بشكل مُفاجئ وبدون سابق إنذار، أعطى الملك محمد السادس تعليمات مفاجئة إلى وزير الداخلية تُدشن لمرحلة جديدة في طريقة تدبير مسطرة تولي رجال السلطة للمسؤوليات والمناصب السامية، وخصوصا في مسطرة انتقاء عدد من الولاة والعمال الجدد، بحسب ما علمت به جريدة هسبريس الإلكترونية.
وكان الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية قصد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة.
وقالت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، إنه سيتم على ضوء ذلك اعتماد وتطبيق مسطرة جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، مضيفة: “سيتم كذلك تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة”.
ولم يكشف بلاغ وزارة الداخلية عن حيثيات صدور هذه التعليمات المفاجئة، إلا أن مصادر هسبريس رجحت أن الأمر يتعلق بقرب تعيين الملك محمد السادس لعدد من الولاة والعمال الجدد لتعويض الذين أسقطهم “الزلزال الملكي” قبل أشهر.
وبعد أن عصف “الزلزال الملكي” السابق بوالٍ وستة عمال وستة كتاب عامين، والعديد من رجال السلطة، ثبت تقصيرهم بشكل أو بآخر في أداء مهامهم، كشفت مصادر هسبريس أن “الملك محمدا السادس يرتقب أن يُنهي هذا الفراغ بتعيين ولاة وعمال جدد بالإدارة الترابية وبالإدارة المركزية، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، خلال الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش المجيد، في 30 يوليوز المقبل، وهو ما يفسر صدور هذه التعليمات لإعادة النظر في بعض الأسماء المقترحة”.
المحلل السياسي، العمراني بوخبزة، أوضح أن التعليمات الملكية تتزامن وقرب صدور تنقيلات وترقيات وتعيينات واسعة للمسؤولين في جميع أسلاك الأمن التابعة لوزارة والداخلية، بعد قضائهم لمدة أربع سنوات التي تفرض تغيير أماكن العمل، وقال: “كان هناك حديث عن وجود لائحة جاهزة تنتظر التأشير الملكي، غير أن البلاغ الجديد يلمح إلى وجود غضبة ملكية ربما على بعض الأسماء المتضمنة في اللائحة، مما يتطلب من وزارة الداخلية إعادة اختيار أسماء أخرى”.
ويرى المحلل السياسي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن التعليمات الملكية لوزير الداخلية تؤشر على مرحلة جديدة في تعيين رجال السلطة بالمديريات التابعة لوزارة الداخلية، بعدما كانت العملية تقتصر سابقاً على منطق “التزكيات”.
وتابع المتحدث أن التوجيهات الملكية لوزارة الداخلية قد تكون لها علاقة بأخطاء ارتكبت في مجموعة من أقاليم وجهات المملكة من قبل بعض الولاة والعمال، خصوصا في كيفية تدبير الاحتجاجات بجهتي طنجة تطوان الحسيمة والشرق، وقال: “لقد أبان عدد من المسؤولين على عدم قدرتهم في تدبير موجة من الهزات الاجتماعية بالمناطق التابعة لهم”.
وأضاف العمراني أن ورش الجهوية المتقدمة كشف كذلك أن عددا من ولاة وعمال المملكة “لم يستطيعوا التسريع بهذا الورش الكبير رغم الاختصاصات الدستورية الواسعة المخولة لهم”، مشيرا إلى أن “صلاحياتهم تمكنهم من مساعدة المجالس المنتخبة والتنسيق بين المصالح اللاممركزة وتمثيل السلطة المركزية على المستوى الترابي”.
واستطرد المصدر ذاته بأن التوجيهات الملكية من شأنها أن “تُعطي نفساً جديداً في عمل رجالات السلطة والتكليف بالمسؤوليات السامية، بعدما ظهر أن كان هناك سوء اختيار في تعيين عدد من هؤلاء، خصوصا مع النقاش الجاري حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار”.
وطبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، يملك الملك محمد السادس صلاحيات تعيين الولاة والعمال والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية.
نفس مصير المفهوم الجديد للسلطة سوف يكون بالنسبة للتعليمات الجديدة بالنسبة لهذا الصنف من رجال الداخلبة ثم ما معنى إنزال أحكام الدستور بربط المسؤولية بالمحاسبة هل هناك قانون بسن ثم ﻻبد من تعليمات ﻻنزاله وان كان الحال كذالك فما هي الضمانات على انزاله و احترام تطبيقه. والله إنها فرقعة بﻻغات بدون فائدة تذكر وان غدا لناضره لقريب
العقاب هو السجن و اعادة أموال الدولة. ما عدا ذلك فهو تشجيع على النهب والفساد. الى متى يستمر هذا بلا حسيب ولا رقيب؟ وما فايدة وزارة العدل حيث لا عدل ولا حساب وعقاب؟
الطريقة الجديدة هي "خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب " و كيف كانت الطريقة القديمة للاختيار؟ ؟؟؟!!!!!
ربط المسؤولية بالمحاسبة تعني سجن من تبث عليه تقصير مع كل هذا الفساد لم نسمع قط بعامل يحاكم .
وما محل تلك التعيينات في مناصب عليا التي تقدم عليها الحكومة كل اسبوع من الاعراب ؟
il fallait attendre un quart de siecle pour proceder à des petites corrections apres des années perdus de gouvernance on decouvre soudain qu'il nous faut de gens competent
ا ذا كان رئيس الحكومة منتخبا لماذا لايكون الووالي منتخبا كذلك ? الشعب هو من ينتخب مسيريه ولا يمكنه محاسبة من لم ينتخبه . متى تتحق الديمقراطية في هذا المغرب ? عندئد يمكننا ان نترشح لتنظيم كاس العالم ويكون لنا فريق وطني يمثل الشعب غير مستورد من الخارج لان تلك العاصر لم تنشا في المغرب ولا تحفظ حتى نشيد منبت الاحرار ………….
الله ينصر سيدنا و يخليه ديما صمام أمان لهذا البلد. كثر الأعداء و المتربصون. يتربصون و يتربص بهم و هو على مكرهم لقدير.
يجب على اي مسؤول التصريح بممتلكاته وممتلكات عائلته وارصدته البنكية قبل التعيين في اي مهام بالإضافة إلى المراقبة المستمرة من طرف المصالح المعنية . بالإضافة إلى الكفاءة(دبلوم) والتاكد من مصداقيتها.ان يكون سجله و سجل عائلته نظيف من النهب والاختلاسات من طرف المحاكم المغربية وليس لديه اي متابعة جنائية. من هنا تنطلق المحاسبة والشفافية .خص الملك يسقط الحكومة يفسخ والبرلمان من جديد .وكثرة الأحزاب هي من اسباب الريع .لا بد من تقليص او إدماج الاحزاب السياسية لا تتعدى 5 او 6. سيادي إلى تقليص مقاعد البرلمان و الوزراء .وإعادة انتخابات جديدة بشروط الزامية.وتقليص و ترشيد النفقات العمومية.هذ هي أول المبادرات في الاصلاح من غير هتشي راه مكاين والو .اما المحاسبة المالية والإدارية والاقتصادية مزال خص الإرادة السياسية الملكية .اما الشعب راه كيشرب دوليبران وصافي.
