بنعبد القادر "يحسم" استقلالية القضاء في المغرب بضمانة ملكية ودستورية

بنعبد القادر "يحسم" استقلالية القضاء في المغرب بضمانة ملكية ودستورية
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 16:00

في الوقت الذي ما زالت توجه إلى القضاء المغربي انتقادات بشأن عدم استقلاليته، قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في النظام السياسي المغربي “مسألة محسومة”.

وأكد وزير العدل، في كلمة ألقاها بمناسبة اجتماع اللجنة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن استقلالية القضاء “تجسدها الضمانة الملكية المنصوص عليها في الفصل 107 من الدستور، الذي ينص على أن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

وأضاف بنعبد القادر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو المؤسسة المسؤولة عن السهر على تطبيق ضمانة استقلال القضاء، طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 113 من الدستور، مشيرا إلى أن الاستقلالية يوازيها التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية، “في ظل الثقة المتبادلة واحترام الاختصاصات ومراعاة المصلحة العامة”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن استقلال السلطة القضائية “يشكل بالنسبة إلينا عقيدة راسخة، وتوجها لا محيد عنه ولا رجعة فيه”، مبرزا أن تدبير قطاع العدل أصبح شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلف بالعدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، “كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن تعاون السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور”.

ويتبنى المغرب، يضيف بنعبد القادر، مقاربة ثالثة تختلف عن نموذجيْ تدبير الإدارة القضائية السائدين في أغلب التجارب الدولية، وهما التدبير التنفيذي عن طريق وزارة العدل والتدبير الذاتي عن طريق السلطة القضائية؛ بينما اختار المغرب نموذجا ثالثا يقوم على التعاون والتنسيق والتشارك بين السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل والسلطة القضائية ممثلة في المسؤولين القضائيين بالمحاكم والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبالرغم من أن المملكة اختارت مبدأ استقلال السلطة القضائية منذ سنة 2017، مع إبقاء التعاون بينها وبين الوزارة المكلفة بقطاع العدل، فإن تنزيل هذا الورش “يتطلب الكثير من الاجتهاد والابتكار، والكثير من الصبر والمرونة والثقة، من أجل مراكمة الممارسات الفضلى لضمن حسن التنزيل، وتجويد حكامة المرفق القضائي”، يقول بنعبد القادر.

في هذا الإطار، أكد المسؤول الحكومي على ضرورة تعزيز وتكثيف التعاون والتنسيق بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة القضائية، “لا سيما في مجال تحديث آليات إدارة المحاكم بما يجعل منها مرافق عمومية تطبق قواعد الحكامة الجيدة وتسهر على حسن التواصل مع المرتفقين وتقدم لهم الخدمات بالفعالية والسرعة والشفافية المطلوبة”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

20
  • rachid
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 16:13

    ولكن الأمم المتحدة تقول عكس ذلك . لمن نحتكم البراني لكيشونا على حقيقتنا أو صحاب الدار لكيقولو العام زين ؟

  • القضاء أم السلط ـــــ من أجل قضاء مستقل و قائم بذاته 1
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 16:20

    هل تتحرك العدالة و الجمعيات الحقوقية التي تدافع عن المغاربة فقط عندما يتعلق الأمر بالصحفيين و المعارضين أصحاب الخط النقدي الانتقادي تجاه سياسات الدولة؟أكبر ضربة توجهها العدالة لمصداقيتها و مصداقية الدولة و مؤسساتها هي عندما تصبح انتقائية، و منحازة، غير مستقلة،غير عادلة، مُرْتَهَنة ولا تُحَكِّم قيم العدل و الضمير القضائي و تَحْكُمُ بهما!هنا أهمية القضاء القائم بذاته والمستقل كليا بما في ذلك عن رئيس الدولة الذي يجب أن يخضع له بدوره و يخضع لمساءلته عند الضرورة!!القاضي المشهور الورع سعيد بن جبير كان يرفض تولي القضاء عندما كان يطلب منه الحجاج بن يوسف الثقفي ذلك لعلمه بظلم هذا الأخير!عوض الخضوع لنزوات الحجاج و شططه،دفع سعيد بن جبير حياته ثمنا لمواقفه ومواجهاته الشجاعة للحجاج!سعيد بن جبير دعا الله أن يكون آخر إنسان يقتله الحجاج!دعوته كانت مستجابة!مات الحجاج شر ميتة مباشرة بعد قتله سعيد بن جبير!القضاء أخطر مؤسسة وسلطة في الدولة!لذلك يجب أن تكون سلطة فوق كل السلطات!القضاء أم السلط خيرا أو شرا!فاحذروا يا قضاة؛ و التزموا حدود القانون والضمير القضائي!القاضي يوم الحكم مثل الحجام يوم الختان!

