“تراجع النمو السكاني في المغرب مع تزايد عدد الأسر، وتركز معظمها في الحواضر الكبرى والمدن”؛ كانت هذه أكثر الخلاصات اللافتة لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، الذي كشف أيضا أن “5 جهات تؤوي أكثر من 70% من السكان، وسبع مدن كبرى تستقطب حوالي 40% من السكان الحضريين”.
رغم تضاعف عدد ساكنة المغرب منذ ستينات القرن الماضي، إلا أن معدلات النمو السكاني والنمو الديموغرافي مازالت في “انخفاض مستمر طوال هذه الفترة، وفق ما أبرزته مندوبية التخطيط في مذكرة معززة بالبيانات. كما تراجع معدل النمو السكاني السنوي من 2,6% بين 1960 و1982 إلى 1,25% بين 2004 و2014 قبل أن يتراجع إلى 0,85% بين 2014 و2024 (خلال 10 سنوات الماضية).
معطيات استشرافية
مقدما “ملاحظات أولية” حول نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أبرز إبراهيم أقديم، أستاذ شرفي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تخصص الجغرافيا الاقتصادية والتنمية المجالية، أن “هذه النتائج تشكل خزانا ثمينا من المعطيات الخام بالنسبة للباحث والمدبر المسؤول والفاعل المهتم والمواطن على حد سواء”.
وتابع أقديم شارحا في تعليق تحليلي لجريدة هسبريس: “في أفق نشر النتائج التفصيلية للإحصاء، يمكن تأكيد أهميته لكل المغاربة لمعرفة الذات ومتطلبات التقويم الدينامي وتوجيه السياسات القطاعية والاستثمار لتحقيق الازدهار والعيش الكريم لكل المغاربة”، مؤكدا أن النتائج “كشفت حجم وعمق التحولات التي عرفها ويعرفها المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة وما تتطلبه من إعادة توجيه الجهود لتلبية حاجيات الساكنة حسب طبيعتها الديمغرافية وبلورة خطط جديدة ومناسبة لاستباق حاجياتها المستقبلية، خاصة في المدييْن القريب والمتوسط”.
وأثار الجامعي ذاته “الارتباط المنطقي الوثيق بين الديموغرافيا وعواملها المؤثرة في مراحل سابقة من جهة، والديمغرافيا وتأثيراتها المحتملة مستقبلا من جهة ثانية”، موردا أن “تحليل النتائج المرقمة للإحصاء يجب أن يتم باستحضار ما يفسر الديناميات السكانية الوطنية في الماضي، وخاصة القريب، لفهم دلالات النتيجة التي تعد حصيلة تفاعل بين عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة، مع منظور مستقبلي استشرافي يتيح تقييم المآلات السكانية وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية”.
السلوك الإنجابي
قرأ عبد الخالق التهامي، خبير اقتصادي اشتغل سابقا بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، خلاصات التطور الديمغرافي للمغرب، قائلا إن “نسبة 0.85% (بين 2014 و2024) تعبر عن متوسط التزايد السنوي للساكنة الذي شهد بالفعل تراجعا رغم زيادة عددية بنحو 3 ملايين نسمة جديدة، في عدد السكان القانونيين للمملكة وفق المرسوم الحكومي الذي صادق على نتائج إحصاء 2024”.
التهامي ذكر، في تصريح لهسبريس، أن “الأسباب المفسرة لدينامية تطور النمو السكاني في المغرب رهينة بعدد من العوامل الذاتية المتعلقة بالأسرة وتكوينها، فضلا عن سلوكها الإنجابي”، مؤكدا أن نتائج الإحصاء العام الأخير كشفت عن “أثر واضح لتأخر سن الزواج بالنسبة للذكور كما الإناث على حد سواء”.