يخيل اليك ان الادارة والموظفون في المغرب هم فقط الدين يشتغلون في الداخلية,اين هي الصحة السكنى القضاء المندوبيات التجهيز….مع العلم انهم محرومون من كثير من الامتازات مقارنة مع هاته الوزارات وهم الاقل اجرا
واش العقلية اللي ورثوها رجال السلطة من قبل الإستعمار غادي تتغير
بخطاب ملكي ؟؟؟
ليس الولاة والعمال ورؤساء الجماعات والتابعين لوزارة الداخلية هم من كانوا سببا في غلاء معيشتنا ودفعوا بالناس لمقاطعة منتوجات بعينها فهم من عامة الناس ويعتبرون موظفين والداخلية بتحذيرها وترهيبها وتبعاتها لهم تبقى من باب الإحتياط والحيطة والحذر لتراقب وتتابع أوضاع الشارع المغربي عن كثب . أنتقذوا الوزراء والبرلمانيين ومجلس المستشارين وفساد الأحزاب والنقابات وبعدهم لوبيات المال والأعمال ومن كان سببا في تحرير سوق المحروقات والساهرين على الإنتاج الفلاحي والمستأسدين على قطاع الصيد البحري والتصدير والإستيراد للمواد الهلاكية وعلى رأسهم عزيز أخنوش وكبار الشركات المنتجة والمسيطرة على المغرب وقدرته الشرائية والمستنزفة له والساهرين على قطاع التعليم والصحة . فالشعب تليوم ينادي بالتغيير ولهذا إظطرتهم ظروفهم القاهرة لإستعمال ورقة المقاطعة كوسيلة حظارية للتعبير عن رأيهم ولا حياة لمن تنادي راه الشعب تقهر بالشفاوي وأخيرا نتمنى من هاته الإلتفاتة السامية وتدخل جلالته بأن تكون لها إنعكاسات إيجابية على الشارع المغربي ولكل ما يتمناه ألا وهي تخفيص الأسعار والإستجابة لكل طموحاته .
صحيح ان الكثير من الكفاءات تنظر في صمت لما يحدث ولاتستطيع ان تتكلم لأنها تعي جيدا أن لااحد يكون كما نقول باللغة العامية (ضاسر ) إلا إذا كانت له مظلة يحتمي بها ولربما سيدان ان كشف المستور و سينقلب الأمر عليه وما أكثر المظلات فلان من جهة فلان وعلان تبع علان…. وتضيع بذلك مصلحة الوطن صحيح انه لا يجب التعميم وان هناك شرفاء يحبون الوطن ويبذلوا ما في وسعهم من أجله ولكن للأسف هناك من لايتورع كأنه سيعيش الأبد وبطولته أن يقدم جوابا لله عن كل فعل يقوم به
كم من تعليمات أعطيت وبقيت حبرا على ورق. نعم ستكون هناك تعيينات جديدة لكن سيبقى الحال على ما هو عليه لأن رجل السلطة مهما كانت كفاءته سيجد نفسه محاطا بفئة تمرست على التضليل والمكر في ضل قانون …!
قولوها بصراحة زيادة الاجور لرجال الامن .عندما نسمع الاكفاءات فعرف ان هناك زيادة مهمة في الاجور لرجال الامن قبل 3 سنوات الملك منحهم زيادة مهمة والان زيادة اخرى و نحن المتصرفون قبلهم بعشر سنوات ونحن ننبح لا احد نظر الينا .اطر الدولة تدل هكدا . وسبب بنكيران لم نسمح له والحكومة العثمانية اقصت 10 ز11 من الزيادة في الاجور . ويعلم الوزير العدو للاطر الدولة . ان حارس في الشركة امنديس في طنجة يتقاضى 8000 درهم والله لم يعرف حتى كتابة اسمه . ارجوط يا الجلالة الملك تدخل .نحن نعاني مند عشر سنوات عقد من الزمان
نريد معرفة مصير من تم إيقافهم في شهر ديسمبر في ملفات فساد إثر الزلزال الملكي إذا كانت هناك فعلا محاسبة .شكرا هسبريس
واخيرا ثم اللجوء الى مساطر الموارد البشرية الحديثة الواضحة والعقلانية الجاري بها العمل في الشركات العالمية للنهوض بهدا بالوطن . لانه لايمكن بتاتا البقاء على السيرورة المعتمد عليها حاليا في القطاع العام اباك صاحبي …. اولا لانه لانعلم من يستغل هدا القطاع ولفاءدة من ومن يتصرف فيه ولاية غاية…!!! الدي يفهم ان عزوف الشباب من القطاع الخاص و الجد و الدراسة و المتابرة والتكوين و … ياتي هجملا من انه في القطاع العام يوجد مناك الكثير من المزايا …النعاس والرشوة وكلشي فابور والبقع …ولاعمل يدكر الل مارحم ربك . الله يجعل البركة فالشينوا والتواركة والفرنسيس والاسبان و….اللي تايجيو ايسصاوبو لينا الطريق و العمارات والمطارات و…ويلوحو لينا الزبل
نطالب من جلالتكم تعين عامل اقليم تازة في اسرع وقت ممكن حتى يتمكن من حد من ضاهرة احتلال الملك العام والفراشة وفتح مركب القرب السعادة في واجه الباعة المتجولين والفراشة نطالب من جلالتكم التدخل الفوري والعاجل والشامل لقد هرمنا من هده الضهيرة الخطيرة في مدينتنا
الأشكال هو أعمق من سن قوانين ومساطر ادارية السؤال ماذى واقعية هده المساطر وماهو مناخ وامكانيات تنزيلها ؟؟ فلا يمكن بأي حال ان لا تعطي إمكانيات كافية وتطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة ! مثاله نقص فالأطباء في المستشفيات فالاطر فعناصر الشرطة في رجال الاطفاء فكل الميادين هناك خصاص مهول كفكيف نطالب المسؤول بالمحاسبة ونحن لم نوفر له شروط العمل اصلا .
ربط المسؤولية بالمحاسبة واﻻﻻشيئ.
نتمنى كل الخير لبلدنا والله الموفق.
أنا لا أفهم لماذا لا يطبق القانون إلا بتعليمات من الملك ، هذا أكبر دليل على أن دواليب الدولة تدور خارج إطار القانون. اللهم سلم و أحفظ و استر.
نطالب من جلالتكم تعين والي وعامل على اقليم الداخة واوسرد في اسرع وقت ممكن حتى يتمكن من حد من ضاهرة تقسيم و بيع ارض الداخلة واوسرد على اساس الاستفادة نطالب من جلالتكم التدخل الفوري والعاجل والشامل ومحاسبتهم لقد هرمنا من هده الضهيرة الخطيرة في مدينتنا
منذ الاستقلال و نحن نسمع كلمة " اعطاء تعليمات ملكية "ولكن مع الاسف تمر بعض الشهور حتى تصبح تلك التعليمات في مهب الريح….مثلا خلال الانتخابات يقال سيتم اتخاذ اجراءات في موزعي المال و القضاء على التدخلات وووووو لكن بعد ذلك نرى رجال السلطة و اعوانهم و سماسرة الانتخابات جد مرتاحين بفضل مجهوداتهم و تزويرهم و تدخلاتهم العلنية و السرية في الانتخابات
نفس القرارات التي عاهدناها التي تبقي حبيسة الرفوف
وا أسفاه ما حز في نفسي هي هاته الجملة و التي يتضح من خلالها أن لا شيء سيتغير و أن دار لقمان ستبقى على حالها و الجملة هي ((ولم يكشف بلاغ وزارة الداخلية عن حيثيات صدور هذه التعليمات المفاجئة)) و المؤسف حقا هو أن المسؤولين الفاسدين إستفادوا أثناء مزاولة مسؤوليتهم رشاوي إكراميات ريع وووووو وإستفادو بعد إعفائهم من خلال عفى الله عما سلف و بالتالي هم المستفيد الأكبر من هذه ال تعليمات. لك الله يا مغرب
اذن من الان سيتم تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة!!!! اذن كل الفترة السابقة كانت وزارة الداخلية خارج الدستور. من المسؤول؟؟؟ وجب ربط المسؤولية بالمحاسبة و البدأ من هنا ربما؟
دائما ما ينتظر الشعب المغربي التعليمات السامية لإنزال الدستور.ترى هل نحن هنا لعبة في أيديكم أم نحن مصدر قوتكم؟و ما محل تصويتنا على دستور 2011 من الإعراب؟و ما محل حكومة سنترال ليتيير من الإعراب.
