بعد سنوات من الجدل الذي رافق اعتماد “الساعة الإضافية” (GMT+1)، يستعد المغرب للعودة إلى “توقيته القانوني الأصلي”، بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الثانية صباحا يوم 20 شتنبر الجاري، وفق مشروع المرسوم رقم 2.26.530 الذي صادقت عليه الحكومة، والذي ينص أيضا على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018.
وبذلك، يطوي المغرب عمليا صفحة تجربة امتدت منذ خريف 2018، حين اختارت حكومة سعد الدين العثماني تثبيت إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة، بعد سنوات كان فيها المغرب ينتقل بين التوقيتين الصيفي والقانوني بحسب الفصول.
2018 .. أصل الجدل
في 26 أكتوبر 2018، صدر المرسوم رقم 2.18.855 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ليكرس إضافة ستين دقيقة إليها، مع إمكانية الرجوع إلى توقيت غرينتش خلال شهر رمضان.
وجاء القرار في ظرفية اتسمت بالسرعة الشديدة في اتخاذه، وأثار منذ البداية نقاشا واسعا داخل المجتمع، كما وصل إلى البرلمان والقضاء، في وقت دافعت فيه الحكومة عن التوقيت الجديد بمبررات مرتبطة بـ”تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية”.
ولم يتوقف النقاش عند حدود الاعتراض السياسي؛ إذ تقدم أحد المحامين بطعن في مرسوم تغيير الساعة، كما تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يروم إلغاء الساعة الإضافية وجعل تغيير التوقيت من اختصاص البرلمان. وفي مارس 2019، أكدت المحكمة الدستورية قانونية التعديل من الناحية الدستورية، موضحة أن اختصاص تغيير التوقيت يندرج ضمن المجال التنظيمي للحكومة وليس ضمن المجال التشريعي للمؤسسة البرلمانية.
بيد أنه منذ سنة 2018، استندت الحكومة إلى إخضاع تجربة التوقيت الصيفي للتقييم. وفي أكتوبر من السنة نفسها، أعلن وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية آنذاك، محمد بن عبد القادر، أن دراسة حكومية شارفت على الانتهاء، وأنها ستضع أمام رئيس الحكومة ثلاثة سيناريوهات: إلغاء الساعة الإضافية، أو تثبيتها طيلة السنة، أو الإبقاء على النظام المعمول به آنذاك بشكل موسمي.
وذكرت المعطيات المرفقة أن الدراسة العلمية الخاصة باعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، التي بحثت في آثار التوقيت على الساعة البيولوجية والصحة، إضافة إلى الحياة العامة والخاصة والنوم والمعاملات والأمن والطاقة، فضلا عن تأثيراته على التلاميذ والحياة المدرسية، انتهت في نتائجها الأولية إلى أن اعتماد هذا التوقيت ليس له آثار سلبية على الصحة.
المبرر في الواجهة
بعد سنوات من اعتماد “GMT+1″، عاد السؤال حول الجدوى الطاقية للقرار إلى قبة البرلمان.
ففي أبريل 2026، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام مجلس النواب، أن “اعتماد الساعة الإضافية خلال فصل الشتاء لا يحقق المكاسب نفسها المسجلة على مستوى ترشيد واستهلاك الطاقة خلال فصل الصيف”، مبرزة “عدم وجود خفضٍ فعلي وملموس في حجم الطلب على الطاقة الكهربائية الذي ارتفع خلال سنة 2026”.
ونبّهت بنعلي، لدى جوابها عن سؤال برلماني شفوي حينها بالغرفة البرلمانية الأولى، إلى “وجود تعقيد في تقييم آثار اعتماد هذه الساعة الإضافية”، مؤكدة “ضرورة تحيين الدراسة التي أُعدت سلفا، لا سيما مع وجود تعقيد في تقييم آثارها، ونظرا لتطور سلوك المستهلكين”.
وقد أعادت تصريحات الوزيرة النقاش إلى نقطة أساسية ظلت حاضرة منذ 2018: إذا كان من بين مبررات الساعة الإضافية ترشيد استهلاك الطاقة، فهل تحقق هذا الهدف فعلا؟
والأهم أن الجواب البرلماني للمسؤولة الحكومية جعل المبرر الطاقي نفسه موضع مساءلة، بعدما تحدثت عن غياب أثر ملموس على الطلب على الطاقة.
ومع استمرار الجدل، انتقل جزء من “التحرك المدني” الرافض للساعة الإضافية من منصات التواصل الاجتماعي إلى مسار قانوني ومؤسساتي.
ففي بداية 2026، ظهرت عريضة إلكترونية تحت عنوان “نريد العودة إلى التوقيت الطبيعي”، وحصدت في ظرف وجيز عشرات الآلاف من التوقيعات، قبل أن تتجاوز لاحقا عتبة 100 ألف توقيع، ثم ارتفع الرقم المتداول في مراحل لاحقة إلى أكثر من 300 ألف توقيع على المنصة الإلكترونية.
لكن الحملة لم تكتف بالعريضة الإلكترونية؛ إذ اختارت الانتقال إلى العريضة القانونية المؤطرة بالقانون التنظيمي رقم 44.14، في محاولة لتحويل مطلب العودة إلى غرينتش من ضغط شعبي ورقمي إلى مسار مؤسساتي، وهنا برزت اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية.
وهكذا، انتقلت الحملة من جمع أعداد كبيرة من التوقيعات الرقمية إلى معركة أكثر تعقيدا تتعلق بالتوقيعات المستوفية للشروط القانونية. لكن الطريق نحو إيداع العريضة القانونية لم يكن خاليا من الصعوبات.
مخاض العودة
قبل أن تصل العريضة القانونية إلى نهايتها، حسمت الحكومة موقفها. وفي وقت كان فيه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يعلن أن من بين القرارات الأولى التي سيتخذها حزبه إذا قاد الحكومة هو التخلي عن توقيت “غرينتش +1″، خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش في 25 يونيو 2026 ليعلن قرار العودة إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينتش)، على أن يتم تأخير الساعة بستين دقيقة يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
واقترنت قراءة القرار بتأويلات سياسية كثيرة، خصوصا وأن موعد العودة المتمثل في 20 شتنبر يأتي قبل موعد الانتخابات التشريعية بثلاثة أيام فقط.
ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.26.530 إلى العودة إلى الساعة القانونية المحددة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، كما ينص على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الذي أقر إضافة ستين دقيقة سنة 2018.
وهكذا، تنتهي واحدة من أطول حلقات الجدل حول الساعة القانونية بالمغرب، لكن الأسئلة التي رافقت تجربة “GMT+1” منذ 2018 تظل قائمة، وفي مقدمتها السؤال المرتبط بقياس آثار القرار السابق، ومدى تحقيق الساعة الإضافية للأهداف التي برّرت اعتمادها.
فالعودة إلى غرينتش لا تنهي فقط العمل بمرسوم “حكومة العثماني”، بل تعيد أيضا فتح النقاش حول ثماني سنوات من تجربة تغيير الزمن القانوني للمملكة، وحول منطلقات تغييرها من طرف حكومة عزيز أخنوش في “الزمن الميت” للولاية الانتدابية الحالية.
وتبقى الأسئلة مطروحة بحدة: ما الذي تحقق اقتصاديا وطاقيا؟ وما الذي كلفته التجربة اجتماعيا وصحيا؟ وهل كان من الممكن حسم هذا النقاش في وقت أبكر؟
وفي انتظار العودة الرسمية إلى غرينتش يوم 20 شتنبر، يبدو أن عقارب الساعة المغربية تستعد للرجوع ستين دقيقة إلى الوراء بينما يبقى النقاش حول السنوات الثماني الماضية مفتوحا على تقييم أوسع يتجاوز مجرد إلغاء العمل بتوقيت محدد.
