بعد جدل "نقص دواء الغدة الدرقية" بالمغرب.. هذه توضيحات الشركة المصنعة

في ظل الجدل الذي رافق استمرار نقص أدوية في بعض الصيدليات بالمغرب، لاسيما دواء “ليفوثيروكس” المخصص لعلاج مرضى “قصور الغدة الدرقية”، خرجت الشركة الألمانية المصنعة لهذا النوع من الدواء بتوضيحات على لسان المدير العام لفرعها في المغرب.

وأوضح أحمد الموقّع، المدير العام لفرع الشركة الألمانية “ميرك” بالمغرب، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن مُسجل الدواء المثير للجدل بخصوص توافره بالمغرب، يظل حاليا الشركة الألمانية “ميرك” (Merck) لوحدها، تبعاً لترخيص من وزارة الصحة، وقال: “تابعنا النقاش الدائر حول توافر الدواء بالسوق المغربية منذ أشهر، كما أننا نشعر بمسؤولية أخلاقية قبل أن تكون تجارية”.

وكشف المسؤول نفسه، في معرض تصريحه، أرقاما ومعطيات دالة تخص “ارتفاع استهلاك هذا الدواء بالمغرب خلال العام 2022 مقارنة بـ 2021″، موردا أن الشركة المصنعة تتعامل مع ارتفاع الطلب بتدبير مخزون استراتيجي إضافي تعمل على توفيره في الظرفية الحالية.

وبخصوص التوزيع، أفاد المدير العام للفرع المغربي لشركة التصنيع الدوائي “ميرك” بأن “الوكيل المعتمد لديها في السوق المغربية هو شركة محلية مرخص لها من وزارة الصحة”، مؤكدا أن هذه الأخيرة “تتوصل أسبوعياً بتحديث وتتبع لمؤشرات توزيع هذا الدواء بشكل عادل بين مختلف الصيدليات في الجهات الاثنتي عشر للمملكة”.

تضاعف الطلب 6 مرات

“الطلب المعتاد على دواء ليفوثيروكس زاد ستة أضعاف بالمغرب”، يقول المسؤول عن فرع شركة تصنيعه بالمغرب، مضيفا: “باعتبارها حامل حقوق تسويقه في البلاد، استجابت ميرك لهذا الطلب المتزايد، رغم أن المغرب لم يكن على قائمة الأولويات في فترات سابقة”.

وأكد الموقّع في إفاداته لهسبريس “عمل الشركة في شهري فبراير ومارس 2023 على رفع المخزون الاستراتيجي من هذا الدواء إلى ستة أشهر، بعد أن كان الإنتاج يغطي حاجيات 3 أشهر فقط”، لافتا إلى “تسريع التصنيع والتوريد الذي بدأ منذ غشت الماضي”.

وبعدما شدد على “مصلحة المرضى قبل كل شيء”، كشف المسؤول نفسه عن قرار شركة “ميرك” تأجيل تفعيل شكل جديد من الدواء بالمغرب، يتضمن جرعات أكثر دقة، إلى غاية استقرار السوق، “بعد ما تسبب فيه نقاش مماثل في السوق الفرنسية من هلع في وسط المرضى المغاربة جعلهم يُقبلون على اقتناء علب كثيرة منه وتخزينها خشية نفادها”.

“نتواصل بشكل مستمر مع مقدمي الرعاية الصحية بالمغرب وباقي المتدخلين في المنظومة الصحية الوطنية لمعرفة مدى تطور الطلب والاستهلاك”، يسجل أحمد الموقع، لافتا الانتباه إلى أن “أي طلبية من بائعي وموزعي الأدوية بالجملة أصبحت تخضع للتفاوض، لأن دواء ليفوثيروكس أضحى وسيلة ضغط على طلبيات الصيدليات”.

تطورات منحى الاستهلاك

وفق الأرقام التي توصلت بها هسبريس من المسؤول بالشركة المصنعة، فإن استهلاك دواء قصور الغدة الدرقية بالمغرب شهد زيادة مطردة، لاسيما في السنوات التي تلت الجائحة.

وبينما بلغ متوسط الاستهلاك من علبة من حجم 100 ميكروغرام من دواء “Livotherox” ما مجموعه 165 ألف علبة شهريا في عام 2021، ارتفع الرقم في العام 2022 إلى 178 ألف علبة في الشهر الواحد.

الأرقام ذاتها أبانت عن الضغط المتزايد من حيث الطلب على دواء الغدة الدرقية في الصيدليات مع بلوغ “استهلاكه في يوليوز الماضي لوحده 376 ألف علبة، قبل أن يتراجع في نونبر إلى 200 ألف علبة وفي دجنبر 198 ألف علبة”.

المدير العام لفرع “ميرك” بالمغرب طمأن المرضى بخصوص توافر هذا الدواء، قائلا: “في نهاية 2022، وصل مخزون الشركة 713 ألف علبة”، موضحا أن “تركيز الدواء الأكثر طلباً بالمملكة هو فئة 100 ميكروغرام”.

وشدد المتحدث ذاته على “دور التوعية بأعراض قصور الغدة الدرقية وضرورة الفحص في توسيع دائرة اكتشاف المصابين بالمرض، ومن ثمة ضبط حجم الطلب”؛ فمن أصل حوالي 2.5 مليون مريض محتمل بالمغرب، خاصة في المناطق الجبلية التي تتميز بنقص في مادة اليود، يقدَّر عدد الأشخاص الذين يتناولون هذا الدواء حاليا بين 500 و600 ألف، مشيرا إلى أن “فحص الغدة الدرقية ليس مشمولا بالتغطية الصحية إلى حدود الساعة، ما يصعب المأمورية”.