تتجه وزارة الداخلية إلى تشديد المراقبة على تحركات رجال السلطة، في إطار الاستعدادات المبكرة للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، بعدما باشرت المصالح المركزية إجراءات جديدة تروم تطويق أي تداخل محتمل بين مهام الإدارة الترابية والتحركات ذات الخلفية السياسية والانتخابية.
وكشفت مصادر مطلعة لهسبريس عن تعميم تعليمات مباشرة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تلزمهم بحث رجال السلطة (قواد وباشوات ورؤساء دوائر) ضمن نفوذهم الترابي على تفادي المشاركة في الأنشطة الرسمية وغير الرسمية المنظمة بالفضاءات العمومية دون ترخيص خاص، مع الابتعاد عن التجمعات ذات الخلفية الحزبية أو النقابية، وكذا الولائم والسهرات واللقاءات المقامة داخل إقامات خاصة أو نواد وقاعات للأفراح.
ووفق المصادر ذاتها، فقد توصل عدد من رجال السلطة باستفسارات من أقسام الشؤون الداخلية والمصالح الإقليمية، عقب رصد مشاركتهم في ولائم ولقاءات خاصة تفوح منها، بحسب التوصيف الإداري المتداول، “مؤشرات على تحركات انتخابية سابقة لأوانها وتجمعات ذات امتدادات سياسية ونقابية”، موضحة أن بعض هذه اللقاءات أثارت مخاوف داخل دوائر القرار بوزارة الداخلية من احتمال استغلالها لبناء شبكات دعم انتخابي غير معلنة ومحاولة استمالة مسؤولين ترابيين قبل أشهر من موعد الاقتراع.
وأفادت المصادر نفسها بأن التعليمات الواردة على المسؤولين الترابيين بالجهات والأقاليم ركزت على ضرورة تحصيل رجال السلطة تراخيص خاصة قبل المشاركة في الأنشطة الرسمية المقامة بالفضاءات العمومية، مع تفادي حضور أي تجمعات أو مناسبات قد تضعهم في تماس مباشر مع فاعلين سياسيين أو منتخبين أو نقابيين خارج الإطار المؤسساتي المحدد قانونًا. كما دعت إلى الابتعاد عن اللقاءات الاجتماعية التي قد يتم توظيفها سياسيا أو انتخابيا، تفاديا لأي تأويل يمكن أن يمس بصورة الحياد المفترض في عمل الإدارة الترابية.
واستهدفت مصالح الإدارة المركزية، من خلال هذه الإجراءات، الحفاظ على مسافة واضحة بين رجال السلطة ومختلف الفاعلين المحليين، خصوصا في ظل بداية ارتفاع منسوب التحركات السياسية الميدانية بعدد من الأقاليم والجماعات، حيث تعتبر سلطة الوصاية أن أي حضور غير محسوب لمسؤول ترابي في لقاءات أو مناسبات ذات طابع انتخابي قد يفسر باعتباره دعما ضمنيا لتحركات معينة، أو مؤشرا على وجود علاقات غير متوازنة مع أطراف سياسية تستعد للاستحقاقات المقبلة.
وبهذا الخصوص، أعادت مصالح الداخلية تذكير الولاة والعمال بمضامين دورية سابقة لوزير الداخلية، تنظم علاقة الإدارة الترابية بالهيآت والمصالح الخارجية، والتي تمنع رجال السلطة من حضور اجتماعات أو لقاءات خارج مقرات العمالات والأقاليم دون تنسيق مسبق واحترام المساطر المعمول بها. كما شددت الدورية على أن الولاة والعمال يتحملون مسؤولية مباشرة فيما يتعلق بالتدبير الناجع لهذه العلاقات، وضمان عدم خروجها عن الأهداف المهنية والإدارية المحددة لها.
وأكدت المصادر في السياق ذاته أن مصالح الداخلية أبدت انزعاجها من توجيه دعوات جماعية إلى رجال السلطة لحضور لقاءات أو اجتماعات تنظم من طرف بعض الهيآت أو المصالح الخارجية، في ظروف لا تراعي خصوصية موقعهم الإداري واختصاصاتهم القانونية، حيث جرى التشديد على ضرورة تنظيم اللقاءات الرسمية داخل مقرات العمالات والأقاليم، مع الحرص على تأطيرها بشكل مؤسساتي واضح وتحت إشراف السلطات المختصة.
الأوامر تتبقى غير حبر على ورق اصلا ر بداو التجمعات و الولائم و الوعود الكاذبة في شهر رمضان ر كانت المساعدات و القفة د المواد الغذائية و طبعا استعدادا للانتخابات المقبلة
كعكة الانتخابات تنتظرها فئة معلومة كالعادة حيث كل طرف يأخذ حقه وتمر العملية الشكلية في إطار ديمقراطية الواجهة ويظل الشعب ومستقبل البلد هما الضحيتان
جميل جدا ولكن هل من ملتزم بهاده التعليمات . اشك في التزامهم وجب فتح قنوات المواطن حتى يمكن ان يبلغ
جميع تلك التعليمات والإحتياطات يعرفها المسؤولون الثرابيون منذ زمان . ما يخص هو ضبط ومعاقبة المخالفين. وهنا مربط الفرس .
كمسؤول سابق بقسم الشؤون الداخلية لازيد من 35 سنة ، حيث كان المرشحون للانتخابات يتواصلون مع المسؤولين من عمال ،رؤساء دوائر و. قواد بطرق مختلفة لن تستطع وزارة الداخلية ابدا رصد ذلك ، رغم انعدام المواصلات اللاسلكية ، فقد كان مرشحو البرلمان يقيمون ولائم خارج نطاق دوائرهم و كان العديد منهم يبعث الهدايا لرجال سلطة او يضربون مواعد للالتقاء خلال فصل الصيف بمنتجعات و اقامات. بعيدا عن المراقبة و خلال الانتخابية كان يظهر التواطىء المفتوح بتوجيه تعليمات شفوية و الادعاء بأن المرشح X هو المفضل لدى الوزارة
بعض الأحزاب المغربية اصبحت ترشح عددا من الوجوه الفنية لتمثيلها انتخابيا. السؤال هو لماذا الدولة لا تدخل على الخط لتقنين ترشح الفنانين الذين يستغلون سنوات ضهورهم على القنوات و المنابر الإعلامية الوطنية و يوظفون ذلك لنيل اصوات البسطاء من الناس. أليست كل تلك السنين جزءا من حملة انتخابية؟
على السلطات التدخل و سن قانون يمنع اي فنان من الترشح لاي منصب إلا إذا غاب عن المنابر لخمس سنين على الاقل حتى يصبح مثله مثل اي مواطن عادي
دعوة للتأمل