توعّد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجمعيات المُسند إليها تدبير وحدات التعليم الأولي التي لا تحترم قانون الشغل بفسخ العقود التي تربطها مع الوزارة.
جاء ذلك في معرض ردّ بنموسى على أسئلة نواب برلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول عدم وفاء جمعيات لالتزاماتها مع المربيات والمربين على مستوى الأجور القانونية، والتصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الوزير ذاته أكد أن جُل المربيات تربطهن مع الجمعيات عقود شغل، لافتا إلى أن عدد الجمعيات التي تربطها عقود مع الوزارة انخفض إلى 500 جمعية، بعد فسخ عقود عدد من الهيئات.
ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن عدد الجمعيات المسجل حاليا “مرشح للانخفاض”، مضيفا: “إذا كانت هناك حالات جمعيات لا تحترم قانون الشغل في علاقتها بالمربيات نرجو إطلاع الوزارة عليها، ونحن مستعدون لفسخ عقْد أي جمعية لا تحترم القانون”.
ويبلغ عدد المربيات والمربين المشتغلين في التعليم الأولي 18 ألفا، أغلبهم إناث، يشتغل عدد منهن في ظروف ينعدم فيها احترام الجمعيات قانون الشغل، إذ تقل أجورهن عن الحد الأدنى للأجر، ولا يتم التصريح بهن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب ما جاء في الأسئلة التي وجهها النواب إلى وزير التربية الوطنية.
من جهة ثانية قال بنموسى، ردا على سؤال بخصوص ارتفاع رسوم التسجيل في التعليم الخصوصي، إن هذه الرسوم تخضع لكلفة الخدمات المرغوب فيها من طرف أولياء التلاميذ.
ودافع الوزير عن الرسوم المطبقة من قبل المدارس الخصوصية، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة أصدر تقريرا في الموضوع، السنة الفارطة، أكد فيه أن “حرية الأسعار تبقى من ركائز المنافسة في قطاع التعليم الخصوصي”.
وزير التربية الوطنية اعتبر أن “حرية الأسعار تضمن تنوع الخدمات التعليمية المقدمة، وتضمن جودة بعض الخدمات”، على حد تعبيره.
كما جدد المسؤول الحكومي ذاته الدفاع عن قرار تسقيف اجتياز مباريات الولوج إلى التعليم عند 30 سنة، مبرزا أن الغاية من هذا القرار تحسين جودة التعليم، وضمان مسار مهني مستقر للأساتذة.
ويبلغ متوسط سنّ الناجحين في مباريات التعليم، منذ قرار التسقيف، 23 سنة، وهو رقم اعتبر بنموسى أنه يدل على أن “هؤلاء الطلبة ينجحون أكثر، وتكون لديهم نتائج مرتفعة في مراكز التكوين، وهذا يساعد على تحسين جودة التعليم العمومي التي ننشدها”.
هناك للاسف جمعيات وشركات لاتحترم قانون الشغل وتربطها عقود مع الوزارات والادارات العمومية مثل شركات النظافة والطبخ والحراس الخاصين اتمنى فسخ عقود جميع الشركات التي لاتحترم قوانين الشغل والحد الأدنى للاجور … تحياتي
التعليم الاولي اصبح كارثة جديدة، جمعية نافدة اصبحت تتحكم في خريطته المدرسية و اصبحت تلعب كما تشاء، على الوزارة اما تفويت الورش من تخطيط و بناء وتتبع الى الجمعية او اعادة الامور الى المديريات الاقليمية.
الفشل ات ولا زال يتوسع
خاص الدولة تخلص المربيات مباشرة بلا ماتدوز على الجمعيات وكلشي هاني
اغلب معلمين ومعلمات واساتدة واستادات يدرسون ويشتغلون في مدارس،،،خصوصية بثمن تيبكي وغير مصرحين بهم مع العلم اموال كثيرة يجنون باطرونات المدارس الخصوصية ،،
يبدو لي ان هذا المنصب كبير على هذا الوزير الذي لم يستطيع لحد الان الاقلاع بهذا القطاع و تجويد التعليم المغربي واخراجه من عنق الزجاجة وتصحيح الاختلالات . الجامعات المغربية تتديل مراتب متأخرة.
هاد الوزير ما على بالوش واش راه صاري في المدارس الخاصة؟ أؤكد لكم في كل مدرسة يتم تسجيل صاحب المدرسة و زوجته و أولاده و إخوته في الضمان الإجتماعي و معلم واحد و بس.
المربيات و و المعلمون و ساءقو النقل المدرسي لا يتوفرون على أبسط الحقوق من ضمان إجتماعي و تقاعد و دخل يحفظ ماء الوجه.
أتساءل لماذا المدارس الخاصة لا يدفعون الضراءب مع العلم سنويا يدخلون أرباه طاءلة معفية 100% من الضراءب عاى الربح؟
و ليس هذا في المدارس و إنما في كل القطاعات من عيادات و مصحات و محاميين و موثقين و معامل. لا أعرف لمذا لا يتم تطبيق القانون…..
السيد بنموسى لديه الحلول الناجعة لتطوير التعليم و يعرفها جيدا .و هو اتباع نهج المدارس الخصوصية في البرمجة و طرق التدريس و الوسائل المتوفرة و الامكانات المتنوعة ….
أما استكشاف المدرسة الرائدة ما هي إلا زيادة في ترسيخ الطبقية في النعليم و البحث عن حلول مستوردة جاهزة كاستيراد البقرة البرازيلية العجيبة .
بل ان هناك ما يسمى رياض اطفال لا يوجد لها سند ولا رخصة ينصبون على الاباء ولا يؤدون واجبات المربيات هنا بالحي وحدة هدمت حائط وفتحت باب ولا حياة لمن تنادي
ودابا شكون الدي يسرق عرق جبين المواطن ؟ يستفيدون من العديد الهدايا الضريبية والتسهيلات حتى اصبحو من اغنياء البلاد ويستغلون المستخدمين والمستخدمات في ابسط الحقوق بما فيها الاجور …
قبل مراجعة الظروف المادية للمربيات يجب الاطلاع على مقر الاروضة إذ جلها وخاصة القديمة منها لا تستجيب للمعايير القانونية . لا يتعدى الروض ان يكون شقة من 50متر تتدكس فيه الاطفال محبوسين لا أنشطة لا فسحة لا العاب ولا حتى هامش بسيط للحرية .بمعنى إقامة إجبارية في سجن من 8صباحا الى 5مساءا .
30 سنة كسن اقصى للتوظيف في التعليم من أجل الجودة والكفاءة وووو.
وماذا عن سن التقاعد، هل استاذ (ة) عمره 63 او 64 سنة ستكون له مردودية وكفاءة والقدرة على تدبير القسم.
ان كان الهدف والغاية هي المردودية يجب تخفيض سن التقاعد بالنسبة للاستاذ الى 60 سنة والباقي يكون اختياري.
ادن الامر هنا ليس الغاية منه المردودية بل اهداف اخرى تتعلق بصناديق التقاعد والعمل سنوات اكثر
ما وقع في طنجة من تجاوزات هذه الجمعيات في حق المربيات يفوق الخيال حتى في انخراط المربية في cnss تم التلاعب فيه .
كما نطلب من السيد بن موسى. نحن حراس المدارس العمومية ان ينظر لحالنا.. هناك منا من لم يقبض أجرة شهرين.. وللعلم هذه الأجرة هي الاضعف في سلم الأجور. إذ لا تتجاوز 2000درهم وساعات العمل 12ساعة وبدون عطل وبدون عقد.. ونحن نحرس مدارس بها أجهزة أثمن بكثير من البنوك التي يحرسها أفراد شركات اجنبية تعتني بعمالها. عكس الشركات الموقعة مع اكاديمبات التعليم
اغلب الجمعيات في المغرب هي من انتاج المنتخبين يستعملو نها كقوات دعم في الانتخابات و بالمقابل تستفيد من مساهمة المجالس المنتخبة قروية وبلدية وحضرية اقليمية فهذه الجمعيات لا علاقة لها بخدمة المجتمع المدني وانما هي وسيلة لتصريف الريع اموال الفساد المالي
نتمنى من السيد الوزير ان يلتفت لمراكز التكوين المهني التابعة لمؤسسة محمد الخامس والتي تؤطرها الجمعيات ببوقنادل لاتغطية صحية لامعدل اذنى الأجور لايعقل منذ 13 سنة والتعليم الأولى في هذا المركز بدون تسوية السؤال المطروح من المسؤول عن هذا الوضع ؟ علما ان المركز تم تدشينه من طرف صاحب الجلالة سنة 2013