بعد عرض خلاصات “التقرير الأسود” الذي أعده أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام بمجلس النواب لم يجد وزير التجهيز، نزار بركة، أي حرج في الاعتراف أمام النواب بالتحديات والصعوبات التي تواجه المملكة في “مواجهة المقالع العشوائية والحد منها”.
وقال بركة في كلمة تفاعلية مع العرض الذي تقدم به مقرر المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، مساء اليوم الثلاثاء، إن مواجهة المقالع العشوائية والحد منها “موضوع صعب جدا”، مؤكدا أن هناك إشكاليات تحيط بذلك.
وأضاف الوزير ذاته: “الـ900 مليون درهم التي ينتظر أن نحصلها سنويا من نشاط المقالع لا نحصل منها إلا على 45 مليون درهم فقط”، معتبرا أن “هذا الرقم ضعيف”، ودعا إلى تغيير مقاربة الأداء، مقرا بأن “المراقبة لن تجدي نفعا”، وفق تعبيره.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن “المراقبة ليست أمرا سهلا، وذلك بسبب قلة عدد أفراد شرطة المقالع وعدم التفاعل الإيجابي من المشتغلين في الميدان”، مشددا على أن “هؤلاء العاملين في القطاع يخربون الآليات التي تضعها الوزارة لقياس الكميات المستخرجة، كما يتم رفض عمليات القياس”.
وأشار وزير التجهيز والماء إلى أن “المغرب يسجل سنويا افتتاح 300 مقلع بمختلف الجهات والمناطق”، مشددا على أن “تطويق ظاهرة المقالع العشوائية لن يتم إلا بالامتثال للنصوص القانونية والتطبيق الصارم للقانون”.
كما اعتبر بركة أن “تعزيز الشفافية شرط أساسي لتحقيق الإصلاح”، لافتا إلى أن “الوزارة تستعد لإعلان لائحة المقالع ونوعية الاستغلال وأين توجد ومن أصحابها، وذلك بشكل سنوي”، وزاد موضحا: “بهذه الكيفية ستكون هناك شفافية لتتبع تطور المقالع، والذي يريد الاستثمار سيطلع على كل المعطيات”.
وأشاد الوزير ذاته بالإمكانيات التي تتيحها الأقمار الاصطناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة المقالع، موردا: “بإمكاننا أن نعرف النملة في الأرض ونتتبع المقالع الجديدة، مع دعم شرطة مراقبة المقالع والتطبيق الصارم للقانون والزيارات المفاجئة التي لا تكون من أجل المجاملة، وإنما للمراقبة والزجر من أجل تطور القطاع”.
وأوضح بركة أن التوجه الجديد بدأ يعطي ثماره، لافتا إلى أنه “منذ سنة 2021 تراجع عدد المقالع العشوائية من 221 إلى 39 مقلعا”، مشددا على “أهمية الجهود التحسيسية والتوعوية التي تبذل”، قبل أن يردف: “طورنا داخليا في الوزارة نظاما معلوماتيا لتتبع المقالع مكننا من قاعدة بيانات مهمة حولها، واليوم من الضروري أن يكون هناك تبادل للمعلومات بين مختلف القطاعات والمتدخلين”.
في الدول المتقدمة عندما يقول وزير انه لا يستطيع قيام بمهمة مسؤول عنها فإنه يستقيل امام مواطنيه. مكيتعطلش
وماهو دورك أنت كوزير ومسؤول ؟!!!
مادمت تعترف بعجزك أمام هذا الملف وأمام مافيا المقالع ، أكرم لك أن تستقيل وتدع
غيرك يحاول.
وما شغل المقدم والقائد و ما جاورهما
مواجهة المقالع العشوائية والحد منها “موضوع صعب جدا”، هي فعلاً صعبة وحتى مستحيلة مادام عندنا مسؤولين فاشلين ليس لهم هم سوى المناصب والإمتيازات ،لنا الله ياوطن.
المهمة صعبة لكن ليست مستحيلة. فإن جل المغاربة يعلمون من يمتلك تلك المقالع التي تسير وفق نظام داخل نظام .اظن رسالتي مفهومة
للتذكير أيها الوزير
أتعرف السبب وراء عجزك عن مواجهة هذه الظاهرة لأن المقالع لا يستغلها إلا إبن فلان،وصديق فلان ،وهؤلاء ليس لك نفود عليهم ،يكفي حكومتكم التسلط على الناس البسطاء الذين يسترزقون من عرق جبينهم.
للأسف السيد وزير التجهيز والماء، شرطة المقالع مكبلة وتحتاج إلى تحفيزات مالية لإنجاح عملها