يدخل ملف الأساتذة المتعاقدين مرحلة الحسم مطلع الأسبوع المقبل، إذ من المرتقب أن يفتح وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، ثاني جولات الحوار مع النقابات، من أجل التداول في تفاصيل تسوية وضعية الشغيلة.
وحدد شكيب بنموسى نهاية شهر نونبر للوصول إلى حلول للملف العالق منذ مدة؛ فيما يخوض الأساتذة إضرابا ووقفات احتجاجية، أثناء كتابة هذه الأسطر، مطالبة بإيجاد حل يقضي بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقارب أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه.
شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قال إنه سيجالس النقابات خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه ينتظر مقترحاتها بهذا الخصوص، وزاد: “لا نريد حوارا من جانب واحد”.
وأضاف بنموسى، في تصريح لهسبريس، أن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات مفتوح للنقاش، وأنه يرحب بكل المقترحات العملية للنقابات، التي سيتم من خلالها البناء وإفراز حلول جديدة للمطالب القائمة.
موقف النقابات
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن الجلسة الماضية مع الوزير شهدت طرح نقطة إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، وسيتم التشبث بها مجددا.
وأوضح الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن “عدد الأساتذة المتعاقدين الآن هو 119 ألفا، ومن الضروري إيجاد حلول مناسبة لهم”، مسجلا أن “الإدماج معطى واقعي وممكن التطبيق ومناسب”.
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “البدائل يمكن أن تطرح على مستوى مرونة الإدماج، باعتماد منطق المراحل، مثلما جرى في الجزائر”.
وأضاف القيادي النقابي، في تصريح لهسبريس، أن “الخيارات الأخرى غير ممكنة، خصوصا أن الإدماج غير مكلف ماليا”، وزاد في السياق نفسه: “لم يتواصل معنا أحد من الوزارة إلى حدود اللحظة”.
ودافعوا الضرائب وانا واحد منهم يقولون: لا للأدماج. كتلة اجور موظفي اادولة بالمغرب هي من اعلى الكتل نسبيا في العالم.
لايمكن حل مشكل التعاقد ودمج واحداث 119 الف منصب
مالي في رمشة عين .والدليل ان الحكومة تقوم باحداث عدد قليل من المناصب سنويا .سياخذ الملف وقتا وكلام واجتماعات .دون نتيجة كما تعودنا سابقا .كما ان النقابات تخلت عن هذا الملف .والحكومة لازالت تنهج سياسة التعاقد القادمة في الصحة
لاتحلموا ذخلتم الى عش الدبابير بخاطركم .
هؤلاء الأساتذة وقعوا العقد عن طيب خاطر ، فلماذا كل هذه الفوضى ونحن امامنا قضايا تهدد وحدتنا الترابية ، و اطفالنا لا يتلقون دروسهم كما يجب لذا يجب ان يلتزموا بما وقعوا عليه ، بالأمس كانوا في حاجة إلى العمل و اليوم … المثال الشعبي يقول الله ينجيك من المشتاق الى ذاق …
ثلاث سنوات ديال التغيبات والتهريج في الشوارع وماذا كانت النتيجة ؟ اقتطاعات ضخمة وركل وتصرفيق في الشوارع وتجميد الوضعية الادارية في الرتبة 1 بسبب مقاطعة التأهيل المهني ….يجب ان يفهم هؤلاءان قانون التعاقد قد تم الغاؤه 2019 ومن يقول العكس يظهر لنا ملحق العقد الذي سيوقعه ..طبعا لاوجود له … قرار التوظيف العمومي الجهوي صادر عن المجلس الاعلى للتعليم الذي يشرف عليه الملك وليس قرار امزازي. أو غيره .يعني لاداعي لتضييع وقتكم وجهدكم في معركة خاسرة
لا للإدماج و نتم للتعاقد، يجب على الدولة ان لا تتراجع عن التعاقد، هؤلاء الفوضويون الذين ضيعوا أبنائنا لا يستحقون صفة أستاذ
نعم للتعاقد لا للفوضى وتضييع ملايين التلاميذ الابرياء بالغيابات والاضرابات .
