بعد “الانخفاض الظرفي” الذي عرفته خلال فصل الصيف المنصرم، عادت أرقام رخص البناء والهدم، التي تقوم السلطات المكلَّفة بتسليمها للراغبين فيها، لتشهد “نموّا نسبيا” خلال شهر أكتوبر الجاري.
وأفادت الإحصائيات التي وفّرتها منصة “رُخَص أناليتيكس” بالموافقة على إصدار حوالي 8396 رخصة خاصة بالبناء (Construction) منذ مطلع أكتوبر الجاري، وذلك مقارنة بـ 7420 رخصة خلال الشهر الماضي.
وتوصّلت السلطات المختصة خلال شهر أكتوبر الجاري بما مجموعه 343 طلبا خاصّا بتسليم رخص هدم المباني والعقارات المبنية، بارتفاع ملحوظ عن آخر رقم شهري سُجِّل في هذا الجانب.
وبالنسبة للسكن، تم تسليم حوالي 4323 ترخيصا، مع معالجة حوالي 38 ألفا و569 ملفا منذ مطلع السنة الجارية، في وقت تبلغ المدة المتوسطة لتسلّم الترخيص 37,69 يوما بالنسبة للمشاريع الكبرى، و28,32 يوما بالنسبة لنظيرتها الصغرى.
في سياق ذي صلة، بيّنت المعطيات المفتوحة ذاتها التقدّم بـ 4007 ملفات للحصول على رخص الترميم والإصلاح، مقارنة بـ 4169 ملفا خلال شهر شتنبر الماضي، منها 141 طلبا بعمالة الرباط و319 ملفا بعمالة مراكش.
وبخصوص موضوع الأنشطة الاقتصادية، أشار المصدر ذاته إلى رصد التوصل بما مجموعه 99 ملفا يهمّ الترخيص لاحتلال الملك العمومي، مقابل 116 ملفا خلال الشهر الماضي، في حين تصل المدة المتوسطة للحسم في مثل هذه الملفات إلى 13,59 يوما.
كما وقفت “رُخَص أناليتيكس” على تراجع أعداد الملفات المتقدَّم بها إلى السلطات المحلية المكلَّفة المتعلقة بطلبات الترخيص بالإشهار على مستوى الألواح الإشهارية العمومية إلى 13 ملفا فقط، مقابل 31 ملفا خلال الشهر السالف.
أما بالنسبة للملفات الخاصة بـ”التصريح المسبق للترخيص غير المنظَّم”، المودعة إلكترونيا خلال أكتوبر الجاري، فقد بلغت 1080 ملفا، مقابل 1263 ملفا خلال الشهر الماضي.
ووضع مؤشر “رُخص” للأداء المحلي، وهو تصنيف لأداء الجماعات الترابية في إصدار التراخيص، إقليم القنيطرة في الرتبة الأولى برسم الربع الأول من السنة الجارية، متبوعا بعمالة إنزكان ـ أيت ملول وإقليم مديونة.
ويُصنِّف هذا المؤشر الجماعات الترابية المغربية على أساس أدائها في إصدار التراخيص، بالاعتماد على البيانات التي يجمعها في الوقت الفعلي عبر منصة “رخص”، وذلك على أساس تقييم خمسة مؤشرات فعلية في المجالين الرئيسيين لإصدار التراخيص، وهما قطاع التعمير والأنشطة الاقتصادية، عبر الإحاطة بمعطيات حول احترام الآجال، والإقبال، والرقمنة، فضلا عن الضرائب و”المنظومة”.
المسؤولين في بلادنا المغرب لا يعرفون أن قرار إيقاف الترخيص له عواقب على تحويل العملات. هناك من مغاربة العالم من قرر شراء منزله في بلاد الغربة . المسطرة الإدارية صعبة جدا . خصوصا مدينة تمارة و عين عتيق تمسنا المحافظة و إدارة الضرائب و القبضات و الجماعات. تماطل و غياب الموضفين في أماكن عملهم. نحن مغاربة العالم نشتكي إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله أن يقوم بتسهيل المسطرة في هده المدينة مدينة تمارة عين عتيق تمسنا صخيرات عين العودة و شكرا
عوض تبسيط الإجراءات والمساطير للحصول على رخص البناء والسكن اضحت منصة رخص اكبر عائق امام المواطن والطامة الكبرى خاصة في المدن الصغرى اصبح الحصول على رخصة السكن معقدة بالقانون المجحف الا وهو حتى اتمام البناء المرخص R+2او R+3 لكي يسلم المهندس المعماري نهاية الأشغال أصبح تسليمها باالطابق الوحيد من المستحيلات
اين كانت هاته السلطات اثناء البناء ….يجب اعتقال المسوؤلين الذين لم يقوموا بواجبهم مما يتسبب للمواطن والدولة في خسائر فادحة ….التسوية افضل من الهدم حيث تستفيد الدولة من الضرائب ويستفيد المواطن من السكن
طبعا ارتفعت رخص الهدم فالحكومة هدمت أحياء كاملة بدون حياء ،والان تخرج أرقام لا ندري الفاءدة منها ،
من الصعب على البلاد تحقيق تقدم ملموس في ظل كل هذه البيروقراطية. فإلى جانب فكرة وجود جالية مغربية تعيش خارج المغرب، يستثمرون الآن في دولهم المضيفة. لا أحد يفكر في التدخل في النزاعات التي لا تنتهي في المغرب. لأمر بسيط، عليك المرور بجميع الإدارات. لا نعرفهم حتى وليس لديهم أي صلة بهم. هيا، تعالوا وساعدونا. لهذا السبب، جميع الخدمات معطلة والجميع ينتظر المساعدة.
جوابا على رقم 1 تمارة و عين عتيق و تمسنا. هناك فوضى المحافظة العقارية تخفي الملفات و عندما تريد معلومات خاص بملفك يقولون لك لم نجد الملف الله يهديكم هنا هو الطنز .
لا أفهم الغوغاء الذين يقولون: «فين كانت الدولة ملي كانوا كيْبنيو، وعلاش ما وقفوهومش؟»
ماذا يعني هذا؟ يعني أن المواطن غبي وغارق في التخلف حتى العظم.
يكفي أيها العدمي المستسهل أن تعرف أن البناء بدون رخصة ممنوع منعًا باتًا، ولا يوجد مواطن يجهل هذا المنع.
إذن إلى مشيتي وأعطيتي الرشوة للمقدم أو القائد أو حتى للوزير ولم يعطك رخصة مكتوبة وقال لك «سِرْ قضي الغرض»، بلا ما يعطيك رخصة مكتوبة فالمواطن في هذه الحالة هو الغبي، هو المغفل.
أما المقدم أو القائد فيكتفي بأن يقول إنه لم يمنحك ترخيصًا، وأنه لا يمكنه أن يضع حارسًا لكل مواطن ليتتبّع خطواته ليعرف هل يبني أم لا؛ وعند المواجهة سيواجهونك بالسؤال: «البناء بلا رخصة ممنوع، فلماذا بنيت؟ هل ستقول إنك رشوت القائد؟» سيطلبون منك الدليل.
والله كل كذب في حي الألفة في إقامة داخلة ونعيم فضيحة المضافة محل الخضار و الجزار خرج لشارع ويبعون الخضار و لحم بدون حسيب ولا رقيب ولا رخصة الأوساخ و العربات لا يوجد قانون يطبق على الجميع مع الأسف