"بقايا حيوانات" تدفع نشطاء إلى المطالبة بالتيقن من مصادر اللحوم الحمراء

رفع توالي العثور على بقايا رؤوس حمير وجثث كلاب بحاويات القمامة مطالبة جمعيات حماية المستهلك المواطن المغربي برفع منسوب اليقظة والحذر من الوقوع عرضة لاستهلاك لحوم هذه الحيوانات، “خصوصا عند السعي إلى الحصول على اللحوم الحمراء بأسعار منخفضة ولو نسبيا عن المستويات القياسية التي تسوق بها في غالبية المحلات، التي تأبى النزول حتى الآن عن سقف 110 دراهم”، مؤكدة “أهمية تشديد السلطات المختصة المراقبة وتجويدها”.

ولم تكد تمر ثلاثة أسابيع على العثور على بقايا رؤوس حمير بالقرب من حاويات القمامة في أحد أحياء مدينة المحمدية حتى اهتز الرأي العام البيضاوي، والمغربي عموما، على عثور مواطنين على جثث وبقايا عظام كلاب بحي بوركون بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، فيما استقبل “بقلق واستغراب” فيديو لسلطات العاصمة الاقتصادية وهي تضبط قبل ذلك كلابا مجمدة بإحدى المحلات بـ”الباطوار”، “يعتقد أنها كانت موجهة للاستهلاك”.

وبعد الانطلاق مما يكاد يكون “قاعدة أثبتتها تجربة غلاء منتجات أخرى، تقول إن كل ارتفاع مسجل في مادة ما يحفز الغش فيها”، أكد حماة المستهلك في تعليقهم على هذه الوقائع “ضرورة عمل كافة السلطات، بدءا من مكاتب حفظ الصحة ومراقبي ‘أونسا’ ووزارة الداخلية إلى الدرك الملكي، على المراقبة القصوى لمحاصرة هذه الممارسات”.

يقظة ومراقبة

عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال إن “العثور على رؤوس حمير وعلى الكلاب مُجمدة بالمُجمّد في محل جزارة يعمل على خلط لحمها بلحوم الغنم كوارث وليست حوادث عادية”، مُصرا على أنه “ثبت أن الغلاء دائما ما يحفز الغش في جميع المواد، ولعل آخر تجل لذلك إضافة إلى هذه الكوارث ضبط أطنان من الزيوت المغشوشة بمراكش”.

واستحضر الشافعي، في تصريح لهسبريس، أن هذه الوقائع تأتي “في ظل غلاء أسعار اللحوم بصفة عامة؛ إذ فاق ثمن الكيلوغرام الواحد من البقري 110 دراهم، ومن الغنمي 130 درهما؛ فيما بلغ سعر الدجاج 30 درهما للكيلوغرام”، مشيرا إلى أن “بعض الجزارين بدورهم يشتكون من اضطرارهم إلى تخفيض عرضهم من اللحوم الحمراء من ما بين 200 و300 كيلوغرام في اليوم إلى 60 كيلوغراما، نظرا لتراجع إقبال المغاربة”.

وأكد المتحدث ذاته أن “هذا الوضع بات يستدعي بالفعل يقظة قصوى من طرف المستهلكين المغاربة”، مسجلا أن “الجامعة في هذا الصدد كانت دقت ناقوس الخطر من أجل تفعيل مراقبة فعلية، لا تقتصر على المرور عبر واجهات محلات الجزارة والاكتفاء بمعاينة اللحوم المعلقة بها، بل يجب الدخول إلى هذه المحلات ومراقبة المجمدات للوقوف حول جودة ونوعية اللحوم المخزنة بها”.

وطالب المصرح نفسه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكاتب الصحية بالجماعات الترابية بتفعيل هذه المراقبة الصارمة، مشددا على “وجوب اضطلاع هذه المكاتب أساسا بدورها في المراقبة، فهي أدرى وأقرب، إذ إنها تعرف عن قرب الجزارين الذين يذبحون بالمجازر العمومية المقننة، ومن لا يفعلون”.

كما أوضح الشافعي أن “هناك كذلك حاجة إلى مضاعفة اليقظة من قبل عناصر الدرك الملكي، ففي نهاية المطاف ينقل الجزارون اللحم عبر سيارات من مدينة إلى مدينة، أو من دوار إلى آخر، ولا يمكن ألا يمروا بأي سد قضائي”، خالصا إلى “وجوب إصدار وزارة الداخلية دوريات لليقظة إلى الجهات المعنية، عند تسجيل غلاء أي مادة أساسية، من أجل تضييق الخناق على من يستغلون سعي المواطن المغربي نحو الأثمان الرخيصة”.

مسؤولية مشتركة

أكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن “المواطن المغربي مطالب خلال هذه الفترة بمضاعفة منسوب يقظته وحذره مما يستهلكه ويقتنيه من اللحوم الحمراء”، مستدركا بأنه ليس بيده شيء، “ما دامت الجهات المعنية لا تؤدي دورها في المراقبة كما يجب”، وزاد: “المستهلك في نهاية المطاف عندما يتوجه إلى الجزار أو إلى محل للمأكولات الخفيفة ويجد أن المهنيين المعنيين يشتغلون بطريقة علنية يُسّلم بأن منتجاتهم سليمة ولا تثير أي إشكال”.

وأبرز مديح، في تصريح لهسبريس، أن “ثمة إحساسا بأن الجهات المكلفة بالمراقبة لا تقوم بما يلزم في هذا الصدد، وبالتالي لا تدع المستهلك المغربي في مأمن من عديمي الضمير الذين لا يعيرون اهتماما لحقوق للمستهلكين، ويعرضونهم لممارسات خطيرة”، مقرا بأن “ذلك لا يلغي أن المواطن مفروض عليه بذل مجهود مضاعف على مستوى اليقظة من خلال تفادي محلات الجزارة والوجبات الخفيفة المشكوك فيها”.

وشدد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك على أنه “رغم وجود عدة مراقبين تابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية ووزارة الداخلية ومكاتب حفظ الصحة، التي سينضاف إلى الموجود منها 130 مكتبا جديدا خلال الفترة المقبلة؛ فإن ثمة حاجة إلى رفع تدخلات هذه الجهات ومجهوداتها في هذا الصدد”.

كما قال المصرح نفسه إن “المصالح المختصة بالمراقبة ملزمة عند التوصل بشكاية أو تحذير بالتحرك وألا تظل رهن إشارة ورود أمر ما أو تداول الموضوع في وسائل الإعلام”، مفيدا بأن “جمعيات حماية المستهلك تشتغل في هذا الصدد على تجميع شكايات المواطنين وإيجاد حلول لها؛ إلا أنها لا تجد مساندة كبيرة جدا من لدن السلطات الرسمية”، بحسبه.