الله على راحة الله.والله العظيم إلى قمة المعاناة خصوصا بالنسبة للدراري اللي كيقراوا
الحزب اللي دارها وكلنا ليه الله بسبب القرارات العشوائية ديالهم مرضونا اقتصاديا ونفسياً
الحمد لله على ابن كيران الذي استفزكم بها
للاشارة لست من العدالة والتنمية ولست متحزبا
و من سيعوض المغاربة عن آلالاف الساعات اللتي ضاعت هباءا و ضاعت معها صحة المغاربة و نفسيتهم و تسببت لهم عن طريقها أمراض نفسية و أرق.. للأسف سوء التسيير و العشوائية يعتبران ركنين من أركان حكوماتنا المتعاقبة منذ الاستقلال
على مدى ثماني سنوات، وفي ظل التوقيت الصيفي المستمر، كنا نعيش في سباق عبثي مع الزمن؛ نحاول أن نُخضع حياتنا لساعة رسمية لا تعترف كثيرًا بإيقاع أجسادنا. لكن الإنسان لا يعيش بعقارب الساعة وحدها، بل تحكمه ساعة بيولوجية دقيقة، تحدد إلى حد كبير نومه، ومزاجه، ونشاطه، وقدرته على العمل والإنتاج.
وهكذا أصبحنا نسابق ساعتين: ساعة وضعتها الدولة على الحائط، وساعة أخرى تسكن أجسادنا. والمفارقة أن الأولى يمكن تقديمها أو تأخيرها بقرار إداري، أما الثانية فلا تستجيب لمراسيم ولا لقوانين. وربما كان ثمن هذا السباق المستمر أكبر مما كنا نتصور؛ إذ إن العبث بإيقاع الإنسان الطبيعي قد لا يغيّر فقط طريقة عيشنا، بل قد يترك أثرًا في صحتنا، وربما حتى في أعمارنا.
شكرا. جزيلا لمن كان سببا في الغاء هذه الساعة المشؤومة
صباح الخير
صباح اللغة العربية
هل تؤدي المدارس الخاصة الضريبة ؟
انتهى الكلام %
انتظرنا طويلا تغيير هته الساعة الإضافية اللتي أضرت بالشعب نفسيا وصحيا واجتماعيا وأحسن ما فعلته هته الحكومة في نهايتها التخلي عن الساعة الإيضافية
وأخيرا وبعد طول انتظار جاءت ساعة الخلاص من عبئ جثا على صدورنا لسنوات
اللهم لك الحمد والشكر والمنة والثناء الحسن الجميل
الحلم تحقق للمعكازة و النعاسة، الشعب الوحيد الذي يرمي بأسباب امراضه النفسية المتراكمة من ضغط الفقر و البطالة و العجز على الساعة الاضافية
كل شعوب اوروبا تعيش بالساعة الاضافية، ولم نسمع يوماً انهم احتجّوا عليها
الاّ في المغرب يتكلمون عن ساعة ناقصة من النعاس ههههه
هذه. الساعة اهلكت صحتنا .فهي مخالفة للساعة البيولوجية للجسم وما الفناه منذ الصغر من توقيت نوم و استفاقة . بالاضافة الى خروج التلاميد في صباح بوقت مبكر جدا في ضلام والبرد . وقلة النوم . اما اصحاب 12 ساعة حراس الامن الخاص فحدث ولا حرج اذ ان متوسط النوم لا يصبح عنده 7 ساعات بل يصبح 6 و 5 واحياننا اقل . تصور 7 يجب ان تكون بالعمل يعني 6 يجب ان تتجهز وتستفيق من النوم التي هي في الاساس 5 صباحا gmt .. يوميا 5 صباحا الى 7 مساءا . عذاب ما بعده عذاب
ياللعزة ياللفخر ياللكرامة بعد هذا الإنتصار، أراك الآن للتقدم للإزدهار و للتفوق على سائر الأمم
هرمنا من أجل هد لحضة تاريخية أقسم بالله العظيم حاليا عندي إطربات نفسية متبع عند طبيب كنشرب دواء سباب هي هد الساعة مشؤمة على أية حال الحمدلله حسبى الله ونعم الوكيل كان سباب من اول
الحمد لله بعد 8 سنين من العذاب والله مانسمحو ليهم دنيا واخرة جاء الفرج
الله ياخد الحق فاللي كان سباب وبغاو يستحمرونا بالحفاظ على الطاقة
وأخيرا غادي نرجعو بنادم بعد معاناة طويلة.
