أفادت مصادر نقابية قيادية جريدة هسبريس الإلكترونية بأن “معركة جديدة” بشأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التعليم العالي “على وشك أن تبدأ ضد الوزارة”، موضحة أن “النقابات المهنية، وعلى رأسها النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، سيعقد مكتبها الوطني اجتماعًا اليوم الأحد ليلاً للتداول في القضية وتسطير برنامج نضالي جديد يتماشى مع الظرفية والسياق الحالي، ويتجاوب مع تعليق النقاش حيال الموضوع”.
مصادر الجريدة أكدت أن “وزارة التعليم العالي رحّبت في الاجتماع الأخير مع النقابات بإشراك المنظمات الاجتماعية المعنية في النقاش المرتقب مع وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلّفة بإصلاح الإدارة”، مسجّلةً أنه “إلى حدود اللحظة لم تُدعَ المنظمات النقابية المهنية إلى أي اجتماع، مع العلم أن الحرص ضروري لإخراج نظام أساسي يحقّق التوافق، ويقدر على الاستجابة لحاجيات الموظفين والموظفات”.
إلى ذلك أوضحت الجهة ذاتها أن “النقاش لم يعد يتحمّل مزيدًا من هدر الزمن”، مشدّدةً على ما وصفتها بـ”الحاجة إلى تسطير برنامج نضالي جديد بعد أن تجتمع المكاتب الوطنية للنقابات المهنية، مع أن النَّفَس التصعيدي يُنظر فيه حاليًا من طرف النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن يبقى الباب مفتوحًا لبقية الألوان النقابية”، وزادت: “الأسبوع الماضي خططنا لإبلاغ نفاد صبرنا عبر رسالة مشتركة، بيد أن الخطوة لم تُنجز”.
المصادر عينها أبرزت، أيضا، أن “الوزارات تماطل، مع أن انتظارات الموظفين كبيرة”، وتابعت: “الموضوع طال، واشتغلنا لنحو ثلاث سنوات، وليس لدينا استعداد ولا جاهزية لتضييع سنة أخرى في النقاش نفسه”، مؤكدةً “ضرورة الحسم، لكون هذا التأخير يتكرر مرة أخرى، وستكون النقابات، مجتمعةً أو متفرقةً، مجبرةً على تسطير برنامج، خصوصًا أن الوقت الذي ضاع ليس سهلًا”، ومردفة: “انتهينا من المشروع منذ أشهر، غير أنه مازال يراوح مكانه”.
هسبريس استفسرت حول “طبيعة التحرك النضالي المرتقب” فأشارت الجهة المتواصِلة إلى إمكانية تسطير البرنامج نفسه الذي جرى الكشف عنه في رمضان، أي “أسبوع الغضب النقابي بحمل الشارات الاحتجاجية”، مع “تنظيم وقفات جهوية بمختلف رئاسات الجامعات”، موردة أن “الحسم في هذا الأمر يقرره المكتب الوطني إذا ارتأى أن التسويف مازال متواصلاً بشكل يُحبط كافة الجهود التي بُذلت في صياغة النظام الأساسي”.
تجدر الإشارة إلى أن النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم العالي قالت منتصف ماي المنقضي إنها تلقت توضيحات من الوزير عز الدين مداوي حول مآل مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، موضحةً في بيان مشترك أن الوزير أكد بقاءه على تواصل مستمر مع الوزارة المكلّفة بإصلاح الإدارة ووزارة المالية أيضًا، وأنه سيتم عقد لقاء مع مسؤولي الوزارتين للنقاش حول مشروع النظام الأساسي، على أساس الاستشارة مع النقابات في حال وجود أي تعديل عليه.