الباحث المختص في قضايا الإحصاء والاقتصاد التطبيقي أكد أيضا أن “تراجع عدد الولادات لكل امرأة مغربية مؤشر دال بشكل واضح على تراجع مؤشر الخصوبة بالنسبة للأسرة الواحدة”، ضاربا المثال بأن “عددا من الأسر، خاصة مع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للتمدن والانتقال للعيش في الحواضر خلال العشرين عاما الماضية، اختارت أن تنجب طفليْن أو طفلا باستحضار ارتفاع الأعباء المادية والتربوية والتكاليف المتوالية المتزايدة”.
“ارتفاع سن التعليم وطول سنوات التمدرس”، عامل آخر مفسر، بحسب ما أفاد به التهامي، موردا أن “النتائج التفصيلية والبيانات عن وضعية الأسر المغربية وتطور مستوى معيشتها، ستكون مفيدة أكثر لفهم تطورات الدينامية الديمغرافية لساكنة البلاد”.
وأبرز الأستاذ الباحث في كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية (جامعة محمد السادس متعددة التخصصات) أن “كل ذلك يمكن وصفه بمتغيرات طارئة ومتسارعة في السلوك الإنجابي للأسر المغربية التي بدأت تنحو للتركز بنسبة مرتفعة في سبع حواضر كبرى، أو بالنسبة للأسر القاطنة سابقا في القرى قبل أن تهب عليها رياح التمدن”.
توزيع سكاني متمايز
من بين ما يميز النتائج الأولية للإحصاء، وفق إفادات تحليلية بسطها الأستاذ أقديم لهسبريس، “مواصلة نمو الأعداد السكانية، وإنْ بوتيرة مختلفة عبر الزمان، وبتوزيع متمايز بمقارنة الحواضر والبوادي، وتأكيد الحركية الإيجابية للساكنة، خاصة في الجهات الصحراوية المغربية، التي تحتضن اليوم ما يفوق مليون نسمة ( 1.119.678) بالاقتصار على الجهات الثلاث العيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون والداخلة واد الذهب”.
كما أشار المختص في جغرافيا التنمية المجالية إلى “بروز ملموس لأقطاب مهمة بتركز سكاني مهم، كما هو الحال في جماعة العيون على سبيل المثال، التي تضم لوحدها 262791 نسمة، وجماعة الداخلة بساكنة تصل 165463 نسمة، مما يترجم النمو السريع لهذه الأقطاب، ويظهر الوقع الايجابي الذي تحقق في هذه المناطق بفضل الاستثمار العمومي في إطار برامج النموذج التنموي المعتمد في الأقاليم الجنوبية للمملكة منذ 2016”.
وأجمل المصرح ذاته بأن “عدد سكان المغرب تضاعف ثلاث مرات في ظرف 45 سنة، وعرف في السنوات العشر الأخيرة زيادة مطلقة قدرها 2,980,088 نسمة، مقارنة مع المجموع المسجل سنة 2014، أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 0.85% خلال هذه الفترة، وهو فعلا معدل منخفض إذا قورن بمعدل 1.25% المسجل في الفترة السابقة بين عامي 2004 و2014”.
كما تزايد عدد سكان المدن بمعدل نمو سنوي قدره 1.24%. بينما ظل تزايد الساكنة في العالم القروي يسجل نموا إيجابيا “لكن بوتيرة منخفضة؛ إذ بلغ معدل الزيادة السنوية 0.22% فقط”، وهو ما فسره أقديم بقوله إن هناك “ارتباطا بظروف العيش والعمل الصعبة التي تشكل عوامل الطرد السائدة في معظم البوادي المغربية، ومن جهة أخرى تظهر تأثير الهجرة نحو الحواضر، ارتباطا بقوة جذب بعض الفئات العمرية، التي تتسم بها المدن”.
أبعاد مستقبلية
استحضر أقديم “بعض الأبعاد المستقبلية الرئيسية الواجب اعتبارها في قراءة نتائج الإحصاء، خاصة بعد استكمال نشر تفاصيلها السوسيو-اقتصادية، وتوظيفها الأمثل لتحقيق الربح العميم، من خلال استيعاب التقاطعات والارتباطات المؤثرة”، معددا أبرزها في “تطور رصيد الثروة البشرية على مستوى الإنتاج والقوى العاملة والكتلة الاستهلاكية”.
