وجّهت البتول أبلاضي، البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن واقعة امتناع والي جهة كلميم واد نون عن مصافحة المستشار الجماعي عبد الله النجامي، ووصفتها بـ”الإساءة غير المقبولة”.
وأوضحت أبلاضي، في سؤالها الذي اطلعت عليه هسبريس، أن الحادثة وقعت خلال مشاركة المستشار الجماعي ضمن الوفد الرسمي في مراسيم تدشين عدد من المشاريع التنموية بمدينة كلميم، بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة.
وأضافت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه المستشار الجماعي سالف الذكر، أن هذا السلوك أثار استنكارا واسعا من قبل فعاليات سياسية ومدنية على المستويين الجهوي والوطني؛ بالنظر إلى كونه صادرا عن أعلى سلطة إدارية في الجهة، معتبرة أنه “يشكل إهانة في حق مؤسسة منتخبة، وردا غير لائق على الانتقادات التي وجّهها مستشارو مجلس جماعة كلميم للإدارة الترابية بخصوص تأخر تنفيذ عدد من المشاريع التنموية”.
وشدّدت أبلاضي على أن “الواقعة الموثقة تجسد تحقيرا للمؤسسة الدستورية التي حضر باسمها ومثلها المستشار المعني، قبل أن تكون إساءة إلى الهيئة السياسية التي ينتمي إليها”، معتبرة أنها “تكرس صورة سلبية عن الإدارة الترابية وتعمّق أزمة الثقة في المشاركة السياسية. كما تضعف انخراط المواطنين في الحياة العامة والانتماء الحزبي الذي يصونه دستور المملكة”.
واختتمت البرلمانية سؤالها بمطالبة وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لـ”إعادة الاعتبار” لكلٍّ من المستشار الجماعي عبد الله النجامي، ومجلس جماعة كلميم الذي مثّله في تلك المراسيم الرسمية.
رغم انني ضد حزب العدالة والتنمية من جميع النواحي إلا ان ما قام به الوالي غير مقبول واهانة لكرامة الآنسان اولا وقبل كل شيء. ثم لم يكن ضروريا عدم مصافحة ذلك الشخص. في نظري ينبغي إعفاء الوالي من مهامه
المشكلة العويصة ان العمال و الولاة يعتبرون نفسهم فوق القانون لا محاسبة لا رقابة علي أداء عملهم لا احترام للأشخاص المنتخبين فوضي عارمة
هاذا يدل على التكبر و الخلفية السياسية لشخص من المفروض أن يكون حيادي و بعيد عن التوجه السياسي
انا ومن وجهة نظري اطالب السيد وزير الداخلية بعزل هذا الوالي واستبداله بوالي يكون متواضعا ويقدر المسؤولية ويكون محايدا لأنني لما شاهدت ذلك الفيديو تبين لي ان ما فعله تجاه ذلك النائب كان متعمدا وأراد بذلك اهانته واذلاله
سلوك مشين يضر بصاحبه وبالسلطة التي يمثلها !!!عير مقبول بتاتا بل خطير يبث التفرقة وكراهية فئة من المجتمع قد يعطى المثل لمن تحته لنفس التصرف وهذا خطر !كما ان هذه الواقعة تلخص كل شيء وتبين حقيقة الوضع في مختلف المناطق وما غير ذلك سوى اوهام !
ان لم تعمد السلطة المختصة على مراقبة ومسائلة هذه الفئة من الموظفين وتخضعهم للمحاكمات كل تخضع رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين بصفتهم المسئولون عما يقع في الجماعات الترابية من تجاوزات وفساد وتدمير وتخريب فلن يكون هناك اصلاح او تغيير
واخا ماتنحملش العدالة التنمية بسبب مريدهم بنكيران لما تركه في نفوسنا وفي جيوبنا ابان حكومته ولكن مثل هؤلاء المسؤولين الاداريين المتكبرين والمتعجرفين لا يصلحون للتدبير الاداري لان نفوسهم مريضة وينتشون بسلطتهم امام الضعفاء.هذا الحدث وقع امام الملأ وفي نشاط ملكي مرتبط بالمسيرة المظفرة فما بالكم لو كان هذا الشخص المنتخب لوحده امام المسؤول الاداري؟
بعض التصرفات ….إذا كانت متعمدة … تسبب كوارث .. كوارث .. بحيث تجعل البعيد يطرح أسئلة غريبة و موضوعية ..
المغاربة كلهم سواسية .. و اي شخص تولى منصبا عليه استحضار خدمة الوطن و المواطن كما يؤكد على ذلك صاحب الجلالة عدة مرات و مرات .
اما شخصنة المنصب و التصرف بمزاج معين تجاه مسائل معينة … فيخلق ردود افعال نحن في غنا عنها….
و لنا في ما كان يقوم به البعض في السبعينات اكبر دليل ….
شوية د الحكمة و الموضوعية ..
الوظيفة قبل الموظف ….
الوظيفة تفرض على الموظف سلوكا معينا …
ليس في الهندام فقط بل في كل تصرف …و راي وووو
البرلمان بالنوعية الخاصة لأعضاء وجدت فيه البرلمانية أبلاضي فرصة لطرح سؤال يتعلق برفض السيد الوالي على جهة كلميم واد النون مصافحة مستشار جماعي.
هذا ما يجعل التيار الذي يعاكس تطور جهات المغرب يزداد قوة.
البرلمان شأنه أن يعالج قضايا أكبر تهم التشريع و تتبع عمل الحكومة من أجل الحفاظ على سير أمور تدبير الشأن العام في أحسن حال.
أما صافح لم يصافح فهذه جزئيات لا ينبغي حتى ملاحظتها.
إذا قرر السيد الوالي أو أي مسؤول كان عدم مصافحة أي شخص أخر فهذا أمر يخصه و من حقه. ليس هناك قانون يحتم عليه المصافحة.
و في الختام أعتقد أن هناك أشياء أكثر أهمية يجب القيام بها و على رأسها إعادة صياغة قانوني الأحزاب و الإنتخابات حتى تتمكن قبة البرلمان من وجود ممثلين عن الشعب يمكن حقا وصفهم بالنخبة يعني خيرة المجتمع حتى يتسنى للمغرب المضي قدما في رفع التحديات و الإكراهات التي تتربص به.
يجب محاسبته
هو هنا باش إخدم الصالح العام ماشي باش إشد الضد مع الناس
من هنا تأتي المحاسبات ولا كان ضاد البرلماني داير شي مشروع غادي إخربولو بإسم القانون….
دائما ما نسمع محاسبة رئيس جماعه أو مستشار جماعه..لم نسمع ابدا انه تمت محاسبة والي أو العامل أو الوزير أو أو أو أو أو…….يجب إعفاء هذا الوالي من مهامه
هذا على الأثير مباشرة و المشاهدون داخل الوطن و خارجه ينظرون، فما بالك ما يقوم به هذا الشخص في الخفاء، حقيقة في غياب رد فعل حاسم للداخلية، فالفرصة سامح أمام الأعداء للتشفي و الضحك.الصرامة الصرامة من فضلكم ،فالموظف عند الدولة هو خادم الوطن و لا مكان للنزعات الشخصية .نحن في وطن تنظمه المؤسسات و التنظيم المحكم.انتهى.
إذن ، المناصب العليا، ومهما كانت عالية ، لا تعلو معها العقليات. عقلية هذا الوالي لا تزال في حاجة إلى دروس مكثفة في فضيلة التواضع وفي المفهوم الجديد للسلطة . تمثيليته لأعلى سلطة في الجهة تحتم عليه أن يكون هو البادر لمد يده للمصافحة ، وليس لِتجَاهُل من مدَّ يده لمصافحته. العجرفة لم تكن أبدا في مصلحة من يتصف بها. ” لَا يَحْمِلُ الْحِقْدَ مَنْ تَعْلُو بِهِ الرُّتَبُ**** ولَا يَنَالُ العُلَا مَن طَبْعُهً الغَضَبُ”.
واش هاذ المستشار جا عندو لدارو؟لا،هو في مهمة رسمية يلا كان يقدر يمنعو ما يجيش للاستقبال ديالي يديرها .
ولكن القانون ولبروتوكول يحرمان عليه ذلك .
فلهذا ماقام به الهامل يعد خرقا للقانون وللأعراف المهنية،وبالتالي فالإهانة لها دلالاتها وقد تفسر تفتسيرا ليست لها عواقب مزيانة.
وعلى وزير الداخلية ان يتدخل لان العامل لما كان يقوم بمهامه فبأمر من ولي الامر وماهواش في دار باه. ويلاكانت عنده حزازات مع المستشار فهناك الهاتف او لقاء ولكن خارج سياق هذه المهمة
اما ان كان عنده موقف من توجهات المستشار فقد وجه مدفعيته للحزب الذي يمثله هذا الاخير ايييوا اشجا ما سد هذا الباب.
يجب تدخل الوزارة الوصية.
إلى الأخت أو الأخ الذى عنوان تعليقه بنور الهدى بما أنك تكلمت فى آخر تعليقك على الإنتخابات وعن النخبة كيف لهذا المسؤول أن يكون محايدا في الإشراف عن الإنتخابات بدون تحيز لمن هم مرضى عنهم من طرفه والعكس صحيح بالنسبة المغضوب عنهم.وهنا معيار النخب لم تبقى له قيمة شكراً
انه ليحز في النفس ان نرى مسؤولا كبيرا بمتابة والي ممثل صاحب الجلالة بجهة كلميم واد نون ان يتصرف بهذا السلوك المستفز والغير اخلاقي والغير مسؤول في حق مستشار جماعي بنفس الجهة عندما رفض السيد الوالي رد السلام والتحية على المستشار الجماعي الذي مد له يده وتركه دون حياء الذي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية حيث كان من بين المدعوين الحاضرين لحفل تدشين لمشاريع بالجهة نفسها واننا إذ نندد بهذا السلوك الذي لا يليق ان يتصف به ممثل صاحب الجلالة الذي كان عليه اولا احترام وتقدير المكانة والثقة المولوية التي وضعها فيه الملك محمد السادس من اجل تمثيله احسن تمثيل بالسهر على خدمة رعاياه وحفظ كرامتهم والحفاظ على ممتلكاتهم وضمان امنهم وسلامتهم
هذا البيت من الشعر اكرره لكل غاية مفيدة..الشاعر يقول “” اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة….واذا كنت تدري فالمصيبة اعظم””. المعنى واضح تماما.ومع ذلك الموضوع فيه احتمالين..اما ان يكون الوالي قاصدا لأسباب لا يعلمها الا هو.. وهوامر يستدعي التصحيح …واما ان يكون الامر عفويا ولا داعي لكثرة الهرج…باعتبار ان الموقف يجعل الانسان يرتبك في تصرفاته.وللخروج من القيل والقال وكثرة السؤال على من يهمهم الامر اعتبار الواقعة عفوية وبدون خلفيات وينتهي الامر. ولا تجعلوا من “”الحبة قبة “”. فكم حاجة قضيناها بتركها.