تسجيلات كاميرات المراقبة توسع التحقيق في قضية أوراق الانتخابات بطنجة

كشفت معطيات خاصة حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن التحقيقات الجارية في موضوع أوراق الانتخابات بطنجة، التي يتابع فيها عمدة المدينة المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، وسبعة أشخاص آخرون في حالة اعتقال، مرشحة لتعرف المزيد من التطورات المثيرة في الأيام المقبلة.

وأكدت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة استمع إلى عدد مهم من المصرحين في الموضوع، من بينهم رئيس مقاطعة ينتمي لحزب “الجرار”، كان من الأشخاص المقربين من العمدة الموقوف خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.

وسجلت المصادر عينها أنه في سياق توسيع دائرة التحقيق والتأكد من مجموعة من التفاصيل والوقائع المرتبطة بالملف، تم الاستماع إلى أشخاص آخرين يتخطى عددهم الـ10، من بينهم عاملون في إحدى المقاهي والفضاءات التي كان يتردد عليها العمدة قبل تورطه في القضية المثيرة.

ولم تستبعد مصادر هسبريس أن تتم المناداة على أسماء أخرى للاستماع إلى إفاداتها في الملف الشائك، خصوصا وأن تسجيلات كاميرات المراقبة في الفضاءات التي تم رصد تنسيق ليموري للعملية فيها، يرجح أن تكون رصدت أشخاصا على صلة بالانتخابات أو لهم الانتماء الحزبي نفسه الذي لليموري.

وتأتي هذه المستجدات لتضفي طابعا من التشويق والإثارة على الملف، حيث يرتقب أن تجعل الكثير من المنتخبين ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة بالمدينة يضعون أيديهم على قلوبهم، خوفا من المناداة عليهم والاستماع إليهم في إطار التحقيقات الجارية منذ أسابيع.

وكان ليموري قد قضى الأسبوع الماضي ساعات طويلة في ضيافة قاضي التحقيق، في جلسة خصصت لاستنطاقه حول تفاصيل القضية المثيرة للجدل واجه فيها العمدة لحظات عصيبة.

ويواجه عمدة مدينة طنجة وضعا معقدا في الملف الشائك الذي يحظى بمتابعة واسعة في البلاد، ويرتقب أن تحدد نتائج التحقيق التفصيلي الاتجاه الذي سيسير عليه.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قد وجّه إلى منير ليموري تهما تتعلق بـ”انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل”.

وجاء توجيه هذه التهم، وفق مصادر هسبريس، طبقا للمادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي. وبناء على مقتضيات المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، قرر قاضي التحقيق إيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي.

وجرى إيداع المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة رهن الاعتقال الاحتياطي في الثاني من أكتوبر الماضي، بعد نحو 72 ساعة قضاها تحت تدبير الحراسة النظرية، إثر توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة مباشرة بعد وصوله من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذا لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بالقضية.

وتعود فصول الملف إلى يوم الاقتراع، 23 شتنبر المنصرم، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكتب بمدرسة القدس بحي كاسباراطا في طنجة، لتتوسع الأبحاث لاحقا بشأن مصدر هذه الأوراق وظروف إخراجها من مكتب التصويت وإعادتها إليه.

وقادت التحقيقات إلى وحدة فندقية بمدينة طنجة، حيث أظهرت المعطيات المتوفرة بشأن البحث وجود ليموري رفقة أشخاص آخرين؛ فيما أسفرت الخبرات التقنية عن استرجاع تسجيلات كاميرات مراقبة جرى محوها، إلى جانب فحص الهواتف والاتصالات والمحجوزات.

وحسب معطيات البحث، مكنت التسجيلات والخبرات التقنية من ربط الحقيبتين اللتين ظهرتا داخل الوحدة الفندقية بالحقيبتين المضبوطتين في إطار القضية. كما كشفت عن اتصالات بين ليموري وبين مشتبه فيهم آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله.