تغيير الجماعات أسماء الشوارع يعقد أزمة أصحاب العقارات في المدن المغربية

خلّف تغيير أسماء مجموعة من الشوارع والأزقة بالمدن أزمة لأصحاب بعض العقارات والأراضي غير المبنية، خصوصا في ظل غياب التنسيق بين الجماعات والمحافظة العقارية ووكالات توزيع الماء والكهرباء.

ويجد العديد من المواطنين أصحاب الأراضي والعقارات أنفسهم في بحث عن تبرير امتلاكهم لهذه البقع الموجودة في الشوارع التي تم تغيير أسمائها.

وأضحت بعض ممتلكات المواطنين في بعض المدن تحمل عناوين مختلفة عن العنوان المسجل في المحافظة العقارية وغير متطابقة مع العناوين المسجلة في وكالات توزيع الماء والكهرباء.

ويضطر المواطنون، خصوصا الذين يرغبون في بيع هذه الممتلكات العقارية، إلى التنقل بين المؤسسات من أجل توحيد العنوان المسجل لدى الوكالة العقارية والعنوان الجديد بعد تغيير الجماعات لأسماء الشوارع والأزقة.

في هذا الصدد، وجهت عتيقة جبرو، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استفسارا إلى وزارة الداخلية، من أجل كشف الإجراءات التي يمكن اتخاذها بغاية تخليص المواطنين من هذه الإشكالية.

وأكدت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي موجه إلى وزارة الداخلية اطلعت عليه الجريدة، أن الجماعة “هي الأصل في المشكل الناشئ عن عدم قيامها بمسؤوليتها في مطابقة أسماء الشوارع الجديدة التي اعتمدتها مع الأسماء المسجلة في المحافظة العقارية والتي يجب أن تجد الحل لهذا الإشكال وليس المالك”.

ولفتت جبرو إلى أن بعض المصالح الإدارية والجماعية “تتقاذف المواطن دون إيجاد حل لمشكلة لا دخل له فيها، بحيث تطلب الجماعات عددا كبيرا من الوثائق لإجراء المطابقة؛ ومن بينها شهادة إدارية من طرف قائد المقاطعة الذي يرفض تسليمها، لأن الموضوع من مسؤولية الجماعة وهذه الأخيرة ترفض إتمام إجراء عملية المطابقة بدون وجود شهادة إدارية”.

وشددت المتحدثة نفسها على أن هذا المشكل يعاني منه بشكل كبير مغاربة العالم، الذين تكون أمامهم مدة قصيرة تتعلق بالعطلة السنوية؛ غير أنهم يجدون أنفسهم في مواجهة هذه الأبواب الموصدة.