أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن وزارتها تعمل على تدارس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة في ما يتعلق بملف سامير، أخذا بعين الاعتبار مصالح جميع الفئات المعنية.
جاء ذلك ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توصلت به هسبريس، حيث أشارت الوزيرة إلى أن ملف شركة سامير “ملف استثماري مهم، يجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور شفاف في تدبيره يراعي مصالح الدولة المغربية للأصول ومصالح اليد العاملة للشركة، وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية”.
وذكرت بنعلي بالتوصية التي وردت في رأي مجلس المنافسة الصادر في 31 غشت 2022؛ “فمن أجل التوفر على المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمحينة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي، وإجراء التحكيم الضروري بشأن حفاظ وتطوير محتملين لنشاط التكرير بالمغرب، أوصى المجلس بإجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة”، مشددة على أن “الوزارة تتفاعل مع هذه التوصية في انتظار المستثمرين الخواص الذين قد يبدون اهتماما بنشاط التكرير بالمغرب”.
وقالت المسؤولة الحكومية إن “ملف مصفاة شركة سامير يتسم بالتعقيد، نتيجة تراكم المشاكل والديون على مدى السنوات العشرين الماضية، ما نتج عنه توقف المصفاة في غشت 2015، وهو ما أدى إلى إحالة هذا الملف على القضاء، حيث قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21 مارس 2016 بالتصفية القضائية للشركة، مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب؛ وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01 يونيو 2016”.
ويرى البعض أنه مازال بإمكان هذه المنشأة القيام بأدوار إستراتيجية على مستوى اقتصاد الطاقة بالمغرب، بغض النظر عن المساطر القضائية التي لا تمنع استمرار عمليات التكرير والتخزين تحت إشراف الجهات الموكول لها مراقبة المقاولة قضائيا. كما يطالب برلمانيون بإعادة تشغيل المصفاة واستثمار الإمكانات الاقتصادية التي تتيحها لتنمية الاقتصاد الوطني، في انتظار حسم القضاء في وضعيتها.
وأعلنت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، أواخر شهر فبراير 2023، عن فترة جديدة لتلقي عروض اقتناء أصول شركة سامير، التي توجد في طور التصفية القضائية، وتعد واحدة من أهم منشئات الصناعة الثقيلة بالمغرب، وذات القيمة المضافة المرتفعة.
كون جمعوا غير 5 ذراهم لكل مواطن مغربي على مذى 8 سنوات الماضية كون تخلصات الذيون ذيال هاد الشركة و صبحات شركة وطنية و بالتالي ينقص ثمن لمازوط و ليصانص و جميع المواد الغدائية و الصتاعية
عادي جدا ماشي مشكل 10سنوات اضافية لدراسة السيناريوهات المحتملة المهم هو تكون شي نتيجة في افق 20 سنة القادمة إن شاء الله
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقط أريد أن افهم هل فعلا هؤلاء المسؤولين لهم نفس الحب والاحساس نحو هذا الوطن ؟
مشكل سامير راجع الى الخوف من ردة فعل رئيس الحكومة لا غير.. اما حجج الديون فمثلها مثل باقي الديون الاخرى يمكن اداؤها بالتقسيط بعد اعادة التشغيل غير ذلك نعتبره كمغاربة كلاما طائلا .والسلام
لن تفتح لسامير لسبب بسيط . هو ان الفساد اكبر من لاسمير .
إن لم تستحيي فافعل ما شئت ..علاش متدعموها كيف ما دعمتو الخطوط الملكية المغربية و قناة 2m خوفا من الإفلاس اولى هادوك المؤسسات تابعين ليكم نتوما او لاسامير تابعا للشعب …
هذه نتيجة الاهمال ديالكم والحكومات التي سبقت كيف يعقل ان نترك محطة تكرير مهمة جدا تضيع في زمن ما احوج المغاربة اليها دليل انكم غير عاطينها للشفوي بس اما شؤون المغاربة لها الله تعالى
نحن ننتظر بدأ العمل وهم لازالوا يدرسون السيناريوهات ولا حول ولا قوة الا بالله
لماذا نتحدث فقط عن مصفاة المحمدية وننسى مصفاة سيدي قاسم التي اغلقت اعوام اظن انها كذالك تحتاج الى الاخذ بعين الاعتبار
هذه الاسطوانة سمعناها كم من مرة حثى اصبحت مملة من السيدة بن علي
لاسمير اصبحت أطلال وبؤرة ثلوث من الدرجة الرفيعة. فلم تكن للوزيرة الشجاعة الحكومية الحالية بالاعتراف بذلك جهارا…وانتهى !!
هناك أيادي تمنع إعادة اشتغل لسة سامير كي تواصل سرقة المواطنين ونهب في الدولة والكل يعلم هذا كفاكم من تغاضى عن هذا المغاربة كلهم يعلمون بما يقع في الكواليس
شرائها من طرف الدولة لتصبح مؤسسة عمومية
الا زلتم تدرسون من اكثر من عشر سنوات….لا حول ولا قوة إلا بالله…..أنتم فاشلون و عليكم الإنسحاب فهو أشرف لكم
انتم ااسبب وسياستكم الفاشلة في جميع القطاعات يجب تأميم شركة لسامير وتصبح تابعة للدولة حتى لا نصبح تعرضا لتقلب اسعار المحروقات
لا تدرسون شيء بل تدوسون علي الطبقة الضعيفة وخقوقها وتسوفون الحلول لانكم اصابتكم البطنة ولا تشعرون بالجياع وهذه شهادة 80 في المئة من سكان المملكة الشريفة.
كفى من المماطلة الدولة عندها الحل السريع وأصحاب المصالح الشخصية لهم رأي آخر جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار.
علاش كتقلبو على حل و كأنكم تنتظرون معجزة ..
الحل هو الشعب يشري لاسامير .. نحن مستعدون .
ليصبح ثمن المازوط 2dh أو 3dh..
ولكن رئيس الحكومة مغيعجبوش هادشي ..
غلط كبير اما تم توقيف لاسامير
عين العقل كان تدبير ملف مستحقات الدولة مع المالك الرئيسي لسامير من أجل اداءها لأجل متقطعة في كل شهر الا ان يتم اداء ما بذمة الشركة للدولة……
كما ان الدولة لم تراعي المالكين الصغار للاسهم الذين اشتروا الاسهم من بورصة الدارالبيضاء…..
اما الان التكلفة صارت اكبر والحل معقد
والوزيرة الحالية ورثتت هذا الملف (المشكل) …..
A sidi
:
S
Vp posez la question suivante marocains
S’ils souhaitent contribuer à la dette? s’ils acceptent
participrais pour baisser le prix du fuel au Maroc, je
ليست هناك إرادة سياسية لحل الملف أما بالنسبة لديون فحلها سهل جدأ
لماذا لا يفتح باب الاكتتاب و طرح أسهم الشركة للمواطنين المغاربة ليشاركو في التنمية المحطة
ليس في صالح لوبيات المحروقات في المغرب إعادة تشغيل المصفاة وعلى المواطن البسيط ان يقبل بالامر الواقع في غياب خبار اخر
انه العبث السياسي المتميز . الدوله تقوم بحجز مُلك و تعجز عن الترخيص له بالعمل مجدداً. كأن الدولة التي حجزت الملك المذكور ليست هي نفس الدوله التي تملك القرا. لتشغيله مجددا. هذا الامر الغريب له تفسير واحد لا غير ، وجود افراد اقوى من الدوله. ليس هناك من تفسير. واذا كان هناك من المتربصين لنعت الغير لانهم غير محبين للوطن بكتاباتهم و انتقاداتهم، فان هولاء هم الايادي الشيطانيه التي يتم غسلها في الماء العكر.ما دامت الدولة لم تتحرك منذ سنوات فليس هناك من تفسير سوى ان الذين لهم مصلحة في تعطيل المصفاة سوف يبذلون ما يملكون لتعطيل المصفاة. و المصيبة الكبرى انهم اصبحوا الان في مراكز القرار و هو اكبر الكباير الاقتصاديه. ما دامت الدولة لم تكن في مستوى المسؤولية عندما اجتاح العالم ارتفاع اسعار الطاقه ولم تقم بتشغيل المحطة، فان ذلك فعلا قد ازاح اي لبس عن تآمر اصحاب المصالح على المصفاة. لنكن صريحين ، لو تم تشغيل المصفاة كجزء من الامن الطاقي للبلد، انا رايت بارونات المازوت و الاستيراد الغير مشروع يحققون تلك الارباح الخياليه. و السوال الذي يطرح نفسه، هل فعلا توجد في المغرب موسسات لها صلاحيات قانونيه ؟
اودي اي سيناريوهات تتكلمين عنه من اجل حل مشكل لاسامير. لن تستطيعوا حل هذا المشكل لا داعي للمراوغات والضحك على المواطنين. تجار المحروقات اصلا لا يريدون حل لاسامير.
اعتقد ان ملف لاسمير ليس له اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمساطر القضائية وانما هو ملف سياسي لكون اغلب الشركات تريد ان تشتري الذهب الاسود بما شاءت وبما اردت وتستنزف جيوب المواطنين و هنا بيت القصيد
وتعد واحدة من أهم منشئات الصناعة الثقيلة بالمغرب، وذات القيمة المضافة المرتفعة، التي سرقت من المغاربة منذ توقف لاسمير عن الاشتغال، سبحان الله كل ما يصب في صالح الوطن والمواطن تعرقله هذه الحكومة المفلسة، عندما نسمح في كل ما يجمعنا فلا تلوموننا عن تفرقنا.
الامر الذي يعقد مشكلة لاسمير هو تراكم الديون واستفحال الاوضاع واطالتها .
مجرد أكاذيب في أكاذيب، هذه الوزيرة تنفذ التعليمات فقط، و دورها الرئيسي عرقلة تشغيل شركة لاسامير بأي ثمن. القانون يتيح للدولة إمكانية تشغيل المصفاة ثم تؤدي الديون من الأرباح بعد خصم الصوائر، في إطار مسطرة الاستمرار في الاستغلال المنظمة في مدونة التجارة، و ذلك تحت مراقبة السنديك.
ان دعم الحروقات الدي تقدمه الحكومة وبدون نتيحة تدكر لارباب شركات النقل والارباح الفاحشة التي جناها لوبيات المحروقات على حساب اغلاق وعرقلة اعادة تشغيل هاته الشركة والضمانات التي يضعها البلد لدى البورصة الدولية للمحروقات (لتحديد اسعار السقف الاقصى للشراء) وهي مغيبة في هاته الظروف كلها اموال كافية لاعادة تشغيل المحطة بل وانشاء محطة اخرى. لكن للاسف تنفق في طرق تمويهية تحت دعاية ايجاد حلول بديلة ولكن في الحقيق ماهي الا تبدير ونهب للمال العام ومحاولة للقضاء على محطة التكرير بطريقة نهاءية لغاية في نفس اصحابها.
إلى منير رقم ١
و لمادا على المواطن دفع ديون شركة من القطاع الخاص و حتى العمومي واش شي وحدين يزبلوها و المواطن يخلص من جيبوا واش اي شركة افلست المواطن يخلص و علاش؟ ما كفاوناش الديون ديال الدولة لتنخلصوا من الضرائب عاد نزيدوا ديال القطاع الخاص اوا الكلاخ بعينوا هدا.
المواطن المغربي كل من تصريحات وزيرة الطاقة ،كل مرة تبرر عدم اشتغال مصنع التكرير بإجراء بحوث وتقارير عن اسباب التوقف وعن التصفية القانونية ،الكل يعلم ان المراقبة والمحاسبة لم تتم لما كان الموديل يسر المصفاة ،اذن هنا مربط الفرس .يجب محاسبة المسؤولين عن ماجرى .والسراع بتشغيل المصفاة لان المواطن لم يقدر ان يتحمل المزيد
باسترجاع الاموال المنهوبة و إبعاد البرلمانيين نكون متأكدين ان نصلح سامير و مصفاة سيدي قاسم وبناء معملا ثالثا لتكرير البيترول والغاز بالمملكة المغربية خلال خمس سنوات
عليكم بتخفيض كبير من أسعار المحروقات في المغرب إذا كنتم تستورِدون النفط الروسي .
يُقال أنّ هنالك شركات السُّلطويّين تقوم باستيراد البتول الروسي بأثمان جدّ رخيصة و تبيعها للشعب بأسعار جدّ غالية .
لا تضحكوا على الشعب المغربي ، تريدون إثارة ( لاسامير) من أجل التغطية على فضيحة البترول الروسي .
البترول المُستَورَد من روسيا سيجعل الأسعار في المغرب جد مُنخفضة ، إلّا أن الشركات المُستورِدة له مُحصَّنة و مَحميَة .