كما دعا إلى “استقراء الامتدادات الزمنية للتطور السكاني وما قد يوثر على ديمومة هذا الرصيد البشري وعتبات التغير في منحنى نمو الساكنة وخصوصياته في السنوات المقبلة”، باستحضار “التوزيع الجهوي للكتلة البشرية، مقومات وإكراهات ومتطلبات التأطير”، وكذا مسائل “الديموغرافيا والخصوصيات البشرية وقضايا التوازن بين الجنسين”.
كما تتمثل التقاطعات الممكنة في “”تخطيط إعداد التراب الوطني والجهوي بما يتيح تحقيق طموحات الساكنة وحاجياتها المختلفة من البنيات التحيتية والمرافق والخدمات، من منظور حقوقي تنموي متوازن”، مع “إعادة توجيه الاستثمار العمومي الجهوي مستقبلا بما يقتضي من توزيع عادل للثروة وبرمجة في الميزانيات وتدابير الدعم، و”استباق النتائج المحتملة لحركة السكان، والتحكم في الهجرة بالتنمية المحلية، وتعزيز الجاذبية الترابية وخدمات القرب وتبسيط مساطر الاستثمار”.
يجب على المغرب فرض سياسة تحديد النسل لأن العدد الحالي للسكان لا يتناسب مع اقتصادنا. فالعديد من مواطنينا لا فائدة ولا قيمة مضافة نجني منهم إلا الاجرام.
عدد سكان المغرب يجب ان لا يتجاوز 20 مليون نسمة
المغرب لديه موارد محدودة ويعاني الجفاف
يجب فرض تحديد النسل وتشريع الاجهاض في حالات الاغتصاب وزنا المحارم ومنع التعدد
اولا مع ان نصف السكان لم يتم احصاءه واتحدى من يقول غير هدا تانيا يمكن ان يكون النموا بطيء لكن ليس متراجع تالتا بطء نموا بسبب العزوف عن الزواج نسبة زواج ضعيفة جدا والغلاء وارتفاع المعيشة جعل اي اسر تفكر في انجاب واحد فقط او اتنين
نمو سكاني بنسبة 0.85% هو معطى خطير يهدد مستقبل أي أمة حيث أن أدمى معدل لتجديد الساكنة هو 2.1% و أقل منه فهو يعني حثما إنقراض هته الأمة.
للاسف الفقراء هم الدين ينجبون بكثرة و بدون حساب و يرمون أطفالهم للشارع لتربيتهم
السبب. قل الزواج. وكثر الطلاق. هذه من أسباب قلة الإنجاب. زيادة لتهرب اغلب السباب من الزواج لأسباب كثيرة. غلاء المعيشة قلة الدخول….. ….
ليس تغير سلوك الإنجاب وحده الفاعل في تراجع النمو السكاني في المغرب.
هناك عوامل أخرى مؤثرة بقوة في الموضوع وتعتبر من الأسباب الأساسية في تراجع النمو السكاني بالمغرب
الهجرة السرية بالعشرات كل يوم والتي اصبحت مألوفة لذى الشباب المغاربي كله وليس الشباب المغربي وحده
كذلك الاكراهات المادية والغلاء الفاحش الذي دفع بالشباب إلى العزوف عن الزواج الأمر الذي لا يسمح بالنمو السكاني خارج الأسرة.
وكذلك تواطؤ الحكومات المتتالية مع تحديد النسل حيث الأطفال الثلاث فقط يتم التعويض عنهم للموظفين والاجراء والآخرون لا تعويض عنهم .
اذن لابد من الغوص في كل المسببات من أجل الوصول إلى المضمون.
