علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مراقبين تابعين للهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحوا أبحاثا دقيقة حول تحويلات بنكية مشبوهة رصدت بين أربعة حسابات بنكية تبين أنها تعود لأشخاص مسنين، بينهم مغاربة كانوا مقيمين في الخارج بصفة اعتيادية لعقود، موضحة أن التحريات الأولية أشارت إلى استعمال هذه الحسابات بموجب توكيلات من طرف أشخاص آخرين، وشكلت مجرى لتدفقات مالية ضخمة ومصدرا لعمليات شراء أصول عقارية بلغت قيمة أحدها 13 مليون درهم (مليار و300 مليون سنتيم).
وأفادت المصادر ذاتها بأن أبحاث مراقبي هيئة المعلومات المالية استندت إلى إشعارات بالاشتباه واردة من مسؤولين بوكالات تجارية تابعة لمؤسستين بنكيتين، حملت معلومات حول تدفقات مالية مشبوهة في حسابات، موضحة أن البنكيين المبلغين رصدوا عمليات سحب وإيداع متكررة، شملت مبالغ ضخمة ناهزت 7.3 ملايين درهم خلال 20 يوما فقط. فيما عزز غياب أي نشاط مهني أو تجاري لأصحاب الحسابات شكوك هؤلاء البنكيين، ودفعهم إلى إبلاغ مصالح الرقابة الداخلية والتنسيق معها حول تتبع ومراقبة الحسابات المعنية.
وأكدت المصادر نفسها توقف مصالح المراقبة عند ارتباط الحسابات البنكية بأشخاص مسنين، بعضهم لا يتوفر على تقاعد مستحق من إحدى صناديق التقاعد المعتمدة، فيما لا يمارس آخرون أي نشاط تجاري أو مهني يبرر حجم أرصدتهم ومصدرها، إضافة إلى أن أصحاب هذه الحسابات ثبت توقيعهم على وكالات تسمح لأشخاص آخرين بالتصرف فيها، خصوصا بالإيداع والسحب، مشددة على رصد مصادر الرقابة الداخلية بالمجموعتين البنكيتين تحويلات بواسطة أوامر عادية بالتحويل من حساب إلى آخر (Ordre de virement ordinaire)، وعبر شيكات مودعة مستحقة الدفع بتواريخ آجلة.
وكشفت مصادر الجريدة أن تتبع مآل التحويلات البنكية مكّن مراقبي هيئة المعلومات المالية من رصد توظيفها في تمويل عمليات اقتناء أراض وعقارات، أعيد بيع بعضها بعد أسابيع، ليتم ضخ أموال إضافية في الحسابات على أساس أنها أرباح محققة من الاتجار بالأصول العقارية، ما عزز الشكوك حول عمليات غسل أموال منظمة بواسطة حسابات بنكية في ملكية مسنين، وذلك بغرض التمويه وتضليل جهات المراقبة.
يذكر أن القطاع البنكي تصدر قوائم مزودي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالتصاريح بالاشتباه ضمن تقريرها السنوي الجديد، حيث مثل هذا القطاع 60.89 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها المؤسسة خلال سنة، متبوعا بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة بلغت 13.14 في المائة من مجموع التصاريح.
وأحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما مجموعه 84 ملفا على وكلاء الملك بعدد من المحاكم لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، في قضايا تتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18.31 في المائة بين 2023 و2024.
وامتدت أبحاث مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وفق مصادر هسبريس، إلى التدقيق في صلات محتملة لحملة توكيلات لتدبير الحسابات المعنية مع أشخاص مسجلين لديها ضمن قوائم اشتباه بتبييض أموال متأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات، وذلك بالنظر إلى التقارب الجغرافي لعمليات السحب والإيداع المسجلة مع نقط نشاط المشتبه فيهم، موضوع تحريات أخرى، حول استغلال شركات وأنشطة تجارية صغيرة الحجم في إعادة تدوير مبالغ مالية مهمة، وإدراجها في الدورة الاقتصادية من جديد على أساس أنها أموال نظيفة.
بغيت غي نعرف علاش هاد التدقيق الخاوي من التحويلات المالية لي كتجيمن برا المغرب او شنو الضرر ديالها على الاقتصاد. هادشي كيجيني فصالح الاتحاد الاوروبي كتر من المغرب باش العملة الصعبة تبقى تما
يا اخى دكرت المسنين تلاتة مرة. هل يعنى لك ان السن هو العامل فى تبيض الاموال. ؟؟
و لمادا لا يتم مراقبة حسابات المسؤولين الكبار و المنتخبين وعائلاتهم و لمادا تم سحب الإثراء الغير المشروع
لاوجود لنية محاربة الفساد والجرائم الاقتصادية
وماذا عن تبييض الأموال التي تخرج من المغرب الى اسبانيا، وفرنسا ووو .. وأسماء هؤلاء معروفين لدى السلطات ، ناهيك ان منهم شخصيات تقلدت مناصب سياسية ولديهم عقارات خيالية في باريس…
الفساد لا يُستورد،
فهو يُنتج في الداخل… بأيدينا، وبإهمالنا، وبصمتنا.
الغريب في هذا هو ان موظفي البنك هم الذين أبلغوا السلطات بالامر، اليس من المعروف ان البنك ملزم بحماية المعطيات الشخصية لزبناءه….. عجييييب
أظن أن مراقبة تهريب العملة إلى الخارج و شراء فيلات في أوروبا خير من مراقبة من جلبها إلى المغرب. و ما العيب اذا كان هؤلاء جلبوا مليونين اورو إلى المغرب بطريقة ما و صرفها في المغرب بشراء فيلا او بناء قصر أليست مفيدة في اقتصاد المغرب؟ المراقبة في هذه الحالة تكون من طرف الدول الأوروبية أما المغرب فيبحث فقط ان كانت من منظمات إرهابية او قضايا تشكل خطرا على المغرب. حسب ما فهمت بأن شبابا يتاجرون في الممنوعات في الخارج و يسلمون الأموال لآبائهم المسنين بجيبها إلى المغرب و ايداعها في البنوك بأسمائهم ريثما يحتاجها المعني
,التحايل على القانون و على البشر هو السائد بين بني بوراس. اومنبعد ايجي ايقولاك حذاري فان صوم شهر رمضان خط.احمر. .
مضحك…
الى كان غير الأموال راه 90% ديال المغاربة كيخربقو
من الأفضل للمراقبين التابعين للهيئة الوطنية للمعلومات المالية التحري عن المليارات التي لهفها الفراقشية أصحاب أخناشون من أموال الدعم الحكومي دون حسيب ولارقيب.
تحويل مبالغ ضخمة بالوكالة انه الهراء عندما يصل المبلغ الى رقم كبير يجب أن يكون الحضور شخصيا و بي البصمة الدولة لا يمكنها محاربة عصبات غسل الاموال و الفساد بدون مراقبة صارمة لشراء الاصول التابتة الأراضي و العقرات و الشركات الوهمية التي تنشط في التصدير و الاستراد الوهمي من خلالها يتم تهريب العملة الصعبة عن طريق تحويلات مشروعة و لكن المواد المستوردة تكون رخيصة التمن و وهمية
الاخ الكريم صاحب التعليق رقم 1
غسل الأموال يُعتبر خطيرًا على الدولة لأنه يضعف الاقتصاد، ويشوّه المنافسة، ويقلّل من عائدات الضرائب التي تحتاجها الدولة لتمويل الخدمات العامة. كما يعزز الفساد داخل المؤسسات، ويقوّض الثقة في النظام القضائي والمالي والسلطات العامة. إضافة إلى ذلك، يسمح للمنظمات الإجرامية والإرهابية بتمويل أنشطتها والتوسع فيها، مما يهدّد الأمن والاستقرار. كما أن غسيل الاموال يعني أنها أموال مخدرات أو شيئ أخطر وهذا يعني توغل عصابات المخدرات في المنظومة وهذا ليس امنا أبدا وقد يخرب منظومات الامن والقضاء والادارة, عندما تكون الملايير تسبح هكذا فالأمر صعب
لا أحد يقدر أن يسائل أصحاب البطون المنتفخة، الذين عاثوا في الأرض فساد. إنهم أصل الداء، يستثمرون في أنشطة تجاربة وسياحية تحوم حولها شبهات، ناهيك عن استغلال مناصبهم لتيسير عبور المخدرات داخل المغرب وخارجه، هذه الأموال المحصّلة تشق طريقها إلى الاستثمار العقاري والسياحي. صراح بهذه الأموال المبيضة يتم تحريك عجلة التشغيل في صفوف الشباب.