من شحال هادي وحنا كندشنو لمرحلة جديدة منعرف هاد المرحلة فوقاش بغات تجي؟
وهل غيرت الخطابات السابقة شيءا
تحية للجميع. لم يكن القانون يوما في حاجة إلى تعليمات إلا في البلدان المتخلفة التي تعيش ثقافة الريع. فالدول المتقدمة حققت تقدمها بسيادة القانون على الجميع دونما حاجة إلى تعليمات أو…ولكن حيث يسود قانون الغاب فمن الضروري أن يحتاج القانون إلى قانون وهكذا…
بعد الزلزال الماضي لحضت بام عيني نهب لاموال طائلة بمدينة زاكورة ,يعني ان المسؤولين ليهمهم الامر بل يصبحوا اكتر مماهم عليه واصبحوا لايعطوا اي اهتمام لهاده التعليمات,نطاب بابعادهم عن المال العام
ما لم يتم الاعتقال والمحاكمة فلن تستقيم قائمة لهدا البلد
وادا بقي النقل من مدينة الى اخرى هي عقوبة سارق المال العام فبشرهم باستمرار الفساد واستفحاله.
سئمنا من هذه الاسطوانات و لا شيء لا يطبق على ارض الواقع… و نحن في انتظار مستمر ؛ متى سيتغير الوضع؟؟؟.
قرار جلالة الملك جاء بعد أن تبين أن هناك قصور وفوضى بل وتسيب في تدبير الشأن العام …وأتمنى أن يشمل قرار جلالة الملك كل القطاعات وليس فقط رجال السلطة …. تبين أن الحكومة تعتمد عي التعيينات في المناصب العليا على القرابة والحزبية والمحسوبية والنتيجة هو وجود مسؤولين في دواليب الإدارة يفسدون ولا يصلحون وبدون محاسبة ومساءلة .
الإقالات غير كافية ولن تحل معضلة الفساد الإدارى والسياسى المستشرى فى القطاعات لم نشاهد ولو مسؤول واحد حوسب وحوكم عما اقترفته يده من تقصير ونهب للمال العام واستغلال سلطته ومنصبه من أجل الإستبداد والتعسف وابتزاز المواطن وإذلاله …
العاهل المغربي يقوم بأقصى الجهود لتحسين الإدارة ولإعطائها الصورة التي يتطلع إليها المواطن. لكن من الصعب تحقيق ذلك. فعلى سبيل المثال من الصعب بل من المستحيل أن تحظى بزيارة والي أو عامل لجهة أو إقليم إلا في بعض الحالات.
لكن ما يجب التنويه به هو الحالة التي أصبحت عليها القنصليات بفرنسا وأخص منها قنصلية المملكة المغربية بليل شمال فرنسا والتي أصبح المهاجرون المغاربة ينوهون بحسن الاستقبال من طرف موظفي هذه المصلحة ومن التجاوب الفعلي مع الجميع : سواء القنصل أو الموظفين.
ندعو جلالة الملك العمل على فصل السياسة عن الإقتصاد ونزع التنمية المحلية من رجال السلطة ومن المنتخبين وتحميل مسؤوليتها لوزارة التجهيز او وزارة جديدة يتكلف بها مهندسين وخبراء في التنمية المحلية حينها سينتهي الصراع على الكعكة
الولاة ثم الولاة ثم الولاة ان هي الا اسماء سميتموها انتم وابائكم .
بالله عليكم ما هو دور الولاة ؟؟؟؟
لماذا دائما رجال السلطة!!!!!! هناك موظفين ذو كفاءات عالية جدا و احسن من رجال السلطة ،لماذا لاتمح لهم فرصة القيادة و تعطى لهم مناصب إتخاذ القرار .
حينما نبتعد من منطق صاحبي صاحبك والزبونية والقرابات وتطبق المعايير القانونية المنظمة لتولي المسؤوليات بشكل صارم تتولاه لجنة محايدة سنريح الملك من متاعب التعليمات والأمور ستسير بشكل يخدم مصالح البلاد والعباد.ويتوج ذلك بربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية وليس كلاما فقط كما نعيشه اليوم.
السؤال هو: ماذا سيستفيد المواطن من هذا البرنامج وما هي
القيمة المضافة للعيش اليومي …
الحل الوحيد والحقيقى الذى يمكن أن يتقدم بالبلد إلى الأمام هو القطع مع الماضى وتفعيل نظام آخر كالملكية البرلمانية حيث ان الكل يحاسب امام الشعب فقط وبشرعية الشعب عبر صناديق الاقتراع الديمقراطى الغير الزاءف . اما غير ذلك فهو ضياع للوقت وهدر لخيرات الشعب المغربي وحرمانه من التقدم والعيش الكريم.
أتمنى أن يشمل التغيير جهاز القضاء بأسفي
ان التعليمات الملكية جاءت لتكون توجيهات لوزير الداخلية بضرورة اعتماد صيغ جديدة فيما يخص الولاة والعمال الذين أصبح لهم دورا محدودا في تدبير السياسات العمومية على المستوى المحلي بعد ان تم تفويت اغلب الاختصاصات لرؤساء المجالس الإقليمية والجوية الذين اصبحوا يسهرون على صرف ملايير الدراهم ، وبالتالي فإن شروط الكفاءة والاستحقاق يجب ان تتوفر في رؤساء المجالس المنتخبة ولا تقتصر على رجال السلطة و الا كيف سيتكمن وال يتوفر على المؤهلات العلمية والعناية من تدبير الشأن المحلي في ظل وجود منتخبين ليس لهم اذنى مستوى تعلي.
( مظلزم في بلاد الظلم )..رئيس منظمة ( اليد السوداء ) لمقاومة الاستعمار ..سابقا بمدينة خنيفرة ، والمخطط الرئيسي لثورة الملك والشعب 20 غشت 1955 بمدينتي خنيفرة ووادي زم …وهو طريح الفراش بالأمرتاض المزمنة ، يستاغيث بالملك ..لأنه مظلوم في بلاد الظلم ..والخيانة والفسياد ، والزور والتزوير ، والفساد ، والتهميش ، والأقصاء ، والتضليل ، من طرف مندوب المقاومة ، وأعوانه ، والقضات ، ووكلاء الملك ونوابه ، والسلطة المحلية وبعض ضباط الشرطة بكل من مديءنة الفقيه بن صالح ، وسوق السبت النمة إقليم الفقيه بن صالح ..اللهم هذا منكرا وأكبر المنكرات ..مقاوم مظلوم في بلاد الظلم ، المغرب ..أنشري ياهسبريس الله تعالى يحفظك ويرزقك ما تحبينه من الله ..
ليس فقط بوزارة الداخلية يجب التعميم على كل الوزارات والمناصب السامية والادارات والولايات والعمالات والجماعات ووووو وتعميم ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مناصب المسؤولية بدون استثناء من رئاسة الحكومة الى الوزراء والبرلمانيين والمستشارين والمنتخبين والجيش………من العار ان يشغر منصب إنسان غير مؤهل له وغير كفؤ بجميع القطاعات.نريد الرجل المناسب في المكان المناسب وخضوعه للقوانين وتتم محاسبته عند أدنى تقصير.ضقنا درعا بالفساد والمفسدين وناهبي المال العام والثروات.