تقليص نسبة النمو السكاني راجع لعدة عوامل منها العزوف عن الزواج و مشكل الإنجاب عند الفتيات حيث أصبح الاخصاب شبه مستحيل بفعل كبر السن عند الزواج وصعوبة حصول اخصاب بالإضافة إلى كثرة السهر مع الانترنيت و زيادة المثلية
السكن الإجتماعي فالباطيمات ديال 14 مليون و 25 مليون لا يسمح بكترة الإنجاب واحد أو بزاف
تراجع النمو الديموغرافي في المغرب يعود إلى عدة عوامل، أبرزها التحولات الاجتماعية والاقتصادية، مثل تأجيل الزواج والإنجاب بسبب التركيز على التعليم والعمل، خاصة بين النساء. كما تساهم ارتفاع تكاليف الحياة في تردد الأسر في إنجاب الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الأمراض المزمنة وارتفاع معدلات الوفيات بين كبار السن إلى انخفاض النمو السكاني. لمواجهة هذه الظاهرة، يمكن اتخاذ حلول مثل تقديم دعم حكومي للأسر، وتحسين التوازن بين العمل والحياة، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل. رغم ذلك، قد تؤدي هذه التغيرات إلى آثار سلبية مثل شيخوخة السكان ونقص القوى العاملة، ما يشكل عبئًا على النظام الصحي والاجتماعي. من جهة أخرى، يمكن أن تسهم هذه التغيرات في تحسين جودة الحياة وتقليل الضغط على الموارد البيئية. لذلك، يحتاج المغرب إلى استراتيجيات توازن بين تعزيز النمو السكاني وضمان التنمية المستدامة.
التشوميرة والغلا والزلط والتوالد تيخربو البلدان ,زحام في سبيطارات في لمدارس في تقلاب على خدمة
اشمن تراجع هداك إحصاء هداك الإحصاء ديال دوز حيد
سبب قلة عدد السكان هو قلة التربية والأخلاق وانعدام الترابط الأسري والقوانين المؤطرة للأحوال الشخصية وغلاء السكن الشيء الذي ادى لقلة الزواج وبالتالي كثرة الزنى واولاد الحرام والإجرام وهذا هو هدف المجرمين الذين يتدخلون في مسؤولية سياسة الدولة.
السبب هو العزوف عن الزواج بسبب تكاليف المعيشة والغلاء فى كل شئ …
تراجع النمو سببه واضح: الزلط ولاشيء غير ذلك
سبب تراجع النمو السكاني هو بسيط جدا،اصبح المغاربة يموتون في سن مبكرة جدا بسبب النظام الصحي الكارثي في بلادنا رجل في 40 او 50 سنة كنلقاه قاع مسالي كأنه عندو 90 سنة بسبب النظام الصحي البئيس …ناس تموت في سن مبكرة جدا و غقط 6% من المغاربة عندهم اكثر من 65 سنة…شحال من واحد فيكم ايها القراء خايف يمشي عند الطبيب يجبد ليه شي عجب او لفلوس قليلة…هادا واقعنا مع الاسف.
إلى المعلقين اللذين يطالبون بتحديد النسل أنهم يعيشون في عالم ٱخر نسبة نمو عدد السكان في المغرب ضعيفة جدا تتمناها أي دولة نامية مثل مصر مثلا عوض ذالك طالبوا بتغيير الطبقة السياسية الفاشلة و محاربة إقتصاد الريع المتخلف اللذي أدى بتركيز الثروة عند مئات من العائلات و أدى بالعديد من الهجرة للخارج و البقية لا تريد الزواج و إنجاب الأطفال
في الماضي القريب كانت هناك اسر لديها سبعة او عشرة اطفال و اما الان طفل او طفلين او ثلاثة اطفال و كثرت الهجرة الى الخارج و البطالة
ان العوامل كثيرة لانخفاض نمو الديموغرافي المفربي و من اهم هده العوامل العزوف عن الزواج والزواج المتاخر ثم البطالة و هجرة الشباب الى الخارج بالإضافة عدم تشجيع النسل ماديا و مستداما من طرف الحكومة.