  • حسن
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 16:20

    هاد الوزير اعطى مباراة ” المنتدبين و المحررين القضائيين ” التي هي من اختصاص خرجي جامعات القانون لخرجي التكوين المهني الذي لا علاقة لهم بهذا المجال.
    فين ما مشيتي يا سيدي الوزير كا تخربق

  • mouad
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 16:24

    “”بالرغم من أن المملكة اختارت مبدأ استقلال السلطة القضائية منذ سنة 2017 “”
    هذه العبارة تعني بوضوح أنها لم تكن كذالك قبل 2017 . الغريب هو أنه الصحافة الصفراء آنذاك كانت تقول أنها مستقلة وتخون كل مي يقول ذلك .والآن يقول الخبراء أعني الأكاديمييون الأساتذة الجامعيون أنها لازالت لم تستقل بالكامل . وأنتم تعرفون “”عن من “”
    مر اليوم في القناة الثانية خبر حبس المقدم صاحب النص في احتجاجات الرباط . المشكل هو أن القناة لم تنقل قط حدوت الإحتجاجات أصلا . =التعتيم الإعلامي .

  • خدوج
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 16:27

    لن ننسى لهاد السيد أنه وعد المغاربة بدراسة حول الساعة الاضافية فأخلف وعده ولم يكلف نفسه الاعتذار …ينظرون لنا بكل احتقار واستخفاف

  • younes
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 16:29

    مابقاتش في الإستقلالية. أين القضاء أصلا.
    شخص بنا شقة في السطح ومنع علينا وسد السطح 7 سنوات ونحن معه في المحكمة لأنها السطح ملكية مشتركة وغير مسموح أصلا بالطابق الرابع في ذللك الحي. حكمت المحكمة بالهدم بعد سنوات من الجحيم والان تنتظرنا سنوات من السعير كي يتم التنفيذ.
    القضاء أكبر مهزلة في هذه البلاد السعيدة.

  • باركة من السطيح
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 16:31

    أسي وزير العدل علامن كتضحك واش كتصحب المغاربة كوانب، القضاء غادي يكون مستقل ملي يحضر الضمير الحي والمسؤولية وحب الوطن وفوق هذ الشي ملي يكون الخوف من الله ثابت في قلوب كل من يشتغل في قطاع العدل، واش الملك غادي يمشي يراقب كل قاضي أشنو كيدير وكيفاش كيفكر وباركة من إقحام إسم الملك في كل صغيرة وكبيرة.

  • larssen
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 16:35

    لو استقل القضاء لتم القضاء على الفساد … و لما كانت هناك اعتقالات تعسفية و قمعية للمواطنين

  • استقلالية القضاء ...الوهم الكبير
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 16:36

    استقلالية القضاء في المغرب تضمنها الديمقراطية والاقتسام الحقيقي للسلطة غير ذلك فنحن نكذب على أنفسنا …بن عبد القادر مجرد موظف مغلوب على أمره يعرف الحقيقة لكنه ليست لديه الجرأة لقولها …ملفات توفيق بوعشرين ، والمعطي منجيب ، الراضي ، والريسوني ، وملف حراك الريف …هي الاختبارات الحقيقة لمعرفة هل هناك استقلال للقضاء في المغرب أم لا …كل هذه الملفات ثم النطق بالحكم بها في دهاليز الدولة العميقة أو ما أسماه منجيب بالبوليس السياسي القاضي لم ينطق سوى بالحكم …المغاربة يعرفون أنه لا توجد استقلالية للقضاء ، ويعرفون أن كثير من الملفات يتم الحسم فيها عن طريق الهاتف …الأخطر من ذلك أنه ظهرت ظاهرة جديدة وهي قدماء القضاة الذين يمارسون المحاماة ، فهؤلاء غالبا من يربحون ملفاتهم عن طريق التلفون ، هناك قدماء قضاة بمحكمة النقض تقاعدوا أو استقالوا والان يمارسون المحاماة ، هل تعتقدون مثلا أن هذا القاضي السابق بمحكمة النقض و المحامي الحالي إذا وصل ملفه للنقض سيكون البث فيه من طرف زملائه القدامي يكل تجرد ونزاهة ؟؟؟ واش بقات ف مدونة أخلاقيات مهنة القضاء ، على من تضحكون ؟