خطوات جيدة لاكن في ساحة الواقع شيء اخر والدريبلاج "وباك صاحبي" ووو غادي يستمرو …
و هل معيارا الكفاءة و اﻹستحقاق في اﻹختيار في مجال الموارد البشرية تحتاج إلى تعليمات؟ إذن منذ اﻹستقلال، و نحن نغيبهما، لذلك أحوالنا كما نعلم، هل فعلا ستنطلق العجلة؟ أرجو ذلك و لو بتأخر 60 سنة.
فافعل ما شئت،و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون،و الله قال في كتابه الكريم:"من يعمل مثقال درة خيرا يره و من يعمل مثقال درة شرا يره"صدق الله العظيم و السلام ختام.
نعم المغرب فعلا مقهور ولكن السؤال المطروح شكون هو المسؤول????
الحظ كل الحظ على رجال السلطة كل المقالات الإلكترونية تتكلم عنهم لكن لا ننسى دور الأعوان أو بعبارة أخرى المقدمين أين محلهم من يكفلهم ادا تقاعدوا حيث لا يتعدى 800 درهم شهريا تكلموا عنهم اعطوهم حقهم
Sans separation des pouvoirs, et que le Roi laissez le peuple se gouverner a soi même, on resterait su moyen âge
dommage les degats sont déjà enormes, le peuple criait depuis les décennies et malheureusement tout a fermé son oreille ; c'est trop tard, maintenant le monde récolte et nous on commence les semences
نعم يجب إعادة النظر في توزيع المسؤوليات بوزارة الداخلية بدء بالمفتشية العامة والمعايير التي تعتمدها في انتقاء أطرها آخرها مباراة مفتشي الإدارة الترابية لسنة 2018 والتي خضعت لمنطق العشوائية والانتقائية وإقصاء الآلاف من المترشحين لاجتياز المباراة دون معايير معروفة.
الله يجعلني نثيق. و الله لن يحصل شيء من هذا. ربما الهدا ديال البداية أما من بعد والو أعمي والله ماتكون شي حاجة بناء على العرف الذي يقول التغييبببير (الله الله) في ظل الاستمرارية و الاستمرارية. لقد طرح من قبل المفهوم الجديد للسلطة . أين وصلت الأمور؟ والو. والآن سيكون الشيء نفسه و بعد 20 سنة سيرفع شعار آخر.
المشكل الذي يعوق التنمية هو وزارة الداخلية. هده الوزارة عنكبوتية لها يد على كل القطاعات: الأمن، التعمير، الاستثمار، الصحة، التجارة، الطاقة والماعدن…الوكالة الحضرية، أراضي الجموع والأكثر من ذلك الكل أو الجل يمر عن طريق رخص، استثناءات، أو تأشيرات إلى غير ذلك يعينها الوالي أو العامل. وهنا المشكل. يعني إعادة القطاعات إلى من يهمه الأمر.
ولاية الرباط القنيطرة لديها رئيس مصلحة ليس لديك حتى البك واصبح الان خليفة الباشا يتحكم في كل شئ حتى في بطائق الانعاش الوطني ورئيس مصلحة الصيانة وتدخل السريع
سيدنا الله ينصرك هادشى كتير فى العرايش
و لا زالت دار لقمان على حالها. منطق التعليمات لم يعد صالحا لزماننا
كم سنكون نحن المواطنون سعداء
حين يعطي معالي وزير الداخلية تعليماته
للوﻻة والعمال والبداية
حملة عامة لتحرير الملك العمومي في كل
المدن المغربية.
الرصيف المستغل بكراسي المقاهي
وتجار الفراشة الدين اصﻻ ﻻ يؤدون الضرائب
عكس التجار القانونيين .
