قالت منظمة “أوكسفام” إن عمل الأطفال في المنازل ما زال يمثل مشكلة رئيسية في المغرب، “بالرغم من أن الحكومة أحرزت تقدما في الحد من الآفة وزيادة عدد الأطفال المتمدرسين، إلا أن الجهود لا تكفي لمعالجة الخصائص المحددة لعمل الأطفال في المنازل”.
وفي ورقة سياسية جديدة حول “يد عاملة تشتغل في الظل”، اعتبرت المنظمة أن المغرب شهد تغيرات عميقة وتقدما ملحوظا على مدى العقود الخمسة الماضية، ونموا اقتصاديا ديناميا، وتقدما في الحد من الفقر، ولكن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية تعيق طموحاته.
ووصفت المنظمة الدولية ذاتها، في تقريرها المعنون بـ”أياد صغيرة، أعباء كبيرة”، التشغيلَ المنزلي للفتيات بأنه “جريمة في حق الطفولة المغربية”، مشيرة إلى أن الفقر والأعراف الاجتماعية يستمرّان في إدامة أوجُه اللامساواة التي تتعرض لها النساء والفتيات في المقام الأول، وفي توسيع الهوّة بين الأغنياء والفقراء في المملكة.
وتفيد بيانات البحث الوطني حول التشغيل للمندوبية السامية للتخطيط بأن عدد الأطفال النشطين اقتصاديا في سنة 2021 بلغ 148 ألف طفل وطفلة، من أصل 749 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عاما، ما يمثل 2 في المئة من هذه الفئة السكانية.
وبحسب المصدر نفسه، فقد سجلت نسبة الأطفال النشطين اقتصاديا انخفاضا ملموسا بلغ 26 في المئة مقارنة بعام 2019، بينما قُدّر عدد الأطفال المشتغلين في عام 2014 بنحو 600 ألف طفل، ويشتغل ما يقارب من 59.4 في المئة من هذه الفئة في أعمال خطرة.
وبالإضافة إلى الفقر، اعتبرت منظمة “أوكسفام” أن هناك عددا من “الدوافع” والمحفزات التي تُبقي تشغيل الأطفال، مثل التمييز بين الجنسين، والإقصاء الاجتماعي، ونقص الفرص التعليمية، والعنف المنزلي، والهروب من الزواج القسري، والهجرة القروية أو الحضرية، والتشريد أو فقدان أفراد الأسرة المقربين.
وتُفاقم الدوافع الثقافية للوالدين العوامل التي تدفعهم لإرسال بناتهم إلى أماكن العمل، إضافة إلى أن الزيادة المرجوّة في مشاركة النساء في عالم الشغل أدت إلى زيادة الطلب على العمل المنزلي.
وأشار تقرير “أوكسفام” إلى أن العديد من المشغّلين يختارون العاملات دون السن القانونية “لأنهن أقلّ تكلفة، ويعتبرون أنهن أكثر طاعة لمطالبهم”.
وبالرغم من أن المغرب وضع قانونا للعمال المنزليين دخل حيّز التنفيذ سنة 2018، إلا أن “أوكسفام” ترى أن هذا القانون، وإن كان قد ملأ فراغا في مدونة الشغل التي لم تكن فصولها تتحدث عن العمال والعاملات المنزليين، إلا أنه “لا يمكن أن يمرّ عبر الأبواب لمتابعة البيوت ومراقبتها من أجل ضمان تطبيقه بشكل صحيح، وبالتالي يظل غير قابل للتنفيذ إلا في حالة تدخل العدالة، مما يعكس قصورا حان الوقت لتداركه”.
ونبهت المنظمة إلى أن الأطفال العاملين في المنازل لا يزالون يواجهون ظروف عمل محفوفة بالمخاطر أو خطرة أو شبيهة بالعبودية ويتعرضون للعنف والمضايقة، مع ما يترتب عن ذلك من مخاطر وعواقب وخيمة على صحتهم وسلامتهم.
المغاربة جميعا ضد تشغيل الأطفال واستغلالهم….!!!
ولكن مع التكوين حتى يتعلم الأطفال حرفة او صنعة تفيد هم في حياتهم…….!!!!!!!!!
هناك أطفال كثر يغادرون المدرسة في سن مبكر….:؛حسب ظروف كل واحد …..!!!!!!!
