بعد موجة تعثرات مالية.. تقرير دولي يتوقع تراجع إفلاس المقاولات المغربية

توقعت تحليلات اقتصادية دولية تراجع حالات إفلاس المقاولات بالمغرب خلال السنوات الثلاث المقبلة، في تحول لافت بعد موجة متواصلة من التعثرات المالية التي رفعت أعداد الشركات المتوقفة عن النشاط إلى مستويات قياسية، وسط ترجيحات بأن يساهم تشديد المراقبة القانونية لآجال الأداء بين المقاولات في تخفيف الضغوط على السيولة وتحسين قدرة النسيج الاقتصادي على مواجهة مخاطر العجز عن الوفاء بالالتزامات المالية.

وكشف تقرير حديث لمجموعة “أليانز تريد” (Allianz Trade)، المتخصصة في التأمين على الائتمان التجاري، عن توقع انخفاض عدد حالات إفلاس المقاولات بالمملكة بنسبة 2 في المائة خلال السنة الجارية، ليستقر عند 14 ألفا و950 حالة، مقابل 15 ألفا و307 حالات مسجلة سنة 2025، قبل أن يتواصل التراجع بنسبة 4 في المائة خلال كل من سنتي 2027 و2028، ليصل العدد إلى 14 ألفا و350 حالة، ثم 13 ألفا و800 حالة على التوالي.

وأفادت معطيات التقرير، الصادر تحت عنوان “الآفاق العالمية لإفلاس المقاولات في أفق 2028″، بأن المنحى التنازلي المرتقب بالمغرب يأتي بعد سنوات من الارتفاعات القوية، قفز خلالها عدد المقاولات المتعثرة من حوالي خمسة آلاف حالة سنة 2015 إلى أكثر من 15 ألفا و600 حالة خلال 2024، في سياق اتسم بتراكم اختلالات الأداء وتزايد الضغوط المالية على الشركات، خصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ونبهت المؤسسة الدولية في التقرير ذاته، الذي اطلعت هسبريس على تفاصيله، إلى أن الانخفاض المتوقع لا يعني تجاوز أزمة تعثر المقاولات بالمغرب؛ إذ سيظل عدد حالات الإفلاس خلال 2026 أعلى بنسبة 86 في المائة من متوسط الفترة الممتدة بين 2016 و2019، على أن تتقلص هذه الفجوة إلى 79 في المائة سنة 2027، ثم 72 في المائة بحلول 2028، ما يعكس استمرار هشاشة الوضع المالي لجزء مهم من النسيج المقاولاتي، رغم التحسن التدريجي المنتظر في المؤشرات.

آجال الأداء وراء التحسن

ربط تقرير “أليانز تريد” التحسن المرتقب في وضعية المقاولات المغربية بتغير تدريجي في سلوكيات الأداء بين الشركات، أكثر من ارتباطه بتحسن الظروف الاقتصادية العامة أو توقعات النمو، موضحا أن هذه التحولات بدأت تظهر آثارها بعد دخول المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بآجال الأداء حيز التنفيذ سنة 2023، وتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل المقاولات الصغيرة جدا خلال 2025.

وأوضح التقرير أن الإطار القانوني الجديد ساهم في رفع كلفة التأخر في تسديد المستحقات التجارية، ما دفع عددا من المقاولات إلى مراجعة ممارساتها المتعلقة بتسوية الفواتير والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والمتعاملين، في تحول من شأنه تقليص الضغوط على الخزينة وتحسين انتظام التدفقات المالية داخل سلاسل الإنتاج والتوزيع.

واكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة النسيج المقاولاتي المغربي، الذي يتسم بحضور واسع للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، حيث يمكن أن يؤدي تأخر زبون رئيسي في تسديد مستحقاته إلى انتقال صعوبات السيولة نحو الموردين والمقاولين من الباطن، مما يرفع احتمالات التعثر المالي، حتى بالنسبة إلى الشركات التي تتوفر على طلبيات وأنشطة تجارية منتظمة.

وحذرت المؤسسة الدولية من أن استمرار الاختلالات الهيكلية والتشتت الكبير للنسيج المقاولاتي سيحدان من وتيرة انخفاض حالات الإفلاس على المديين القصير والمتوسط، مما يجعل التحسن المتوقع تدريجيا ومحدودا، دون أن يرقى إلى تحول جذري في مستوى المخاطر المالية التي تواجه الشركات.

وأظهرت خريطة المخاطر المرفقة بالتقرير تصنيف المغرب ضمن البلدان التي ستسجل انخفاضا في حالات الإفلاس خلال سنتي 2026 و2027، مع بقائه ضمن فئة الاقتصادات التي تتجاوز فيها التعثرات مستوياتها التاريخية بفارق كبير، وهو ما يعكس استمرار التباين بين تحسن المؤشرات السنوية وحجم الصعوبات المتراكمة خلال السنوات الماضية.

على المستوى الإفريقي، توقعت “أليانز تريد” أن يسلك المغرب وجنوب إفريقيا مسارا متقاربا في اتجاه تقليص حالات الإفلاس، بعدما سجل البلدان مستويات مرتفعة من تعثر المقاولات. ويرتقب أن تتراجع الحالات في جنوب إفريقيا بنسبة 5 في المائة خلال 2026 إلى 2750 حالة، ثم بنسبة 4 في المائة سنة 2027 وصولا إلى 2650 حالة، قبل انخفاضها إلى 2500 حالة بحلول 2028.

