"تخوين الحكومة" .. من مهدئ للحراكات إلى مؤجج لنار الاحتجاجات‬

استياء بادٍ على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، بسبب “التخوين” المستمر الذي تقوم به الحكومة كل مرة حينما تجد نفسها أمام معضلة يستعصي حلّها، وهي إستراتيجية ليست بالجديدة في الظرفية الراهنة، بحيث سبق أن ارتكب الجهاز التنفيذي “خطأ” بتعبير البعض تسبب في إطالة أمد حراك الريف الذي كان ينادي بمطالب اجتماعية واقتصادية.

هكذا، إذن، عمدت الحكومة من جديد إلى اتهام جماعة العدل والإحسان بالوقوف وراء أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التي عمرت طويلا؛ وهو ما أدى إلى سخرية عارمة في شبكات التواصل الاجتماعي، استغربت طريقة التعامل الحكومي مع مطالب الساكنة والهيئات الوطنية، مطالبين الفاعل الرسمي بـ”العمل على حلحلة الملفات الاجتماعية بدل التهرب من مسؤوليتها”.

جريدة هسبريس الإلكترونية تعمد إلى رصد تبعات هذا السلوك الحكومي الدائم، الذي بات عابرا أيضا للوزارات في الآونة الأخيرة؛ ففي كل مرة يخرج مسؤول وزاري إلى الرأي العام للمطالبة بتفادي “التبخيس” و”التشويش”، مسنودا في ذلك بما يقدمه من أرقام إحصائية متعددة تروم الدفاع عن حصيلته؛ لكن الفاعلين في المجال يؤكدون أن “الإحصائيات لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطن”.

زين الدين: ضعف الحكومة

محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قال إن تلك الاتهامات تفسر “ضعف الحكومة في التعاطي الجاد وغياب الرؤية الاستباقية، إلى جانب عدم تحليها بالشجاعة السياسية في تدبير عدة ملفات، خصوصا ذات الصبغة الاجتماعية؛ وهو ما يفتح المجال أمام فاعلين سياسيين؛ـسواء كانوا معارضين في إطار مؤسساتي أو غير مؤسساتي، من أجل استغلال الضعف الحكومي، ما يمكنهم من تسجيل أهدافهم بسهولة داخل المربع الحكومي”.

وأضاف الدكتور زين الدين، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السياسة لا تقبل الفراغ؛ فحينما يكون هنالك ضعف بالنسبة إلى الفاعل السياسي الرسمي، فإن الأمر يتم استغلاله من قبل الفاعلين الآخرين، وهي مسألة طبيعية تشمل مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها، لكن الاختلاف النوعي الذي سُجل يتجسد في عدم تعاطي الحكومة مع فرقاء معارضين مؤسساتيين”.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية أن “هنالك ضعفا أيضا بخصوص المعارضة السياسية بمختلف تلويناتها، نظرا للمشاكل الداخلية التي تعانيها؛ من قبيل أزمة حزب الأصالة والمعاصرة والحوار الاجتماعي، إذ ترى الحكومة أنها ضمنت هدوء النقابات، لكنها نسيت أنها مهترئة بدورها وغير قادرة على التعبئة والتأطير، ومن ثمة برزت أشكال جديدة من المعارضة غير المؤسساتية”.

وتابع الأستاذ الجامعي: “باتت تشكل هذه المعارضة غير المؤسساتية إزعاجا قويا للحكومة، ونتحدث هنا عن التنسيقيات والحركات الاحتجاجية والأطراف السياسية غير المؤسساتية التي تصنف في أقصى المعارضة، إذ تعمل على استغلال الضعف الحكومي لتحقيق أهدافها الخاصة؛ لأن الخطر الحالي لا يكمن في المعارضة المؤسساتية داخل البرلمان، بل يتجسد الخطر الجديد في التنسيقيات وجمعيات المجتمع المدني والحركات الاحتجاجية”.

وسجل المتحدث “عدم الالتقائية في تحقيق أهداف العمل الحكومي، إلى جانب التردد التي بات يسم العديد من القطاعات الوزارية”، معتبرا أن “العمل الحكومي لا يُقاس فعليا بقدرة الحكومة على التشكيك في الخطابات الموجهة لها، بدعوى أنها تمارس التبخيس والتشويش؛ بل يقاس بواقع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الدالة على عملها، بينما تعمد الحكومة إلى تقديم أرقام مضللة في الحصيلة الحكومية، في حين لا تنعكس هذه الأرقام على المعيش اليومي للمواطن، ما يؤدي إلى تنامي السخط الاجتماعي”.

