أصدرت وزارة الداخلية مرسومين يتعلقان بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي في الشق المتعلق بالتقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وسيتم البدء بتجربة في عمالة الرباط وإقليم القنيطرة.
ويوضح المرسوم الأول رقم 2.21.473، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7011، مسطرة التقييد في السجل الوطني للسكان؛ إذ سيتم تقييد كل مغربي أو أجنبي مقيم بالتراب الوطني بناء على طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامته.
ويتم تقديم طلب التقييد في السجل الوطني للسكان عن طريق ملء استمارة يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المحدث لهذا الغرض من لدن الوكالة الوطنية للسجلات، ويجب أن يرفق إما بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، أو نسخة من سند الإقامة للأجانب، أو نسخة موجزة من رسم الولادة.
وتنص المقتضيات القانونية الجديدة على أن السلطة الإدارية المحلية تتحقق من تطابق المعطيات وتقوم بتسجيلها بالنظام المعلوماتي المعد لهذا الغرض، مع أخذ صورة لوجه الشخص المعني وصورة لقزحية العينين.
وبعد التأكد من صحة المعطيات المصرح بها، تقوم الوكالة الوطنية للسجلات بتقييد الشخص المعني بالسجل الوطني للسكان وتمنحه المعرف المدني والاجتماعي الرقمي الخاص به، الذي يتكون من تسعة أرقام غير متتالية يتم إنشاؤها آليا وبكيفية عشوائية.
أما المرسوم الثاني الذي يحمل رقم 2.21.582، فيوضح كيفية تقييد الأسر في السجل الاجتماعي الموحد؛ إذ يتم ذلك بطريقتين.
الأولى عبر طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامة الأسرة عن طريق ملء استمارة التقييد يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض من طرف الوكالة الوطنية للسجلات، والثانية عبارة عن عملية إلكترونية من خلال ملء استمارة التقييد في الموقع الإلكتروني مقابل وصل.
ويتم التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من طرف الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد الراشدين المقيمين معهم، وسيتم تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفق صيغة حسابية يتم إعدادها من لدن المندوبية السامية للتخطيط.
وستؤخذ بعين الاعتبار في هذا التنقيط مجموعة من المتغيرات، من بينها عدد أفراد الأسرة والغرف، ومدى التوفر على الحمام والكهرباء، والمستوى التعليمي لرب الأسرة، إضافة إلى مدى التوفر على حاسوب ولاقط هوائي وهاتف ثابت، ومدى الاستفادة من نظام للتغطية الصحية، ومدى استفادة الأسرة من قرض.
وجاء ضمن المرسومين معا أن هذه المقتضيات ستدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى بعمالة الرباط وإقليم القنيطرة، على أن يتم تعميم تنفيذها على باقي عمالات وأقاليم المملكة بقرار لوزارة الداخلية.
ويأتي هذان المرسومان تطبيقا للقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بهدف توفير منظومة وطنية متكاملة لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم أو الخدمات الاجتماعية التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
سيتم تسجيل ذوي الدخل كما وقع في رميد .والايام كفيلة بذلك اسالوا عون السلطة ….هذا ربع سيفشل كما وقع في سابقيه …
مشروع واضح واجراءات مفيدة. نتمنى للقائمين عليه النجاح وان يجعله فى ميزان حسناتهم
حسب علمي أن تحديث الإدارة العمومية قضى بأن يلغي بعض الوثائق من ضمنها نسخة من رسم الولادة و الآن ها هي تظهر بقيمة تعادل البطاقة الوطنية أو شهادة الاقامة بالنسبة للأجانب. قرارات تتخبط في المنظومة الاستعمارية التي يصعب الاشتغال من دونها. سجل اجتماعي هو وثيقة ترتكز اصلا على قواعد قانونية و تستوجب بحثا من طرف سلطات الأمن او الدرك الملكي لأجل الاستحقاق. و من دون هذا الإجراء فستكون هذه الوثيقة مبنية على الزيونية و المحسوبية و الإرشاء تدور حليمة و تدور فتعود لعادتها القديمة . الإدارة و التسيير تتطلب حنكة و الإلمام بالنصوص القانونية و دراسة علم الاجتماع و علم الإجرام و ليس من ظنون الأغبياء و الانتهازيين باسم الفقه المتدبدب. بل انها قرارات و مراسيم و ليست مساعي لأهداف ضحاياها المواطنون المغفلون و المقهورون. آسف! آسف ! الحسرة بجميع المقاييس.
