أعلنت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عن بيع قضائي لممتلكات المسيرين السابقين لشركة “سامير”، المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات بسبب تراكم ديونها وخضوعها للتصفية القضائية منذ 2016.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 2018، حكما بتمديد التصفية القضائية لتشمل المسيرين السابقين للشركة بسبب ارتكابهم لأخطاء في التسيير أفضت إلى العسر المالي للشركة وسقوطها في التصفية القضائية.
وحسب نص الإعلان الصادر عن المحكمة، سيتم البيع يوم 4 يناير المقبل، بمقر المحكمة، لحصة المسيرين في شركة “بريطانيك أوطيل” المالكة لفندق “Amphitrite Palace” بالصخيرات بثمن افتتاحي يناهز 174 مليون درهم، ما يناهز 17.4 مليارات سنتيم.
يتعلق الأمر بفندق فخم يقع على الساحل في الصخيرات ويتكون من 176 غرفة وجناحا، إضافة إلى مركز للمؤتمرات ومسار للغولف وقاعة للرياضات والأنشطة ترفيهية.
وتعود ملكية الفندق إلى شركة “بريطانيك أوطيل” ويملك أغلب أسهمها محمد حسين العامودي، رجل الأعمال السعودي المالك السابق لشركة سامير، إضافة إلى مسؤولين آخرين وهم جمال با عامر وجاسون ميلازو، إضافة شركة أوطيل ريزورت كومباني.
وتبلغ الأسهم المعروضة للبيع بموجب قرار المحكمة ما مجموعه مليونيْ سهم، بمبلغ 87 درهما للسهم الواحد؛ ما يجعل الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني يناهز 174 مليون درهم.
قرار تمديد التصفية القضائية في حق المسؤولين السابقين لشركة سامير سيقضي بتفويت الممتلكات الخاصة بهم، كما جرى مع ممتلكات مصفاة “سامير” التي تمتلك شركات تابعة لها وعقارات وفنادق في عدد من المدن المغربية.
واعتمد القرار المؤيد على فصل العقوبات المالية في مدونة التجارة، حيث تنص المادة 740 منه على وجوب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه وقائع؛ من بينها التصرف في أموال شركة في حالة تسوية أو تصفية قضائية كما لو كانت أمواله الخاصة.
فلوس المغرب اكلهم أشباه رجال أعمال و بحماية مول المغرب وهذا يعرفه حتى حجر هذا البلد
شكون مول المغرب ؟ ما وقع في شركة لا سامير يقع في أعتى الديمقراطيات . وإن كنت مع الدولة الستالينية أو الإنقلابية العربية فإن عهدهما ولى الى غير رجعة .
لو تمت مصادرة ممتلكات ناهبي اموال الدولة لحلت جعيع مشاكل الشعب .
مافيا المحروقات دمرت احسن ما كانت تملك الدولة وكانت مؤامرة وجريمة ارتكبت في حق البلد .
واليوم صار قطاع الطاقة الحيوي بين لوبي رهيب يسرق جيوب المواطنين ويكون اقوى من حكومة رموز الاحتكار والتواطؤ
ولمادا تمت التصفية وبالمزاد العلني للفندق ولمادا لم يتم دلك بباقي المنقولات التي لها اولوية للشعب على الفندق
ان الشعب اليوم يؤدي ثمن هاذا التسيب وعدم المراقبة غاليا.
الصراحة بالنسبة لي شراه خداه رخيص مكاينش هاد الثمن فالسوق واخا يقلب ميلقاهش 176غرفة غي 1000درهم فالليلة هي تقريبا 18 مليون سنتيم فاليوم بلا المقهى والمطعم والبار وزيد وزيد وزيد.فالعام الأول يرد الفلوس باش شراه ويشيط الخير .
تصفية لاسمير و بيع ممتلكاتها هل معنى ذلك تفكيك المصفاة و بيع قطعها في سوق المتلاشيات أم التصفية تعني تحيرر الشركة من قيود الحكومة و تأهيلها لتشغيلها. هناك شيء أصاب الحكومة إن سمحت بفتح لاسمير
كان على الدولة أن لا تبيع هذا الفندق لناهبي المال العام وكان بإمكانها تشغيله وتخصص مداخيله للتعليم والصحة لأن الذي سيشتريه اولا سيشتريه بثمن بخس ثانيا يستطيع إسترجاع ثمن الشراء في ظرف سنتين او ثلاث وستهرب امواله كسابقاتها للخارج
زيادة على ذلك الشغيلة ستأخذ الفتات 1000 درهم في الشهر والباقي لصاحب البطن المنتفخ
هل الدولة عمياء كيف يعقل أن يكون بحوزة مواطن 17 مليار ولا يؤدي عليها الضرائب هذا ما يكون غير شي صهر حوت كبير
إن خوصصة لاسامير جريمة عن سبق إصرار وترصد، وقد نفذت ضد الوطن والمواطنين، والتكتفاء بمجرد مصادرة ممتلكات المجرمين غير كافي، لأن هذه الجريمة ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى من طرف جميع من شارك فيها من المسؤولين.