  • ايوب
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 16:41

    ومن حسم الامر ؟؟ الشعب المغربي لم يقول كلمته في أي شيء وكلنا نعرف أن القضاء المغربي قضاء غير مفهوم وغير مستقل وخصوصاً في الأمور السياسية لأن القضاء لا يستطيع أن يصدر احكام ضد النظام المغربي عندما يكون هناك اختلاف بين مواطن مغربي والنظام لذالك هو قضاء النظام وليس قضاء الشعب، والحل هو مملكة برلمانية وليس دستورية وإلى فهو مضيعة للوقت

  • العابر
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 17:45

    هناك شرخ كبير بين مثل هذه التصريحات و الواقع.
    هذا أكبر مشكل في المغرب. فما يحكيه المواطنون العاديون من ظلم في المحاكم و ما نسمعه في القضايا الحقوقية التي بث فيها القضاء أو المعروضة عليه حاليا ،كل هذا يجعل من الصعب التصديق أن القضاء مستقل.
    فقط للتوضيح ،لماذا توجد فءة كبيرة من المواطنين لا يصدقون؟؟
    بل هناك من يقول إن بعض القضاة في ملفات الحقوقيين و الصحافيين تاتيهم تعليمات لا يستطيعون رفضها خوفا من أصحابها؟؟؟فهل هذا صحيح؟؟؟الله أعلم!!!!!
    خلاصة القول، هناك الخطاب الرسمي و هناك الممارسات في الواقع!!!
    أنا كمواطن لا أملك القدرة على تصديق الاثنين، لكل روايته، ما يسبب لنا ضبابية في رؤية الحقائق!!!!

  • عين بني مطهر
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 18:54

    يعني اليوم هو الأول في استقلالية القضاء! من قبل كانت الأحكام بالتليكوموند ؟ ما بقينا فاهمين والو!

  • حمزة
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 18:58

    هل النيابة العامة تابعة للسلطة القضائية ام تابعة للسلطة التنفيذية ؟؟؟؟؟؟؟
    السلطة القضائية هي محكمة النقض و القضاة و المحاكم و الحكم القضائي العادل و المستقل.
    اما النيابة العامة هي وكلاء الملك (ضباط العدالة) يحرصون على تطبيق الحق و القوانين و التشريعات الجنائية ما يعني انهم ينبون عن السلطة التنفيذية داخل المحاكم.
    قد تكون النيابة العامة مستقلة في عملها عن السلطة التنفيذية غير تابعة للسلطة القضائية.

  • Patate
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 19:01

    حقا، الملك يضمن ليس فقط القضاء بل كل المأسسات الوطنية لكونه ملك البلاد والشعب يرفع علم مملكته وصورة ملكه في كل مطالبه الحقوقية وأفراد الشعب يقومون بالمثل لما لم يعد لهم سوى توجيه ندائهم لجلالة الملك كي ينصفهم، لكن الملك لا يمكن له التدخل في قضية كل مواطن مغربي، لهذا يشبه المغرب للغربال في موضوع حقوق الشعب، كل حبة ضعيفة تسقط من الغربال لتنتهي في الأزبال

  • رشيد
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 19:04

    استقلالية القضاء تكون على أرض الواقع ويحس بها الكل مواطن أن هناك فعلا استقلالية ماشي غير الشفوي أو مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي والدليل هو محاكمات الحقوقيين وأصحاب الأقلام الحرة من الصحفيين وزيد وزيد…. ……

  • رشيد
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 20:24

    هد الاستقلالية القضاء يجب ان يحس بها المواطن في حياته فعلا أن هناك استقلالية القضاء ماشي بالشفوي والشعارات الرنانة ودليل راه باين محاكمة الحقوقيين وأصحاب رأي والقلم من الصحافيين وزيد……..

  • مصطفى
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 20:50

    اين هو القضاء في المغرب اكتر من عشرين سنة في دعاوى ولم يحسم فيها تماطل وتأخير لأسباب تافهة الى متى والعمر قصير حسبنا اللة ونعم الوكيل

  • Simo
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 05:40

    ايها الوزير المحترم ان كلامكم غريب. استقلالية القضاء الحقيقية لا تحتاج لضمانة اي أحد . تتعاملون مع المواطنين كأنهم أطفال

  • بائع القصص
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:00

    نعم سيدي الوزير القضاء مستقل، كل الاستقلال
    عن الواقع.

  • Hmza
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 14:06

    Even a layman knows that Morocco is the last country to speak about justice and human rights.

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 1

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 1

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر