عقارات ومواشي. ويستفيدون.كدلك اشخاص يعملون في التجارة ولهم دخل يومي يتعدى 300.درهم.ويستفيدون.وهناك اشخاص لا يتوفرون على أي دخل .ومقصيون من الدعم كما يخضعون لتغطية الإجبارية الصحية .بدريعة انهم مسجلون في لواءح.الغرف المهنيه.او لديهم ويفي في المنزل ولو كان احد أبنائهم هو من يتحمل تكاليفه .
المؤشر اقصى 90 بالمئة من الفقراء لو كنت فردا اي شخص عازب او ارمل او ارملة او مطلقة او لا عائلة لك وخا تطون فقير بطالي مريض عقلي مريض بالسرطان لن تستفيد كاين شيوخ كبار السن مراض بعدة امراض وما عطاوهومش الدعم ودلك راجع لانهم بوحدهوم لا عائلة لهم