علمت هسبريس أن وزارة الداخلية استقرّت على اسمي محمد فوزي في منصب والي جهة مراكش–آسفي، وخالد الزروالي في منصب والي جهة فاس–مكناس، خلفاً لكل من فريد شوراق ومعاذ الجامعي.
ويأتي هذا التغيير عقب إعفاء الواليين السابقين، بسبب مخالفات بروتوكولية تمثلت في إشرافهما على ذبح أضاحي العيد، رغم التوجيهات الملكية الصريحة بعدم تنظيم مظاهر الاحتفال خلال المناسبة.
ويندرج كذلك ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تحديث البنية الترابية، وتعزيز فعاليتها في تتبع المشاريع التنموية، وتجويد الخدمات العمومية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
محمد فوزي، يُعد من الأطر الإدارية ذات الخبرة الطويلة في مجال التدبير الترابي، حيث تقلد منذ عام 2004 عدداً من المناصب الميدانية والمركزية، من ضمنها عامل على مقاطعة عين الشق، ثم على مقاطعات الدار البيضاء آنفا، قبل أن يُعين والياً على مكناس–تافيلالت، ثم مراكش–تانسيفت–الحوز. كما تولى لاحقاً مهمة والي كاتب عام لوزارة الداخلية، وتم تعيينه في ماي الماضي مجدداً مفتشاً عاماً للإدارة الترابية.
يحمل فوزي تكويناً أكاديمياً يجمع بين الهندسة والتسيير، حيث تخرج من المدرسة المحمدية للمهندسين، وتابع دراسته العليا بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE). وسبق له أن راكم تجربة مهنية في القطاع الخاص ضمن مجموعة “أونا”، وتولى مناصب قيادية في قطاعات المعادن واللوجستيك.
أما خالد الزروالي، فهو من مواليد 9 غشت 1965 بمدينة كلميم، ويحمل دبلوم مهندس من المدرسة المحمدية للمهندسين. بدأ مساره المهني في القطاع الخاص، حيث شغل منصب رئيس الأعمال الاجتماعية بشركة “أمنيوم شمال إفريقيا” مطلع سنة 1994، ثم التحق بشركة الخطوط الملكية المغربية “لارام” كإطار سامٍ.
في يوليوز 2003، عُيِّن عاملاً مديراً للتعاون الدولي بوزارة الداخلية، قبل أن يُصبح في يونيو 2005 عاملاً مديراً للهجرة ومراقبة الحدود، وهو المنصب الذي استمر في شغله حتى نونبر 2010، حيث أصبح والياً مديراً للهجرة ومراقبة الحدود بالوزارة نفسها.
يذكر أن أحكام الفصل 49 من الدستور، تخول للملك، باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الداخلية، تعيين الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية.
بعد انتفاضة شباب Z دون استشعار من السلطة يتضح أن هؤلاء العمال والولاة ما حاضيين حتى وزة
يجب اصلاح جذري وجدي وشامل في المنظومة كلها ووضع اسس دولة الحق والقانون والمؤسسات واستقلال القضاء وربط المسوولية بالمحاسبة خصوصا للمسؤولين الكبار واعادة وضع. هذه الادارة لطبيعتها كمختلف الوزارات وليس ابقائها فوق الجميع وخصوصا فوق كل محاسبة ومسائلة لاطرها الكبار كالولاية والعمال والذين هم الامرين بالصرف في الاقاليم والعمالات ولا يحاسبون حاليا كرؤساء الجماعات ومختلف اطر الوزارات الاخرى !! كفى من الاساليب التي تجاوزها الزمن والاحداث وابعادها من عملية الانتخابات والسيطرة الشاملة على كل المجالات
!!تكريس الهيبة لم تعد قانونية في الدول الديمقراطية
ما يهمنا نحن المواطنون هو حسن الاستقبال و تسهيل المساطر الإدارية والسرعة في الانجاز وعدم التماطل والتعسف وتعطيل مصالح المواطنين دون مبرر حيث نلاحظ هذه التصرفات الغير قانونية ما تزال تحذث في بعض اداراتنا العمومية و الشبه عمومية وخصوصا الملحقات الإدارية مما يسبب في بعض القلق لذى المرتفقين لذلك يجب على الولاة والعمال اخد هذه الملاحظات بعين الاعتبار في سبيل تحسين وتجويد خدمة مصالح المواطنين و الصالح العام مع اشادتنا بالمجهودلت الكبيرة والقيمة التي يبذلها ولاة وعمال صاحب الجلالة بالسهر والمواظبة على حسن تسيير المرفق العمومي وما يشمل الشأن العام بالمدينة
وعرضنا الأمانة على السموات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا.
أنا في عقدي السادس لم يسبق أن عين واليا واليا على مدينة فاس ترك بصمته واضحة فيها ياتون ثم يرحلون ويتركون المدينة في حالة أسوأ أكثر مما دخلوها وكأن المدينة لم تنجب واحداً من ابناءها وعندما جاء السيد الجامعي وبدأ يترك بصمته لكن مع الأسف الشديد الفرحة لم تكتمل فاس تحتاج واحد من ابناءها
حجم الفساد داخل الداخلية لا يوصف نريد مراقبة عن قرب و متابعة قانونية امام القضاء لكل من يثبت عنه الفساد و تنضيف و محاسبة الزمرة الفاسدة
نفس الوجوه في وزارة الداخلية لسنوات وبدون تغيير على من انعم عليهم بتعيينات لإدارة الشأن العام ، دون الانفتاح على طاقات جديدة في وزارة الداخلية تهمش و تقبر لسنوات. حتى أصبح كل من يلج وزارة الداخلية كمن يحكم على نفسه بالسجن الى غاية التقاعد في مسار وظيفي في مكاتب تخضع لتعليمات ميزاجية مسؤولون لاتعرف احيانا مسارهم او كيف استحضروا للوزارة.
وزارة الداخلية تتوفر على خيرة الأطر العليا من متصرفين و مهندسين و لهم من التكوين الجامعي العالي و منهم دكاترة قادرون على تدبير الشأن العام وفق رؤية نابعة من المعرفة و العلم وليس من مواقع مجهولة لا نعرف خلفياتها و تخلف مشاكل عويصة في التجاوب مع مطالب المجتمع و ان لا تنسى الدولة تعقيدات الشأن الداخلي للبلاد.
سلام ،لقد حان الوقت للضرب بيد من حديد على كل اعضاء مافيا الاراضي السلالية مع تقديمهم للمحاكمة وتعويض ذوي الحقوق الحقيقيين على الاستغلال مع تمليك الأرض لهم،ويستحسن اصدار تعليمات صارمة لوضع حد نهائي لهؤلاء المحتلين للاراضي السلالية وخصوصا بإقليم شيشاوة التابعة لولاية مراكش-اسفي.