أقرّت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تخفيضات جديدة بشأن أثمان بيع 17 دواء لفائدة المستشفيات والعموم، يبدأ مقدارها من أربعة دراهم ويصل إلى 319 درهما حسب نوع الدواء. ويأتي هذا في وقت أعلن أمين التهراوي، خلال شهر ماي الماضي، عن الشروع في مراجعة جذرية لمنظومة تسعير الأدوية، بهدف التوفيق بين القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الولوج إلى الأدوية المبتكرة، مع ضمان ديمومة منظومة التغطية الصحية.
وحسب ما أكد مهنيون، فإن القرار يأتي في إطار السياسة الدوائية التي انطلقت منذ سنوات، وخاصة منذ سنة 2013 حين أُقرّ نظام جديد لتحديد أسعار الأدوية في عهد وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي، يقضي بمقارنة الأسعار مع خمس دول مرجعية لتحديد ثمن البيع في السوق المغربية.
وفي هذا الإطار، قال خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، إن “القانون الذي تم اعتماده في 2013 ينص على أنه كلما أعيد الترخيص لدواء معين، يُعتمد في تحديد ثمنه على مقارنة متوسط أسعار خمس دول مرجعية. ويُحدد الثمن بناءً على سعر المصنع، دون احتساب الضرائب أو تدخل الصيدلي أو الموزع، الذين لم يعودوا يتحكمون في الثمن”.
وسجل الزوين، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا التوجه مهم ويحقق نوعًا من العدالة في أسعار الأدوية؛ لكن يجب الانتباه إلى تأثيره على هامش الربح الشهري، خاصة حين يُخفض ثمن دواء من 100 درهم إلى 50 درهم، مما يضع ضغطًا اقتصاديًا على الصيدليات”.
من جانبه، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن التخفيضات التي أعلنت عنها الوزارة الوصية على قطاع الصحة في أسعار بعض الأدوية “لا تتجاوز في أغلبها 20 درهمًا”، مشيرًا إلى أن “نسبة كبيرة منها لا تتعدى حتى 17 درهمًا”؛ وهو ما وصفه بـ”الضحك على الذقون”.
وأوضح الخراطي أن هذه التخفيضات، رغم أهميتها لبعض الفئات، تبقى محدودة الأثر، خاصة بالنسبة للأدوية الأكثر استهلاكًا، لافتا إلى أن “النسبة المئوية لهذه التخفيضات لا تُحدث فرقًا فعليًا على القدرة الشرائية للمريض؛ وبالتالي فإنها غير كافية”.
وبخصوص مطالب الجامعة، شدّد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة اعتماد مقارنة معيارية (Benchmark) لأسعار الأدوية مع الدول المجاورة مثل إسبانيا وفرنسا، حيث تُباع الأدوية بأسعار أقل رغم أن القدرة الشرائية بها أعلى من المغرب.
وأردف الفاعل المدني ذاته قائلاً: “من غير المعقول أن نؤدي في المغرب أثمنة تفوق ما يُؤدى في بلدان أوروبية متقدمة”.
وأشار الخراطي إلى أن الصيدليات لا تتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار، معتبرًا أن الإشكال الحقيقي يكمن في سلاسل التوريد، خصوصًا شركات استيراد المواد الأولية.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى فرض مراقبة صارمة على أسعار هذه المواد، والتأكد مما إذا كانت تدخل فعليًا بالأثمنة المصرح بها. كما طالب بإجراء دراسة علمية دقيقة حول تكلفة تصنيع الأدوية لتحديد الأسعار بشكل عادل وشفاف، يراعي مصلحة المستهلك دون الإضرار باستقرار السوق الدوائي.
اثمنة الأدوية بالمغرب جد مرتفعة لا مثيل لها لا في أوروبا و لا في الدول المجاورة و المسفيد الأكبر هم أرباب المختبرات المصنعة للأدوية.
الوزارة لم تخفض شيءٍ بل عادة الادوية تخفض تلقائيا عندما تنتهي مدة كراء براءة الاختراع او الاكتشاف وثمن كراء brevet d’invention يعتبر جزء كبير من ثمن الدواء وعليه فالتخفيض تلقائي بدون اي مجهود لاي احد
مع اقتراب الانتخابات غادي تسمعو بزاف ديال الاخبار بحال هاكا
نتمنى الصحة للجميع حتى لا يحتاج اي احد الى هده الادوية التي تمتص من دمه اكثر ما تشفيه
إذا. كانت البخفيضات التي أعلن عتها سابفا في خدود سبعة دراهم و ما شابه. ذلك لا داعية للمطالبة بالمزيد
انخفاض الاسعار يجب ان يكون مرتبط بالجودة ايضا
ما الفائدة من خفض السعر ونقص الجودة والفعالية ؟!!!!!
تخفيض أسعار الأدوية يقابله النقص من فاعلية الدواء حتى يضطر الطبيب أن يصف لك دواء آخر مكملا للأول لتعويض الفعالية المفقودة فيه ، هذا ما تقوم يه لوبيات صناعة الأدوية.
دواء بلافيكس 75 مغ (Plavix 75 mg)، الذي يستعمل لمنع تخثر الدم، يباع في المغرب بـ 316 درهمًا، بينما سعره في فرنسا 10.40 يورو (110.40 درهم)… لا حول ولا قوة إلا بالله… عيب وحرام!
آخر شيء يمكن الاغتناء الفاحش من ورائه هو صحة المواطنين و هذا شيء مباح في وطننا العزيز.
مافيا تقف و اء هذا القطاع و لنا في مقارنات عزيز غالي لاثمنة الادوية في المغرب مع بلدان اخرى خير دليل.
رغم ضعف القدرة الشرائية عند المغاربة مقارنة مع الاوروبيين فكيف يفسر غلاء الدواء بالمغرب مقارنة مع أوروبا متلا الجواب واضح بدون لف أو دوران . وزير الصحة واحد هو الدي تصدى لهدا الجشع بكل جرأة وهو الدكتور الوردي جزاه الله خيرا على ما قام به إلا أن اللوبي المعني تصدى له فابعد من وزارة الصحة الا أنه لا زال في قلوب كل المغاربة.
الأدوية فى المغرب هى الأغلى فى العالم أنتم تضحكون على المواطن واش تخفيض درهم أو درهمين أو حتى خمس دراهم يعتبر تخفيضا التخفيض يجب أن يكون النصف فى جميع الادوية كفاكم إستهتارا ورفع الأثمنة فى كل شئ شعاركم الغلاء ثم الغلاء وجوع كلبك إتبعك وتفقير الفقير وإغناء الغنى مغربنا الحبيب تحت رحمة مافيات ولوبيات تتحكم فى كل شئ …
انا ف ايام بن كيران كنت كاتشري واحد الدوا ل ختي ديال الامراض النفسية ب 199 درهم دبا عرفتو بشحال ولا ب 350 درهم اللهما ان هدا منكر زوج باكيات ماشي من نفس النوع ب،500 درهم شهريا هاتشي بزاف علما اننا ما مستافدناش من الدعم الاجتماعي او ما بغاوش يقيدوني ف السجل الاجتماعي واخا عالم بيا غير الله ولكن خص الشعب يسقط هدا الحكومة صرحا ما شفنا منها غا الزيادات فقط