الاستفسارات والانذارات والاقتطاعات ،تكثيف الاقتطاعات ومحاسبة المديرين المتسترين على المضربين.
الإدماج يجب أن يكون على مراحل المسبوق بمبارة تعتمد مبدأ الكوطا
والا لأن 119 الف موظف زاءد سيكون عبؤ على الدولة وميزانية التعليم
لا للتعاقد لكن مع الإنتقاء واختيار احسن الطلبة وتكوينهم بالمراكز التربوية تكويننا يليق بتربية فلذات اكباذنا ويجب ان تستغرق مدةالتكوين اربع سنوات وان يكون التكوين صارم جدا ولا تساهل ابان فترة التكوين والاصلح هو من يتخرج لتعليم ايناىنا. والله هناك من هولاء لا يفرق بين البسط والمقام ولا يعرف كيف يرسم زاوية او عملية قسمة لعدد عشري او تحليل جملة سواء بالعربية او بالفرنسية. اتقوا الله في التعليم انه اساس رقي الامم. الإنتقاء ضروري لاجتياز المباراة والعتبة يلزم ان تكون اكثر من 14/20
لن اعود للقيام بالاضرابات الظالمة في حق ابناء الشعب مهما كان ومعي والحمد لله الكثير الكثير لا لسيطرة تنسيقيات العدليبن وباقي الراديكاليين المتآمرين على مصلحة البلاد والعباد .
الاقتطاعات تؤلمهم واحلة رؤوس الفتنة على العدل
كأستاذ مربي سابق، بوزارة الترببة الوطنية وتكوين الأطر والتكوين المهني، بالمملكة المغربية؛ وبصفتي من المدرسين المجربين بكل تواضع،لا أرى إلا حلا واحدا مناسبا وعادلا لقضية الأساتذة المحترمين المتعاقدين مع أكاديميات التعليم ببلادنا، السيد الوزير الموقر سي شكيب بنموسى، هو إدماجهم بسلك الوظيفة العمومية كأطر تعليمية تربوية،وطي هذا الملف بصف نهائية، لأنه جانب الصواب وخالف الحق، ولم تتم معالجة قضية التعليم بحكمة وتبصر به؛ثم أقترح عليكم فتح مراكز التكوين التربوية ومدارس عليا بشكل مكثف مستقبلا في وجه كل طالب يرغب في الإلتحاق بميدان التدريس، كما كان عليه الحال من قبل،وذلك ليتزود بما يكفي من معارف ومهارات تعليمية- تعلمية؛ وأخيرا يجب الحرص على توفير ظروف مناسبة بالمؤسسات التعليمية لهؤلاء الفئة من المدرسين والمدرسات المحترمين ،و كذا بقاعات الأكاديميات والمديريات لأجل وضع برامح جدية للتكوين المستمر حتى يتسنى لهم العمل على توفير منتوج تلاميذي مناسب لسوق الشغل عالما متعلما بارعا في شغله، ومواطنا صالحا يعتز بدينه وبوطنه وبملكه، ويساهم بعلمه في ازدهار البلاد ورقيها بما يتوفر عليه من علم موهوب وآخر مكتسب.
الدولة ماضية في خيار الجهوية هذا عنوان ! و قال عنهم السيد الوزير أطر التربية . و يطلب مقترحات عملية . هذه إشارات واضحة و واقع . أما النقابيين المحترمين كالذي يقول عن الوضيفة العمومية أليس التعاقد مفروض من صناديق لمانحين ؟ ربما الذي ٱستعمل المرونة قد تكون مقبولة إن جاءت بصيغة عملية و يتم التوافق عليها . بيننما هذا الموضوع شائك بين رؤية الدولة التي فرض عليها و الأطر التي لم تقبل ويقولون نحن دولة دات سيادة . لإشكال الحقيقي هنا . مع ذلك يبقى معلق بين إكراهات الدولة و نظرة الشباب . و عليه . الحوار المكتف و تجاوز النظرة الدونية لتنسيقية الأطر الجهوية و الكلمة القدحية في التنسيقية غير قانونية ألم يسموها الدستور عن القانون من حيت تحتج عن الضرر ؟ لذا الجلوس معها ثم الحوار المتمر. أكيد ستكون حلول لم لا و الكل تحت المشترك الوطن و يهمه مستقبله و مستقبل أبناءه و صورته . ٱلتماسي إلى السيد الوزير أن يكسر هذا الحاجز ويشاركهم مع النقابات ويحيد عن الطابو الغير المبرر أساسا إلا من حيث التعنت .
التعاقد على صعيد الجهات هو المسار الحقيقي للجهوية الموسعة. وعلى الدولة فتح باب التقاعد التطوعي للاساتذة الرسميين حتى لا يبقى الا المتعاقدين ولن يكون هناك مشكل… التعاقد حتمية تاريخية ولا اظن ان السيد الوزير سيتراجع عنها…..
يجب سن قانون يمنع الوقفات الاحتجاجية التي تضر بسير التعليم والأضرار بالتلاميذ. وأقول لا لإركاع الدولة ونعم للحوار والمناقشة
اذا تراجعت الدولة عن التعاقد فاعلم ان هيبتها قد قبرت. انظروا إلى الدول الأخرى ماذا تفعل……
النقابات لا تمثل المتعاقدين ولايمكن الوثوق بأي نقابة يقودها متقاعدون فاسدون.
الأساتذة المتعاقدون قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم.
السلام عليكم، نحن في دولة الحق و القانون كما يزعم كثير من الناس فكيف يعقل ان يكون مدرسان مثلا يعملان نفس العمل احدهما في ترقيات متتالية و الاخر قابع في الرتبة 1 الى اجل غير مسمى مع العلم ان هذا الاخير بدل مجهودات جبارة للحصول على شواهد عليا تفوق تلك التي لدى زميله ومديره و نائبة في المديرية التابع لها ؛اما من يقول وقع عقد فهو عن مضض ربما جميع الابواب موصدة في وجهه وعلى المسؤولين النقابيين و الوزير العمل على ادماج هؤلاء الاساتذة حتى يعود القطار الى سكته الصحيحة .
للتذكير قطاع ليس فيه ملف التعاقد فقط وإنما فيه ملفات كثيرة مطروحة على الطاولة منذ فترة طويلة واثلاح التعليم رهين بحل جميع الملفات
ومن بينهانجد ملف ترقية أساتذة التعليم الابتداىي والاعدادي إلى خارج السلم اسوة بزملاىهم في نفس القطاع
. لايعقل ان يترك هؤلاء قابعين في نفس الدرجة إلى حين تقاعدهماو التحاقهم بربهم وننتظر منهم الكد والاجتهاد وووووو
الوزير والدولة والحكومة اللي خصو يقترحوا الحلول.
اما الاساتذة فمطلبهم واضح وهو ادماجهم لغي الوظيفة العمومية كباقي اخوانهم
نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه هكذا جاء في نص المقال …انا رجل تعليم اجزم ان هؤلاء اشباه رجال التعليم ستتعدد مطالبهم ولو بعد الادماج …يقولون الدفاع عن المدرسة العمومية …ما علاقة الادماج …والمدرسة العمومية والوطنية ومصلحة التلميذ و…و…
شكرا للأساتذة المتعاقدين على صمودهم كل هذه المدة الطويلة. فقد حققوا الرقم القياسي في الصمود. فهم الجدار الاخير الذي وقف حائلا دون المزيد من تخريب الوظيفة العمومية. فلولاهم لما كانت الزيادة الأخيرة في الأجرة لجميع الموظفين العموميين وفي الخاص كذلك. ولكن هذا شعب ناكر للجميل. التعاقد في نعشه وينتظر المسمار الاخير لدفنه.. ومعذرة لأننا خذلناكم وخذلكم الشعب الذي تدافعون عن وظيفة أبنائه مستقبلا.. ولا تلتفتوا للأسماء المستعارة التي تقذف فيكم.. فهم اما نوع يحقد على كل شيئ حتى على الذباب الذي له أجنحة ويطير.. أو نوع يعرف جيدا ما يفعل وهذا دوره في التعليقات لكسر إرادتكم.. لقد ذهب الأخضر وسيده وبقيتم وقريبا سيذهب التعاقد والبقاء للمعقول والارادة والحق
يجب على الوزارة ان تسرح المتعاقدين لانهم زاغوا عن العقدة التي امضوا عليها مع الدولة والشباب العاطل يمكن ان نعوضهم
لا يهمنا اقتراحات النقابات او السيد الوزير ما يهمنا هم ابناؤنا المتضررين من كثرت الاضطرابات ةعلى الحكومة ان تجد حل لهدا الملف لان التعليم أصبح بؤرتدة الازمات .