وعكست هذه التوقعات، وفق معطيات التقرير، اتجاها عاما نحو انخفاض مؤشر إفلاس المقاولات في إفريقيا بنسبة 4 في المائة خلال كل من 2026 و2027، ثم بنسبة 5 في المائة سنة 2028، خلافا للاتجاه العالمي الذي يتسم باستمرار ارتفاع حالات التعثر، وإن بوتيرة أقل من السنوات السابقة.

مخاطر عالمية وضغوط مستمرة

في مقابل الانخفاض المرتقب بالمغرب، توقعت “أليانز تريد” استمرار ارتفاع حالات إفلاس المقاولات عالميا للسنة الرابعة على التوالي، بنسبة 5 في المائة خلال 2026، بعد زيادتين بلغتا 6 في المائة سنة 2025 و10 في المائة خلال 2024، على أن يتباطأ الارتفاع إلى 1 في المائة سنة 2027، قبل تسجيل انخفاض محدود بالنسبة نفسها خلال 2028.

وكشفت المؤسسة أن حالات الإفلاس سترتفع خلال السنة الجارية في 24 دولة من أصل 44 دولة شملتها الدراسة، فيما ستظل مستويات التعثر في 30 دولة أعلى من متوسط الفترة السابقة لجائحة “كورونا”، مشيرة إلى أن أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ تستحوذان مجتمعتين على 79 في المائة من الزيادة العالمية في حالات الإفلاس.

وأفادت التوقعات ذاتها بأن الولايات المتحدة ستسجل ارتفاعا بنسبة 12 في المائة خلال 2026، ليبلغ عدد حالات الإفلاس 27 ألفا و700 حالة، قبل ارتفاعها بنسبة 4 في المائة سنة 2027 إلى 28 ألفا و800 حالة، في حين يرتقب أن تشهد أوروبا الغربية زيادة بنسبة 4 في المائة خلال السنة الجارية، يعقبها انخفاض بنسبة 1 في المائة سنة 2027 و2 في المائة سنة 2028.

وفي فرنسا، الشريك التجاري الأوروبي الرئيسي للمغرب، توقعت الدراسة وصول حالات الإفلاس إلى مستوى قياسي يبلغ 71 ألف حالة خلال 2026، بزيادة قدرها 3 في المائة، قبل ارتفاعها إلى 71 ألفا و400 حالة سنة 2027، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على الشركات الأوروبية، خصوصا في القطاعات المرتبطة بالبناء والتجارة والخدمات.

وأرجع التقرير استمرار المخاطر العالمية إلى تضافر مجموعة من العوامل، أبرزها ضعف دينامية النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة واستمرار معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة، إلى جانب تقلص هوامش الدعم المالي الحكومي وتزايد الضغوط على هوامش أرباح الشركات، خصوصا تلك التي تعتمد على التمويل البنكي أو تواجه ارتفاعا في تكاليف الإنتاج.

ونبهت “أليانز تريد” إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 60 في المائة منذ بداية 2026 ضاعف الضغوط على قطاعات النقل والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فيما يرجح أن تحتفظ 60 في المائة من البلدان بمعدلات فائدة رئيسية خلال 2027 أعلى من مستوياتها المسجلة خلال الاثني عشر إلى الأربعة وعشرين شهرا السابقة، ما سيزيد صعوبة إعادة تمويل المقاولات الهشة.

وسجلت الدراسة مستوى قياسيا لتعثر المقاولات الكبرى عالميا، بعدما بلغ عدد الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون يورو ودخلت في حالة إفلاس 376 شركة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بمعدل حالة واحدة كل 18 ساعة تقريبا، تصدرتها قطاعات تجارة التقسيط والخدمات والبناء، بواقع 69 و62 و51 حالة على التوالي.

وحذرت المؤسسة من التداعيات الاجتماعية لهذا الوضع، متوقعة تعرض نحو 2,7 مليون منصب شغل سنويا لمخاطر مباشرة مرتبطة بإفلاس المقاولات خلال سنتي 2026 و2027، بزيادة تناهز 180 ألف منصب مقارنة بسنة 2025، منها 1,6 مليون منصب بأوروبا، و650 ألفا بأمريكا الشمالية، و305 آلاف بآسيا.

وفي سياق متصل، تناول التقرير تأثير الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي على استمرارية المقاولات، موضحا أن التحليلات المنجزة في ثمانية اقتصادات أوروبية وتسعة قطاعات لم تكشف، حتى الآن، عن ارتباط إحصائي قوي بين اعتماد هذه التقنيات وارتفاع حالات الإفلاس، غير أن مؤشرات أولية أظهرت احتمال اتساع الفجوة التنافسية بين الشركات السباقة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتلك المتأخرة عن التحول التكنولوجي.

وخلصت الدراسة إلى أن الاقتصادات الأصغر حجما والأقل تنوعا قد تكون أكثر عرضة لتأثير هذه التحولات، في ظل قدرة الشركات المتقدمة تكنولوجيا على تحسين إنتاجيتها وتعزيز تنافسيتها، مقابل تزايد الضغوط على المقاولات المتأخرة عن اعتماد الحلول الرقمية، مما قد يضيف عاملا جديدا إلى المخاطر الهيكلية التي تواجه النسيج المقاولاتي خلال السنوات المقبلة.