أفتاتي: نقاش غير مُكتمِل

بجانبه، أكد عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن “النقاش جيد في بعض الأحيان، بما في ذلك التفاصيل والتفريعات؛ لكن ينبغي ألا ننسى صلب وجوهر الموضوع”، مشيرا إلى أن “موضوع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ينبغي حلحلته مراعاة لمسألة الوقت، وهي القضية المركزية وراء النقاش، لا سيما أنه يجب إنهاء امتحانات آخر السنة في ظروف عادية أو شبه عادية، ومن ثمة يجب ألا تغيب هذه النقاط عن النقاش، حتى لا يتم الانشغال بأمور عرضية مقابل نسيان صلب الموضوع”.

وشدد أفتاتي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “ذكر جماعة العدل والإحسان في الموضوع ليس فيه أي مشكلة، لأنه يجب الاستمرار في النقاش وبسط حيثياته”، نافيا أن يضر البلاغ الحكومي بهذا المكون السياسي، مستطردا: “هو مكون يشتغل بطريقة قد نتفق أو نختلف بخصوصها؛ لكنه يبقى نوع من النقاش الذي يجب أن يكون مؤسسا ومتواصلا حتى يستفيد منه الرأي العام.. لقد صرنا، الآن، أمام نقاش غير مكتمل توقف عند مستوى معين”.

وأبرز القيادي في حزب “المصباح” أن البلاغ “لم يُلحق أي أضرار من الناحية السياسية، أو يمكن أن نقول بأن الأمر يتعلق بكارثة؛ بل إن الجهاز التنفيذي يتحدث عن مكون مجتمعي معين، فبغض النظر عن ذكر العدل والإحسان أو التلميح لها، فإن النقاش يبقى مفيدا شريطة عدم نسيان جوهر الموضوع، الذي يعد الطلبة محوره الأساسي، ما يستعدي ضرورة التعاون، وإن اختلفنا، لحلحلة الموضوع”.

وعن المقاربة التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع مختلف الحراكات الاجتماعية، خصوصا “التخوين” الذي تلجأ إليه من أجل تبرير قراراتها للرأي العام، لفت أفتاتي الانتباه إلى كون موضوع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان “يقل بكثير عن موضوع الحسيمة على سبيل المثال، حيث لم تتفق أحزاب معينة حينما قالت لا علاقة لها بالموضوع، ما جعل هذا الأخير موضوعا صعبا؛ لكن مسألة طلبة الطب تستدعي بسط المعلومات والدفوعات والمرامي، لأنه في النهاية الناس لا يستأصلون بعضهم البعض مادام النقاش مستمرا بغض النظر عن مواقف كل شخص”.

البراهمة: عجز حكومي

مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، قال إن “الدولة ومعها الحكومة تبحث دائما عن مشجب لتعليق عدم قدرتها على حل المشاكل الحقيقية والفعلية والقائمة داخل المجتمع بصفة عامة، نتيجة استمرار منسوب الاحتقان الاجتماعي في ظل غياب أي حلول عملية”، موردا أن “مسألة طلبة الطب تندرج ضمن المشاكل التي خلقتها الحكومة، دون أن تكون لها القدرة على حلها”.

حل أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وفق البراهمة، ستكون عبر “إشراك المعنيين بالموضوع في بلورة الإجراءات والقرارات، حتى تكون مقبولة وقابلة للاتفاق، لكنها حينما وضعت بوضعها تسببت في اندلاع مشاكل؛ وهو ما يستدعي جلوسها على طاولة الحوار بغية التعامل الحقيقي مع الموضوع، علما أن الخوصصة مرفوضة من الكلّ، لكن الدولة انخرطت في خوصصة التعليم العمومي، وعليها أن تتحمل بذلك تبعات المسألة برمتها”.

ويمضي القيادي اليساري، في حديث لهسبريس، قائلا: “المشاكل قابلة للحل، لكن الحكومة حينما تعجز عن إيجاد الحلول تعمد إلى البحث عن طرف معين لتحميله المسؤولية، بما فيها النهج الديمقراطي”، مضيفا: “هنالك إجماع قوي على المقاطعة التي وصلت إلى مائة في المائة، باستثناء الطلبة العسكريين والأجانب؛ ما يبين أنه على الرغم من الاتهامات، فإن الطلبة واعون بحجم التحديات والمخاطر؛ لأنهم يتخذون قراراتهم من خلال الجموعات العامة”، مؤكدا أن “الحراك الاجتماعي في 2011 أرجعته الدولة إلى النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان، وينطبق الأمر على حراك الريف أيضا”.