أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يتابع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المعنية، بعد اكتشاف بقايا عظام بشرية خلال أشغال حفر في ورش لإعادة هيكلة وترميم مقر بلدية الداخلة، بتاريخ 20 مارس 2024.
وأوضح المجلس في بلاغ أنه “بعد التواصل مع كافة الأطراف المعنية وتجميع المعطيات الأولية، يسجل أهمية قرار النيابة العامة القاضي بفتح تحقيق في الموضوع وإخضاع الرفات لتحليل الجينات الضرورية”.
وكانت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة واد الذهب، بتكليف من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، قد عقدت جلسة عمل مع السلطات المحلية للتأكد من المعطيات التي تم تداولها بهذا الشأن عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت جريدة هسبريس قد أشارت إلى أن السلطات المحلية بمدينة الداخلة أمرت بنقل عظام بشرية تم اكتشافها بساحة القصر البلدي للمدينة ذاتها.
وأكدت مصادر الجريدة أن عملية اكتشاف ست جثث بشرية جاءت عن طريق عمال ورش تهيئة مقر البلدية، الذين تفاجأوا بوجود جماجم وعظام بشرية أثناء قيامهم بحفر ساحة القصر البلدي الذي تتولى توسعتها شركة مناولة خاصة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المقبرة المكتشفة يعود تاريخها إلى الستينيات من القرن الماضي، مرجحة كونها تعود إلى سكان المنطقة الأصليين الذين قضوا فترة الاستعمار الإسباني للصحراء المغربية.
على المجلس الوطني لحقوق الانسان ، معالجة حقوق المواطنين الاحياء المهمشين في المستشفيات والإدارات والاسواق ، اما الاموات فحقوقهم عند رب العزة
وما دخل مجلس حقوق الإنسان. في هذه المسألة. التي هي من اختصاصات بعض السلطات المعنيين .