شهد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، نقاشاً حادا بخصوص منح فاطمة التامني ونبيلة منيب، النائبتين غير المنتسبتين، الكلمة للإدلاء برأيهما في إطار مناقشة مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026.
واعترض فريق التجمع الوطني للأحرار، من لدن عدد من نوابه، على منح الكلمة للنائبتين المذكورتين قبيل انتهاء دور مختلف الفرق النيابية، إذ دعا إلى منحها إياهما كمتدخلتين خارج اللجنة، واللجوء إلى مضامين القانون الداخلي للمجلس، عوضا عن التمسّك بالأعراف المعمول بها في التسيير.
وكانت زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قد استأذنت عموم النواب الحاضرين بخصوص ورود إمكانية منح النائبتين المذكورتين الكلمة في حدود 3 دقائق (بعد كلمة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، وفق ما هو متعارف عليه، وفي حال اتفاق الجميع؛ غير أن اعتراضاً من فريق “الأحرار” منع اعتماد السلاسة في هذا الصدد.
وبالمناسبة، دافعت المعارضة النيابية عن حق النائبتين في أخذ الكلمة وفقا لما هو متعارف عليه، مع الرفع منها من 3 إلى 10 دقائق، على أقل تقدير؛ فقد أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أنه “يجب ألا يضيق صدرنا للاختلاف”.
ودعم نور الدين مضيان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، المعارضة بقوله: “نحن في محطة سياسية بامتياز. وبواجب الديمقراطية، أعطوهما الدقائق، وخاصة أنهن نساء”؛ في حين هاجم منصف الطوب، زميله في الفريق، فريق “الأحرار”، مؤكدا أنه “لا ينبغي لفريق أن يعرقل العملية، والتوافق لا يعني سيادة رأيكم”.
في تفاعلها مع النقاش، قالت النائبة فاطمة التامني إن “الاعتراض على المنهجية التي دأبت عليها اللجنة يظهر أن أصواتنا مزعجة، في وقت كان رئيسها السابق يعمل بها”، ملوّحة بالتوجه نحو “نشر الكلمة لفائدة المغاربة للاطلاع عليها”.
من جهتها، قالت النائبة نبيلة منيب إن “مفهوم الديمقراطية يقتضي الاستماع لبعضنا البعض”، مردفة: “حضرنا هذه الجلسة منذ البداية، واستمعنا لساعات، وما المشكل إن أخذنا 7 إلى 10 دقائق لنتحدث عن رأينا بخصوص مشروع قانون المالية؟”.
وممّا برّر به محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الاعتراض المبدئي لفريقه بخصوص الموضوع هو أن “منح النائبتين الكلمة باللجوء إلى مسطرة الاستثناء سيربك ترتيب تدخلات الفِرق”، قائلا: “ظللنا جالسين لساعات نستمع للتدخلات، وننتظر دورنا من جديد”، بعد التدخل الأول الذي وجّه فيه انتقادات لاذعة إلى المعارضة.
الّي فيه الفزّ كا يقفز.. التجمعيون بعددهم وعدتهم يخافون من كلام امرأة، هذا هو مستوى بعض نوابنا عفوا بنوابهم ببارلماننا الموقر او المبجل! لكن لم يبق اكثر مما فات!
متىً يزول الهم ويذهب الغم وتشرق شمس يوم طال انتظاره من ظلمة ليل طال أمده واختفاء كيانات ادارية ورموزها سئمنا عربدتها واستفزازها !! لو كان في البلد دولة لما عربد رموز الكيانات الإدارية
التفكير القبلي كارثة..الخوف من سماع الرأي المخالف جبن واقرار ضمني بعدم النزاهة… صوت الحق دوما يخيف الكاذبين الافاكين
دبا نقدرو نقولو عرفنا شكون كان مخبي وراء جيل ز. نتمنى الفكرة تكون وصلات ، لان الى الناءبيتن عندهم الدليل على ما يقال فكان من الاجدر التوجه إلى النيابة العامة والسلطان ورفع دعوى. يجب ايضا البحت معهما ادا كان على علم بهظا مسبقا ومتابعتها بالتستر. فقد يكونان من المستفيدين من الأموال تحت الطاولة والسكوت ادا كان المر كدلك وجب متاعتهما بالتستر على مجرم. لان المسطرة القانونية واضحة في هذا الامر. اما التبليغ للسلطات وليس البرلمان لان البرلمان ليس من تخصصاتها متابعة الفاسدين. يجب فتح تحقيق من الناءبيتن لان هدفهم ليس فضح الشركة بل شي اخر وهنا اعود واقول عرفنا شكون مور جيل ز.