هناك خطأ كبير يتداوله البعض وهو إمضاء العقد،ليس هناك عقد منذ 2019،فوج 2019 لم يمضوا أي عقد فقد ألغي بصفة نهاءية ولم يعد ساري المفعول.
التعاقد مرفوض والادماج في الوظيفة العمومية حق.وكل من قال العكس فهو حاقد على نساء و رجال التعليم و لا يحس بمعاناتهم النفسية. فلا داعي لكل هذا الحقد فإن كنتم مكانهم لكان لكم راي عكسي.
مع الاسف النقابات تدلي بتصريحات للاعلام بعيدة كل ابعد عن مواقفها الحقيقية فهي اصلا ضد التنسيقيات بكل الوانها . ومن المؤكد انها ستوافق على الحلول المبتكرة لكنها اعلاميا ستهرج من اجل ضمان استمراريتها .لو كانت لدينا نقابات لما تم الالتجاء الى التنسيقيات التي اندس فيها السياسيون و الفوضويون فاصبحنا نعيش بين مطرقة التنسيقيات و النقابات و الحكومة .
و أنا واحد من دافعي الضرائب أقول نعم للإدماج فلا يمكن لأمة ان تتقدم من دون مدرسة يمارس فيها الأستاذ مهنته باستقرار نفسي ومهني. التعليم هو أساس النهظة.
نريد لبلدنا ان يكون قويا.
الله الوطن الملك
طبعا ردي لن يعجب الكثير لانه ببساطة تحليلهم للامور جد محدود، الأساتذة تم ادماجهم في صندوق التقاعد الخاص بالوظيفة العمومية و الارتقاء في السلم حسب الاقدمية، اما راتبهم فهو راتب باقي الموظفين اذن لما الادماج في وظيفة عمومية لا توجد في الدول المتقدمة؟ اليس الدول المتقدمة نجد عقد عمل بمدة غير محددة او محددة؟ أليس حتى الابناك الأكثر صرامة تشترط ان يكون الموظف عنده عقد عمل غير محددة؟ اذن ما الفرق. لنذهب بعيدا و نسلط الضوء على مقترح الحكم الذاتي على اساس الجهوية الموسعة للصحراء المغربية شأنها كشأن باقي الجهات الأخرى، بحيث كل جهة تتكلف برواتب من يشتغل في ترابها و في حالة اي عجز تتدخل الدولة. اذن عما يبحثون ؟ اظن اشتاقوا لأيام غياب الأستاذ عن فصول الدرس لاشهر بحكم ان عنده وظيفة عمومية تحميه من اي خرق قام به؟ أيام عطي للمعلم البيض و الدجاج او ما تنجحش؟. اسيدي راه الجنود المرابطين على الحدود راتبهم أضعف من راتب الأساتذة و صابرين. لا احقد على اي شخص و الوظيفة العمومية يجب أن تختفي من المغرب و لي غاب عن الدروس لمدة تزيد 10 أيام في السنة بدون حجة قانونية يجب طرده و العقد يجب أن يتطرق لذلك. البسالة
ـ السيد وزير التربية الوطنية ينتظر مقترحات لحل “ملف التعاقد،” ولا ينتظر حلا أو حلولا. وهذا يعني أن السيد يريد إطالة النازلة حتى يقال إن الوزارة تهتم بالمشكل.
ـ القضية، يا السيد الوزير، لا تحتاج إلى اقتراحات ولا إلى حلول. الموضوع بسيط وبسيط جدا، ألا وهو: الإدماج في سلك الوظيفة العمومية على غرار زملائهم الأساتذة القدامى، خصوصا أن العملية غير مكلفة ماليا. وماعدا ذلك فهو مطل وديماغوجية مقصودين، للاستهلاك وكسب الوقت فقط.
ـ على الحكومة المغربية إخبار الجهات الموصية بالتعاقد بأن الفكرة فشلت ولا تستطيع تحمل عواقب هذا الفشل. وبذلك تكون حكومتنا الموقرة قد فلتت من براثين المؤسسات المالية الدولية ولو مرة واحدة في مشوار المغرب وسيسجل لها، إيجابا، بمداد من ذهب.
غالبا غادي يبقاو مع الأكاديميات مع رقم تأجير مركزي بحال موظفي الجامعات وهاذا من بين مطالب الاساتذة اطر الأكاديميات، حيت كاين لي عندهم الدكتوراه وباغين التعليم العالي.
حماق المغاربة لا حدود له.
الدولة قررت التعاقد فمن الضروري الإبقاء عليه لانه لايمكن محاباة فءة على حساب دولة بقوتها وهيبتها ومؤسساتها.
كل مساس بقرارات الدولة وقوانينها سيفقدها هيبتها و سيؤدي إلى كارثة وطنية.
الدولة ينبغي لها الصرامة في تطبيق القانون
التعاقد خيار وطني لا ينبغي التنازل عنه.
والذي لم يعجبه التعاقد فليترك مكانه لمن يريد ذلك.
نعم للتعاقد ولا للادماج
اعتقد ان الامر ليس بالبساطة التي يعتقدها البعض…الاساتذة المتعاقدون تم ادماجهم بشهادة الاجازة وبالتالي هناك مشكل في الاطار .. بالنسبة للابتدائي والاعدادي لايوجد خارج السلم بينما التاهيلي يوجد خارج السلم …أطر الاكاديمية لم يتم تخييرهم بل فرض عليهم السلك فعلى اي اساس سيتم ادماجهم بهذه الأسلاك وحرمانهم من خارج السلم ….اولا يجب حل اشكالية خارج السلم بالنسبة للسلكين الابتدائي والاعدادي ثم نتحدث فيما بعد عن دمج هذه الفئة ….الوزارة تخلط الأوراق دون الانتباه إلى الاحتقان المترتبة عن بعض القرارات المتسرعة
الحل هو احالة الأطر التربية الأخرى على التقاعد في سن 60 …
بصفتي استاذ مفروض عليه التعاقد اصرح ان التنسيقية هي من تمثلني لان اعضاءها ايضا مكويون بنار هذا القانون الجائر المسمى (القانون الاساسي لاطر الاكاديميات) و الذي خلق تمييزا واضحا داخل المدارس و كذا في المباريات، علما ان معظم هؤلاء الاطر خريجي الماستر و ليس فقط الاجازة و على توافق تام في السن و الفكر و كذا في العلم لذلك تمكنوا من التضامن و التكثل في تنسيقية وطنية اختاروا بعناية مجلسها الوطني و كذا مجالسها الجهوية و شاركوا بالحوار في اللقاءات و استطاعوا بصبرهم ارغام الدولة على التراجع عن سياستها العشوائية في التعليم.
تطوير التعليم يكون بمراكز تدريبية جديدة و مدارس تعليمية جيدة بدون اكتظاظ و كذا بمقررات متطورة مع ادخال التكوين المهني في الاعدادي و الثانوي. الاستاذ جزء من المنظومة لذا اهتموا بالمنظومة ككل (تلاميذ، اساتذة، اداريين، مدارس، مراكز التكوين).
التعاقد خطأ سياسي وإداري، والنموذج التنموي أوصى بنظام اساسي واحد للمدرسين. الوزير ينتظر اقتراحات النقابات، ويتجاهل تنسيقية المتعاقدين، فهي الأولى التحاور معها، إذ هي التي تنظم الاحتجاجات وتؤطر ها، قد يتفق الوزير مع النقابات بشأن المتعاقدين، وقد ترفضه التنسيقية ويبقى المشكل قائما والخاسر الاول والاخير هم المتعلمون.
ردا على أستاذة تائبة رقم 9
ـ التوبة تقتضي منك إرجاع ما تقاضيته من أجر خلال إضراباتك الظالمة, وحث من معك، وهم كثر، كما جاء في توبتك، على فعل تفس الشيء، وسنكون لكم شاكرين. وإن لم تفعل، فإنك كذابة!