الغريب هو أن القرار الذي كان محور الحملة الانتخابية كان يجب أن يتخذ بمجرد تشكيل
الحكومة وليس في نهاية الولاية لو كانت تراعي فعلا مصلحة المواطن!!!
المهم على سلامتنا
حزب العدالة والتنمية كان يعتقد أن خدمة المقربين من دوائر القرار ستمنحه الرضا وداك الشي علاش أي حاجة كانت كتدير صداع للمخزن كان يزيلها.
بن كيران كان رئيس الحكومة ولعبو عليه وزراء التحالف مررو مراسيم وعدلوها وخداو منو وزارات وضموها لوزاراتهم هو في دار غفلون.
الحزب كان نظيف اليد هادي صراحة ولكن كان مايل بزاف لجهة السلطة.وفي الأخير لقى راسو ما حقق حتى إنجاز حقيقي يخدم المواطن.
جا حزب الأحرار وحيد ليه كاع داك الشي اللي دارو علاش؟ حيث الطريقة اللي تنزلات بها بزاف ديال المشاريع كانت ضعيفة وما عندهاش ركيزة قوية وصحيحة وبالتالي ما كانش صعيب على أي حزب يجي من بعد ويبدل فيها أو ينسبها لراسو.
معمر حزب العدالة والتنمية فكر بلي غادي يوصل لرئاسة الحكومة يوما نهائيا.
مكانش عندكم مشروع حقيقي يخدم المواطن.كان همكم هو جمع الاموال للدولة جاء حزب الاحرار خدم بها.
توقيت إلغاء العمل بالساعة الإضافية في عز الحملة الإنتخابية هو في صالح حملة الحكومة التي كان يرأسها حزب الأالغلبية وضد حكومة حزب العدالة والتنمية التي قهرت العباد بتلك الساعة المشؤومة….
والله العظيم راني فرحاااانة بحال الى كانتسنى شي كنز بهاد المفهوم لان الساعة البيولوجية لها عدة مزايا والكل يعلم …الحمد لله واخيييييرا.
العودة للساعة العادية مع الزام الادارة ببدأ العمل مع الساعة 8.00 صباحا
زمن الالتحاق بالعمل مع الساعة 9 و10 و11 و 12 قد ولى ومن يريد النوم فليكن شجاعا وليقدم استقالته وليبقى في سريره لتحضر له زوجته الحنونة الفطور والافطار وسيصله راتبه الشهري الى فراشه
اما حجة الاطفال او التلاميذ او … فمجرد هروب من المسؤولية
حتى هذا الأمر البسيط اعتبرته الحكومة المشؤومة انجازا لها.
هاذ الساعة الإضافية حتى فالصيف ماخصهاش تكون تحايد نهائيا
استطلاع راي المواطنين كان منذ سنوات الثمانية ضد الساعة المشؤومة .التي تسببت في امراض نفسية وفي جراءم سرقة تعدي بالصباح الباكر للطلبة وعمال الشركات . هناك بعض الحكومات لا تراعي هم المواطن همها السلطة وقعت على الساعة و العمل بالكونترا في التعليم و الوظيفة و إلغاء الدعم وترك الشركات تفعل ماتشاء في الاثمنة للبنزين و عدم الاهتمام بالمتقاعدين و التعليم الخاص مص الدماء و …يجب البرلماني و الوزير قبل المسؤولية تصحيح النية المال العام ليس للغنى السؤال عنه صعب في الدنيا والآخرة. يجب ان يكون صالحا اولا يخدم المصلحة العامة وليس الخاصة وان يحارب الفساد الطاغي في الإدارة و في اي جهة من الجهات .
