يوما بعد يوم باتت تتكشف أسباب فشل حزب الاستقلال وقيادته في التوافق على لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية، التي أجرى الأمين العام، نزار بركة، مشاورات ماراثونية بشأنها مع الأطراف داخل الحزب دون التوصل إلى نتيجة؛ فقد علمت هسبريس أن موضوع الأخلاقيات والسلوك شكل أحد الأسباب الرئيسية لإرجاء البت في اللائحة إلى أجل غير مسمى.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن بركة أحدث لجنة تضم أشخاصا تابعين له بشكل مباشر، كلفها بمهمة البحث والتقصي في أسماء المرشحين للجنة التنفيذية، البالغ عددهم 107 أشخاص، وذلك لتفادي وصول أسماء إلى قيادة الحزب يمكن أن تكون لها ملفات أمام القضاء أو فضائح أخلاقية تجر عليه مشاكل هو في غنىً عنها.
وأكدت المصادر ذاتها، التي لم ترغب في ذكر اسمها، أن هذا الإجراء من شأنه أن “يقصي” مجموعة من الأسماء التي كانت موضوع خلاف بين الأمين العام والرجل القوي في الحزب حمدي ولد الرشيد الذي كان يدافع عنها، من أهمها وأبرزها “محمد سعود ونور الدين مضيان ويوسف أبطوي”، وهي الأسماء التي جرت على الحزب الكثير من الانتقادات بسبب القضايا التي تفجرت على أيديها قبل أسابيع من انعقاد مؤتمره الوطني الثامن عشر.
وشددت مصادر هسبريس على أن بركة يبدي “صرامة” كبيرة في التعامل مع هذا الموضوع ويحرص عليه بقوة، خاصة أنه يأتي في سياق وطني يجري الحديث فيه حول ضرورة تخليق الحياة السياسية وإعادة الاعتبار لصورة الأحزاب، وذلك بعد الرسالة الملكية التي تضمنت توجيهات واضحة بهذا الشأن بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي.
وكان بركة قد دعا في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القوى الوطنية والديمقراطية الجادة “إلى كلمة سواء للارتقاء بالممارسة السياسية ببلادنا، وتجاوز الصعوبات التي تحول دون أن يلعب الفاعل الحزبي والسياسي دوره الكامل في مواكبة التطلعات الإرادية لبلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين”.
وقال بركة مخاطبا قادة الأحزاب الحاضرين: “نحن مدعوُّون جميعا كأحزاب لِنَضَعَ اليد في اليد لصياغة ميثاق وطني لتخليق الممارسة السياسية والتقاط الإشارات الملكية الواردة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها بتاريخ 17 يناير 2024 إلى المشاركين في الندوة الوطنية المُخلِّدة للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة المغربية”، وهي الكلمة التي رأى فيها كثير من الاستقلاليين “ورقة حمراء” في وجه الأسماء التي تحوم حولها الشبهات والشكوك للحيلولة دون الوصول إلى اللجنة التنفيذية.
ورقة الاخلاقيات مناورة من الأمين العام وفريقه. الاقصاء اسماء مزعجة في الفريق الاخر ليس إلا.
وجب على كل الاحزاب السياسيه
ان تقوم بوضع شروط صارمة لأي شخص يريد الانضمام إليها.
كل من له شبها او سوابق عدلية
يمنع من ممارسة السياسة بصفة نهائية
لأنه في الاخير البلاد و المواطن هو الضحية
ماذا إذا كانت السابقة العدلية هي تقديم شكاية من أحد مناضلي حزب سياسي ضد زميله من نفس الحزب أمام السيد وكيل جلالة الملك ، هل هذا كاف لحرمانهما لتقديم ترشيحهما للجنة التنفيذية للحزب ؟؟ مجرد سؤال من شخص غير منخرط في حزب الاستقلال.
اصبحت الاخلاق والسياسة خطان لا يلتقيان الا باذن الله
الله يعفو.
في هذا البلد القليل من يملك أيادي بيضاء و نقية
لا تنهى عن منكر و تأتي بمثله ،هذا الذي يتبنى مبدأ الأخلاقيات عليه أن يبرر لنا كيف تمت إعادت انتخابه على رأس الحزب،هل المغربيات أصبحن عقيمات و لم ينجينا من يتبوء هذه المسؤولية ؟ ما هكذا تورد الإبل آسي بركة!!!!
لست متحزبا لكن ارى في مبادرة نزار بركة بصيصا من الامل من اجل الرقي الى مستوى اخلاقي افضل للسياسة كبوابة حتمية لتخليق الحياة العامة في الادارات العمومية