يجب الأعتبار شيء مناسب حسب فهمي ألا يتجاوز المغاربة 50 مليون فرد.
أن يتم التوالد بوثيرة تحافظ على تلك النسبة مع العمل على التعليم بمناهج مبتكرة جيدة تجعل الفرد يخرج الى العمل بمنهجية محددة وبنظام لكي يتسنى أن يحيى ويتمتع الفرد بالحياة وهو شاب.
إن الحياة بدون مسؤولية وبدون إلتزامات هي أفضل حياة لرجل فقط، لأنه هو من يتحمل كل مشاكل ومصائب ومسؤليات ومصاريف للإعتناء بالمرأة وأطفالها لأن أطفال مهما ضحى الأب سيتبعون أمهم أكثر من أبوهم.
الزواج وإنجاب مشروع فاشل لرجل من لخر أسي راجل.
معطيات الاحصاء هي فضيحة بكل المقاييس ، فهي تعكس اختلال ميزان التنمية في البلاد ، وأن هناك تفقيرا ممنهجا لجهات وتنمية لجهات ، بل وتهجيرا مقصودا ، وهذا له تداعيات ساهمت في تغيير السلوك الاجتماعي بل والاخلاقي …أودي فين غاديا هاد البلاد فين ؟
في حين ان السلوك الانجابي لدى المهاجرين وخاصه الافارقه جنوب الصحراء لا زال محافظا لاربعه ابناء فما فوق… مما يهدد يتزنيج المغرب…وطمس العرق والهويه والاقامه المغربيه….ويقلب المجتمع المغربي لصالح المهاجرين… خطر وجب دق ناقوس الخطر لتفادي نتاءجه الكارتيه
اسباب هذا التراجع اذا كان حقا هناك تراجع اسباب سياسية واقتصادية واجتماعية .
سياسيايتجلى في تذخل جهات خارجية من مؤسسات وجمعيات بطريقة مباشرة او غير مباشرة في شؤون المغاربة كسن الزواج والحريات التى يتهافتون بها الشىء الذي ربما ادى الى تغيير رأى البعض.
اقتصاديا يتجلى في البطالة وعدم توفر الامكانيات لدى الشبا ب للزواج شروط الزوجين تكون مرتفعة التكلفة
وكل العوائق تودي الى تاجيل الزواج او منح الزواج والذي يؤدي بدوره الى انخفاض الكثافة السكانية
العولمة تحارب الخصوبة و هي ناجحة بخططها، و منها الأمراض و منع تعدد الزوجات و تشجيع البغاء
نقص عدد سكان المغرب فيه اسباب كثيره أول الفقر ثاني كثرت القوانين على الزواج لأن الإنسان يتزوج لي كاي يدخل إلى السجن من كثرت القوانين لأن النساء من كثرت القوانين في صالح لهم يشقون على الرجال ولهذا الشباب لا يتزوجون الفقر من جهة والقوانين من جهة
تسهيل مسطره الطلاق، خوف معظم الرجال من الزواج على اعتبار انه في حاله الطلاق دفع نفقه كبيره، متعه…..؛
تسهيل الفاحشه حيث أصبح الزنى متاحا سهلا( وهناك من يدافع على العلاقات الرضايه) في هذه الحالة بعض الشباب يفضل الحل السهل(في اعتقاده) .
زائد البطاله كل هذه عوامل تؤثر في نسبه الخصوبه.
الحل:
1)على اصحاب الاموال خلق مناصب الشغل.
2) تشجيع الشباب على الزواج(تسهيل الحصول على مسكن).
3)تعقيد مسطره الطلاق.
4)تنظيف الانترنيت من التفاهة.
لسنا بحاجة لخبراء لمعرفة أن الازمة المادية التي تضرب المغاربة هي السبب. التعليم بالمال الصحة بالمال و غلاء المعيشة. اصبح المهندسون و الاطباء لا ينجبون أكثر من طفلين فما بالك بالفقراء.
تحليل معطيات وارقام الاحصاء الاخير،هامة،ولكن الاسئلة المطروحة(من خلال هذه المعطيات التقنية)،هامة ايضا،من بينها:
-ماهي الافاق التي ستساهم في تنمية البلاد؟
-ماذا خططنا ،لتحقيق توزيع عادل لثروة البلاد؟
-كيف سنتمكن من ايقاف l’exode rural؟
-ماهي سبل تنمية -حقيقية-للعالم القروي؟
-كيف سنزيد من بناء البلاد،في المدنيين القصير والمتوسطة(فرص الشغل،فرص الصحة،فرص التمدرس،،،)؟
ليس هناك أي نقص في عدد السكان بالعكس هناك ارتفاع عدد السكان الإحصاء الأخير ما هو إلا هدر المال العام آلاف ديال السكان لم تحصى الاستخفاف بعقول الناس اولا يجب إحصاء الفاسدين واللصوص الكبار الذين ينهبون خيرات البلاد دون محاسبة هذا هو المعقول قالك الاحصاء
ولكن بالعين المجردة يظهر ان سكان المغرب قد تضاعفوا الكل مملوء المقاهي الازقة المعامل الادارات المستشفيات حتى السجون مملوء عن آخرها اين هو هذا الانخفاض ومع كامل الأسف الكل مملوء ولكن بدون فائدة فقط المتسكعين وقطاع الطرق وشماكرية اما الفئة المنتجة والتي تتمتع بأخلاق عالية في قليلة جدا لدا وجب على الدول تفعيل قانون الحد من النسل
la vie est dure! tout est payant education et santé
avant tout été gratuit mtn c plus le cas
قلة الزواج مدام وهبي يتوعد الرجال . ولي مزوج أصلاً مبغيش تزيد يولد في بلادي ينخرها الفساد والمستقبل مجهول والغلاء وانعدام الافاء .مكين لاش تجيب نديو فيهم دنوب ويلمونا غدفي الاخير
كيف يمكن الإنجاب والزواج أصبح عادة قديمة وخطيرة بسبب المداونة وزرع الفتنة بين الرجل والمرأة. الحقيقة والواجب يجب محاكمة المتسبب في الكارثة التي ستضرب المغرب في السنوات القادمة ام هناك من يتعمد استيراد البشر أيضا كما نرى في المواد الفلاحية والحيوانية . المغرب في خطر .
تتدخل عدة عوامل منها ارتفاع ملحوظ في مستوى القدرة الشرائية المضطرد.
التأخرفي سن الزواج
ارتفاع نسب التمدرس عند الجنسين
تحديد سن الزواج القانوني
انخفاض معدلات الخصوبة
انتشار ظاهرة العزوف عن الزوج
انتشار الوعي نسبيا بضرورة تحديد النسل
البطالة في صفوف الشباب خصوصا
على العموم ان انخفاض نسبه الزياده السكانية يحمل في معانيه مؤشرات التغيير البنيوي للمجتمعات على كل الأصعدة ويبقى المهم ان يكون للمسؤولين القدرة على قراءتها واستخلاص دلالاتها العميقة واستشراف الخطط العقلانية للمضي لمستقبل افضل.
المغاربة سائرون في الانقراض هجرة الشباب إلى أوربا و إلى دول الخليج… و العالقون اغلبهم يعانون من البطالة و العزوف عن الزواج نتيجة إرتفاع تكاليف العيش و تحريض المرأة على بيت الزوجية باسم قوانين حقوق المرأة…. و بما ان الطبيعة لا تقبل الفراغ… النتيجة ان هذا الفراغ يملءه المهاجرون الافارقة النازحون من وراء الصحراء… وفي غضون عقدين المقبلين سيقع تحول في التركبة السكانية للمغرب.