وجاء ذلك في “لقاء مستعجل” جمع ممثلي النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم ــ قطاع التعليم العالي (FDT)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (UGTM)، بكل من الوزير عز الدين مداوي، والكاتب العام للوزارة، ومديرَي الموارد البشرية والشؤون القانونية، فضلًا عن رؤساء المصالح بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وزارة المفارقات، سبحان الله كل الوزارات الاخرى تحترم جميع مكوناتها من الموارد البشرية وزارة العدل نجد القضاة و موظفي العدل حيث أن القاضي طالبو أن يتمتع موظفو الوزارة بالامتيازات و التحفيزات. كذلك وزارة الصحة نجد الاطباء وو بالمقابل نجد الممرضين و الاطر الادارية .اما وزارة التعليم العالي فتجد ان الاستاذ الجامعي في موقع المسؤولية (النقابات و رؤساء الجامعات و العمداء و…) ينظرون الى الموظف نظرة عنصرية و يتعاملون معهم كأنهم ….. .المهم أتمنا ان يأتي يوم على الموظف بالجامعات يحس أنه يعتبر مكون أساسي له دوره في المنظومة و أن تعطى له الفرصة ان يقوم بدوره المنوط به على أكمل وجه وان نجد من الاساتذة الجامعيين من يغير هذه النظرة القديمة و أن يدافعو على كرامة الموظف و ان يطالبو بتحسين ظروف العمل ومن بينها إخراج نظام أساسي محفز و عادل.
هذا النظام الأساسي لا يُمثّل جميع فئات موظفي التعليم العالي، إذ تمّ تأليفه من طرف فئتي المتصرفين والتقنيين بما يتناسب مع امتيازاتهما، باعتبارهما تقودان النقابات الأكثر تمثيلية. وقد تمّ إقصاء فئة المهندسين . لذلك، لا فائدة من إخراجه إلى حيّز الوجود، لأنه أثار استياء فئة المهندسين، التي لن تقبله.
هدف الوزارة من هذا النظام الأساسي هو توحيد موظفي التعليم العالي وتحفيزهم في نظام أساسي موحد، غير أن فئة المتصرفين قدّمت مشروع نظام أساسي للوزارة يُراعي فقط امتيازاتهم، بحكم قيادتهم لنقابة موظفي التعليم العالي، واستثنوا باقي الفئات متل المهندسين. وأعتقد أنه إذا تمت الموافقة على هذا النظام الأساسي، فإن الفئات الأخرى ستخرج للاحتجاج، باعتباره نظامًا أساسيًا خاصًا بمتصرفي وزارة التعليم العالي، وليس نظامًا شاملاً لموظفي التعليم العالي كافة.
أحسن أن لا يتم إخراج هذا النظام الأساسي الذي يقوم بالتمييز بين موظفي التعليم العالي
ل طرح مشكل الاقدمية للأساتذة بنفس الدرجة….
يطالب الأساتذة تصحيح وضعية ترقيهم في درجة د. فالنظام أغفل أساتذة التعليم العالي الذين هم في نفس الدرجة C منذ سنوات عدة
هؤلاء الذين ساهموا بتضحيات وتفاني كبيرفي بناء الركائز
. العلمية الأساسية للجامعة المغربية
هاته الفئة يطالها حيف كبير اليوم فلاهم استفادوا من تراكم
التجارب والإنتاج العلمي ذو مصداقية ولاهم استفادوا من الأقدمية لسنوات عديدة قضوها بنفس الدرجة،
كل هذا يتنافي مع مبدإ تكافؤ الفرص وتشجيع
البحث العلمي.
ننتضر المجهول واش القطاع فيه فقط الاساتدة اش هاد الحكرة والحيف
للأسف الشديد مستوى الاستاذ الجامعي نزل إلى الحضيض بسبب الفساد وسرقة الأعمال العلمية. ويتعين إجراء مباراة الأساتذة على الصعيد الوطني وكذا الولوج إلى الدكتوراه لتلافي المحسوبية والزبونية والدبلومات القليشية.
هل تعلم أن هيئة المتصرفين هي الوحيدة تقريباً التي لم تستفد من أي مراجعة لنظامها الأساسي منذ أكثر من عقد، في حين استفادت باقي الفئات من مراسيم جديدة، بمكاسب ملموسة؟
فلنلقِ نظرة على الواقع:
– موظفو وزارة العدل حصلوا على نظامهم منذ 2011؛
– موظفو وزارة المالية نُشر نظامهم في الجريدة الرسمية في يوليوز 2024؛
– موظفو التعليم العالي، الأمن الوطني، الصحة، وإدارة السجون، نالوا مراجعات حديثة أنصفت مسارهم المهني؛
وحدهم المتصرفون المشتركون بين الوزارات ما زالوا يعانون تحت مرسوم مؤرخ منذ 2011، لا يعكس لا تطور مهامهم، ولا مكانتهم في عدالة الدولة الحديثة.