تشغيل الاطفال جريمة سيحاسب الله عليها ابواه،قبل ان تكون جريمة يجب ان يسنها القانون المغربي،لكل من تسول له نفسه اخراج ابناىه من الدراسة ليعيلوه،كانهم مسؤولون عن عجزه و غبائه و فقره،فمن ليست له القدرة المعنوية و النفسية و المادية على فتح بيت يعيش فيه افراده ءامنين مطمئنين تلبى فيه حاجياتهم،فلا يتزوج بغبية مثله حتى لا يصدع رؤوسنا بالعجز و الفاقة وقلة الحيلة
الظروف هي التي تدفع الى تشغيل الاطفال لكي يتعلموا حرفة تنفعهم في المستقبل احسن من ان يصبحوا عرضة للمخدرات والاجرام والتسكع في الشواع او الاستغلال الجنسي وفي الاخير الضياع.نحن لسنا بالسويد او هولاندا نحن الغالبية تعاني من الفقر
ديك المرة شفتهوم، حدا الجامع، نهار الجمعة، وصلات اخر ركعة، و لبسوهم جيليات صفرين كبر منهم، واصلين ليهوم لركابي، باش يجمعو ايتاوات باطل من عند المغفلين
كفى نفاقا، امريكا بنفسها تشغل ما تسمونهم أطفالا ابتداءا من سن 14، كفى تقليدا لمجتمعات منافقة ثقافتها الاستهلاك ، نريد العودة إلى أصولنا، سئمنا من جمعياتكم و حقوقييكم… سئمنا من الاستعمار الداخلي، سئمنا من الدكتاتورية في حلتها الديموقراطية الممزقة
أنا حرفي يدخل عندي أطفال لتعلم الحرفة وكسب قوت اليومي.. منهم من كبر وأصبح يعيل عائلته منهم من فتح مشروعه الخاص..إشتغال الطفل الدي ترك دراسته محض إرادته وفي ضروف صحية ليس جريمة..بل إنقاد من عالم الادمان والاجرام..
اخطر شيء على الاطفال هي المخدرات نرى بنات قاصرات صغيرات يدخنون ويشمون السيليسيون اما اذا كانت تشتغل وتعول والديها فهذا رضا من الله وشكرا لكم جميعا
ماتبقاوش تعمرو علينا فالشوارج الاطفال في المغرب ماكايشتغلوش بل كايتشمكرو والباقي كايسعا او كايسعاو به اخرين . وش لقينا حتى احنا الشغل فين هي الخدمة باش تشيط للاطفال .قبح الله سعيكم.
قد تجد الالاف او الملايين من الاسر الميسورة بل الغنية لها طفل او طفلين على اكثر تقدير لعدة اسباب اهمها ترشيد الاشياء وحسابات المستقبل …في البلدان العربية وفي المغرب خاصة عند الفقراء وممتهني الفقر لا تسمع الا الي تزاد ايزيد برزقو وعندما يحصل يضحي بدراسة بناته او اطفاله للسعايا او الاشغال التافهة وزواج القاصرات وووو
قبح الله الجهل
هناك من يرسل الاطفال الصغار 5 و 6 و7 سنوات لرمي القمامة في (البركاصة) ومع صغر سنه لا يستطيع الوصول لفتح البركاصة فيرمي القمامة على الارض و ريعود الى المنزل…
التعليم بالمغرب لا يوجه المتعلمين حسب رغباتهم .تجدالمنظمومة التعليميةتشحنهم بالدروس التي طالما لا يستغيدون من الكثير منها فالتلقين الذي لا ينشط ذهن المتعلمين يبقى حبرا على ورق. يجب دعمهم بدروس تطبيقية في شتى المهن ويختار التلاميد التطبيقات حسب ميولهم فالإنسان اذا احب أمرا ما اجتهد فيه وأعطى نتائج حسنة اما أن يدرس حتى الاجازة والتي قال عنها أحد الزعماء في المغرب أنها بمثابة شهادة محو الامية لأنها لا تخول العمل في القطاعات الحية إذن يجب للتفكير في سوق الشعغل منذ نعومة أظافر الأطفال اي التلاميذ حتى يكتسبو مهارات الشغل إلى جانب المهارات التعلمية وهذا هو الحل
في كل الدول العريية يجب إعادة النظر في تركيبتها الإجتماعية ويجب أن تخضع لقوانين وضوابط صارمة في كل ما يتعلق بالزواج والإنجاب وتحمل المسؤولية قبل الزواج يجب أن يمر المرشحان للزواج بامتحان كما هو الشأن في ماليزيا الان . فكيف يعقل أن يمر بالامتحان كل من يريد قيادة السيارة ولا يمتحنون من يريد قيادة أسرة بكاملها ومجتمعا بأكمله؟ انه حيف في حق الأسرة حيث أصبحت الأسرة أقل قيمة من السيارة يجب فرض الاختبار قبل الزواج انتهى الكلام
يجب تحديد النسل تفاديا او لمحاربة الفقر هاده المعضلة التي يتسبب فيها الجهلاء من بعض الفقراء اللدين لا شغل او هم لهم سيوى التكاتر والقاء الابناء في الشرارع او استغلالهم من طرف االاباء اولا والمشغل تانيا قبح الله الفقر وبعض الفقراء اللدين ضيعوا ويضيعون تروات داخل الحانات وفي مقاهي العاب القمار ويدفع الطغل التمن بدون رقيب ولا حسيب المهم هو المال بالنسبة لهاؤلاء ولا يهمهم امر اخر .
تشغيل الأطفال و الآمية و حرية التعبير ثالوت آسود يرمي المغرب في آسفل ترتيب الدول المتخلفة ما معنى TGV و صناعة السيارات و الهيدروجين الآخضر و ترتيبنا في المجالات الإجتماعية أسفل سافيلين
هل يجب تحديد النسل أم يجب محاربة الفساد..تحديد النسل لم تقل به حتى الصين والهند التي بلغت شعوبها المليار, تحديد النسل هو أسلوب انهزامي تروجه شعوب ضعيفة تسلط عليها الفساد وقهرها واستسلمت له وتروج هذا الخطاب لتخفف الضغط على أهل الفساد وتحل مسألة الفقر بتقليل أعداد الفقراء وكبح جماح التناسل و القاء اللوم على توالد المواطنين وليس على الفساد الذي هو سبب فقرهم وجهلهم وهشاشتهم في المقام اﻷول, وحتى لو صدقناكم في طرحكم و حددنا النسل وبقي في المغرب 100 مواطن فقط فسيظلون فقراء لأن الفساد سوف يلتهم أرزاقهم هم كذلك وسيظلون دوما فقراء فالفساد مثل السرطان لا يشبع من الانتشار والتغول وتدمير مقدرات المواطنين..الحل ليس تحديد النسل بل تحديد الفساد و الضغط للقضاء على الفساد وأربابه والضغط من نيل الحقوق الاساسية كالتعليم الجيد والصحة وتوفير العمل كما تفعل الدول والشعوب الحرة التي تحترم مواطنيها
نحن نطبق قوانين غريبة عن ثقافتنا، متى كان تشغيل الأطفال عيبا؟ هناك فرق بين التشغيل و الاستغلال، الدول المتقدمة لا تشغل الأطفال لكن حضور الدولة قوي في الجانب الإجتماعي و في الرعاية و الدعم المالي للاسرة و مجانية و جودة التعليم و الصحة… لكن بالنسبة إلينا هل الدولة دورها فقط في استيراد القوانين الأجنبية دون المرور إلى الفعل الذي يلزم توفير خدمات مجانية و رعاية الأطفال و حماية الاسر و دعها ماديا للحد من استغلال الأطفال في التسول و بيع السجائر و أكياس البلاستيك… تشغيل الأطفال في ما مضى كان يضمن انتقال الحرفة من المعلم إلى المُتَعلِم كالخياطة التقليدية و النقش على الخزف و النحاس و النجارة و غيرها من الحرف التقليدية السائرة في طريق الإنقراض بسبب غياب جيل مهتم بتعلم الحرف و القوانين التي تقنن استغلال الأطفال…. في ما مضى خلال كل عطلة صيفية كانوا أباءنا يحرصون على مرافقتنا إلى ميكانيكي الدرب او النجار او الحداد… لنتعلم الحرف و كانوا يرديدون على مسامعنا مقولة “الحرفة الا مغناتك تعيشك” لم يكن هدفهم الحصول على المال و إنما تعلم حرفة و الإبتعاد عن البلية و التسكع و ملء وقت الفراغ بما ينفع…
الفقر المدقع والزلط المزلوط في الدرجة الأولى اما القانون فلن يطلع عليه لا الشاغل ولا المشغل الضرورة ولقمة العيش من تقول كلمتها فا القانون حبر على ورق لا يسمن ولا بغني من جوع..وااالي جاع وكلوه القانون..
ماعند والديهوم والو و تايعاونوهوم فاامصروف ديالهوم حيت الدولة سامحا فيهوم .
علاش الدولة تاتقولك ممنوع تشغيل القاصرين و هي السبب فالفقر ديال والديهوم ما دارت ليهم لا خدمة لا والو هادي راه مسؤولية السلطات فالبلاد ؟
الدولة المغربية تلوم القاصرين العاملين لكسب قوت يومهم و لا تلوم نفسها التي تخرق القانون ، لكل مواطن الحق في الشغل ، لو قامت الدولة بتشغيل آبائهم لَرأيتَ هؤلاء الأطفال في المدارس .
تشغيل الأطفال في المغرب ليس مشكل قانوني ولكن مشكل اجتماعي، المجتمع على حافة الانهيار، الفقر والهشاشة والبطالة.
il est ou le travail pour les grand d’abord ?,vous vivez dans un autre monde ,n’importe quoi