أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل اليورو بنسبة 0,47 في المائة، وتراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,54 في المائة، خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر 2024.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 18 أكتوبر 2024، ما مقداره 364,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا نسبته 0,8 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 2,2 في المائة على أساس سنوي.
من جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 150,6 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 61,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,9 مليار درهم، و36,7 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,6 مليار درهم، وبلغ المعدل بين-البنكي 2,75 بالمائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 23 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 24 أكتوبر)، ضخ البنك مبلغ 62,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,1 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 16,7 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تطورات في مؤشرات قطاعات المساهمة والإنعاش العقاري بنسبة 10,6 في المائة، وخدمات النقل بنسبة 6 في المائة، والمباني ومواد البناء بنسبة 4,8 في المائة.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي التوزيع والمعادن انخفاضات بنسبة 1,6 في المائة و1,1 في المائة تواليا.
ومن حيث الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد استقر عند 1,3 مليار درهم من أسبوع لآخر، وتمت بالأساس على مستوى السوق المركزية (الأسهم).
كيطلع في ايام الشتاء و إنزل في أيام الصيف ، راكم قهرتو الجالية و خليتهم إفكرو 100 مرة قبل زيارة الوطن
من المؤسف أن نرى أن ارتفاع الدرهم مقابل اليورو لا ينعكس إيجابيا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي إذ يظل المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر من تقلبات السوق والاقتصاد يجب على المسؤولين العمل بجدية للحد من تداعيات هذا الوضع المزمن والمستدام
خاص المسؤولين ياخدو القرارات لي تولد فرص شغل وتخفف على المواطنين شوية
يظل المواطن المغربي ينتظر انعكاس ارتفاع الاحتياطيات على معيشته
يبدو أن ارتفاع الدرهم مقابل اليورو لا يجلب التحسن المرجو للمواطن البسيط في ظل تراجع العملة مقابل الدولار وفي زمن يشهد غلاء الأسعار وتكلفة المعيشة العالية. نأمل أن تقود السياسات القادمة نحو تحسين حقيقي في معيشة المواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي.
لا شيء يتغير للمواطن البسيط رغم ارتفاع الدرهم، التضخم ينهش جيوبنا وسياسات المسؤولين غائبة تماما عن تحسين الوضع والصمود في وجه التحديات.