تسطع الشمس في كبد السماء، بينما يرفع الناس — الغارقين في سبات عميق — أيديهم نحو السماء؛ لا طلباً للمطر أو التماسًا للمغفرة عن ذنوبهم، بل أملاً في الرحيل إلى أراضي المسيحيين واليهود، حيث يحلمون بجمع ثروة طائلة في وقت قياسي، ودون أدنى جهد أو عناء!
إن كان لأخنوش مزية تحسب له فهي هادي. العودة للتوقيت لي كبرنا عليه.
افضل واحسن قرار تتخذه حكومة اخنوش ليس اقتناعا بمعاناة الكواكب المغربي بل خوفا من اكتساح حزب العدالة والتنمية الانتخابات شتنبر
كم كنت أودّ لو أن أولئك الذين طالبوا بتغيير التوقيت في المغرب قد طالبوا، بنفس الحماس، بحماية الأشجار والحفاظ على البيئة ونظافة المدن والشوارع، فضلاً عن التصدي للمخربين الذين يعبثون بالممتلكات العامة ويدمرون ما شُيِّد بفضل موارد الجميع.
ذلك أن التوقيت قد يتغير بقرار بسيط، أما الأشجار والبيئة والنظافة والجمال التي نفقدها، فقد تتطلب استعادتها عقوداً من الزمن – أو ربما لا تعود أبداً.
فالوطن ليس مجرد ساعة نضبط عقاربها؛ بل هو أرض نعيش عليها وبيئة نورثها لأبنائنا وأحفادنا. ومن ثم، فإن مسؤوليتنا الحقيقية لا تقتصر على التساؤل: “في أي ساعة نبدأ يومنا؟”، بل تشمل أيضاً التساؤل: “أي وطن سنترك للأجيال القادمة؟”
الشكوى لله هاد الساعة الإضافية خربقاتنا وضييعات لينا راحتنا
كل سنة يتم الرجوع الى توقيت غرينتش لكن خلال شهر رمضان فقط ، وذلك العمل يدخل في نطاق تكليخ الشعب و الاستهزاء به.
الساعة الإضافية لا تزعج أصحاب صلاة الفجر وإقام الليل لأنها لا تضر بالصحة وإنما السهر هو سبب الهلاك
سيعود المغاربة الى توقيت الخمول والكسل والتلميذ سيلتحق بالمدرسة حتى تكون شمس منتصف النهار وسيكون اقرانهم في اوروبا قد تمدرسوا وعادوا الى منازلهم.. كل هذا لإرضاء النقابات التي لا يهمها مستقبل التلاميذ بقدر ما يهمها أقرانهم من الأساتذة الذي سينامون “نوم العوافي”
حقيقة يمكن اعتباره أهم إنجاز تم تحقيقه خلال فترة هذه الحكومة إن لم يكن المهم على الإطلاق ، أمام كل ما تم التراجع عنه في المجالات الإقتصادية و القدرة الشراءية و مؤشر الفساد و تضارب المصالح و القضايا الحقوقية و الصحفية و حتى في مهن مستقلة قضاءية كمهنة المحاماة التي طبقت الحكومة اجندات خبيثة مبيتة حقيرة غير معلنة للعبث باستقلاليتها و بمكانتها المؤسساتية المحترمة الموازية للقضاء و المكملة له في إطار البحث عن الحقيقة و تحقيق العدالة
بل بعد ثماني سنوات من المعانات . بسبب هذه الساعة المشؤومة لوحدها ،يجب معاقبة الحزب الحاكم في صناديق الإقتراع،لأنه انتقم من الشعب المغربي شر انتقام بهذه الساعة، بسبب المقاطعة المشهورة. الآن جاء وقت الحساب يجب عليه دفع فاتورة ما اقترفت يداه.
