في لقاء جمع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، استعرض الوفد مجموعة من الشكايات التي تقدّمت بها الجمعية أمام القضاء بقسم جرائم الأموال، ولقيت صعوبات، سواء في ما يتعلق بالبت فيها أو الأبحاث التمهيدية بخصوصها.
وطرحت الجمعية على ممثل الملك باستئنافية مرّاكش، حسب بلاغ صادر عنها تتوفر هسبريس على نسخة منه، القضايا التي عرفت اختلاسات من الحجم الكبير، لكن صدرت فيها أحكام بالبراءة رغم مراسلات لوزارة العدل من أجل التدخل لكشف الملابسات “الخطيرة” التي عرفتها، منها القضية المعروفة بـ”شركة سيتي وان”، التي رفعت فيها الجمعية قضية على الشركة في شخص رئيسها، اتهمته فيها بـ”تبذير المال العام، واستغلال النفوذ والنصب”، لكن صدر حكم بالبراءة بخصوصها.
واستعرض الوفد كذلك ملفات لم تصدر بعد بشأنها أحكام، لكونها لازالت في مرحلة البحث التمهيدي، وأخرى لم تصل بعد إلى تلك المرحلة، كملف تفويت عقار بمنطقة تاركة بمرّاكش للخازن العام للمملكة نور الدّين بنسودة، “تحت غطاء الاستثمار”، بثمن “بخس لا يتجاوز 300 درهم للمتر مربّع، في حين أن الثمن يتجاوز عشرة آلاف درهم للمتر مربّع في تلك المنطقة”.
واعتبر البودالي صافي الدّين، رئيس فرع جمعية حماية المال العام بمراكش، أن الأحكام القضائية التي تصدر في القضايا التي تثيرها الجمعية في غالبيتها تأتي “مجانبة للصواب”، وتعتريها “تدخلات خارجية لصالح المتهمين تجسد هيمنة الفساد واستفحاله في البلاد وما بين العباد”.
من جهة أخرى عبر المتحدث عن شعوره بالقلق من التأثيرات المحتملة لبعض الجهات على مسار هذه الملفات، وغيرها من الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بالجهة، في اتجاه تعطيل القانون والعدالة.
من جهة أخرى طالب وفد الفرع الجهوي للجمعية الوكيل العام للملك بضرورة تسريع الأبحاث التمهيدية في اتجاه القطع الكلّي مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، مشدّدا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحمّل فرع الجمعية لجهة مراكش آسفي، في الأخير، الجهات القضائية المسؤولية القانونية والأخلاقية في وضع حدّ للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي، لما تشكله من خطورة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
فقدنا الأمل في إصلاح البلاد ومحاربة الفساد والمفسدين الإصلاح يجب أن يأتي من الأعلى لكن للأسف لا حياة لمن تنادي
بطبيعة الحال فنادي قضاة المغرب لن يحرك ساكنا بخصوص هذه الفضائح لكنه يقيم الدنيا و لا يقعدها عندما يتهم احدهم القضاء بالفساد و تتناسل بيانات التضامن و لغة التصعيد و تحرك المتابعات حينئد بسرعة البرق ….
أمر طبيعي في بلد عشش فيه الفساد منذ الإستقلال إلى اليوم. قضاء الهواتف والتعليمات ( وباك صاحبي ) مختلسوا الملايير براءة. ومحتج من أجل شربة ماء أو من أجل توفير مستوصف إعتقال ثم سجن بتهم مبتكرة وجديدة. صدق من قال إذا كنت في المغرب فلا تستغرب .
أمر طبيعي في بلد عشش فيه الفساد منذ الإستقلال إلى اليوم. قضاء الهواتف والتعليمات (وباك صاحبي ) مختلسوا الملايير براءة . ومحتج من أجل شربة ماء أو من أجل توفير مستوصف إعتقال ثم سجن بتهم مبتكرة وجديدة. صدق من قال إذا كنت في المغرب فلا تستغرب.
تبذير المال العام" يصل إلى القضاء في مرّاكش
ومن بعد ؟؟ فالفساد وتهب الثروات والمال العام في إطار الريع هو اهم ركن للحكم والتحكم وما غير ذلك سوى كلام في كلام والقضاء هو الوسيلة الاساسية لتطبيق هذا المسار وهذا الأسلوب هو نتاج الارادة السياسية لتثبيت هذه الوضعية وديمومتها واللي ما بغاش يشرب البحر !!
محاربة الفساد هو مضيعة للوقت حاليا ما دامت سلطة التحكم تؤيد المسار وتحميه وتحمي رموزه وما تهافت الاحزاب على المناصب الا لاجل الاستفادة من الكعكة يتقاسمونها مع رموز الفساد السلطوي من خدام الدولة !!
محاربة الفساد مجرد وهم واستهلاك اعلامي !!
سياتي يوم سيسترجع فيه المغاربة كل هذه العقارات والاموال حينما يتحكمون في زمام امورهم بايديهم اما الان فاليسرقوا ما شاؤوا والينهبوا ما شاؤوا لانه عما قريب قد يدخل هؤلاء الفاسدون السجن هم وحكومتهم كما حصل في الجارة الشرقية واليعلموا ان انتقام المغاربة سيكون صعبا جدا .
تحية تقدير واحترام للقيمين على هذه الجمعية، نناشدكم بالمزيد من تضييق الخناق على من ألفو الريع ومحاربة الفاسدين وحاميهم.
لماذا لا يستحدث جهاز قضائي ينظر في استعجال لقضايا الفساد المالي،سيوفر علينا هدر الزمن وفرص التنمية،وملايير الدراهم ،ويحسن مناخ الأعمال ،وجلب الاستثمار،وتفكيك لوبيات الفساد.