تحويلات طلاب بالخارج تثير شبهة تبييض الأموال في وداديات سكنية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وسعوا دائرة أبحاثهم لتعقب تحويلات مالية مشبوهة بين طلاب مغاربة في الخارج، خصوصا في فرنسا وكندا، ومسؤولي مكاتب مسيرة لوداديات سكنية متمركزة بمحور الرباط–الدار البيضاء أساسا، بعدما توصلت مصالح المراقبة في الجهاز المذكور بمعطيات حول استغلال هويات “طلاب” في عمليات تبييض أموال عبر استثمارات عقارية بالشكل القانوني المشار إليه.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المراقبين توقفوا خلال تحرياتهم الجارية عند روابط قرابة ومعرفة ومصالح متبادلة بين رؤساء وأعضاء مكاتب مسيرة لوداديات سكنية وطلاب ما زالوا يدرسون بالخارج، تكررت أسماؤهم في قوائم المستفيدين بأكثر من مشروع سكني لهذه الوداديات، موضحة أن هذه الفئة من المستفيدين أودعت مبالغ حجوزات في مشاريع وداديات فيلات وعمارات سكنية وصلت حتى 700 ألف درهم (70 مليون سنتيم)، بما لا يتناسب مع وضعيتهم الاجتماعية والمادية.

وأكدت المصادر نفسها توجيه مصالح المراقبة المركزية لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مراقبيها إلى التدقيق في وضعية “الطلاب” المشتبه في استغلالهم في عمليات تبييض أموال، إزاء مكتب الصرف والبنوك، من خلال جرد التحويلات المتعلقة بمخصصات وأقساط الدراسة والحوالات البنكية الجارية بينهم وبين أسرهم منذ التحاقهم بالدراسة في الخارج، موضحة أن مهام البحث والتحري امتدت إلى مصدر الأموال المتدفقة على حسابات وداديات بأسماء مستفيدين “صوريين”، وارتباطها بالاتجار الدولي بالمخدرات، وذلك بعد رصد ضلوع أعضاء بمكاتب مسيرة لوداديات في هذه التجارة.

وكان مكتب الصرف قد أصدر دورية جديدة (1/2025)، دخلت حيز التنفيذ منذ يناير الماضي، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الصرف الخاصة بنفقات الدراسة في الخارج، شملت الطلبة المغاربة، والمغاربة المقيمين بالخارج، والأجانب من أصول مغربية، وغطت الرسوم الدراسية، وتكاليف الإقامة، والإيجار، والرسوم المرتبطة بها، مع تحديد سقف الإقامة بـ 12 ألف درهم شهريا، قابلة للزيادة بوثائق مبررة.

وسمحت الدورية بفتح حساب بنكي بالخارج لتدبير النفقات، على أن يغلق بعد نهاية الدراسة، مع إلزامية التصريحات البنكية وفق النماذج المعتمدة. كما نظمت أحكاما خاصة لبرامج التبادل الطلابي، مانحة المستفيدين التسهيلات نفسها باستثناء رسوم التمدرس. وشددت على ضرورة إيداع ملف “الدراسة بالخارج” لدى بنك مغربي موطن، مسؤول عن صرف النفقات، فيما استهدفت هذه الإجراءات، التي أُعدت وفق مقاربة تشاركية، مواكبة الطلبة وتبسيط عمليات التحويل لتغطية تكاليفهم الدراسية بالخارج.

وكشفت مصادر الجريدة عن عزم مراقبي هيئة المعلومات المالية، بالتنسيق مع مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف، في سياق أبحاثهم الجارية، توجيه استفسارات لطلاب مغاربة في الخارج، من أجل تبرير تحويلات مالية من حسابات بنكية خاصة بهم في المغرب نحو حسابات وداديات سكنية، واستيضاح تصاريح الشغل المتوفرة لديهم، ومقارنتها مع حجم مبالغ الاستثمارات العقارية المنجزة في المملكة، وتكاليف دراستهم بالخارج.

وارتبط طلاب مستفيدون من فيلات وعمارات ضمن وداديات سكنية، وفق مصادر هسبريس، بعلاقات قرابة مع موظفين جماعيين ومستثمرين ونافذين، سهلوا عمليات اقتناء أوعية عقارية، وتوفير السيولة اللازمة لإنجاز المشاريع داخل آجال قياسية، تمهيدا للانتقال إلى أخرى، مع الحرص على حل المكاتب المسيرة، وتجنب المنازعات القانونية والقضائية بين الأعضاء.