بنك المغرب يعاقب 13 بنكا وشركة تمويل بسبب خروقات قانونية وتنظيمية

أسفرت مهام المراقبة التي أنجزتها مديرية الإشراف البنكي عن معاقبة 13 بنكا وشركة تمويل بسبب خروقات قانونية وتنظيمية، همت مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات الرقابة الداخلية، خصوصا ما يتعلق بشهادات رفع اليد La mainlevée، وكذا الحكامة وعلاقات الزبائن والبنوك، إذ أصدر البنك المركزي في هذا الشأن ما مجموعه 16 عقوبة، موزعة بين 12 قرارا تأديبيا و4 غرامات مالية، في مواجهة 6 بنوك و7 شركات تمويل.

وكشف نبيل بدر، مدير مساعد للإشراف البنكي ببنك المغرب، عن مراجعة مجالات مهام المراقبة السنة الماضية، من خلال التركيز على تصنيف وتخزين الديون غير المنتجة؛ والتثبت من إجراءات تدبير والسيطرة على المخاطر المعلوماتية والسيبرانية، وكذا إعداد الحسابات الاجتماعية والموطدة، وكذا مراقبة ملاءمة شروط إغلاق الحسابات البنكية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن الغاية من عمليات المراقبة ليست زجرية بالدرجة الأولى، وإنما تركز على تصحيح الاختلالات.

وأفاد بدر، على هامش استعراض التقرير السنوي حول الإشراف البنكي اليوم بمقر بنك المغرب في الدار البيضاء، بأن البنك المركزي يتتبع عن كثب واقعة اختلاس أموال زبائن وكالة الاتحاد المغربي للأبناك UMB في تطوان، موضحا أن البنك فتح تحقيقا فور علمه بعملية الاختلاس، التي تكون في العادة ناتجة عن ثغرات في منظومة الرقابة الداخلية، ومشددا على أن الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية دخلت على الخط (SGFG) من أجل تأمين أموال الزبائن؛ كما تم إحداث خلية أزمة لمتابعة تطورات الواقعة والتفاعل مع المعنيين.

وأضاف المدير المساعد للإشراف البنكي ببنك المغرب، تعليقا على غياب مجلس إداري يسير البنك حاليا، أن الإطار التشريعي المنظم لنشاط مؤسسات القروض هو القانون البنكي، الذي يتيح للبنك المركزي انتداب مسير مستقل administrateur indépendant يتولى مهام إدارة المؤسسة، وتنظيم الجموع العامة، إلى حين عودة المؤسسة إلى نشاطها الطبيعي، مشددا على جهود بنك المغرب في حماية مصالح الزبائن في حالات اختلاس الأموال، إذ يمثل الصندوق الجماعي لضمان الودائع ضمانة مهمة في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته أظهر التقرير الجديدـ ارتفاع عدد الشكايات الواردة من قبل زبائن البنوك على بنك المغرب بشكل مباشر إلى 1459 شكاية السنة الماضية، بزيادة نسبتها 45 في المائة، مقابل 1009 شكايات خلال 2022، فيما استحوذت المنازعات حول التأمينات البنكية على 40 في المائة من الشكايات، متبوعة بشروط القروض (31 في المائة)؛ بينما أسفرت معالجة هذه الشكايات عن استفادة الزبائن من 70 من القرارات الصادرة لصالحهم، مقابل 30 في المائة ضدهم.

إلى ذلك تلقى “الوسيط البنكي”، التابع للبنك المركزي أيضا، ما مجموعه 4189 شكاية السنة الماضية فقط، بزيادة نسبتها 14 في المائة، مقابل 3687 شكاية خلال السنة ما قبل الماضية، علما أن 41 في المائة من الشكايات همت شروط القروض، تلتها المنازعات المتعلقة بتدبير الحسابات البنكية لفائدة الزبائن، قبل أن توافق هذه المؤسسة على الوساطة في 42 في المائة من إجمالي الشكايات المتوصل بها، مقابل حفظ وعدم تحويل نسبة 58 في المائة منها.