بعد أيام قليلة من افتتاحه، بتعليمات ملكية، بعد تأخر تدشينه لعدة شهور، بدأ سوق الصالحين في مدينة سلا يسير نحو العشوائية، حيث يضع الباعة والصناع السلع والمنتجات في الممرات، ضاربين بذلك بنود القانون الداخلي المنظم للسوق عرض الحائط.
وينص القانون المذكور، المعلق في لوحات كبرى عند مداخل السوق، في البند الثالث منه، على وجوب التزام كل بائع “بعدم تجاوز حدود المحل المرخص له باستغلاله”، و”عدم استغلال أو وضع السلع في الممرات الداخلية للسوق وكل ما من شأنه عرقلة السير العادي للزبائن”.
الالتزامات المتعلقة باحترام الممرات، المضمنة في القانون الداخلي لسوق الصالحين، تظل حبيسة الإطار المكتوبة عليه، بينما أغلب التجار والصناع لا يلتزمون بها على أرض الواقع، حيث تبدو بعض الممرات شبه مغلقة بسبب السلع المعروض خارج المحلات التجارية.
وينص القانون الداخلي للسوق، في البند التاسع منه، على أن كل إخلال بمقتضياته يعرض صاحبه للإنذار، ثم الإغلاق المؤقت؛ لكن التجار يضطرون إلى عدم الالتزام بعدم تجاوز حدود المحل المرخص له، بسبب ضيْق المحلات التجارية التي استفادوا منها، التي لا تتعدى مساحتها ثلاثة أمتار طولا وعرضا.
ويضم السوق الذي أنشئ على مساحة إجمالية تصل إلى 23 هكتارا 1483 محلا تجاريا، موزعة بين مركب تجاري من 1070 محلا، وسوق تجارية من 413 محلا؛ إضافة إلى مرافق ترفيهية وملاعب للقرب.
من جهةٍ ثانية، اتضح، بعد افتتاح سوق الصالحين، أنه لا يتوفر على مرأب للسيارات تحت الأرض، رغم أن التصميم الذي قُدم إلى الملك محمد السادس عند إطلاق أشغال تدشينه يتضمن مرأبا تحت أرضي.
وتحتوي لوحة الإرشادات الموضوعة في مدخل السوق، الذي كلف إنجازه أكثر من 35 مليار سنتيم، على إشارة إلى موقف السيارات، لكنه في الواقع ليس سوى موقف غير مغطى في الهواء الطلق.
وتضمنت المعلومات الواردة في التصميم المقدم إلى الملك “تهيئة مواقف السيارات ومساحات خضراء”، و”تهيئة مرأب تحت أرضي في إطار شراكة بين الجماعة والخواص”، لكن المرأب لم يرَ النور، ورجح البعض أنه كان سبب “غضبة ملكية” على المكلفين بإنجاز المشروع، أدت إلى تأخير افتتاحه، قبل أن يأمر بذلك دون أن يشرف على تدشينه، كما كان متوقعا.
هل تنكرون العشواءية من خصالنا نحن العرب؟
عندما بعض الحكومات تتخذ قرارات عشوائية فما بالكم بالمواطنين هههههه
نحن العرب العبث في كل شيء و الفوضى هي النهج الصاءب
اللهم اهدي خلقك
لنكن واقعيين فئة عريضة من الشعب تحب الفوضى في كل شيء،ومع دلك تجدهم أول من ينتقد الوضعية وهنا لا اتحدت فقط عن من يقطن المغرب لاحظت هدا حتى في الجالية هناك فئة أول ما تطا قدمه المغرب تجده قد بدأ في الانتقاد وفي نفس الوقت تجده أول من يخالف القوانين،هناك إشكالية كبيرة في عقل المغربي وطريقة فهمه للمواطنة واحترام الوطن قبل كل شيء.
المشروع الأخضر دشنه الملك محمد سادس فس 2007 في عاصمة العالم للفوسفاط بكل أموالها، و إلى حد كتابة هده سطور لم يرى نور و مند دالك الحين لم يزر الملك مدينة خريبكة ، المسؤولين يضحكون و يغشون أمام أعين الملك الدي يرى تصميم مشروع و إنجاز شيء أخر ،فما بالك بالمواطن البسيط
أخلاق و تعامل الإنسان المغربي مع محيطه تغيرت كثيرا، فالعلاقات التي كانت تربط بين الناس كانت فيها نوع من الدفء و العطف و التسامح و التآزر و…أما الآن فقد سيطرت الآنانية و المصلحة الشخصية على الناس، و انعدمت القناعة و صار السطو و التغول عاديا. الخاتمة، مجتمعنا صار منحلا أخلاقيا و المثل الذي يتتبعه الناس هو مايفعله المسؤولون و السياسيون في هذا البلد. المواطن يرى أمام عينيه ناس تغرف في جيوبها المال العام بدون حسيب، فلما لا يفعل نفس الشيء، فالمال يؤخذ و لايعطى حسب مانرى. بلدنا جميل، لكن جماله باهت بما يفعله به أهله. إنما الأمم الأخلاق مابقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا !
هدا هوا حال جميع الافتتاحات فى المغرب تفتح لأيام تم تغلق. تم تفتح تما تغلق. متل فتح و غلق و فتح و غلق الحدود و المجال الجوى اتناء كرونة.
اين دور الساطة المحلية وامناء السوق للحد من هاته الظاعرة .اناس تعودوا على العبث والفوضى
تعتبر هذه الانتكاسة وصمة عار على المجلس الأعلى للحسابات الذي سمح بتمرير هذه الخروقات دون حسيب ولى رقيب 35 مليار قيمة المشروع لكن ناقص بعض التجهيزات والتي دخلت ضمن التصاميم الهندسية وأهمها المراب تحت أرضي والحدائق الخ … وعليه أين المصلحة الثقنية # أين المهندس المكلف بالمتابعة والمراقبة # أين. …اللهم إن هذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل .
سوق الصالحين تحفة معمارية رائعة.. لكن يا للأسف الشديد على خوتي المغاربة لا يعرفون معنى النظام ومعنى احترام الحدود وعدم تجاوزها.. مازال خصنا عمل شاق على العقول والادمغة اكثر من البنية التحتية..
الفوضى سببها المسؤولين عن الريع السوقي. أما أصحاب المحلات شرطي واحد يكفي لاعادة السوق الى ما كان عليه. الفوضى تأتي من المسؤولين مقابل ثمن بخس .
عليهم تصقيف ضد المطر.
عقلية الكريان لأصلهم من الهجرة القروية حياة البادية تجري في دمهم.
يريدون أجواء الأسواق الأسبوعية.
ينسون حتى صب الماء في المرحاض لأن في البادية يتبول في الخلاء
هذا هو المشكل…. المغاربة ولفوا العشوائية بعد سنين من غياب احترام و تطبيق القوانين و تعويضه بالعادات الغير قانونية التي أصبحت عرفا متداول!!!! المسؤول الكبير هو تراخي أو تواطؤ السلطات في عدم المراقبة و تطبيق القانون و المغاربة الذين أصبحوا كأنهم يعيشون في الغاية لا يحترمون اي شيء، كل شي عادي، و أن تكل أحد يتعرض للشثم و الاعتداء و اقل شيء ينعت بالعياقة! المجتمع المغربي افتقد المواطنة و الحشمة و هذا إرث لسنوات من الفساد و السياسات التعليمية الفاشلة.
امر طبيعي جدا ! نفس الامر وقع في اسواق القرب حتى اصبحت خاوية على عروشها، المحلات التي تم تسليمها لم تصل مساحتها لثلث المحلات القديمة مع ظهور باعة جدد لا تربطهم بالسوق صلة ! سياسة “باك صاحبي” سبب فشل اي مشروع في هذا البلد السعيد.
و إذا أنذرتهم السلطة على فعلهم استشاطوا غضبا بدعوى صيق المحلات . علما أنك إن سألتهم عن أداء الواجبات تذرعوا بقلة المال و ضيق اليد . و لكن لشراء السلع المال موجود و أكثر مما يسعه 10 دكاكين .
حال ناس ألِفوا الجشع و التملص من الانفاق و السرقة .
قالوا ماذا نسرق و نحن نتاجر باموالنا؟ و كأنهم لا يعلمون أن لكل لذي حق حقه . المارة لهم نصيبهم و لكن نصيبهم نُهِبَ من قِبَل تجار ملتحين يتسابقون على الصلاة و عدم الزكاة فعل المنكر و الدفاع عنه.
هذا حال ناس منافقين ، لصوص الحق العام . و ماذا لو رضوا بما أتاهم الله من حلال ؟ هل كان رزقهم سيقل عما قَدَّر الله لهم .؟ بالطبع لا .
و لكن المال الحرام يربو و يتنامى بصورة تُنسي صاحبها الأخلاق الفاضلة .
كل حانوت يدفع 20 درهم يوميا للمسؤول عن السوق للتغاضي عن خرق القانون ، وادا كان في السوق على اقل تقدير 100 حانوت فان المدخول اليومي هو 2000 درهم اي ستتة ملايين في الشهر اي احسن من برلماني وقريب من الوزير. القانون والدستور مجرد حبر على ورق دون تطبيق في هدا البلد المتخلف.
