بسط تقرير تحليلي جديد، أنجزه مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، تفاصيل ثلاثة سيناريوهات وبدائل ممكنة لتجاوز الإشكالات المتعلقة بالسيادة الطاقية بالمغرب خصوصا في ملف تكرير النفط، خالصا إلى مقاربة “مركبة” تُعلي من شأن إجراء تقييم مستقل قبل اتخاذ أيّ قرار.
ولا يواجه المغرب اختيارا تقنيا بسيطا بين إحدى الصيغ الثلاث، وإنما “قرارا استراتيجيا يوازن بين الكلفة المالية والمردودية الاقتصادية والأمن الطاقي والقدرة على خلق القيمة المضافة”، حسب أبرز خلاصات تحليل المركز.
ومن هذا المنطلق، اقترح المركز سالف الذكر، في تقرير صدر الجمعة بعنوان “تكرير النفط في المغرب.. بين تحديات التبعية الطاقية ورهانات استعادة السيادة الصناعية والطاقية”، “إطلاق تقييم وطني مستقل ومتكامل لمستقبل التكرير، يتضمن خبرة تقنية ومالية وقانونية وبيئية لمصفاة سامير، و”دراسة جدوى” مقارنة مع مشروع مصفاة جديدة بطاقة تتراوح بين 100 ألف برميل و150 ألف برميل يوميا.
وتشمل المقارنة، وفق تفاصيل التقرير، كلفةَ الاستثمار والتشغيل وهوامش التكرير وأسعار الخام وكلفة النقل والطلب الوطني وإمكانية التصدير نحو الأسواق الإفريقية، مع “سيناريوهات مالية على مدى 10 سنوات على الأقل وتحليل لحساسية النتائج تجاه تغيّر أسعار النفط وهوامش التكرير وسعر صرف الدرهم ومعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية”؛ حتى لا يُتخذ القرار على أساس مقارنة سطحية بين كلفة الاستيراد وكلفة الإنتاج المحلي.
و”إلى حين حسم هذا الاختيار الصناعي”، دعا التقرير نفسه إلى “مواصلة برنامج تطوير التخزين الاستراتيجي” والاستفادة المثلى من الخزانات المتاحة وتنويع مصادر التزود وتحسين البنيات المينائية واللوجستية وتعزيز الشفافية والمنافسة في سوق المحروقات.
كما أوصى بربط السياسة الوطنية للتكرير والتخزين بالاستراتيجية الطاقية الشاملة، التي تضم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والهيدروجين الأخضر، حتى لا تتحول الاستثمارات الجديدة إلى أصول صناعية عاجزة عن مواكبة التحولات. وأبرز أن الهدف ليس استعادة نموذج الماضي كما كان؛ بل بناء منظومة طاقية أكثر أمنا ومرونة، تجمع بين تنويع مصادر الطاقة والاحتفاظ بقدرة وطنية على التكرير وتطوير التخزين واستعادة جزء من القيمة المضافة الصناعية داخل المغرب.
ووضع التقرير على الطاولة ثلاثة سيناريوهات، هي: إعادة تأهيل مصفاة سامير، وإنشاء مصفاة جديدة، ومواصلة الاستيراد مع تعزيز التخزين، خالصا إلى مقاربة مركبة تجمع بين عناصر من الخيارات الثلاثة ولا تحسم لصالح أحدها.
“محدودية” السيناريوهات الثلاثة
يقوم السيناريو الأول على إعادة تأهيل وتشغيل مصفاة “سامير” بالمحمدية، المتوقفة منذ غشت 2015؛ وهي مصفاة تبلغ طاقتها التصميمية نحو 200 ألف برميل يوميا، أي ما يقارب 10 ملايين طن سنويا. ويستفيد هذا الخيار من بنية صناعية قائمة وربط بالميناء وطلب وطني بلغ 12,867 مليون طن سنة 2025؛ لكن التقرير نبّه إلى أن الطاقة التصميمية لا تعني تغطية النسبة نفسها من الاستهلاك.
وتتراوح التقديرات المتداولة لكلفة التأهيل بين 300 و350 مليون دولار لبعض الوحدات، وتصل إلى 750 مليون دولار، أي نحو 7,5 مليارات درهم، دون أن تستند إلى خبرة مستقلة منشورة. ويظل المسار مشروطا بتجاوز إشكالات التصفية القضائية وإيجاد مستثمر قادر؛ وهو ملف وصفته وزيرة الانتقال الطاقي يوم 5 نونبر 2026 بالمعقد، مستبعدة استئناف النشاط على المدى القريب.
السيناريو الثاني يقترح، حسب ما استقرأته هسبريس في المستند، “إنشاء مصفاة جديدة بطاقة تتراوح بين 100 ألف برميل و150 ألف برميل يوميا، بمعايير تقنية وبيئية حديثة تلائم طلباً يهيمن عليه الغازوال بنحو 52 في المائة، مع موقع قرب ميناء كبير وربط بمركب بتروكيماوي ووحدات تحويل عميق ترفع قيمة المشتقات.
غير أن كلفته ثقيلة، إذ تشير التقديرات المرجعية إلى نحو 3 مليارات دولار لمصفاة بسيطة بطاقة 100 ألف برميل، وإلى قرابة 6 مليارات دولار لمصفاة معقدة بطاقة 160 ألف برميل في السياق الأوروبي؛ فيما يظل مشروع النيجر المعلن بـ1,9 مليارات دولار مثالا لا يصلح وحده لتقدير الكلفة المغربية.
ويرتبط نجاحه بضمان إمدادات خام منتظمة وعقود تسويق وقدرة على منافسة المنتجات المستوردة، مع “حساب تراجع الطلب المحتمل بفعل الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والنقل الكهربائي”.
ويُبقي السيناريو الثالث على “نموذج الاستيراد”، مع “تنويع المورّدين وتحسين شروط التعاقد وتحديث البنيات المينائية واللوجستية وتعزيز الشفافية والمنافسة، اعتمادا على شبكة تضم 38 شركة مستوردة و40 شركة موزعة وحوالي 3790 نقطة بيع”.
وتتمثل أولويته في تقوية المخزون عبر برنامج حكومي لإضافة أكثر من 1,7 ملايين متر مكعب من قدرات التخزين في أفق 2030، يدخل منها أكثر من 700 ألف متر مكعب الخدمة قبل نهاية 2027؛ لكنه، حسب التقرير، حل قصير ومتوسط المدى بحدود صناعية واضحة، لأنه لا يستعيد القيمة المضافة ولا يخلق سلسلة إنتاج وطنية ويُبقي الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية. ولذلك، خلص التقرير إلى مقاربة مركبة تبدأ بتقييم وطني مستقل ودراسة جدوى مقارنة على عشر سنوات على الأقل، بالتوازي مع مواصلة تطوير التخزين وتنويع الموردين إلى حين حسم الخيار الصناعي.
نتمنى ان يتدخل قائد الامة ويعطي اوامره ببناء مصفاة نفط جديدة وعصرية وهذا سيوفر على الدولة ملايير من العملة الصعبة التي تضيع في استيراد المحروقات وسوف يؤدي الى انخفاض اسعار المواد الغذائية وجميع السلع والمعروضات ويساهم في وفرة المخزون الطاقي وانتعاش الاقتصاد ويعطي دفعة قوية للمشاريع التنموية والمقاولاتية ويقطع الطريق على عصابات التفرقيش وزعيمهم الماسوني الذين اغتنوا بشكل فاحش ويهددون الامن القومي بتلاعبهم في اسعار الوقود وتسببهم في الغلاء الفاحش في كل شيء لان غلاء المحروقات يؤثر في جميع مناحي الحياة
للأسف لو كان بناء ملعب كرة القدم كان سيبنى في أقل من سنة لكن لاسامير سيبقى مجرد موضوع للتداول
الاستيراد هو لي حاصل اليوم حيث كثرت الشركات وتنوعت ولكن عدم تسقيف المحروقات جعل الأثمان ترتفع وتؤثر على جيوب المواطنين
من الأحسن أحياء مصفاة المحمدية وسيدي قاسم
وبناء إثنين واحدة في الشمال (ميناء المتوسط أو الناظور والآخر قرب ميناء الداخلة )
كيف يمكن التخلي على هكذا مشروع ؟! هذه خيانة للوطن. تصوروا عددٍ المهندسين والعمال الذين ستتوفر لهم فرص الشغل، كل هذا نضحي به لصالح عمال في دول اخرى؟!!
والله لا خلاكم الغول الكبير تفتحوها واش السيد اصبح ملياردير بفلوس المحروقات وتستمر في البحار وناقلات البترول غادي يرخص ليكم تفتحو لاسمير
لن يكون هناك لا احياء مصفاة “سامير” و لا بناء مصفاة جديدة ولا هم يحزنون،سيناريوهات الفناها غدفي بلدنا العزيز،المشاريع التي يغتني بها كلمح البصر من يتحكم في امور البلاد لن و لن يجدوا لها حلا لانها لا تصب في مصلحتهم.كفانا نفاقا الامور واضحة وضوح الشمس،ميزانبديات تصرف بالبلايير وليس الملايير و الشعب يؤدي ثمنها.
مصفات النفط حجاية كبيرة و غارقة و صعيب تحل لغز دياله
اسطوانات الرياضية والشماعة قال Twitter كلمته فيها وفضع الاعداء زراع الفتن…
في مايخص الموضوع تنضيم كاس العالم وبناء اكبر ملعب و ترميم عشرات الملاعب وتحسين وتقوية البنى التحتية ( الطرق السيارة والقطارات والموانيء ووو ) مغرب جديد عصري حداثي وووو لن يتعدى 9 مليار دولار في حين ترميم لاسامير المتهالك مند اكثر من 15 سنة يكلف ميزانية البلاد اكثر من 6،5 مليار دولار اما بناء ملفات جديدة فأكثر من 11،7 مليار دولار حسب اخر بحث
وزايدون في زمن دون مشاكل جيوسياسية اصبح اليوم استيراد المواد البترولية ارخس من تكريره نضرا للمرذوذية الضعيفة والاعطاب للعمال في المغرب
الامية صعيبة في البلا
راه باين كلشي اسهل حل و الاقل تكلفة حاليا هو إعادة إحياء مؤقت بمحطة لاسمير في انتظار بناء في المستقبل محطتان أولا في الجنوب و اخرى في الشمال.. بالفعل هذه المحطة لازم تختفي في قادم السنوات من هاد الموقع .. لأنها معندهاش هامش التطور هنا بين الدار البيضاء و المحمدية أصبح هناك مشاريع سياحية و ثمن المتر اصبحت أغلى من الذهب و من العبث الإحتفاظ بمشروع لم يعد يناسب البيئة المحيطة به..
إحياء او ترميم مصفات سامير هو عبارة عن فرصة سرقة و تبدير اموال طائلة اما من جهة المحطة كمشروع فالمحطة متخلفة وتعمل بطرق بدائية وحتى قطع غيارها لم يعد موجود زائد على ذلك المصفاة متهالكة وفيها مشاكل قانونية ومالية معقدة لا يمكن حلها
من الافضل الاستثمار في مشروع محطة جديدة متطورة تلبي حاجيات الشعب المغاربة
مصفاة مهترءة غير قابلة للاستعمال لم يعد مقبولا ترك هدا الملف مفتوحا و لسنا في حاجة لتكرير النفط الدي لا نملكه كمادة خام الاوضاع سوف تعود قريبا الي ما كانت عليه بيعو مصفاط لسمير في الخردة هدا الاجراء الانسب
لن تحل لا مصفاة ولا سامير ولا هم يحزنون ولن نجد البترول لا ف تالسينت ولا في عرض بحر العراءش ولا في الجنوب
كفا من ترديد كلام هرمنا ولا زلنا نسمعه
انا ضد ان تؤدي الدولة المغربية قيمة الديون المتراكمة على لاسامير( مليار ونصف المليار دولار) .بل على العامودي ان يؤدي تلك الديون او المملكة العربية السعودية التي اتت به يومها للمغرب .من سؤدي الديون لفاءدة مديرية الضرائب وللابناك المغربية. ؟؟؟؟