فهل هذه هي العدالة الأجرية التي يتحدث عنها الخطاب الحكومي؟
كأستاذ جامعي اعتبر هاته الفئة مكون اساسي في منظومة التعليم العالي فهي من تصهر إلى جانب الاستاذ على تكوين وتأطير الطلبة من التسجيل وتحضير سيرورة الدروس في المدرجات والقاعات وتنظيم الامتحانات وفق برامج بدون تداخلات حتى تخرج الطالب. من هنا يبرز دور هاته الفئة التي تستحق العناية ورد الاعتبار لها وعدم اقصائها من الزياة في الأجور. الأستاذ او العميد لا يعمل بمفرده فهناك موظفين يشتغلون في الخفاء بل حتى رجال الحراسة يسهرون على إتمام العملية التعليمية، ولذلك يجب على الوزارة إن أرادت تعليما متطورا فعليها ان لا تقصي اي مكون من مكونات المنظومة.
أقول للمهندس أن فئته مستفيدة من زمان من نظام اساسي فيه اميتيازات كثيرة و كبيرة لا توجد في فئة التقنيين و المتصرفين .
ثانيا لما تلعب دور الضحية فالنظام الاساسي الجديد له العديد من الامتيازات للمهندس على سبيل المثال التدريس بصفة قانونية و الزيادة في الاجر. واش باغي تخطف؟؟؟
فيجب تغليب المصلحة العامة على الخاصة و الانانية المفرطة
لا أعرف لماذا هذا الحقد على للتقنيين و المتصرفين و المساعدين و المحريرين . سبحان الله
النظام الجديد ناظلت علية الفئات المقهورة و سيفعل ان شاء الله
و لا عزاء للحاقدين
الملايير تم صرفها لصالح الموظفين من خلال الحوار الاجتماعي ولازالت هناك فئة تقول هل من مزيد، فالمعروف في علم التدبير والتسيير أن الزيادة في الأجور تكون مقابل الزيادة في الانتاجية وتحقيق الاهداف للمؤسسة والسؤال هنا ماذا يحقق اولائك الموظفين زيروا إنتاجية وزيروا اهداف لذلك احمدوا الله انكم موظفين وأجوركم مضمونة في ضل الوظيفة العمومية كما يجب ان تحمدوا الله على الف درهم كزيادة مهمة في ضل الحوار الاجتماعي المركزي اذن عن اي زيادات أخرى تطالبون……… ؟؟؟!!!!!
لقد هرمنا من اجل اخراج هذا النظام الى الوجود. اكثر من ثلاث سنوات و نحن ننتظر و لا شيء لحد الان!!!
نريد ان نشتغل في ظروف ملائمة تليق بموظف التعليم العالي اسوة بزملائنا في باقي القطاعات. وهذا لن يتسنا لنا الا بخروج النظام الأساسي في اقرب الآجال.
ياك عاد زدوهم 1500 درهم ، أش بغاو هاد ناس ؟ ولا حقا ولفو و شبعو راحة و مبقا عينهم فشي خدمة
التجارب السابقة للقطاعات التي حازت بعضا من حقها في نضم أساسية تستجيب لبعض من مطالبها العادلة والمشروعة تقول ان الجهات الوصية لا تستجيب في الحوارات الشكلية دون ورقة ضغط من القواعد بإضرابات فعالة
قطاع التعليم العالي من بين أسوء القطاعات التي يعمل فيها موظفو القطاع العام. الموظف يعاني من تهميش وعدم تقدير ويعتبر خارج المنظومة حيث أن هيئة التدريس والوزارة ترى موظف قطاع التعليم العالي مجرد أدات دون أي اعتبار لما يقدمونه من خدمات للطلبة وللأساتذة ولمنظومة التعليم العالي ككل. تعنث الوزارة في اخراج هذا النظام الأساسي لحيز الوجود ينبع من إرادة مسبقة لإقصاء هته الفئة وتهميشها
يجب تسريع اخراج النظام الاساسي الخاص بالموظفين في اسرع وقت
الوزارة تضحك على موظفي التعليم العالي ثلاث سنوات من الانتظار و لاشيئ سوى التسويف
يجب تسريع اخراج النظام الاساسي الخاص بالموظفين في اسرع وقت