مع حلول الصيف يتجدد النقاش الموسمي حول أسعار “الباركينغ” (موقف السيارات) بالأماكن السياحية بالمملكة، وسط دعوات هيئات إلى ضرورة ضمان مجانية هذه الفضاءات العمومية، أو على الأقل تحديد أسعار موحدة مع تخصيص آليات المراقبة.
وطرح نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخاوف المواطنين من تكرار تجارب السنوات الماضية خلال حلولهم بسياراتهم في المناطق السياحية، واصطدامهم بـ”الأسعار الخيالية” التي يطالب بها حراس السيارات.
وقال أحد النشطاء: “بعد رمضان وعيد الأضحى دعونا نستعد لمواجهة تسعيرات ‘الباركينغ’ التي ستشهد ارتفاعا هذا الصيف كما السنوات السابقة”.
ونشر البعض فيديوهات توثق اعتراض حراس سيارات لهم بالعرائش، ومطالبتهم بتأدية مبالغ محددة رغم أن تلك الأماكن “مجانية”.
واستغرب النشطاء أنفسهم “وجود علامات مناطق الوقوف المؤدى عنها” طبقا للقرار الجبائي عدد 21، بالجماعة الترابية أحرارة بإقليم أسفي، مؤكدين أن “فرض رسوم على دخول الشواطئ التي تعتبر ملكا عموميا أمر غير قانوني”، وفق تعبيرهم.
وقال عبد الكبير الجعفري، فاعل مدني بمدينة الرباط، إن “وجود هذه التسعيرات أمر غير منطقي وغير قانوني، ولا يمكن بتاتا قبوله مجددا في الأماكن السياحية هذا الصيف”.
واستغرب الجعفري ضمن تصريح لهسبريس تفويت السلطات المحلية هذه المساحات العمومية لبعض شركات “الباركينغ”، مؤكدا أنه “بجانب عدم قانونيتها فإن هذه التفويتات تعرف اختلالات في الأسعار كلما حل الصيف”.
ونادى الفاعل المدني ذاته بـ”إلغاء هذه الرسوم على المواطنين، والقطع مع هذه الظاهرة التي تزيد من متاعب المواطنين الراغبين في الاستجمام، وقضاء وقت مع عائلاتهم”.
وحذر المتحدث عينه من أن “السماح بهذه الممارسات يزيد من نفور المواطنين من المناطق السياحية الساحلية”، موردا: “القانون لا يسمح بهذه الممارسات. ووجود تسعيرات ‘الباركينغ’ مخالف تماما للقانون، ويجب القطع معه هذه السنة قبل أي وقت آخر”.
وانتشر قبل يومين “هاشتاغ” “الفرشة_مول_جيلي”، رفعه نشطاء عبر ” فايسبوك”، مع تداول المضايقات التي يتعرضون لها من قبل حراس السيارات في المناطق السياحية.
ويهدف هذا “الهاشتاغ” إلى التبليغ عن الموقع الجغرافي الذي تعرض فيه المعنيون لهذه “المضايقات” عبر نشر صور.
وبالنسبة لأحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، فإن “هذه الظاهرة يجب أن تكون السلطات واعية بمدى خطورتها وضررها النفسي على المواطنين”.
وأضاف بيوض أن السلطات مطالبة بتوفير كاميرات مراقبة في المناطق التي قامت بتفويتها لشركات “الباركينغ”، من أجل الوقوف على تنظيمها واحترام الأسعار المحددة، موضحا أن “العديد من هذه المناطق في الصيف تعرف تضاعف الأسعار دون أي سند قانوني”، ومستعرضا اختلالات متعددة تعرفها الظاهرة، أهمها “الاعتداء على سيارات المواطنين، وغياب التأمين، وغيرها من الأمور”، وفق تعبيره.
وتعتمد العديد من الجماعات دفاتر تحملات خاصة بالترخيص بـ “الاحتلال المؤقت للملك العام لتدبير وتسيير المواقف العمومية للسيارات والدراجات والعربات”.
وفي هذا الصدد شدد بيوض على “ضرورة إضافة بند في هذه الدفاتر يلزم السلطات التي منحت الترخيص بوضع آليات المراقبة لضمان احترام الأسعار المحددة”.