ـ أجيبيني يا تائهة. هل ستقبلين، غذا أو بعد غد، بالإدماج في الوظيفة العمومية أم ستطلبين البقاء على وضعيتك المهينة الراهنة “تتخلصين” من ميزانية تجهيزات الأكاديمية؟
ـ تصوري أنك قاضية عرض عليك ملف هؤلاء رؤساء الفتنة، كما وصفتيهم، كيف تحكمين عليهم؟ علما أنني سأعلق على حكمك.
الحل هو المغادرة الطوعية …..وانا متاكد سوف لن يبقى الا اطر الأكاديميات في نظامهم الجديد….ستزول كل المبررات بزوال اطر الوظيفة العمومية
مستخدمو المكاتب الوطنية والوكالات الوطنية والمؤسسات العمومية حتى هما خاصهم الادماج! هذا راه الحماق، الاستاذ راه خدام فالمؤسسة العمومية اللي هي الاكاديمية وله ان يطالب بحقوقه كاي مستخدم واللي مابغاش اخدم فالاكاديمية مايخدمش شكون بزز عليه!
جندوهم وعلموهم على حمل السلاح وارسلوهم إلى الكركرات لحماية الوطن الله الوطن الملك ثلاثية الأبعاد ولا يدركها إلا العارفين بأبعادها الثلاثية
كنت قد قررت ربط الاتصال بزعماء النقابات وبعض المتظاهرين غير الراضين على العمل بعقد بدل الإدماج والترسيم في الوظيفة العمومية ولكن فظلت التريث بعض الوقت خصصتها لتشخيص الوضع بالمغرب ومقارنة أهم النتائج مع ما لاحظت طيلة 4 سنوات بالجمهورية السنغالية كانت سباقة، في 1990, نهج سياسة المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية (المغرب لم تخض تلك التجربة الا في 2005 اي بتعطيل 15 سنة). كما أن الممارسة النقابية بالسنغال تراعي مصالح متضاربة بتغليب التفاوض وأسلوب الإقناع بدل التنافر والقطيعة في بعض الحالات.
عندي حل إبداعي
للجميع: بعد تجربة التناوب السياسي التوافقي الموسع الذي دام 24 سنة (2021/1998) حان الوقت للبدء في التناوب المهني التوافقي بتحديد مدة الاندماج في القطاع للعمومي في 6 سنوات فقط لتمكين الشاب من اكتساب مهارات مهنية وادخار بعض المال والاستعداد لمعانقة حياة مهنية في القطاع الخاص.
ملف المساعدون الإداريون والتقنيون مطروح على طاولة الحوار قبل المتعاقدون اولا الأسبقية للمضربين عن العمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعليقي فيما يخص الإضرابات و الله إنى أتألم لما أراه كوني مهتم بالمنظومة التربوية و ولي الأمر في نفس الوقت التعليم في خطر التعليم يحتاج إلى مربين و أطر إن كنا فعلا نطمح الى تطور فعلي وإلا فإن الأمر سيصبح معقدا لا محالة
الوزارة طالبت النقابات بالبحث عن مقترحات ….
وجاءت احدى النقابات لتقول الحل هو الادماج وهو المطلب الذي يعبر عنه المعنيون انفسهم .إذن أين الابتكار …..
والثانية قالت ان نقتدي بالحل الذي نهجته الجزائر … وهذا الذي قال بهذا الرأي يجب أن يقصى من ممارسته لحقوقه الوطنية لأنه لم يجد ما يقتدي به إلا نظام العصابات الذب نوجد الآن في حالة حرب معه …
هو أستاذ ونعم الاستاذ أدى الأمانة واتمم رسالة التعليم في غياب التكنولوجيا الحديثة أنجبت أجيال انه الاستاذ القدوة ذو الروح الطيبة رحمك الله يا استاذنا الرفيع
للأسف الشديد ألاحظ أن أغلب التعليقات ترفض إدماج الأساتذة. أليس هؤلاء الأساتذة أبناء وطنكم و إخوانكم. فعلا أتعجب كيف أنكم تحقدون على شباب عاشوا ما عشتموه من بطالة و تهميش بعد سنوات من الدراسة و العمل، أتحسبون أنفسكم مؤمنون ؟ والله لستم كذلك أبدا لأنكم لو كنتم مكانهم وتشتغلون في نفس ظروفهم لفعلتم نفس الشئ. لا حول ولا قوة الا بالله.
النقابات لا تمثلنا خصوصا على مستوى المركزي، ممثلنا الشرعي هو التنسيقية ونقطة الى السطر اذا اراد الوزير ان يحاور احد فعليه ان يحاور التنسيقية وحها لوجه ان كانت له النية هو والمافيا التي تحركه، وان لم تكن لهم النية فموعدنا في الشارع، ومن هذا المنبر ادعو جميع المواطنين الالتفاف حول الاشكال النضالية للاساتذة والممرضين والاطباء والعمال المياومون وقدماء المحاربين والخضارين والجزارين وكل شيء في هذا الوطن فقوتنا في اتحادنا وكلما افترقنا كلما هشمونا تهشيما وسحقونا بقراراتهم الفاشية.
أكبر خطأ هو ادماج هؤلاء المتقاعسين لوتم ذلك لاقدر الله
فقل للمدرسة العمومية السلام
L’examen d entrer sans niveau j’ai vu un prof lycee qui a corrigé et a fait l’entretient
Titulariser les contractuels va baisser le niveau de L enseignants et contre la loi cadre
Les syndicats doivent s occuper de ceux qu’ ils représentent et n’ont pas le droit de nuire a nos droit au profit des contractuels
هناك حل سهل جدا وبسيط للمتعاقدين نعم أيد بقوة لتوظيف المتعاقدين لكن بشرف وليس بالتهافت على معالي الوزير ان يضع شروطٱ لذالك بعد 15 سنة خدمة خالية من الشوائب وبحسن سيرة وسلوك للمتعاقد من عدم غيابه الغير المبرر ومنعه من مزوالة التعليم الخصوصي وان يتفرغ بتفان لعمله كأستاذ او مدرس الذي بموجبه عقد عقدٱ مع الوزارة الوصية يدمج كموظف بطريقة تلقائية بعد 15 سنة من العمل لمراقبة صارمة من المفتشين وبالتنقيط ولم تسجل ضده اي شكاية من كان نظيفا في سيرته العملية 15 سنة يستحق بجدارة واستحقاق ان يكون يحصل ويترقى لدرجة موظف وتحسب له تلك السنوات على أنه موظف، لكن هذا التهافت على الوظيفة العمومية انا ضدها جملة وتفصيلا. وعلى فكرة هذا النظام يجب أن يطبق في جميع الوظائف اولا بالتقاعد بعد سنين عمل وحسن سيرة وسلوك يتم مكافأة للمتعاقد برتبة موظف على اساس انها شرف له ووسام لخدمة الوطن والمواطنين.. وانتهى العبث وعصر الوظيفة والخلود إلى النوم والكسل.
نتسائل هل ضحايا التعاقد منخرطون في التقابات لتتكلم باسمهم و توقع بالموافقات التي تؤمر بها. للمتعاقدين تنسيقيتهم التي أسسوها بعد أن أدارت لهم النقابات ظهرها
اتمنى من السيد الوزير تفعيل القانون ضد هؤلاء الانتهازيين اللي الدولة دارت فيهوم خيرا وخدمتهوم وهوما طالعين غير بالغش والقوالب وتطبيق مسطرة العزل في شأنهم واتحدى اي شخص منهوم واقول له ايلا ماعجبكش الحال قدم استقالتك وعطا الله الوزارات
التعاقد هو الحل في كل الوظائف الحكومية لوضع حد للفوضى وعدم التحكم في اعداد من الموظفين لا يقومون بأي عمل ويتقاضون أجور باهضة بدون مقابل ولا منتوج. فالشعب مع التعاقد وليس إلا التعاقد في جميع للوظائف.
اليوم الاساتذة. و غدا الا طباء، و بعد المعاقين، و اخيرا العاطلين. من المسؤول. الدولة،او القطاع الخاص و لا النمو الدموغرافي وقلة الوعي و التفكير و كل برزقو. غي و لد و خلي الدو لة التكفل بهم. إلى بغيتو الو ضعية تحسن كلشي يخلص الضرائب و بلا بكى.