بدأت وجوه سياسية على مستوى إقليم بنسليمان تحركاتها تزامنا مع الإعلان عن شغور المقعد البرلماني الذي كان ظفر به محمد كريمين (إمبراطور بوزنيقة) في انتخابات 8 شتنبر 2021.
وفي وقت قدم محمد كريمين، الموجود رهن الاعتقال في ملف اختلالات ببوزنيقة التي كان يرأس مجلسها، استقالته من البرلمان لترك المقعد لوصيفه في اللائحة فإن المحكمة الدستورية أصدرت قرار تجريده من المقعد.
وقضت المحكمة الدستورية قبل أيام بتجريد الرئيس السابق لمجلس بوزنيقة من المقعد النيابي الذي كان يشغله باسم حزب الاستقلال.
وفتح قرار تجريد كريمين من عضوية البرلمان الباب أمام مجموعة من الوجوه المعروفة في الإقليم من أجل المشاركة في الاستحقاق المقبل للتنافس على هذا المقعد.
وأفادت مصادر محلية بأن بعض الوجوه عبرت عن رغبتها في خوض غمار الاستحقاقات التي سيتم الإعلان عنها من طرف وزارة الداخلية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الإعلان عن شغور هذا المقعد سيجعل بعض الأسماء التي ليست على استعداد للترشح للمقعد الشاغر الذي كان يشغله سعيد الزايدي أمام فرصة أخرى لولوج البرلمان.
وتأتي هذه التحركات في وقت قررت وزارة الداخلية، بعد صدور قرار عزل النائب البرلماني سعيد الزايدي من طرف المحكمة الدستورية، إجراء انتخابات جزئية عن دائرة إقليم بنسليمان بتاريخ 23 أبريل المقبل.
من مساوئ الديمقراطية
أن صناديق الإقتراع في بعض الأحيان قد تفرز
فاسدين مفسدين تضعهم في مصدر القرار
يستغلون المسؤوليات في الدولة لكي يسرقوا المال العام حسابهم عسير عند الله فماذا أعدوا له.
هكذا هو المال الحرام يجعلك تعيش في النعيم و الثراء الفاحش والعقارات و البذخ لكن حينما ياتي العقاب من الله ينقلب كل شئ عليك نتمنى من القضاء تجريد هؤلائي المفسدين من كل ممتلكاتهم التي هي في الأصل من المال عام
الإختلالات= سرقة المال العام، استغلال النفوذ، التلاعب بالصفقات
هذه نتائج ما تسمونه ” الديموقراطية ” : إنه معمل لإنتاج شريحة المفسدين والخونة ولوبيات النهب والسلب… آن الآوان للتفكير في إنتاج طبقة ذات غيرة على هذا البلد، وذات حسّ وطني، تنبض على إيقاع الوطن
سؤال.هل السياسيين في المغرب بكترة احزابهم وكترة تسابقهم على المناطق والمناصب ودفعهم الأموال من اجل الفوز في الانتخابات هل هدا كله حبا في الوطن وخدمة المواطنين ام لغرض في نفس يعقوب .الاجابة على هدا السؤال بكل موضوعية يجب ان يطرح على الشعب في تصويت حر لتظهر الحقيقه المرة التي يعرفها كل المغاربة.وعليه يجب قطع الطريق على السياسيين فيما يخص تسيير اموال الشعب ولتبقى لهم صفة اقتراحية فقط ولعين صاحب الجلالة نصره حكومة تكنوقراط من دوي الاختصاص فقط.