هذه الفوضى و هذا التسيب كانت منتظرة وذلك راجع للسلوكيات اللا حضارية و انعدام الضمير المهني لاغلبية التجار مما ينذر بلسقوط في العشوائية و فقدان جمالية المعلمة التجارية دون ان ننسى الحالة المزرية التي ستطال المراحيض و المرافق الصحية و هناك العديد من الامثلة في مختلف انحاء المغرب التي عرفت نفس المصير حيث عرفت تشوها في مختلف مرافقها في ظرف و جيز بعد افتتاحها.
يجب الضرب بيد من حديج على كل من يخالف القوانين الداخلية للاسواق العمومية و متابعة تطبيقها بشكل يومي.
ما دور السلطات
مادور الشيخ لمقدم
ما دور القايد ؟
اتغماض العينين فقط
السوق جديد و العشوائية تقتله و هو في الحضيض
اما هناك التزام من طرف التجار او الافراغ
يجب ان تكون هناك ادارة السوق للتسيير و المراقبة
العشوائية تساهم فيها السلطات من مقدمين و قياد و شرطة لتساهلهم مع في تطبيق القانون أو التغاضى كليا مقابل اتاوات. سلا تجمع البدو من كل حدب و صوب حتى اصبحنا نحن ابنائها ابا عن جد نعتبر غرباء و سط هدا الكم الهائل من العشوايية و التدني الحضري هناك من جعل منزله ورشة لجمع النفايات بكل الوانها او الحدادة او الميكانيك او النجارة وسط أحياء سكنية مع ما يرافق دالك من مظايقات و ضجيج، اقسم بالله اني تركت منزلي ودهبت إمارة اخر لان جاري حول منزله لصناعة الأفرشة من قمامة الاسفنج الصناعي و ما ينبعث منه من روائح كريهة تكلمت مع الجيران في النازلة لكنهم كلهم اتو من البادية لا يفقهون في التمدن شيئا و دهبت للقائد فارسل لمقدم لكن بعد فثرة عاد جار السوء لعمله فقال لي ابني انه رأى لمقدم مع جاري في احد المقاهي .
هنا تتضح مسؤولية من عهد اليهم بشأن تدبير وتسيير المنشأة الجميلة ، الا ان كانت هناك حسابات مستترة عير معلومة ، فاذا كانت بنود القانون الداخلي للسوق مكتوبة ومعلن عنها فما الذي يتنظره التطبيق ولماذا الخوف من المخالفين ؟ وهل هنا يبغي الرجوع الى جلالة الملك ليأمر بالتطبيق الحرفي للقانون ؟ واين العامل والوالي ورئيس الجهة يعتقد ان مر ما يجري يعود اليهم .
أصحاب تلك العشوائيات التي تحيط باي سوق هو الرابحون رقم واحد. يأخدون احسن المواقع مجانا وبدون كراء…
كيفما كان المشروع سواء سوق للخضر والفواكه سواء حديقة او مساحات خضراء على طول الكورنيش او ملاعب للقرب كل شيء ثم بناؤه بثمن باهض ولم تكن بعد ذلك المراقبة المستمرة والصيانة والإصلاح ومعاقبة المخالفين لذلك النظام او غيره بالغرامة والسجن فإن كل شيء سيخرب ويهدم وستحيط به الازبال والمتشردين بل حتى الكلاب الضالة…..
بناء الإنسان أولى من بناء الجدران، التسيب و غياب المراقبة و المحاسبة يخلقان الفوضى و العشوائية.
المغاربة لا يحترمون سوى القوانين التي تصب في المصلحة الخاصة، أما المصلحة العامة فلا تبحث عنها في مجموع التراب الوطني. للأسف، الكثير من القوانين تظل حبرا على ورق.
الى المغترب صاحب التعليق 2
والله معك حق
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
علما انهم حصلوا على المحلات مجانا
اد هم من كانوا بالسوق العشوائي المعروف ب ”سوق الكلب” سابقا
كاين فهذ موضوع ٢ نقط اساسية
اولى تطبيق قانون من جهة مختصة
ثانيا فعلا كاين محلات ضيقة وتاجر متني عندو سلعة كثيرة اشنو الحل ؟ من الخيمة خرج مايل …كاو مفروض تخصيص محلات واسعة لمن له نشاط كبير بحال صحاب اثاث منزلي وخشب الخ …هناك ملاحظات عديدة حول هذا مشروع …خص البث فيها ..