الشارع العمومي مجاني للعموم نقطة انتهى
كن غير يديرو ماكينات لدفع او مجانية الموقف بدل هاذ المشاكل التي لاتنتهي باراكا من فوضى و العشوائية باقي تندورو في نفس دائرة
موقف السيارات ينبغي ان يكون مجاني ولا الجماعة بغا ترزق على حساب المواطنين
الملك العام …. ..التوقف بالمجان حق …..وهناك ضهير شريف يقر دلك
هذا الموضوع طرح على مستوى البرلمان والى حد الآن بقي بدون حل. والمعروف في المغرب ان اصحاب الجيليات بجميع الوانها يفرضون على المواطن ما يشاؤون بمنطق القوة. والمستعمل للباركينج لابد ان يشاهد الحارس وبيده ” زرواطة ” تنوب عن الكلام…السؤال هو من يمنع الجماعة في وضع حد لهاته الممارسات . او على الاقل تقنينها بضواببط واضحة منها وضع لافتات كبيرة بصفة دائمة في تلك الفضاءات تحمل المبلغ المستحق على ان يلتزم الحارس باستخلاصه مقابل وصل دون زيادة.هناك امور لا يمكن للمواطن معرفتها مهما حاول.وموضوع تلك الفضاءات طرح الكثير من التساؤلات..وغالب المواطنين يقولون بان هناك حماية لهؤلاء من جهة من الجهات.
لماذا لا تتخذ التدابير لوقف هذه الفوضى و السيبة المفتعلة من طرف هؤلاء الناس الذين ينصبون أنفسهم مسؤولين عن الطرقات و حماية سيارات المواطنين بغير حق ولا قانون ؟
كيف لهذه البلاد أن تطمح لتنظيم كأس العالم …. و هذه الفوضى و السيبة أينما يحل السياح من الداخل أو من الخارج، فعلا هذه هي السيبة !! لا رقيب و لا مسؤول يجعل حدا لهذه الخروقات الغير قانونية … يجب على الدولة معاقبة كل من سولت له نفسه أن يستفز المواطنين بمثل هكذا تصرفات و إجبارهم لأداء ثمن يعتبر سرقة مرخصة لهم ، أين هم المسؤولون ؟؟
حقيقة ، لابد من تدخل السلطات لتطبيق القانون في هذا الباب ، للحيلولة دون وقوع اصطدامات بين أصحاب السيارات ومن يدعون أحقيتهم في استخلاص إتاوات للسماح بالوقوف ، في ضرب صارخ للقانون ، وبالتالي تكريس الفوضى …
ماكاين لا نحديد الاسعار لا تا لعبة القانون واضح يمنع كراء الشارع العمومي القانون 57.19 المادة 4 و 5
في مدينة مراكش وبالقرب من ساحة جامع الفناء هناك اشخاص يطلبونك بنلغ 20 درهم لركن سيارتك مع ترك مفاتيح سيارتك رهن اشارتهم ان هي لسلطات وبالاخص جماعة مراكش التي يجب عليها وضع لا فتات بمجانية ركن السيارات
التركين في الشارع العام يجب أن يكون مجاني لأن أصحاب السيارات يؤدون الضرائب سنويا. من جهة أخرى الفضاءات العامة يجب أن تكون بالمجان لأنها ملك الجميع، فلا يمكن لمالك أن يؤدي على التجول و الوقوف بملكه. و أخيرا إذا كنا سنؤدي على التحرك و التوقف بالشارع العمومي فهذا يعني أننا لانملك شيئا و أننا غرباء، لهذا لماذا نتكلم على الوطن و المواطنة في وقت لسنا سوى قطيعا حلوبا للجماعات من جهة و الشماكرية في الشارع من جهة أخرى.
وتعود حليمة إلى عادتها القديمة ،نفس المشكل كل عام ولا حياة لمن تنادي………
هده بقرة حلوب يستغلها المنتخبون الدين اوصلتموهم الى مراكز القرار يقول المثل اتقي شري من أحسنت اليه.
الدولة هي اللتي تؤيد هده الفوضى و البلديات تقوم بتأجير الملك العام في المغرب الفوضى ليس هناك مجال فك هدا المشكل المسؤول نايم
اصبحت الطبقة المتوسطة التي تودي التمن نجاحها في الحياة عبر الدراسة أو الحرفة و هي التي تؤدي الضرائب و عندما يشتكون هؤلاء الأشخاص يقولون حنا دراهوش
المادة 94 من القانون 14-133، مقتضياتها ،يمنع منعا كليا على الجماعة الترابية كراء الطرقات العمومية و الأزقة للغير ، و هي منشورة بالجريدة الرسمية ، و أجهل السبب الدي يدفع الجماعات على عدم احترام هدا القانون ،كما أن السلطات المحلية و ضباط الشرطة القضائية اللدين يمارسون الشرطة الإدارية من رجال الدرك الملكي و الامن الوطني على علم بهاته المقتضيات و لا يحركون ساكنا ، مما يضعهم في موقف شبهة
مصاريف “مول جيلي” لا تقل عن 15 ألف درهم شهرياً. ومن أين سيحصل عليهم؟
طبقا للقرار الجبائي عدد 21، بالجماعة الترابية أحرارة بإقليم أسفي،
هل هذه الجماعة الترابية أحرارة دولة مستقلة عن المغرب حتى تشرع و تقنن
إن كان كذلك يجب على المصالح الضريبية سن ضرائب على الجماعة الترابية .
فقد أصبحت مقاولة أو مؤسسة خاصة في العمليات الاستثمارية و التجارية .
على رئيس الجماعة كشف حسابات الجماعة لإستخلاص مبالغ ضريبية كما هو الشأن لباقي الشركات الاستثمارية .
حارس السيارة يحرس سيارتك بالقوة، وإذا رفضت فسوف يقوم بإتلاف سيارتك أو إحضار لص لسرقة سيارتك
الأمكنة العمومية هي ملك للجميع، نقطة إلى السطر.
الباركنات غالية القهوة غالية راك عطلة خلي الفلوس الدور
ماشي غير هادشي فقط . بعض المرات الامور تتطور إلى نقاشات دموية وتنتهي بين جدران المستشفيات ومقرات الامن بسبب تسيب بعض الاشخاص اللي كيستعملو لغة التهديد والسب والشتم فقط المواطنين فحالة ما ماعجبوش داك شي لي عطتيه او امتانعتي . وهادشي خاصوا حل حنا مقبيلين على تضاهرات كبيرة جداااااا والاقبال غادي يكون كبير من السياح الاجانب على للمغرب فعيب وعار من هنا القدام نبقاو نتكلمو على بحال هاد النوع ديال المشاكل . الحل ساهل تخصيص أماكن اظافية لركن السيارات وبثمن معقول وتسهر على هاد العملية السلطات المعنية ماشي الشمكارة
انه ليس حارس السيارات؛
انه منضم و مساعد و مراقب السيارات فلولاه لن تجد مكان لسيارتك.
انا شخصيا احتجت عديد من المرات لخدماتهم، إلا انه يجب ضبطهم، و توزيع امتار محددة لكل شخص لا تتعدى 20 متر و كذلك احترام التسعيرة حسب زمن الوقوف، اقل من 10 دقائق مجانا؛
أما لمن يقضي يوما كاملا بالبحر ف 10 او 15 درهم كافية.
هده ظاهرة التسول والابتزاز ….باحترافية…………..
و الله عيب و فضيحة يبقى الملك العمومي تحت تصرف و رحمة و بلطجة أصحاب البدل الصفراء يفرضون الأتاوات تحت التهديد و السلطات تتفرج
صورة تبين اننا مازلنا عارقين في العشوائية و التخلف، بالله عليكم كيف نستقبل السياح و جماهير كأس العالم…
أما وضع ماكينات لأداء واجب الباركينغ او مجانية الباركينغ لقد مللنا من هؤلاء الغارديان ،اغلبيتهم شماكرية ،على الدولة حل هاذا المشكل الذي يقلق كل المغاربة
مازلت هناك في مدينة أكادير بعض الأماكن توجد مرابد بالمقابل بجوار الشاطئ و….،وأخرى مجانية
بجوار سوق الأحد و ساحة الأمل على سبيل المثال .
كما نلاحظ مناطق أخرى بإموران 5dhمرورا بشواطئ تاغازوت البحر15درهم و تاغازوت village و شاطئ أبودا المعروف بالكيلومتر25( 5dh)
و شاطئ إيميوادار imiouaddar 5dh).
الاقتتاء السيارة يتطلب العمل بالليل والنهار و في بعض الاحيان للأسف ياخدون القروض
الطبقة المتوسطة ليست المسؤولة عن البطالة إنما تعمل ليلا و نهارا و هي التي تستهلك و تسافر و من حقها الراحة التامة في العطلة
السلام عليكم المرجو من الدوله اتخاذ القرارات اللازمه من اجل زجر هؤلاء الحراس الذين يدعون القوه ولا يلتزمون بقوانين الدوله
الكونجي في البرتغال كيتقام رخص اما في المغرب الكونجي ولا غي اشاعة مشي رحلة راحة واستجمام
التوقف في الشارع العام مجاني للعموم را كنخلصو الضريبة السنوية علاش يجي واحد يفرض عليك تخلصو