في إطار سعيها إلى تطبيق قوانين التعمير والبناء تدخلت السلطات المحلية بسبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، اليوم الجمعة، لتنفيذ عمليات هدم طالت بنايات شُيدت بشكل غير قانوني ومخالفة لرخص البناء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة واسعة أطلقتها السلطات المحلية منذ مطلع الأسبوع، استجابةً لتوجيهات عمالة إقليم الفقيه بن صالح، بهدف تحرير الملك العمومي من التجاوزات والاحتلالات غير القانونية.
العملية التي أشرفت عليها باشوية سوق السبت شهدت مشاركة فعالة من مختلف الأجهزة المحلية المختصة، بما يشمل رؤساء الملحقات الإدارية، وأعوان السلطة، بالإضافة إلى القوات المساعدة والأمن الوطني.
وتم تسخير معدات التدخل اللازمة، بما في ذلك جرافة، لضمان تنفيذ العملية بفعالية وسلاسة.
وتفيد المعلومات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن هذه التحركات تأتي في إطار حملة واسعة تستهدف استعادة المساحات العمومية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني. وتشمل هذه الإجراءات بالأساس مباني مهنية تم تشييدها مؤخرًا دون احترام للقوانين المعمول بها في مجال البناء.
وكانت السلطات الإقليمية شددت في وقت سابق، خلال حفل تنصيب رجال السلطة الجدد، على ضرورة التصدي بحزم لمخالفات البناء، حفاظا على جمالية المدينة وتنظيمها العمراني. ويعكس هذا التدخل التزام السلطات المحلية بتطبيق القانون وحماية الملك العمومي، في رسالة واضحة للمخالفين بضرورة الالتزام بالتشريعات.
كما تأتي هذه الحملة في ظل تصاعد دعوات من فعاليات حقوقية محلية للحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيرة إلى استغلال بعض النافذين الأرصفة والمساحات العامة بشكل يتعارض مع التوجيهات والقوانين المعمول بها في هذا المجال.
ويتُوقّع أن تستمر هذه الحملة في الأيام المقبلة لضمان الامتثال الكامل للتشريعات المحلية في مجال البناء والتعمير، ما قد يشكل رسالة قوية لكل المخالفين بضرورة احترام القوانين والتشريعات المنظمة لهذا المجال.
كل بناية بدون رخصة او مخالفة للتصميم الموافق عليه من طرف السلطات المحلية مصيره الهدم. و على المصالح المختصة بتجهيز الاراضي داخل المجال الحضري و تطبيق القانون حتى تكون سوق السبت اولاد نمة مدينة يرتاح فيها الساكن و الزائر.
نحن لسنا مع من يخالف قانون البناء،و لكن لماذا السلطات المختصة في بلادنا نبقى بلا حراك و تدع المخالفين يباشرون عمليات البناء حتى نهايتها،حينها تتدخل السلطات لتهدم ما بني،هل هذا نوع من تصفية الحسابات،لاننا نقول لا ضرر ولا ضرار.
على وزارة الداخلية القيام بزيارة إلى منطقة تمصلوحت و خصوصا دوار المواريد و كدلك دوار الصبان للاطلاع على الخروقات الخطيرة بمنطقة
حبسو بنادم قبل ما يخسر رزقو و في الاخير يجيبو طراكس للهدم
لقاو للناس حلول
شقى العمر مشى بجرة طراكس
ياريت لو عملت السلطات الترابية بمدينة فاس لمراقبة البنايات التي تم تشييدها او في طريق البناء للمراقبة لتتبع الخروقات المسجلة لتم هدم أحياء عن آخرها. أما استغلال الملك العمومي و الإستيلاء على ممرات الراجلين و تضييق الطرقات فحدث ولا حرج و خير مثال على ذلك على مستوى طريق عين الشقف و بالضبط صور الصين العظيم الذي تم بناؤه في غفلة كيساج لإقامة بجانب مقهى ميگادور و و حي أنس 3 إذ يضيق الطريق العمومية و يمنع فتح طريق أخرى تمر عبر الحي الحسني وتؤدي إلى مؤسسة بيم و الأمثلة كثيرة.
الله يخليكم باراكة ما ضحكوا على لمغاربة .. شكون كانت عندو سلطة المراقبة مني كان كيبني مولاها سمح لي جيب لي للمحاكمة القائد لي كان مسؤول و الشيخ و المقدم كلهم للسجن لان المشكل هو ان الدولة ضاعت في ملايين ديال السلعة ؟ باش السلطة الترابية تشد الرشوة و يجي غيرو يهدم باراكة من استحمار الشعب لابد من محاسبة السيد لفتيت على هذ النصب ديال رجالاته.
حفاضا على جمالية المدينة وكأن المدينة توجد في دولة اليابان نعرف المغرب جيدا كل شيء عشوائي حتى سياسات الحكومة عشوائية اكبر مدينة مغربية والمركز الاقتصادي للمغرب الدارالبيضاء كل شيء عشوائي طرق متحفرة الازبال في كل مكان حتى اشارات المرور الضوئية قديمة والغبار عليها لايمكنك في بعض الاماكن تمييز الاحمر من الأصفر المهم الكثير مايقال فلنسكت احسن
كل واحد يتحمل مسؤوليته، صاحب البناية أدى رشاوي منذ البداية ولكن هناك سلطة عليا تراقب ولاتقبل الرشوة فقامت بعملها ولذلك لا تلام…اذا كانت البناية مرخص لها ومطابقة للتصاميم فلا احد يقترب منها…على سبيل المثال لذي ارض فلاحية واردت حفر بئر فجاء عندي سمسار وقال لي ادفع 2000 درهم للقائد واحفر متى تشاء لكني رفضت وقمت بطلب حفر البءر من الجهة المسؤولة واخدت المسطرة 6 أشهر وفي الاخير المصاريف كانت 1000 درهم وأخذت الرخصة بدون رشوة وحفرت البءر بدون مشاكل وجاءت لجنة للمراقبة ولا مشكل الحمد لله
العجب ان السلطة المحلية بمجرد ان تنوي تغيير باب مسكنك او تغيير إطار نافدة تجد المقدم او الشيخ يطرق بابك . و مسكن من طابقين بدون رخصة !!!!! . للقضاء على هاته الظاهرة يجب البحث في النازلة مع أفراد السلطة المحلية و إحالة القضية للقضاء و معاقبة الجناة ليكونوا عبرة للبقية
أين كانت السلطات وهي التى عينها لا تنام حتى يصبح البناء جاهز للسكن فتباغت المخالفين للقانون وتهدم البناية التي صرفت عليها الملايين،هل هذا منطق أم حكم الغاب
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ،،
الله يدير الخير وصافي
كلشي في راس المقدم ، يعلم الصغيرة و الكبيرة ، هذه الفئة خاص تشديد المراقبة عليها مع المحاسبة
و اين سيسكن المواطن الهدم له ٱثار كارثية على نفسية المواطن لي كيديباني بليعطا الله و نأتي لهدم مسكنه في رمشة عين هاد الشي راه خطططططار نحن لسنا في حرب و سيرو شوفو الفساد الحقيقي هزلت
نحن مع تطبيق القانون ولكن على الكل
كما قمتم بهدم هذا البيت
قوموا بمحاسبة السلطات المختصة التي كانت تزاول مهامها اثناء البناء
لا يمكن لأي كان أن يقوم ببناء منزل دون علم المقدم والشيخ والقائد
ها عار عليكم إلا ما عطوا الناس رخص البناء وسهلوا الأمور على الفقراء راه عار وعيب عليكم شي باغي يبني قانوني وتكول ليه ممسموحش لينا بالرخصة في العروبية اشمن حق وعلاش ممسموحش ها علاش الناس كيبنوا بالسر
البناء العشوائي وطلب الرخص
موضوع مهم ويشغل بال كثير من الناس في المدن والقرى
بعض المتدخلين بينوا الحقيقة وأسباب الخروقات التي أدت الى البناء العشوائي وبعدها الهدم
اعجبني تدخل احد المتدخلين الذي قال ان من وراء تلك الخروقات هي السلطات المحلية التي أنيط بها موضوع الرخص
شخصيا واقولها بكل صراحة ومن الواقع :
المشكل او السبب هو المواطن فهو من افسد المقدم ، الشيخ ، القاءد ، الباشا ، العامل الى اخر ه
وغيرهم في المجالات الاخرى
لو استقام المواطن وطبق القانون لتغير الوضع وقضينا على الرشوة والفساد بكل أنواعه !