برادة يناقش قانون التعليم المدرسي .. والمعارضة تحذر من "لغم اجتماعي"

توقفت فرق المعارضة النيابية عند ما اعتبرتها مجموعة من “النواقص” التي يعرفها مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، مطالبة بإعادة النظر في عدد من مقتضياته، وفي المقررات الدراسية المعمول بها، فضلا عن الحسم في لغة التدريس وتحديد المسؤوليات الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، مع مأسسة مرصد وطني لتقييم التعليم العمومي.

جاء ذلك ضمن اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خُصّص للمناقشة العامة للمشروع ذاته، في ظل غياب عدد مهم من النواب البرلمانيين.

واعتبر عمر أعنان، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن “مضمون هذا المشروع يبقى تقنيا أكثر، وقد تم إعداده خارج مقاربة مجتمعية واضحة، ولا يتضمن أثرا للبعد الثقافي”، موضحا أنه “نص لا يحث على التربية على المساواة والتمييز الإيجابي والنقدي”.

وانتقد أعنان “عدم وضوح هذا المشروع بشأن تدريس اللغات، إذ لم يحسم فيه بعد، فضلا عن مواصلته مركزة القرار، رغم حديثه عن توسيع صلاحيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، مبرزا أن فريقه سيتقدم بتعديلات على هذا النص، بغرض تجويده.

وطالب النائب ذاته بـ”التنصيص على مبدأ مجانية التعليم بالنسبة للمغاربة ضمن النص القانوني ذاته، مع ضمان ولوج التلاميذ إلى جميع المسالك، فضلا عن توضيح المسؤوليات الاجتماعية للقطاع الخاص، ثم إحداث مرصد وطني لتقييم التعليم العمومي، على أن يقدم تقريرا دوريا”.

من جهته أوضح إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن “مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي يتحدث تارة عن التعليم الأصيل وتارة عن التعليم العتيق، وهو ما يوجب توحيد المصطلحات الموظفة”، لافتا إلى “عدم وجود مقتضيات إلزامية بشأن محاربة الأمية”.

وطالب السنتيسي، ضمن كلمته، بـ”ضرورة الوضوح أيضا بشأن التعليم الأولي، وما إن كان سيتم ربطه بالتعليم الابتدائي”، مفيدا بأن “جعل التعليم الابتدائي مستقلا عن الأسلاك التعليمية الثلاثة سيؤكد الحاجة مستقبلا إلى كتابة للدولة تدبّر شؤونه”.

أما رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، فدعا إلى “جعل مناقشة مشروع هذا القانون مدخلا للكشف عن تحديات قطاع التعليم الذي جرّبنا فيه مجموعة من الوصفات الخاصة بالإصلاح”، مبيّنا أن “إصلاح التعليم لا يُبنى في خمس سنوات فقط، بل يتجاوز عمر الحكومة”.

وتأسّف حموني، ضمن مداخلته، لغياب مجموعة من النواب البرلمانيين عن اجتماع اللجنة النيابية، وذلك “رغم أن مناقشة مشروع هذا القانون تأتي بعد حوالي 6 سنوات من الانتظار، ورغم كون هذا المشروع يهم حوالي 8 ملايين مغربي ومغربية، وسبق للقانون الإطار رقم 51.17 أن نصّ على إعداده”.

وبعدما حذّر من الدخول مجددا في “دوامة الإصلاح”، نبه المتحدث ذاته بشأن “ما تتضمنه مجموعة من المقررات والمناهج الدراسية المعمول بها من كوارث حقيقية يتم تدريسها للتلاميذ المغاربة”، مسجّلا أن “فشل الحكومة في الربط بين التعليم المدرسي والتكوين المهني يعتبر بداية صناعة قنبلة اجتماعية”.

إلى ذلك اعتبر رئيس “فريق الكتاب” أنه “مهما اجتهد البرلمان وصادق على نصوص تشريعية فإن مسؤولية التطبيق تبقى الأكثر أهمية، على اعتبار أن عدم إخراج نصوص تنظيمية سيجعل عمل البرلمان بدون جدوى، مادام أن قطاعا كالتربية الوطنية يُدبَّر انطلاقا من السلطة التنظيمية للوزارة، عبر مراسيم ودوريات”.