قرار حكيم رغم تأخره على شركة سمير ان يعيد تشغيلها في أقرب وقت
يجب محاكمة الوزراء و المسؤولين على هاد الفضيحة
مع ساعده على مراكمة الديون على الدولة اليس هم ؟
من هو الشخص الذي اشتراه، اظن انه رشيد العلوي ومجموعة الضحى.
في نظري على الدولة وخاصة وزارة الطاقة ان تشتري لاسامير وترجعه في ملكية الدولة.
ولاتترك مجال لناهبي المال العام
ما نراه اليوم من جشع أصحاب المحروقات هو استمرار لما وقع للاسامير.أظن إدا لم نحاربهم سيكون إفلاس المغرب على أيديهم أنداك سيحملون عائلاتهم ويهربون الى الخارج حيث أموالهم مكدسة في بنوكها وسيتركوننا نقاتل بعضنا.إدا أردتم محاربة الفساد فيجب تطبيق الإعدام في بعض من جرائمها فبمجرد تطبيق أول حالة إعدام سيتراجع المفسدون الى الوراء بدون هدا والله لن نستطيع القضاء عليهم
هادا المبلغ الكبير كان علبهم استثماره في تكوين أجيال الفريق مادا سيفعل لهم رولاندو هل ستفوز النصر بكأس العالم
المحكمة تحكم بتصفية لاسمير خدمة للوبي الغاز بالمغرب ، بسبب سوء التسيير
وديالنا احنا لي خرجو على الصناديق الداخلية التقاعد والتغطية الصحية ،،، لا حسيب ولا رقيب ؟؟؟
التصفية القضائية يجب ان تشمل كذلك كل من كان سببا في تفويت لاسامير الى الاجنبي الذي استغلها وهرب عائداتها الى دولة اخرى قصد استثمارها. مصفاة لاسامير كانت مفخرة للمغرب وتوقف نشاطها تسبب في خسارة كبيرة للمغرب وللمغاربة انعكست على الحياة العامة للمواطنين….
الصورة تعود لقصر المؤتمرات وليس الفندق
الاحظ أن بعض المعلقين يعلقون دون أن يقرأوا ماجاء في المقال.الفندق لم ببع بعد ويجري المزاد بتاريخ4يناير المقبل.هناك من يقول أن الذي اشتراه صهر من اصهار..وهناك من يقول بأن من اشتراه اشتراه بثمن بخس وووو. قبل أن تكلموا اقرأوا المقال جيدا.
ما علاقة عالم المحروقات بالفنادق والسيلحة كان على لاسمير ان تستثمر في إختصاصها وتطور
في البحث العلمي والنقيب والتسويق ويكون لها هدف تصله كالشركات العالمية البترولية ولما لا
ولكن ان تصل إلى هاذا الحال شيء مؤلم هي أقدم من العامودي
أنا عندي رأي ربما نكون خاطئ هه كون الدولة ما باعتش هاد الفندق و وخدماتو و العائدات ديالو ديال كل نهار تمشي لمواطن مغربي فقير أو حتى من الطبقة المتوسطة الضعيفة و في سنين قليلة غادي الشعب المغربي كله يدير لاباس و هادي العملية يمكن تطبق على أي مشروع كبير عنده الحجز أو حتى على ممتلكات أي مسؤول تبت في حقه سرقة المال العام أو أي تاجر في الممنوعات ممتلكاته تمشي لهاد الصندوق لي يعمل القرعة للمواطنين المسجلين
للدولة رجالات لا تخون.
لكن تخاف عليهم و تضعهم في أماكن أهم من المال.
و تترك مثل هذه المشاريع رغم حيويتها فخ لتعلم الصالح من الطالح. و هذه سياسة حكم كل ما يجب علينا السمع و الطالع إلا الشرك بالله.
سبعة عشرة مليارات من السنتيمات لاتساوي حتئ ثلث ثمن صرح هاته المعلمة المكونة من ماءة وستة وسبعين غرفة زيادة عن كل المرافق واجنحته من قاعة للمؤتمرات ومسار للكولف وقاعة للرياضات والانشطة الترفيهية فثمن الارض تضاعف عشرات المرات وكذالك كل مواد البناء واليد العاملة وهلم جرا .
يعتقد بعض المعلقون و الذين كالعادة لا يقرأون المقال بالكامل … فقط العنوان
1- العمودي لم يشتري لاسامير بأختياره .. بل فرضت علية من قبل الملك الراحل فهد والذي طلب منه الحسن الثاني مساعدة عاجلة حيث كان المغرب يعاني من شح في السيولة لدى البنك المركزي
2- العمودي تعهد بانقاذ الشركة وقدم خطة للانقاذ وطالب بتسهيلات عاجلة من الديوانه..وافقت الحكومة المغربية الا انه بعد فنرة رفضت (من وراء الرفض .. حلل و ناقش)
3- العمودي طالب بتحويل القضية الي المحاكم الدولية لكن المغرب رفض. فقام برفع دعوى لدى المحكمة الاوروبية
4- قثام المغرب و كرد على تعويم القضية بالبدء بتصفية املاك المساهمين في الشركة.
5- فرصة لكل اخوتي المغاربة لتنمية ثقافة الاستثمار المتوسط و الطويل الاجل، بشراء اسهم الفندق حيث ان سعر السهم يعتبر رخيص جدا … و العائد على الاستثمار مرتفع مقارنة بالسعر المقترح للسهم