وعادت حليمة اعادتها القديمة
ومن سيتحمل مسؤولية هذه العشوائية طبعا سيلصقونها بالمواطن وحده وان كان فعلا يتحمل جزءا من المسؤولية الا ان المسؤولية الكبرى تقع على الجماعة الحضرية وعلى وزارة الداخلية باجهزتها المتنوعة لانها يمكن ان تضع حدا لهذا بقليل من الصرامة والنازل على دريهمات يتلقاها الفاسدون من وراء هذه الفوضى
لقد اعجبني تصميم هدا السوق وملاحضتكم كانت في محلها ولكن اين يكمن السبب ؟
اولا صغر المحل حبدا لوكان لكل محل مرأب خاص به فمن المسؤول ؟ فكل في هدا السوق راي خاص به فان سالنا الباعة او الزوار او السلطة فلكل حجته لكن القرارات العشوائية هذه هي نتائجها فان دمت في المغرب فلا تستغرب .
اصلا المستفيدون من هذه المحلات تربو علي الفوضي من الفراش إلي وضع مضلة واقية من الشمس إلي وضع قزديرة بينه و بين الجار إلي وضع قصديرة و قاية من الشتاء إلي و ضع باب وقاية من اللصوص إلي سرقة الماء و الكهرباء إلي مطالبة الدولة بدكان. في معتقده ان الفاضي هي مصدر رزقهم!
لا يمكن لمن تربي علي ان يستفيد من الفوضى في المجتمع ان يلتزم بالقوانين فهذه الاخيرة في نضره لا تعنيه.
الدول تبني السجون لحبس الخارجين عن القانون حكاية للمجتمع و الا لقطعت الطرقات و أصبح انتزاع ممتلكات الغير شيء عادي في المجتمع
راه العشوائية كاينة فالتصاميم ديال المهندسين مماشي فالتجار
واش الهدف هو تنظيم التجارة أو الإحتواء على أكبر عدد ممكن من الصناديق ؟
هل يعقل أن يكون محل تجاري بمساحة 2×2 ويريد المهندس ومعه المسؤول السياسي أن لا يخرج التاجر بضاعته للخارج ؟ ما هو العدد الأقل لرأس مال أي تاجر في محل كهذا ليضمن مدخولا يعيل به عائلته في نظر المهندس الذي صمم السوق ؟ هههه …هو يرريد من الجميع أن يبيعوا المكسرات مثلا على غرار ما يفعله بعض أهل سوس في مختلف المناطق أو يبيعوا حلويات الأطفال … هل هذا معقول ؟
كان على المهندس أن يطلب أولا تحديد نوع التجارة لكل شارع داخل السوق وبناء عليه تكون مساحة المحلات ولا يتم السماح لأي مستفيد بممارسة أي نشاط غير المتفق عليه مسبقا وبذلك لا يلجأ أي تاجر إلى عرض سلعته خارج المحل بشكل عشوائي لأن لذيه المساحة الكافية في محله
نحن في في هذه البلاد نسبح في العشوائيات وابطال في الفوضى مع غياب التام للسلطات
وشنو غيكون غير العشوائية دوك ناس لي تما مولفين العشوائية باقي غا يوصلو تالشانطي ولكازو وكمل من عندك…….
من اين اتت العشوائية…من الشعب …ولك في الأسواق الشعبية والشواطئ والطرقات والبنايات و حتى المدافن خير مثال…
المغربي عشوائي بطبعه
المشكل الذي نعاني منه لا يتعلق بوضع إجراأت و قوانين، بل بتفعيلها ومواكبتها ومراقبة مدى تنفيذها.
الجهات الرقابية في بلدنا غائبة ولا تظهر الى عندما تكون هناك زيارة ملكية مرتقبة.
الأمر بسيط هو تطبيق القانون للحد من الفوضى هل هذا الإجراء معقد لهذه الدرجة!!!!
عند استعمال القوة من اجل الوصول للحق ، لن تجد من سيتبرم ويشتكي ، بل ستجد المساند والمشجع …
تحية خالصة للمعلق رقم 29 عابر سبيل،وضعت يدك على أصل المشكل الذي لم و لن يتفطن لهم غالبية المعلقين او حتى مسييرين،كيف يعقل ان تسلم محل لا يتجاوز 6m2,لشخص يزاول فيه نشاط يستلزم 50m2 مثلا الحدادة ،غريب هدا التفكير القاصر لهؤلاء المشرفين على مشروع
و هل سيمر أمر موقف السيارات التحت أرضي الذي لم ينجز مرور الكرام ؟؟؟ يجب فتح بحث في الموضوع و أين ذهبت ميزانيته و لماذا لم ينجز ثم ترتيب الحزاءات القانونية و العقوبات الإدارية….كما يجب على السلطة المحلية و الإدارية منذ الان تحرير ممرات السوق قبل تراكم السلع و فوات الأوان
هذه غير البداية مزال مزال غد تشوف العشوائية بالمساعدة الرشوة