اولا لم نعلم من سيتراس الحكومة المقبلة وفضل إلغاء الساعة الإضافية يرجع لبنكيران الذي أشار إلى الغاءها إن تصدر حزبه الانتخابات وخوف اخنوش من انتصار بنكيران عليه في الحملة الانتخابية عجل باعتماذ الغاءها قبل يوم الانتخابات بثلاثة أيام يوم 20/9 ليجعلها حملة إنتخابية له . فلماذا لم يعتمدها في اول ولايته الحكومية او قبل ما يصرح بها بنكيران اوعند تقديم العريضة المطلبية التي تعدت 300 الف موقع ضدها.ولكن الحقيقة فلولا بنكيران لزلنا نعيش ماسات هذه الساعة المشؤومة.
ثمان سنوات كانت بمثابة عقاب جماعي للمجتمع بما فيهم الأجنة في بطون أمهاتهم ….
مرسوم الساعة المشؤومة و اتفاقية التطبيع على عاتق العثماني و حزبه..
أرادوا اللحاق بالمجتمعات الحضارية الغربية قصرا و إذا بالمغرب وجد نفسه مرض نفسيا و اقتصاديا و فكريا و تربويا و اجتماعيا بل حتى سياسيا إن لم نضف ديبلوماسيا أيضا
فمنذ ذلك الحين و المغرب يتقهقر من على السلم العالمي في جل المجالات
الان يمكنكم الفطور مع صلاة الضهر و الغذاء عند العصر .هذا شعب التقاصر باليل و النوم بالنهار.
سبب تغيير التوقيت هو زيارة كارلوس غصن للمغرب و لقائه بمن التقى، و في إطار التملق ارتأت السلطات أن تجعل توقيت المغاربة يوافق توقيت فرنسا. التلاعب بالتوقيت لا يناسب أي بلد و لكن الهدف في اوروبا ليس اقتصاد الطاقة و لكن السيطرة الروحية. هذه امور لا يفهمها المادييون و لذلك فهم فقط أدوات بيد اشخاص آخرين.
أنا أصلا حياتي حبسات ف 2018 من موراها رغم جميع الإنجازات لي وصلت ليهم ما باقيش تدوقت طعم السعادة د دوك الأيام.
الذين يقارنوننا باوروبا ؟ و هل مستوى العيش ف اوروبا مثل مستوى العيش عندنا؟ و هل نفس الظروف ؟ وهل نفس التطور؟ هم لديهم مدارس فيها تدفئة و الكل بالسيارة و الانارة في كل مكان و لديهم التطبيب بالمواكبة و المراقبة و هل لديهم كلاب ضالة مريضة بداء الكلب لم يسلم تلميذ او اب او ام منها ؟ اللا من لديهم سيارة. تذكرو ان هناك من يعاني اشد المعاناة من تلك الساعة المشؤومة
اللي يجي يقولك اوروبا او امريكا و هل نحن اوروبا او امريكا باش تقارنونا معاهم ؟ هم دارو الساعة الاظافية ولكن وفرو ليها الظروووووووف وعندهم مقومات جات معاهم. زيادة على هذا من يعاكس و يفرض قانونه على القانون الطبيعي للارض يمرض. الله وحده تعالى ادرى بمصلحة عباده و لكل له ساعته البيولوجية حسب موقعه من الارض الذي يتحكم فيها شروق و غروب الشمس
ماشي جا حزب الاحرار خدم بيها بل سرقها لان هاد الحكومة الأخيرة هي عصابة افرادها يتعاونون فيما بينهم كي ينهبون اموال الدولة. مصطلح الفراقشية يناسبهم.
اتركوا القوانين الربانية تسير كما خلقها الله، وللانسان أن يتصرف داخلها،لا يسبق الليل النهار ،ولا انهار سابق الليل .
