أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الخميس، ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة موظفين للشرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وصنع إقرارات تتضمن معطيات زائفة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المديرية كانت قد باشرت، في وقت سابق، عملية افتحاص داخلي للتدبير المالي لمدرسة الخيالة، رصدت على إثرها شبهة التلاعب في صفقات عمومية، وهو ما استدعى اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المدير السابق للمدرسة، وهو برتبة مراقب عام، مع إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأضاف أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية شملت سبعة مشتبه فيهم آخرين، من بينهم خمسة مسيري شركات متعاقدة، وموظفين آخرين للشرطة مودعين بالسجن على ذمة التحقيق في قضية منفصلة، وذلك للاشتباه في تورطهم جميعا في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم إيداع الأشخاص المحالين رهن الاعتقال بأمر من الجهة القضائية المختصة، مع إخضاع سيدة من بين المشتبه فيهم لإجراء المراقبة القضائية.
وخلص البلاغ إلى أن هذه القضية تندرج في سياق الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم الفساد المالي، وتوطيد مبادئ النزاهة والتخليق في عمل المرفق العام الشرطي.
أغلب مسؤولي القطاعات الحكومية يتلاعبون بالمشاريع والصفقات العمومية، ونصيبهم من تحت الطاولة يكون رهن الإشارة، واضعين أيديهم مع أصحاب الشركات للنفخ في الفواتير.
تحية تقدير و احترام لكل خطوة و مبادرة و قرار و اجراء يحمي مؤسسات الوطن من براثن الفساد و المفسدين