"تعويضات مغاربة هولندا" تصل مجلس الشيوخ‎

بعد مصادقة البرلمان الهولندي، في جلسة التاسع عشر من يناير الماضي، بأغلبية مطلقة، لصالح إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب، يأتي الآن دور الغرفة الأولى (مجلس الشيوخ) للإدلاء برأيها في قرار الإلغاء، في جلستها التي ستعقد يوم 16 من الشهر الجاري.

وأوردت “تنسيقية مناهضة تخفيض التعويضات ومن أجل احترام الاتفاقيات الدولية”، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، أن كل المؤشرات تؤكد أن الغرفة الأولى ستصادق على إلغاء الاتفاقية الثنائية مع المغرب، معتبرة أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن قرار الإلغاء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017.

وأضافت التنسيقية ذاتها: “السؤال الذي ما زال يؤرق الغالبية العظمى من الجالية المغربية، والجمعيات المدنية التي اشتغلت على هذا الملف طيلة السنوات الأربع الماضية، هو ما مصير معاشات الأطفال والأرامل القاطنين بالمغرب، وكذا التغطية الصحية للمسنين المغاربة الذين يقومون بزيارات دورية إلى المغرب، في ظل غياب المعطيات اللازمة حول هذا الموضوع، وكذا استمرار صمت المسؤولين المغاربة عن توضيح موقفهم من القرار الهولندي، أو عن تداعياته بعد وقف الاتفاقية؟”.

واعتبر التنسيق الجمعوي، أنه “تعبيرا عن موقفه المبدئي الرافض، سواء لقرار تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي أو إلغائها، راسل المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية كل أعضاء الأحزاب السياسية في الغرفة الأولى التي تدعم قضايا الهجرة، وطالبها بعدم الانسياق مع المخطط اللاإنساني للحكومة الهولندية، الذي يستهدف تصفية الحقوق المكتسبة للجالية المغربية”.

وفي الاتجاه نفسه، طالب أيضا بعقد لقاء تشاوري مع وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، لودفيك آشر، لدراسة قرار الإلغاء وتوضيح بعض الإجراءات التي يقوم بها بنك الضمان الاجتماعي للمراقبة الأملاك في المغرب، كمطالبة المسنين بتقديم رقم البطاقة الوطنية المغربية. “وسينتظر المركز ما ستؤول إليه جلسة الغرفة الأولى ليوم 16 فبراير القادم حول إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي، ثم سيعلن بعد ذلك الخطوات النضالية التي يمكن أن يقوم بها تجاه الحكومتين الهولندية والمغربية”.

واعتبرت التنسيقية أن اتفاقية الضمان الاجتماعي التي وقعت بين المغرب وهولندا سنة 1972 كانت تسمح للأطفال والأرامل القاطنين بالمغرب بالتوصل بمعاشاتهم في أماكن سكناهم، غير أن خلافات سياسية بين البلدين حول موضوع الصحراء حالت دون توصل الطرفين إلى اتفاق لتعديل الاتفاقية؛ كما كانت هولندا ترغب في ذلك، “الشيء الذي دفع الأحزاب اليمينية، وعلى رأسها الحزب اللبرالي الموجود في الائتلاف الحكومي، إلى المطالبة بإلغاء الاتفاقية الثنائية من جانب واحد”، تقول التنسيقية.

وختم التنظيم ذاته بلاغه بالتأكيد على أنه إذا ما اقتفت الغرفة الأولى آثار البرلمان الهولندي وصادقت على قرار الإلغاء، فإن معاشات جزء كبير من أفراد الجالية المغربية، كالمسنين والأطفال والأرامل القاطنين في المغرب، ستعرف تخفيضا كبيرا أو إلغاء كليا، مما سيمسهم مباشرة في قوتهم اليومي.