وكدلك تحرير امام بعض المنازل ﻻنها اصبحت حدائق خاصة رغم انها ملك عمومي
نتمنى ان يعطي الوزير. اﻻولوية للقضاء على هده الظاهرة التي تعرقل السير والجوﻻن
وكدا تشويه المدار الحضري بالعربات المجرورة
بالدواب كرم الله وجوهكم .
سيارة 60 مليون تسير بجانب عربة والحمار
جنبا لجنب في الطربق
واصبح هدا عادي عندنا لكن ظيوف البلد يﻻحظون مثل هده المﻻحظات وسكوت السلطات .
شكرا هسبريس
هناك فوضى في التسيير او ضبابية، المنتخبون يشرقون والسلطة الوصية اي الولاة والعمال والبشاوات والقياد يغربون واعطي لفلان بن فلان ولمقدم بتمام والمواطنون تاءهون بين هدا الخلط والنتيجة هي البناء العشواءي، الباعة المتجولين، تدني البنية التحتية والمرافق العمومية، و بالتالي نفور المستثمرين المتوسطين والصغار. يجب تحديد مسؤولية العامل والوالي والباشا والقايد و رئيس المجلس البلدي و و ولكي يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة . والاهم هو حق المواطنين اي السلطة الخامسة في المعلومة العمومية اي الاطلاع على الميزانيات و الفواتير و الصفقات و كشف الخروقات و ثروات اي مسؤول او خادم الدولة و عاءلته قبل وبعد المنصب.
المطلوب هو التفاعل الإيجابي مع التعليمات السامية والدقيقة ل صاحب الجلالة نصره الله
والله لن نصدق ذلك في بلدنا حتى نراه مطبقا في الواقع
des rapports de la DST doivent etre transmis a SM avec tous les details sur la personne avant sa nomination
للحد من الاختلالات التي تعرفها الادارات و المقاولات العمومية يكفي تخصيص مكتب في مقر كل مؤسسة لممثل النيابة العامة يكون متخرج من المعهد العالي للقضاء يقضي كل وقته في مهام التوعية و التحسيس و تذكير الاداريين و المهندسين بعواقب نهب و هدر المال العام و كذلك معالجة شكايات الموظفين و تتبع القضايا داخل المحاكم المتخصصة.
لا عفي الله علي ما سلف
لتنقية اجواء الادارة مستقبلا تطبيقا للتعليمات الملكية يجب إلغاء ما سنه بنكيران من سياسة عفي الله عما سلف وإحلال العقاب المستحق واسترجاع أموال الخزينة العامة
ويجب ان ينص في الدستور ان العفو عن جريمة نهب المال العام ممنوع منعا كليا
لم تتخلص الصين من جرائم المخدرات والفساد المالي او نهب المال العام الا بمعاقبة هذه الأفعال بالإعدام والمصادرة لفائدة الدولة للمال العام المنهوب او المال الخاص المتحصل عليه من افعال جرمية كالسرقة والاتجار في المخدرات
العفو بين الأفراد مستحب فيما يحدث من جرائم بسيطة لكن العفو عن من يفقرون الدولة ليغتنوا ويهربوا خيرات البلاد لحسابات بنكية خارج الوطن
مع هؤلاء لاعفو عما سلف او عما كان لاحقا حالا اومستقبلا
يجب القطع مع الريع سواء كريمات او غيرها بالبر او البحر أو الجو، وربط المسؤولية بالمحاسبة خاصة ناهبي المال العام، وتمكين المواطن من شهادة السكنى وغيرها دون وساطة المقدم، بل وجوب أخذها من مكتب معين بالمقاطعة وبعيدا عن ملاقاة المقدم ودون ابتزاز مادي، وشكرا
المسؤولية والمحاسبة هي محاكمة المقرصين ولصوص المناصب العليا بتهمة الخيانة للوطن والحكم عليهم بالمؤبد ومصادرة ممتلكاتهم .
هذ ان اراد الملك حقا مصلحة البلاد .