إلى حد الآن لاأعرف ماهو السجل الوطني للسكان،
-هل ستعطون بطاقة معينة للمسجلين؟
-هل لدى تغيير الدولة لدفتر الحالة المدنية بالدفتر العائلي أي علاقة تذكر بنظام السجل الوطني للسكان؟
-هل سيمكن إنجاز الدفتر العائلي بمدينة السكنى بدلا من الذهاب إلى منطقة الولادة؟
-لماذا أنشأت الدولة هذا السجل وماغرضها منه بالتحديد؟
كان يا مكان صابونة ياسلام
برفع الدعم على ما تبقى يقطع شريان الحياة المغربية الفقيرة والمتوسطة.وما خلق هذه السجلات الا تكريس لتباعية وخضوع وخنوع لسياسية فاسدة .
دعم صندوق المقاصة في ذمة الله .ان الله وان اليها راجعون.
صناعة جيوش من الفقراء كسالى وهالة على أنفسهم وغيرهم من بعد خنق الموضف البسيط بكترة الضرائب من أجل إرضاء هده الطبقة وجعلهم عبيد متحكم فيهم عند اخر كل شهر ليس حل بل سيغرق هدا البلد اكتر مما هو غارق الحل هو توفير الخدمات العمومية جيدة وخلق مناصب الشغل
هذا الامر سيفتح باب التلفيق والتزوير وكل انواع الفساد على مصراعيه ، هذا العمل جيد لانه سيقدم الدعم للمعوزين لكن التجارب بينت ان هذا الدعم لن يستفيد منه المستهدفون كثيرا بل الاخرون ، خصوصا وان هذا المجتمع تطبع مع الفساد ولم يعد يثير فيه اي شعور ، فالجميع اصبح فاسدا ويلهث وراء المال ، فحتى الاطباء ، النخبة المتنورة والذين من المفروض فيهم النقاء والصفاء والنزاهة ، هم كذلك انخرطوا في التزوير والفساد ، الا ترى انهم يزورون الشواهد الطبية ، ويشهدون زورا لكل من يدفع بدون اعتبار لاي وازع اخلاقي ؟ ماذا تنتظر من مجتمع كهذا ؟ ناهيك عن مسؤولي السلطة والامن والقصاء وما ادراك ما القضاء ، والمسؤولين الاداريين وغيرهم ، وحتى المواطنين ، فقداستشرى الفساد وعم ، واصح الجميع يعيش في ازمة ، لا اعمم ولكن النادر لا حكم له كما يقال ، فالنزاهة والجدية والمصداقية اصبحت عملة نادرة ، والوصع يتطلب تدخلا جادا وجديا من اجل علاجه ، ويكمن في تطبيق القوانين الصارمة ، لان الوازع الذي كان مهيمنا ، والذي كان له دور في التخليق اصبح ضعيفا لدى الغالبية ، وهو الوازع الديني ولهذا وجب تغيير الاسلوب بما يناسب .
مبادرة جيدة استباقية في افق تفعيل الدعم للاسر المعوزة . اتمنى ان يتحلى المغاربة بالمسؤولية امام الله عز وجل اولا في ادخال المعلومات والادلاء بالمعطيات . والله يهدي الناس لي لباس عليهم بش مايستافدوش حتى هما كيف دارو في راميد .
خص الدولة دير تتبع الوضع ديال كل واحد من خلال السيد القائد وليس المقدم
الأحرى والاجدر ان يتم تطبيق هذه التجربة في الجهات التي تعرف نسبة بطالة مرتفعة وكذا انخفاض للدخل الفردي مثل جهة درعة تافيلالت او جهة بني ملال خنيفرة… بالتوفيق لهذه التجربة ،لكن على السلطات التأكد من المعلومات لأن ماجرى في عملية الراميد وعملية تسجيل المتضررين من الجائحة تأكد ذلك….
il faut exclure les gardiens des voitures qui ont des salaires journaliers entre 200 et 1500 DH par jour.
المزيد من الاجراءات من اجل التجسس على المغاربة. نحن شعب مرهون حبيس هذه المزرعة .المقدم والشيخ والقايد والجدارمية كلشي حاضيك آش كاتكساب وآش كتعلام واش كادير مزوج مطلق جاو عندك الضباف ولا وحدك وفين غادي وفين جاي..كتحس براسك فحال شي فأر فشي مختبر..وزادو الباهية بقانون الطوارئ وكملوها بهاذي
المرسوم، رغم انه يرتبط بوزارة او مجموعة من الوزارات، فانه يصدر من الحكومه وليس الوزارة، ويوقعه رئيس الحكومة.