بالنسبة لي كمواطن بسيط مسن متقاعد الساعة زائد 60 او ناقص 60 لا تعني لي اي شيء.اضرارها تجلت خاصة في التعليم وبالخصوص في التعليم الابتدائي وما دونه..فعلا كان تاثير الزيادة واضحا.المشكله كلها تجلت في الحديث عنها حتى ان عددا كبيرا من المغاربة اعطاها ابعادا كبيرة الشيء الذي جعل البعض يوظفها في الانتخابات المقبلة..وقد وصل احدهم لوعد المغاربة بحذفها وكان ذلك سيغير من حال المغاربة البسطاء…على هؤلاء ان يتقوا الله ولا يوظفوا امورا بسيطة للوصول الى مراكز القرار..السيد رئيس الحكومة قطع الشك باليقين وصرح بزوالها قبل الانتخابات…والحمد لله انتهى امرها وتوظيفها كوسيلة للوصول الى مراكز القرار..ولا ينفع الا ” الصحيح”. ونا مواطن اقول بقاؤها او زوالها لا يجب ان يكون ” محورا” في الانتخابات المقبلة.
الحربائي الملون، اذا كانت الفكرة آتية من داخل البي جي دي، يتلقفها الشناق ويعتبرها من أم افكاره، الكحلة، اما اذا فشل في اي مشروع سياسي او اجتماعي وما اكثر فشله، فهو علّم اعضاء حكومته خصوصا من التجمع بالقول: البي جي دي هو السبب ، مثل ما يفعله الاطفال تماما ، وهذه المرة من فعل طفل كبير في السنّ صغير في التدبير، جاء للحكومة قصد تعلم السياسة التي اعتقد انها مثل التجارة!.
Merci BENKIRAN. C’est le seul qui a évoqué se sujet
لا أظن أن مقايضة الساعة الإضافية بالفوز في الانتخابات سيحل مشكلة الغلاء والفراقشية والمضاربين الذين تجرأوا على تدمير القدرة الشرائية للمواطنين وإفراغ قفة الفقراء من كل تلك المستلزمات البسيطة التي كانوا يملأونها فقط بإنفاق بضع دريهمات أصبحت اليوم لا تكفي حتى لشراء دزينة من البيض . كفى من الضحك على الذقون .
قال تعالى:ما تسبق من امة أجلها وما يستاخرون.صدق الله العظيم
﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾.
«سُبْحَانَ اللهِ ، وَالحَمْدُ للهِ ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللهُ ، وَاللهُ أكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ».
﴿اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾.
«لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».
﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ • وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾.
«اللَّهُمَّ امْلَأ قُلُوبَنَا إيمَانًا بِكَ وَيَقِينًا بِكَ وَمَعْرِفَةً لَكَ وَتَصْدِيقًا لَكَ وَحُبًّا لَكَ وَشَوْقًا إلَى لِقَائِكَ».
﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ • لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾.
﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾.
«اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ أزْوَاجِهِ وَعَلَى ذُ
أراد أحد الحكام أن يختبر حكمة إدارته ويقيس رضا رعيته، فاستشار وزيره الذي اقترح عليه فرض ضريبة رسمية على اقتناء “الحمير” التي يعتمد عليها عامة الناس في معيشتهم وتنقلاتهم.
وما إن صدر القرار الإداري حتى ظهرت حالة من الامتعاض العام، وسرت موجة من التساؤلات والانزعاج في مختلف أنحاء البلاد نظراً لصعوبة هذا القرار على الحياة اليومية.
ترك الحاكم هذا النقاش يحتدم ل 8 سنوات، ثم خرج فجأة بمرسوم استثنائي يلغي بموجبه تلك الضريبة بالكامل تخفيفاً عن كاهل المواطنين.
على الفور، غرقت الشوارع بموجة من الارتياح العارم والتبريكات، وتحول الحاكم في عيون الجميع إلى رمز للحكمة والإنصات لصوت الشارع، بينما كان كل ما جرى خطوة مدروسة أظهرت قدرته على استباق نبض شعبه وتحقيق الالتفاف الشعبي حوله.
كانت تجربة فاشلة وتركت فعلا أسئلة لم يتم الإجابة عليها حتى بعد مرور أكثر من 7 سنوات عجاف،
الله المستعان.